بار اثبات عدم تبرع زوجه در مطالبه اجرت‌المثل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خانم ص. ب. به طرفیت آقای س.م. م. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک دادگاه با ملاحظه سند نکاحی ابرازی و اقرار طرفین در حضور دادگاه رابطه زوجیت دایم فیمابین طرفین پرونده را احراز نموده و ملاحظه می‌نماید خ. د. ج. دادگاه اعلام داشته چون زوج از تامین مایحتاج زندگی مشترکشان عاجز بوده لذا مجبور به کار کردن در بیرون از منزل شده و حتی حدود 18 ماه در کشور قبرس فعالیت و کسب درآمد نموده است. خ. ا. د. خود ایشان هم کار می‌کرده و درآمد داشته ولی چون زوجه قانع نبوده اقدام به فعالیت نموده ولی برای کار زوجه هیچگونه دستور اجباری از ناحیه ایشان نبوده است. دادگاه با نظر به نحوه اظهارات خ. د. ش. دادخواست و حضور دادگاه و با عنایت به تبصره ماده 336 قانون مدنی که شرط تعلق اجرت‌المثل را صدور دستور از ناحیه از ناحیه زوج و وجود عدم قصد تبرع نزد زوجه برای انجام کارهایی که شرعاً به عهده زوجه نبوده تعیین کرده و در مانحن فیه برای دادگاه این شروط ثابت نشده است لذا مستند به ماده مرقوم دعوی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی کهریزک - رحمانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظرخواهی خانم ص. ب. به طرفیت آقای س.م. م. از دادنامه 00828 مورخ 1392/7/30 شعبه دوم دادگاه خانواده کهریزک که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارالیها به طرفیت نامبرده به خواسته مطالبه اجرت‌المثل سنوات زندگی مشترک حکم بر رد خواسته تصدیر گردیده دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد می‌داند؛ زیرا به موجب تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 چنانچه زوجه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده (مانند کار در منزل نظافت و آشپزی و ...) و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد با خواسته زوج و به قصد عدم تبرع باشد مستحق اجرت‌المثل خواهد بود در مانحن فیه زوجه مدعی عدم تبرع شده و اصل هم به موجب سیاق و مفاد ماده 265 قانون مدنی بر عدم تبرع بوده و از طرفی نیت از امور باطنی و قلبی است و مربوط به فاعل و کننده کار است و قول فاعل در تبرع یا عدم آن مسموع و پذیرفته م. ب. و نیز مفاد از دستور زوج که در تبصره الحاقی آمده یعنی اینکه زوج انجام کاری از امور منزل را از همسرش بخواهد که بداهتاً هر دو امر در طول زندگی مشترک محقق شده بنابراین زوجه مستحق اجرات المثل بوده و محکمه می‌بایست در اجرای تبصره الحاقی یاد شده با ارجاع امر به کارشناس برای وی اجرت‌المثل منظور می‌نمود به همین جهت دادگاه با وارد دانستن اعتراض معترض در اجرای صدور ماده 358 قانون آئین دادرسی در امور مدنی دادنامه معترض‌عنه را نقض و حکم بر محکومیت زوج به پرداخت اجرت‌المثل همسرش به مبلغ هفده میلیون و دویست هزار تومان برحسب نظریه کارشناسی به استناد ماده 519 ق آئین دادرسی هزینه دادرسی صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران علیرضا زاهدیان - علی نجفی سواد رودباری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی بار اثبات عدم تبرع زوجه در مطالبه اجرت المثل در تاریخ 21 اردیبهشت 1394، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک رسیدگی نمود. با استناد به سند نکاح و اظهارات طرفین، رابطه زوجیت احراز گردید. خواهان ادعا کرد که به دلیل عدم تامین مایحتاج زندگی توسط همسر، ناچار به کار در خارج از منزل شده است. در مقابل، خ. ن. ا. داشت که خود نیز شاغل بوده و هیچ دستوری برای کار خواهان صادر نکرده است. دادگاه بدوی با استناد به تبصره ماده 336 قانون مدنی، شروط لازم برای تعلق اجرت‌المثل را احراز نکرد و بنابراین، دعوی را رد کرد. این رای قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 و عدم تبرع خواهان، اعتراض را وارد دانسته و حکمی به مبلغ 17,200,000 تومان به عنوان اجرت‌المثل صادر نمود. رای دادگاه تجدیدنظر به موجب ماده 365 قانون آیین دادرسی قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، اصل بر عدم تبرع بوده و از طرفی نیت از امور باطنی و مربوط به فاعل است و قول فاعل در تبرع یا عدم آن مسموع و پذیرفته است. در خصوص دادخواست خانم ص. ب. به طرفیت آقای س.م. م. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک دادگاه با ملاحظه سند نکاحی ابرازی و اقرار طرفین در حضور دادگاه رابطه زوجیت دایم فیمابین طرفین پرونده را احراز نموده و ملاحظه می‌نماید خ. د. ج. دادگاه اعلام داشته چون زوج از تامین مایحتاج زندگی مشترکشان عاجز بوده لذا مجبور به کار کردن در بیرون از منزل شده و حتی حدود 18 ماه در کشور قبرس فعالیت و کسب درآمد نموده است. خ. ا. د. خود ایشان هم کار می‌کرده و درآمد داشته ولی چون زوجه قانع نبوده اقدام به فعالیت نموده ولی برای کار زوجه هیچگونه دستور اجباری از ناحیه ایشان نبوده است. دادگاه با نظر به نحوه اظهارات خ. د. ش. دادخواست و حضور دادگاه و با عنایت به تبصره ماده 336 قانون مدنی که شرط تعلق اجرت‌المثل را صدور دستور از ناحیه از ناحیه زوج و وجود عدم قصد تبرع نزد زوجه برای انجام کارهایی که شرعا به عهده زوجه نبوده تعیین کرده و در مانحن فیه برای دادگاه این شروط ثابت نشده است لذا مستند به ماده مرقوم دعوی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رای دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظرخواهی خانم ص. ب. به طرفیت آقای س.م. م. از دادنامه --- مورخ 1392/07/30 شعبه دوم دادگاه خانواده کهریزک که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارالیها به طرفیت نامبرده به خواسته مطالبه اجرت‌المثل سنوات زندگی مشترک حکم بر رد خواسته تصدیر گردیده دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد می‌داند؛ زیرا به موجب تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 چنانچه زوجه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده (مانند کار در منزل نظافت و آشپزی و...) و عرفا برای آن کار اجرت‌المثل باشد با خواسته زوج و به قصد عدم تبرع باشد مستحق اجرت‌المثل خواهد بود در مانحن فیه زوجه مدعی عدم تبرع شده و اصل هم به موجب سیاق و مفاد ماده 265 قانون مدنی بر عدم تبرع بوده و از طرفی نیت از امور باطنی و قلبی است و مربوط به فاعل و کننده کار است و قول فاعل در تبرع یا عدم آن مسموع و پذیرفته م. ب. و نیز مفاد از دستور زوج که در تبصره الحاقی آمده یعنی اینکه زوج انجام کاری از امور منزل را از همسرش بخواهد که بداهتا هر دو امر در طول زندگی مشترک محقق شده بنابراین زوجه مستحق اجرات المثل بوده و محکمه می‌بایست در اجرای تبصره الحاقی یاد شده با ارجاع امر به کارشناس برای وی اجرت‌المثل منظور می‌نمود به همین جهت دادگاه با وارد دانستن اعتراض معترض در اجرای صدور ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادنامه معترض‌عنه را نقض و حکم بر محکومیت زوج به پرداخت اجرت‌المثل همسرش به مبلغ هفده میلیون و دویست هزار تومان برحسب نظریه کارشناسی به استناد ماده 519 ق آیین دادرسی هزینه دادرسی صادر و اعلام می‌دارد. رای دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران