بار اثبات عدم تبرع در مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خانم ز. ح. به طرفیت آقای ع. ج. به خواسته الزام به پرداخت مخارج در زندگی بابت نفقه و سایر هزینه ها، اجرت‌المثل زوجیت و اجاره منزل کرج، با این بیان که خواهان می افزاید: منزل کرج را خود زوج در 1382 به نام من کرده تا 1389 در آن سکونت مشترک داشته و اجاره می‌خواهم و در باره اجرت‌المثل اقرار کرده که صادقانه و مجانی کار نموده است. خوانده در باره منزل می گوید که خودش به نام زوجه نموده و هزینه‌های خرج شده زوجه بابت نفقه در زندگی در حد کارشناسی نبوده است. با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله فتوکپی نکاحنامه شماره 16519 دفترخانه، وجود رابطه زوجیت دایم بین طرفین محرز است، اولاً درباره اجاره منزل کرج، ز. ا. د. جداگانه در کرج اقدام خواهم کرد از این رو دادگاه به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد ثانیاً در باره اجرت‌المثل، زوجه اقرار صریح دارد که مجانی کار کرده است؛ دادگاه ب. ت. ب. اینکه خواهان در انجام وظایفی که به عهده او نبوده است، قصد تبرع نداشتن و درخواست زوج را در زمان اقدام را به اثبات نرسانده، موارد استثنایی استحقاق اجرت‌المثل قابل تسری و عمومیت نبوده مگر خلاف ظاهر مفروض که اراده قانون‌گذار هم در قانون مدنی بر آن تعلق گرفته ثابت گردد. در حقیقت قراین وامارات موجود در زندگی مشترک از جمله: توام بودن اغلب زندگیهای زناشویی با محبت و حسن نیت که رکن اساسی رفتار متقابل زوجین بوده و ارتکاز ذهنی و تبانی طرفین به هنگام خواستگاری و دوران زندگی بر همین منوال؛ مجانیت اعمال خانه داری در سنت و عرف کنونی ایرانی به نحو شرط بنایی ارتکازی و نه مقاوله‌ای زمان خواستگاری مفروض بوده و ظهور عرفی هم بر قصد تبرع دلالت دارد بنابراین اصول عملیه محکوم ظواهر است؛ اکنون ب. ت. ب. شیوه تنظیم و منطق حقوقی و دقیق تبصره 336 قانون مدنی و تاسیس چند شرط با قید اصلی احراز برای دادگاه رسیدگی کننده به نظر می‌رسد که خلاف این فرض نیازمند اثبات از سوی زوجه و نه زوج بوده در حالی که مشارالیها قراین و امارات مؤثر را ارایه نمی‌کند. به عبارتی با استصحاب عدم حدوث دستور از سوی زوج و حمل توقع احتمالی شوهر در انجام برخی امور متعارف توسط زن در راستای بده بستان‌های متقابل زندگی و معاضدت‌های آنان در انجام امور مشترک محمول است (مانند آنکه خوانده هم خدماتی انجام داده که وظیفه قانونی و عرفی او در رابطه زوجیت نبوده است) در نتیجه در شرایط اولیه مندرج در تبصره مندرج در مقرره پیش‌گفته تردید حاصل است. اساساً باید گفت: بر فرضی هم که «اصل عدم تبرع» از قواعد کلی استیفاء استنباط گردد، در مورد اصحاب دعوی ظاهر آن است که خواهان در خانه شوهر تبرعاً کارکرده و به عقیده علمای اصول ظاهر بر اصل مقدم است و بر فرض چشم پوشی از این ظاهر، «شرط ضمنی عرفی» مانع طرح ادعای زوجه م. ب.. چرا که؛ اگر کسی از پیش بداند که زنی برای کار های متعارف زندگی مطالبه اجرت‌المثل خواهد کرد هرگز ازدواج نمی‌کند، بنابراین نکاح با آگاهی از این مطلب و عقد زوجیت مبتنی بر آن واقع شده و البته نمی‌توان گفت که قصد تبرع زوجه مشروط و معلق بر بروز اختلاف زناشویی می‌باشد، زیرا اولاً امور تعلیقی متناسب نکاح نمی‌باشد، دوم آنکه زوجه چنین شرط تعلیقی را ثابت نکرده است؛ به سبب اجرای همین قواعد است که تبصره ماده 336 پس از اختلاف مراجع قانونگذاری و رفع آن، در مقام ثبوت به شرط احراز شرایط غیر متعارف اصل احترام به اجرت‌المثل را فقط به فراخور موضوع پذیرفته، النهایه در هر حال از جنبه اثباتی تشخیص آن را به عهده دادگاه می‌داند؛ از این رو دادگاه با تکیه بر اظهارات زوجه و استدلال مشروح فوق‌الذکر، ارکان استیفاء در زندگی زناشویی آنان را احراز نکرده نظر به قاعده «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع »، با استناد به تبصره ماده 336 قانون مدنی و 197 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در وضعیت کنونی حکم بر رد دعوی خ. د. ا. بخش را صادر و اعلام می‌کند؛ سوم آنکه: در خصوص هزینه‌های صرف شده زوجه در زندگی بابت نفقه ب. ت. ب. نظریه مصون از اعتراض مدلل کارشناسان منتخب دادگاه در تعیین میزان آن، النهایه خواسته خ. ر. و. دانسته و به استناد مواد 1102 و 1106 و 1107 قانون مدنی و ماده قانون حمایت خانواده خوانده را به پرداخت دویست و پنجاه میلیون ریال مخارج انجام شده، 1250000 ریال خسارات تمبر دادرسی 243000 ریال خدمات دفتر قضایی و 3900000 ریال جمعا هزینه کارشناسی اولیه و هیات سه ‌نفره مجموع آن د. ح. خ. محکوم واعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 275 دادگاه حقوقی تهران - محمد امین وحدانی نیا رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- خانم ز. ح. 2- آقای ع. ج. به طرفیت همدیگر از دادنامه شماره 9301909-1393/11/6 صادره از شعبه محترم 275 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن اولاً در مورد اجاره منزل کرج در اجرای بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 شمسی قرار رد دعوی خواهان بدوی ت. ن. خ. اول صادر شده است ثانیاً در مورد مطالبه اجرت‌المثل حکم به رد دعوی زوجه مارالذکر ثالثاً حکم بر محکومیت خوانده بدوی ت. ن. خ. دوم به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال مخارج انجام شده در زندگی مشترک بابت نفقه و نیز پرداخت مبلغ 1250000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت مبلغ 243000 ریال بابت خدمات دفتر قضائی و نیز پرداخت مبلغ 3/900/000 ریال جمعا بابت هزینه کارشناسی اولیه و هیات سه‌نفره د. ح. خ. بدوی (زوجه مارالبیان) به شرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی‌باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح م. ب. و ت. ن. خ. دلیلی که موجبات نقض یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارایه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379/1/21 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. این رأی به موجب ماده 365 قانون فوق‌الذکر قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قربانعلی احمدی - قربانعلی میرزائی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی بار اثبات عدم تبرع در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت در تاریخ 22 اردیبهشت 1394، دادگاه بدوی به درخواست ز. ن. ب. موضوع الزام به پرداخت نفقه، اجرت‌المثل زوجیت و اجاره منزل واقع در کرج رسیدگی نمود. زوجه ادعا کرد که مالکیت منزل به نام وی بوده و درخواست اجاره آن و همچنین اجرت‌المثل خدمات منزل را مطرح کرد. در مقابل، زوج ادعا نمود که هزینه‌های نفقه در حد کارشناسی نبوده و زوجه به صورت رایگان به انجام امور خانه پرداخته است. <br>دادگاه بدوی با استناد به فتوکپی نکاح‌نامه و مواد قانونی مرتبط، دعوی اجاره منزل را رد کرد. همچنین، در خصوص اجرت‌المثل، به دلیل اقرار زوجه به انجام کار به صورت رایگان و عدم اثبات تبرع، دعوی مذکور نیز رد گردید. اما در خصوص هزینه‌های نفقه، ب. ت. ب. نظریه کارشناسان، به پرداخت 250 میلیون ریال و همچنین سایر هزینه‌های دادرسی و کارشناسی به زوجه حکم صادر شد. این رای ظرف 20 روز قابلیت تجدیدنظر داشت.<br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی طرفین رسیدگی کرده و با تایید رای دادگاه بدوی، اعلام نمود که رای بر اساس مقررات قانونی صادر شده و ایرادی به آن وارد نیست. همچنین، ت. ن. خ. دلیلی برای نقض دادنامه ارائه نکرد. لذا، دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را عیناً تایید و قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت ب. ت. ب. عرف و سنت های زندگی ایرانی، شرط بنایی ارتکازی از زمان شروع زوجیت و ظهور عرفی، قصد بر تبرع است و خلاف این فرض باید توسط زوجه به اثبات برسد. در خصوص دادخواست خانم ز. ح. به طرفیت آقای ع. ج. به خواسته الزام به پرداخت مخارج در زندگی بابت نفقه و سایر هزینه ها، اجرت‌المثل زوجیت و اجاره منزل کرج، با این بیان که خواهان می افزاید: منزل کرج را خود زوج در 1382 به نام من کرده تا 1389 در آن سکونت مشترک داشته و اجاره می‌خواهم و در باره اجرت‌المثل اقرار کرده که صادقانه و مجانی کار نموده است. خوانده در باره منزل می گوید که خودش به نام زوجه نموده و هزینه‌های خرج شده زوجه بابت نفقه در زندگی در حد کارشناسی نبوده است. با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله فتوکپی نکاحنامه شماره 16519 دفترخانه، وجود رابطه زوجیت دایم بین طرفین محرز است، اولا درباره اجاره منزل کرج، ز. ا. د. جداگانه در کرج اقدام خواهم کرد از این رو دادگاه به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد ثانیا در باره اجرت‌المثل، زوجه اقرار صریح دارد که مجانی کار کرده است؛ دادگاه ب. ت. ب. اینکه خواهان در انجام وظایفی که به عهده او نبوده است، قصد تبرع نداشتن و درخواست زوج را در زمان اقدام را به اثبات نرسانده، موارد استثنایی استحقاق اجرت‌المثل قابل تسری و عمومیت نبوده مگر خلاف ظاهر مفروض که اراده قانون‌گذار هم در قانون مدنی بر آن تعلق گرفته ثابت گردد. در حقیقت قراین وامارات موجود در زندگی مشترک از جمله: توام بودن اغلب زندگی‌های زناشویی با محبت و حسن نیت که رکن اساسی رفتار متقابل زوجین بوده و ارتکاز ذهنی و تبانی طرفین به هنگام خواستگاری و دوران زندگی بر همین منوال؛ مجانیت اعمال خانه داری در سنت و عرف کنونی ایرانی به نحو شرط بنایی ارتکازی و نه مقاوله‌ای زمان خواستگاری مفروض بوده و ظهور عرفی هم بر قصد تبرع دلالت دارد بنابراین اصول عملیه محکوم ظواهر است؛ اکنون ب. ت. ب. شیوه تنظیم و منطق حقوقی و دقیق تبصره 336 قانون مدنی و تاسیس چند شرط با قید اصلی احراز برای دادگاه رسیدگی کننده به نظر می‌رسد که خلاف این فرض نیازمند اثبات از سوی زوجه و نه زوج بوده در حالی که مشارالیها قراین و امارات موثر را ارایه نمی‌کند. به عبارتی با استصحاب عدم حدوث دستور از سوی زوج و حمل توقع احتمالی شوهر در انجام برخی امور متعارف توسط زن در راستای بده بستان‌های متقابل زندگی و معاضدت‌های آنان در انجام امور مشترک محمول است (مانند آنکه خوانده هم خدماتی انجام داده که وظیفه قانونی و عرفی او در رابطه زوجیت نبوده است) در نتیجه در شرایط اولیه مندرج در تبصره مندرج در مقرره پیش‌گفته تردید حاصل است. اساسا باید گفت: بر فرضی هم که «اصل عدم تبرع» از قواعد کلی استیفاء استنباط گردد، در مورد اصحاب دعوی ظاهر آن است که خواهان در خانه شوهر تبرعا کارکرده و به عقیده علمای اصول ظاهر بر اصل مقدم است و بر فرض چشم پوشی از این ظاهر، «شرط ضمنی عرفی» مانع طرح ادعای زوجه م. ب.. چرا که؛ اگر کسی از پیش بداند که زنی برای کار های متعارف زندگی مطالبه اجرت‌المثل خواهد کرد هرگز ازدواج نمی‌کند، بنابراین نکاح با آگاهی از این مطلب و عقد زوجیت مبتنی بر آن واقع شده و البته نمی‌توان گفت که قصد تبرع زوجه مشروط و معلق بر بروز اختلاف زناشویی می‌باشد، زیرا اولا امور تعلیقی متناسب نکاح نمی‌باشد، دوم آنکه زوجه چنین شرط تعلیقی را ثابت نکرده است؛ به سبب اجرای همین قواعد است که تبصره ماده 336 پس از اختلاف مراجع قانونگذاری و رفع آن، در مقام ثبوت به شرط احراز شرایط غیر متعارف اصل احترام به اجرت‌المثل را فقط به فراخور موضوع پذیرفته، النهایه در هر حال از جنبه اثباتی تشخیص آن را به عهده دادگاه می‌داند؛ از این رو دادگاه با تکیه بر اظهارات زوجه و استدلال مشروح فوق‌الذکر، ارکان استیفاء در زندگی زناشویی آنان را احراز نکرده نظر به قاعده «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع »، با استناد به تبصره ماده 336 قانون مدنی و 197 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در وضعیت کنونی حکم بر رد دعوی خ. د. ا. بخش را صادر و اعلام می‌کند؛ سوم آنکه: در خصوص هزینه‌های صرف شده زوجه در زندگی بابت نفقه ب. ت. ب. نظریه مصون از اعتراض مدلل کارشناسان منتخب دادگاه در تعیین میزان آن، النهایه خواسته خ. ر. و. دانسته و به استناد مواد 1102 و 1106 و 1107 قانون مدنی و ماده قانون حمایت خانواده خوانده را به پرداخت دویست و پنجاه میلیون ریال مخارج انجام شده، 1250000 ریال خسارات تمبر دادرسی 243000 ریال خدمات دفتر قضایی و 3900000 ریال جمعا هزینه کارشناسی اولیه و هیات سه ‌نفره مجموع آن د. ح. خ. محکوم واعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - محمد امین وحدانی نیا رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - خانم ز. ح. 2 - آقای ع. ج. به طرفیت همدیگر از دادنامه شماره --- - 1393/11/06 صادره از شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن اولا در مورد اجاره منزل کرج در اجرای بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 شمسی قرار رد دعوی خواهان بدوی ت. ن. خ. اول صادر شده است ثانیا در مورد مطالبه اجرت‌المثل حکم به رد دعوی زوجه مارالذکر ثالثا حکم بر محکومیت خوانده بدوی ت. ن. خ. دوم به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال مخارج انجام شده در زندگی مشترک بابت نفقه و نیز پرداخت مبلغ 1250000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت مبلغ 243000 ریال بابت خدمات دفتر قضایی و نیز پرداخت مبلغ 3/900/000 ریال جمعا بابت هزینه کارشناسی اولیه و هیات سه‌نفره د. ح. خ. بدوی (زوجه مارالبیان) به شرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی‌باشد زیرا رای بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح م. ب. و ت. ن. خ. دلیلی که موجبات نقض یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارایه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379/01/21 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض‌عنه را عینا تایید می‌نماید. این رای به موجب ماده 365 قانون فوق‌الذکر قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران