ایفای دین از جانب غیر مدیون

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ….پ. با وکالت خانم گ.م. و آقای م.الف. وکلای دادگستری به طرفیت آقای ….غ. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/ 144 ریال به موجب رسید مورخ 5/3/1389 و قبض پرداخت مالیات مورخ 26/11/1389 و 4/12/1389 و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای احکام و کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین وصف که وکلای خ. د. د. تقدیمی بیان داشته اند. موکل به حکایت مبایعه نامه مورخ 9/9/1384 حقوق مربوط به سرقفلی یک واحد تجاری را از خوانده محترم خریداری نموده و به موجب ماده 6 قرارداد فی مابین مالیات مشاغل و ... و رضایت مالک به عهده فروشنده و مالیات نقل و انتقال به عهده خریدار بوده است، موکل به موجب اسناد پیوست به تعهد خود عمل نمود و مبلغ 000/000/ 36 ریال بابت مالیات نقل و انتقال پرداخت نموده لیکن خوانده محترم پس از گذشت 5 سال از قرارداد و مراجعات مکرر به تعهد خود عمل ننموده و موکل ناچار مبلغ 000/000/ 125 ریال بابت رضایت مالک به موجب رسید مورخ 5/3/1389 به مالک و مبلغ 000/ 871/2 ریال بابت مالیات مشاغل سال 1382 و مبلغ 000/ 500/7 ریال علی الحساب و 175/468/8 ریال بابت مالیات مشاغل سال 1383 پرداخت نموده است، ب. ت. ب. این که پرداخت مبالغ فوق بر عهده خوانده محترم م. ب. تقاضای رسیدگی صدور حکم بر محکومیت خوانده به اصل خواسته و خسارات دادرسی و ... را دارد. دادگاه با ملاحظه و بررسی محتوای پرونده و هر چند که بر اساس مقررات ماده 267 قانون مدنی ایفای دین از جانب غیر مدیون، زمانی موجب مطالبه می گردد که با اذن صورت پذیرفته باشد و الا حق رجوع و مطالبه وجوه نخواهد داشت لیکن مطابق دکترین حقوقی در فرضی که شخص ثالث به حکم قانون یا اخلاق ناگزیر از پرداخت دین دیگری باشد حق رجوع وجود خواهد داشت و ماده 267 قانون مدنی ناظر به موردی است که دیگری به میل و رضا دین مدیون را می پردازد، در مانحن فیه ایفای دین از جانب غیر مدیون، ناشی از ضرورت تصرف مالکانه و بهره مندی از منافع مبیع بوده که پرداخت مخارج را ناگزیر ساخته است النهایه با امعان نظر به مستندات ابرازی وکلای خواهان و با عنایت به این که خریداران ملک 2 نفر به اسامی 1ـ الف.پ. به نسبت یک و نیم دانگ 2ـ ر.گ. به نسبت یک و نیم دانگ 3ـ م.پ. به نسبت سه دانگ بوده اند و مخارج متعلقه بر اساس میزان مالکیت و سهم هر یک از خریداران می بایست محاسبه و پرداخت شود طرح دعوی خ. م. ب. مطالبه تمامی هزینه های پرداختی محل ایراد است فلذا دادگاه خواهان را در مطالبه هزینه های متعلقه تا سقف یک و نیم دانگ و معادل مبلغ 000/000/ 36 ریال مستحق دانسته و با استناد به مواد 198 ـ 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده موصوف را به پرداخت مبلغ 000/000/ 36 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به مأخذ مبلغ فوق (000/000/ 36 ریال) و نیز پرداخت حق الوکاله وکلای خواهان ب. ا. ت. مندرج در آیین نامه حق الوکاله وکیل و هزینه سفر وکلای دادگستری د. ح. خ. محکوم و اعلام می دارد. در خصوص درخواست خسارت تأخیر تأدیه با عنایت فراهم نبودن شرایط مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و این که خواسته مطالبه وجه پرداخت شده از جانب خوانده می باشد، منصرف از مطالبه وجه نقد و به رد آن اظهارنظر می گردد، دعوی خ. ن. ب. مازاد 000/000/ 36 ریال محکوم به بطلان است. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است. دادرس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دهقانی در خصوص دادخواست واخواهی آقای ….غ. به طرفیت آقای ….پ. نسبت به دادنامه شماره 00113 مورخ 26/2/1391 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر محکومیت واخوانده به پرداخت مبلغ 000/000/36 ریال به انضمام خسارات دادرسی د. ح. واخواه نظر به این که از ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه معترض علیه ایجاب شود، قابل برداشت نیست و مطالب ابرازی در صورت مجلس مورخه 11/10/1391 این دادگاه، در حدی که موجبات بی اعتباری دادنامه معترض عنه را فراهم آورد نمی باشند، دادگاه با تصریح به این که دادنامه مطابق اصول و تشریفات دادرسی و با رعایت موازین قانونی اصدار یافته است ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه معترض علیه را عینا تأیید می نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دهقانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ….غ. به طرفیت آقایان ….پ. و ر.ک. نسبت به دادنامه شماره 864 ـ 11/10 /91 از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد، به موجب دادنامه موصوف واخواهی ت. ن. خ. نسبت به دادنامه شماره 113 ـ 26/2/91 غیر موجه تشخیص و دادنامه واخواسته عیناً تأیید شده است که بر اساس آن ت. ن. خ. محکوم به پرداخت 000/000/36 ریال گردیده است، اینک این هیأت دادرسان د. ا. م. از رسیدگی، جامع محتویات پرونده، خصوصاً لوایح تقدیمی را مورد مطالعه و دقت نظر قرار داد و به نحوه استدلال و استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی داند و دادنامه اصداری بر اساس مدارک و دلایل ابرازی مضبوط در پرونده صحیح و مطابق با قانون و مقررات موضوعه صادر شده است و مغایرتی با اصول آیین دادرسی و موازین مسلم حقوقی ندارد و در لایحه تقدیمی نیز، مدرک محکمه پسند و یا دلایل قانع کننده ای وجود ندارد که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد لذا ادعای ت. ن. خ. منطبق با مقررات نبوده و موجه و محمول بر صحت تشخیص داده نمی شود، از این رو به استناد مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی دادگاه نخستین تأیید می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حجازی فر ـ حسین خانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی در تاریخ 12 تیر 1392، دادگاه عمومی حقوقی به درخواست مطالبه مبلغ 144,000,000 ریال به دلیل عدم انجام تعهدات مالیاتی مرتبط با سرقفلی یک واحد تجاری، رای صادر نمود. خ. ب. ا. به مبایعه‌نامه و پرداخت‌های انجام شده، از طرف مقابل خواستار پرداخت هزینه‌های مالیاتی و خسارت تاخیر تادیه گردید. پس از بررسی مستندات، دادگاه به این نتیجه رسید که خواهان تنها مستحق دریافت 36,000,000 ریال به عنوان اصل خواسته و هزینه‌های دادرسی است و درخواست خسارت تاخیر تادیه را رد کرد. در مرحله واخواهی، اعتراض طرف مقابل به رای اولیه رد شد و دادگاه تایید کرد که رای مطابق اصول دادرسی صادر شده است. در مرحله تجدیدنظر نیز، دادگاه با بررسی دلایل تجدیدنظرخواهی، آن را غیرموجه تشخیص داد و رای بدوی را تایید نمود. این رای قطعی بوده و بر اساس مواد 267 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در فرضی که شخص ثالث به حکم ضرورت و برای استفاده و انتفاع مالکانه از مال مورد انتقال ناگزیر از پرداخت دین مالک اولیه باشد،پس از پرداخت دین، حق رجوع به مدیون را خواهد داشت هر چند که پرداخت دین با اذن و اجازه مدیون اصلی نبوده باشد. در خصوص دادخواست آقای ….پ. با وکالت خانم گ.م. و آقای م.الف. وکلای دادگستری به طرفیت آقای ….غ. به خواسته مطالبه مبلغ 144/000/000 ریال به موجب رسید مورخ 1389/03/05 و قبض پرداخت مالیات مورخ 1389/11/26 و 1389/12/04 و خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای احکام و کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین وصف که وکلای خ. د. د. تقدیمی بیان داشته اند. موکل به حکایت مبایعه نامه مورخ 1384/09/09 حقوق مربوط به سرقفلی یک واحد تجاری را از خوانده محترم خریداری نموده و به موجب ماده 6 قرارداد فی مابین مالیات مشاغل و... و رضایت مالک به عهده فروشنده و مالیات نقل و انتقال به عهده خریدار بوده است، موکل به موجب اسناد پیوست به تعهد خود عمل نمود و مبلغ 36/000/000 ریال بابت مالیات نقل و انتقال پرداخت نموده لیکن خوانده محترم پس از گذشت 5 سال از قرارداد و مراجعات مکرر به تعهد خود عمل ننموده و موکل ناچار مبلغ 125/000/000 ریال بابت رضایت مالک به موجب رسید مورخ 1389/03/05 به مالک و مبلغ 2/871/000 ریال بابت مالیات مشاغل سال 1382 و مبلغ 7/500/000 ریال علی الحساب و 175/468/8 ریال بابت مالیات مشاغل سال 1383 پرداخت نموده است، ب. ت. ب. این که پرداخت مبالغ فوق بر عهده خوانده محترم م. ب. تقاضای رسیدگی صدور حکم بر محکومیت خوانده به اصل خواسته و خسارات دادرسی و... را دارد. دادگاه با ملاحظه و بررسی محتوای پرونده و هر چند که بر اساس مقررات ماده 267 قانون مدنی ایفای دین از جانب غیر مدیون، زمانی موجب مطالبه می‌گردد که با اذن صورت پذیرفته باشد و الا حق رجوع و مطالبه وجوه نخواهد داشت لیکن مطابق دکترین حقوقی در فرضی که شخص ثالث به حکم قانون یا اخلاق ناگزیر از پرداخت دین دیگری باشد حق رجوع وجود خواهد داشت و ماده 267 قانون مدنی ناظر به موردی است که دیگری به میل و رضا دین مدیون را می پردازد، در مانحن فیه ایفای دین از جانب غیر مدیون، ناشی از ضرورت تصرف مالکانه و بهره مندی از منافع مبیع بوده که پرداخت مخارج را ناگزیر ساخته است النهایه با امعان نظر به مستندات ابرازی وکلای خواهان و با عنایت به این که خریداران ملک 2 نفر به اسامی 1 - الف.پ. به نسبت یک و نیم دانگ 2 - ر.گ. به نسبت یک و نیم دانگ 3 - م.پ. به نسبت سه دانگ بوده اند و مخارج متعلقه بر اساس میزان مالکیت و سهم هر یک از خریداران می‌بایست محاسبه و پرداخت شود طرح دعوی خ. م. ب. مطالبه تمامی هزینه های پرداختی محل ایراد است فلذا دادگاه خواهان را در مطالبه هزینه های متعلقه تا سقف یک و نیم دانگ و معادل مبلغ 36/000/000 ریال مستحق دانسته و با استناد به مواد 198 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده موصوف را به پرداخت مبلغ 36/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ مبلغ فوق ( 36/000/000 ریال) و نیز پرداخت حق الوکاله وکلای خواهان ب. ا. ت. مندرج در آیین‌نامه حق الوکاله وکیل و هزینه سفر وکلای دادگستری د. ح. خ. محکوم و اعلام می دارد. در خصوص درخواست خسارت تاخیر تادیه با عنایت فراهم نبودن شرایط مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و این که خواسته مطالبه وجه پرداخت شده از جانب خوانده می‌باشد، منصرف از مطالبه وجه نقد و به رد آن اظهارنظر می‌گردد، دعوی خ. ن. ب. مازاد 36/000/000 ریال محکوم به بطلان است. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - دهقانی در خصوص دادخواست واخواهی آقای ….غ. به طرفیت آقای ….پ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/02/26 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر محکومیت واخوانده به پرداخت مبلغ 36/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی د. ح. واخواه نظر به این که از ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه معترض علیه ایجاب شود، قابل برداشت نیست و مطالب ابرازی در صورت مجلس مورخه 1391/10/11 این دادگاه، در حدی که موجبات بی اعتباری دادنامه معترض عنه را فراهم آورد نمی‌باشند، دادگاه با تصریح به این که دادنامه مطابق اصول و تشریفات دادرسی و با رعایت موازین قانونی اصدار یافته است ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه معترض علیه را عینا تایید می‌نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - دهقانی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ….غ. به طرفیت آقایان ….پ. و ر.ک. نسبت به دادنامه شماره --- - 11/10 / 91 از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد، به موجب دادنامه موصوف واخواهی ت. ن. خ. نسبت به دادنامه شماره --- - 26/2/91 غیر موجه تشخیص و دادنامه واخواسته عینا تایید شده است که بر اساس آن ت. ن. خ. محکوم به پرداخت 36/000/000 ریال گردیده است، اینک این هیات دادرسان د. ا. م. از رسیدگی، جامع محتویات پرونده، خصوصا لوایح تقدیمی را مورد مطالعه و دقت نظر قرار داد و به نحوه استدلال و استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی داند و دادنامه اصداری بر اساس مدارک و دلایل ابرازی مضبوط در پرونده صحیح و مطابق با قانون و مقررات موضوعه صادر شده است و مغایرتی با اصول آیین دادرسی و موازین مسلم حقوقی ندارد و در لایحه تقدیمی نیز، مدرک محکمه پسند و یا دلایل قانع کننده ای وجود ندارد که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد لذا ادعای ت. ن. خ. منطبق با مقررات نبوده و موجه و محمول بر صحت تشخیص داده نمی شود، از این رو به استناد مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، رای دادگاه نخستین تایید می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه حجازی فر - حسین خانی