انقطاع مرور زمان کیفری

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای و.ع. فرزند د.، 42 ساله، اهل تویسرکان و ساکن تهران، کارمند بانک م.، با وکالت آقای ب.الف.، مبنی بر سرقت دو فقره اوراق مشارکت پ. الف.، هر یک به مبلغ ده میلیون ریال، موضوع شکایت اداره حقوقی ب.، دادگاه، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی تهران و کشف اوراق مذکور در ید متهم و با غیرموجه دانستن دفاعیات وی و نظر به اینکه، متهم از عهده اثبات این ادعا که اوراق موردنظر را از آقای ح.ز. (متهم دیگر ـ براساس کیفرخواست) دریافت نموده، برنیامده است، در نهایت، مجرمیت ایشان را محرز دانسته و با استناد به مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی و با اعمال مقررات تخفیف، بر اساس ماده 728 همان قانون، نام برده را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال به عنوان جزای نقدی بدل از سه ماه و یک روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ یک میلیون ریال به عنوان جزای نقدی بدل از سی ضربه شلاق تعزیری و رد دو فقره اوراق مشارکت به شاکی محکوم می نماید. در خصوص قسمت دیگر اتهام ایشان (ع.) مبنی بر سرقت مابقی اوراق مشارکت (تعداد 84 فقره) و نیز اتهام آقای ح.ز. فرزند ص.، با وکالت آقای م.ع. مبنی بر اختلاس دو فقره اوراق مشارکت پ. الف. هر یک به مبلغ ده میلیون ریال (کیفرخواست ص 209) و نیز اختلاس تعداد 84 فقره اوراق مشارکت جمعاً به مبلغ 000/000/173/3 ریال (کیفرخواست ص 325)، ب. ت. ب. انکار متهمین و فقدان دلایل کافی قانونی از جهات مذکور، نامبردگان را مجرم ندانسته و با استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رأی بر برائت آنان از اتهامات مذکور (نسبت به 84 فقره اوراق مشارکت) صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ویژه کارکنان دولت فرهادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان بر آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9009970230800383 مورخ 16/12/1390 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن آقای ح.ز. فرزند ص.، از اتهام اختلاس هشتاد و شش فقره اوراق مشارکت به مبلغ سه میلیارد و یکصد و نود و سه میلیون ریال برائت حاصل نموده، ایراد وارد است. چه آنکه اقداماتی که متهم ت. ن. خ. آقای ح.ز. فرزند ص.، به استناد آن متهم به اختلاس گردیده است با التفات به محتویات پرونده به خلاصه چنین است: که مشارٌالیه در زمان تصدی به عنوان مسئول اداره حسابداری ب. بوده و هشتاد و شش فقره اوراق مشارکت موضوع پرونده کار (دو فقره اوراق مشارکت شرکت ملی صنایع پ. الف. به مبلغ 000/000/20 ریال و هشتاد و چهار فقره اوراق مشارکت وزارت نیرو به مبلغ 000/000/173/3 ریال جمعاً به مبلغ 000/000/193/3 ریال) حسب وظیفه به وی سپرده شده که در اثر سهل انگاری در حفظ و نگهداری این اوراق مورد سرقت قرار گرفته و پس از مدتی دو فقره از این اوراق توسط احدی از متهمین پرونده آقای و.ع. فرزند د.، از جمله کارکنان اداره حسابداری ب. جهت وصول به شعبه ... ب. ارائه گردیده است. این در حالی است که ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که رکن مادی بزه اختلاس را تشکیل می دهد ناظر به مواردی است که یکی از کارکنان و مستخدمین دستگاه ها و سازمان های موضوع ماده 5 قانون مرقوم وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد اوراق بهادار و ... را که برحسب وظیفه به آن سپرده شده را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید. اساساً تا مادامی که ارکان و شرایط مقرر در ماده 5 قانون مذکور جمع و فراهم نباشد، نمی تواند متصف به این وصف مجرمانه گردد. در مانحن فیه هشتاد و شش فقره اوراق مشارکت در زمانی که ب. دولتی بوده به متهم به عنوان مسئول اداره حسابداری ب. به طور مستقیم بنا بر مقتضای وظیفه اش سپرده شده است و از آنجا که وی از جمله کارکنان و مأمورین موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 بوده که وظیفه حفظ و حراست از اموال دولتی را بر عهده داشته است ولی در اثر خطای جزایی (اهمال و سهل انگاری) در انجام وظیفه قانونی و با نادیده انگاشتن ضوابط حاکم بر نگهداری اوراق مشارکت موجبات تضییع اموال دولت را فراهم کرده است و ن. ب. ا. اعلام ربوده شدن اوراق مشارکت مذکور به مسئولین ذی ربط ب. قبل از وصول وجه و سود آن خود گویای این واقعیت است که برداشت و تصاحب اموال متعلق به دولت به عنوان رکن رکین بزه اختلاس تحقق نیافته است و افزون بر این اعلام مراتب بر خلاف آنچه که متهم ت. ن. خ. ادعا نموده موجب انتفاء مالیت این اوراق نمی گردد و با التفات به اینکه رابطه سببیت بین نتیجه مجرمانه که همانا نقصان کلی و فاحش اموال دولت و رفتار مرتکب در قالب ترک فعل از حیث سهل انگاری و اهمال از نظر منطقی و عرفی محرز و مسلم است و توجهاً به اینکه عقیده به شمول مرور زمان تعقیب به نحو اطلاق و بدون لحاظ مواردی که موجب انقطاع مرور زمان گردیده اصولاً منتج به نتیجه ای خواهد گردید که کسی ملتزم به آن نخواهد بود، بدین توضیح که در غالب پرونده هایی که به لحاظ وفور جرایم ارتکابی با وسعت و دامنه این جرایم و یا کثرت قربانیان جرم اقدامات تعقیبی تا هنگام صدور حکم قطعی لامحاله مستلزم مدت زمان قابل ملاحظه ای بوده و از طرفی عقیده به شمول مرور زمان بدون لحاظ اموری که موجب قطع جریان مرور زمان می گردد موجب بلاتعقیب و کیفر ماندن متهمین و مجرمان شده که قطعاً این امر مطمح نظر و خواست واضعین قانون نبوده است. بر همین مبنا در سیستم هایی که قائل به مرور زمان در تمامی جرایم اند، تحقق آن مقید به شرایطی و از جمله عدم قطع مرور زمان گردیده است. از این منظر قانونگذار در ماده 176 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برای قضات و مأمورین که به موجب قانون موظف به تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم می باشند و با فعل یا ترک فعل خود موجب قطع مرور زمان نشده و در نتیجه موجبات عدم تعقیب یا اجرای حکم به واسطه شمول مرور زمان را فراهم آورند حسب مورد مجازات کیفری و انتظامی و اداری در نظر گرفته است. در پرونده کار نیز گرچه در ظاهر مواعد مقرر در قانون منقضی گردیده است لیکن اقدامات تحقیقی و تعقیبی مقامات ذی صلاح از قبیل اقدامات تعقیبی جهت جمع آوری دلایل و شناسایی و دستگیری متهمین و غیره و جملگی موجب قطع جریان مرور زمان گردیده و طبیعتاً مدت زمان هایی که قطع شده نمی باید به حساب آورده شود. از این رو دادگاه بنا به مراتب مسطوره و توجهاً به دیگر قرائن و امارات مقیده در پرونده، بزهکاری متهم ت. ن. خ. آقای ح.ز. را در بزه اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال دولتی ثابت و محتوم تشخیص و با استناد به بند 4 از قسمت "ب" ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و نام برده را مستنداً به ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 و رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به جهت فقدان سابقه محکومیت کیفری و وضعیت خاص به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سی میلیون ریال د. ح. دولت محکوم می نماید. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.الف. به وکالت از آقای و.ع. فرزند د.، نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق الاشعار که طی آن متهم ت. ن. خ. به اتهام سرقت دو فقره اوراق مشارکت پ. الف. به مبلغ 000/000/20 ریال به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال بدل از حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال د. ح. دولت بدل از حبس تعزیری و رد عین مال مسروقه د. ح. ب. محکوم گردیده است، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به لایحه تجدیدنظرخواهی و ن. ب. ا. از ناحیه وکیل ت. ا. و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان دادنامه معترضٌ عنه را متزلزل نموده و مآلاً موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیامده است و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین خدشه و خللی مترتب نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که مؤثر در حکم بوده ملاحظه نمی گردد، لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی توجهاً به بند "الف" ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار مسعودی مقام ـ بیک وردی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی