باراثبات قانونی بودن تملک زمین های شهری

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. مطابق ماده 9 قانون زمین شهری در صورت عدم تکافو به زمینهای موات در شهرها، دولت مجاز به زمینهای دائر و بائر شهری م. ب. که صورت جلسه تشخیص نیاز که ضمیمه لایحه جوابیه مشتکی عنه م. ب. گویای این عدم تکافو نیست و فقط ضرورت تملک پلاکهای موضوع آن اعلام شده که این ضروت تملک یا ادعای شاکی که زمین موضوع دعوی در تصرف وی م. ب. و بعد از سالهای متعدد هنوز موضوع تملک برآن اعمال نشده و مرجع طرف شکایت نیز در این خصوص هیچ دفاعی ننموده است از بین می رود. مضافاً به اینکه بار اثبات قانونی بودن تملک بر دوش دستگاه دولتی است نه اینکه شاکی وظیفه اثبات قانونی نبودن آن را برعهده داشته باشد، بلکه اداره دولتی است که باید وجاهت و قانونی بودن تملک خود را ثابت نماید. درحالی که این مهم در لایحه دفاعیه طرف شکایت به اثبات نرسیده است. بنابراین دعوی مطرح شده وارد تشخیص و مستنداً به مواد 11و 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال تملک انجام شده بر ملک موضوع دعوی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدید نظر دیوان م. ب.. رئیس شعبه 38 دیوان عدالت اداری عبدالهی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه زمین از بیش از 24 سال قبل تاکنون در ید مالک است که اقوی دلیل بر عدم ضرورت تملک م. ب. و ن. ب. ا. از ناحیه ت. ن. خ. دلیل موجه و مؤثری که موجب بی اعتباری و نقض رأی شعبه بدوی را فراهم نماید ارائه نشده و دادنامه تجدید نظر خواسته ب. ت. ب. دلایل و مدارک طرفین، بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و تخلفی که موجب تضییع حقوق ت. ن. خ. را سبب گردد مشهود و ملحوظ نیست. علیهذا با رد تجدید نظرخواهی تجدید نظرخواه، مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادنامه مورد اعتراض شعبه بدوی دیوان را تایید و ابرام مینماید. رأی صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است. رییس و مستشار شعبه 7 تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری جواد جباری - حبیب اله محمدی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی باراثبات قانونی بودن تملک زمین های شهری در تاریخ 20 دی‌ماه 1394، دیوان عدالت اداری به دعوی مربوط به تملک ملکی رسیدگی نمود. شاکی ادعا کرد که ملک مورد نظر در تصرف او قرار دارد و تملک آن توسط دولت به لحاظ قانونی معتبر نیست. دیوان با استناد به ماده 9 قانون زمین شهری و عدم ارائه دلایل کافی از سوی طرف شکایت برای اثبات ضرورت تملک، حکم به ورود شکایت و ابطال تملک صادر کرد. دیوان تاکید نمود که بار اثبات قانونی بودن تملک بر عهده دستگاه دولتی است و شاکی نیازی به اثبات عدم قانونی بودن آن ندارد. در مرحله تجدیدنظر، دیوان ب. ت. ب. این که زمین بیش از 24 سال در تصرف مالک بوده و دلیلی از سوی ت. ن. خ. برای نقض رای بدوی ارائه نشده، دادنامه بدوی را تایید و ابرام کرد. این تصمیم بر اساس ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: باراثبات قانونی بودن تملک زمین های شهری، بر عهده ی دستگاه دولتی تملک کننده است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. مطابق ماده 9 قانون زمین شهری در صورت عدم تکافو به زمینهای موات در شهرها، دولت مجاز به زمینهای دائر و بائر شهری م. ب. که صورت جلسه تشخیص نیاز که ضمیمه لایحه جوابیه مشتکی عنه م. ب. گویای این عدم تکافو نیست و فقط ضرورت تملک پلاکهای موضوع آن اعلام شده که این ضروت تملک یا ادعای شاکی که زمین موضوع دعوی در تصرف وی م. ب. و بعد از سالهای متعدد هنوز موضوع تملک برآن اعمال نشده و مرجع طرف شکایت نیز در این خصوص هیچ دفاعی ننموده است از بین می رود. مضافا به اینکه بار اثبات قانونی بودن تملک بر دوش دستگاه دولتی است نه اینکه شاکی وظیفه اثبات قانونی نبودن آن را برعهده داشته باشد، بلکه اداره دولتی است که باید وجاهت و قانونی بودن تملک خود را ثابت نماید. درحالی که این مهم در لایحه دفاعیه طرف شکایت به اثبات نرسیده است. بنابراین دعوی مطرح شده وارد تشخیص و مستندا به مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال تملک انجام شده بر ملک موضوع دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدید نظر دیوان م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه زمین از بیش از 24 سال قبل تاکنون در ید مالک است که اقوی دلیل بر عدم ضرورت تملک م. ب. و ن. ب. ا. از ناحیه ت. ن. خ. دلیل موجه و موثری که موجب بی اعتباری و نقض رای شعبه بدوی را فراهم نماید ارائه نشده و دادنامه تجدید نظر خواسته ب. ت. ب. دلایل و مدارک طرفین، بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و تخلفی که موجب تضییع حقوق ت. ن. خ. را سبب گردد مشهود و ملحوظ نیست. علیهذا با رد تجدید نظرخواهی تجدید نظرخواه، مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادنامه مورد اعتراض شعبه بدوی دیوان را تایید و ابرام مینماید. رای صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است. رییس و مستشار شعبه --- تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری