Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
بازرسی مامورین انتظامی در خصوص مواد مخدر و مواجهه شدن با عکس مستهجن در گوشی تلفن همراه متهم خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/08/22 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع اصلی بحث به بازرسی مامورین انتظامی در پرونده مواد مخدر و مشاهده عکس‌های مستهجن در گوشی تلفن همراه متهم مربوط می‌شد. پرسش اصلی شامل دو بخش بود: نخست، آیا متهم و شخص زن مرتکب بزه‌ای شده‌اند؟ و دوم، آیا مامور گزارش‌دهنده مرتکب بزه‌ای شده است؟ نظر هیات عالی بر این اساس بود که ب. ت. ب. مواد 64 و 102 قانون آیین دادرسی کیفری، فرض وقوع جرم منتفی است و هیچ‌یک از طرفین مرتکب جرمی نشده‌اند. نظر اکثریت نیز بیان داشت که ب. ت. ب. ماده 14 قانون جرایم رایانه‌ای، عدم وجود قصد تجارت یا افساد در تولید و نگهداری محتویات مستهجن و همچنین دستور مقام قضایی برای بازرسی، مامورین نیز مرتکب جرمی نشده‌اند. در مقابل، نظر اقلیت بر این اعتقاد بود که مامورین باید تنها در محدوده پرونده تفتیش کنند و ب. ت. ب. مواد 55 و 63 قانون آیین دادرسی کیفری، اقدام آنان در بازبینی گوشی تلفن همراه که ارتباطی به موضوع پرونده نداشته، مشمول جرم‌انگاری می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/08/22 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
بازرسی مامورین انتظامی در خصوص مواد مخدر و مواجهه شدن با عکس مستهجن در گوشی تلفن همراه متهم
پرسش
در فرضی که مامورین نیروی انتظامی در پرونده مواد مخدر، با اذن مقام قضایی در حال تفتیش و بازرسی گوشی تلفن همراه متهم جهت کشف محل اختفای مواد مخدر می‌باشند، با عکس مستهجن تهیه شده از یک شخص مونث روبه رو شده و آن را صورتجلسه کرده و به اطلاع مقام قضایی می‌رسانند، با فرض اینکه متهم عکس را با رضایت شخص مونث گرفته باشد: الف: آیا متهم موصوف وشخص مونث مرتکب بزهی شده اند؟ ب: آیا مأمور گزارش دهنده مرتکب بزهی شده است؟ نظر هیئت عالی اولاً: صرفنظر از اینکه تشخیص موضوع و انطباق آن با قانون با مرجع رسیدگی کننده و با لحاظ شرایط خاص حاکم بر پرونده است در فرض مطروحه علاوه بر اینکه جهات قانونی تعقیب وجود ندارد فرض وقوع جرم منتفی است (مواد 64 و 102 قانون آیین دادرسی کیفری) ثانیاً: نظریه اکثریت قضات محترم در قسمت‌های اولاً و ثانیاً قسمت ب سوال مورد تایید است.
نظر اکثریت
در مورد سوال الف: خیر مرتکب جرمی نشده‌اند چرا که در خصوص موضوع مطروحه تنها مقرره‌ی مرتبط با آن ماده 14 قانون جرایم رایانه‌ای (ماده 742 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات بخش جرایم رایانه ای) م. ب. که در قسمت اخیر متن ماده تولید و نگهداری محتویات مستهجن بوسیله سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی را زمانی جرم انگاری نموده که با قصد تجارت یا افساد باشد که در مورد موضوع سوال این دو قصد وجود ندارد البته این قصد‌ها باید توسط مقام قضایی بررسی شوند و در صورت عدم احراز هیچ ی. ا. ط. مرتکب جرمی نشده است و در مورد بزه رابطه نامشروع نیز ب. ت. ب. اینکه اولاً این مورد در صلاحیت دادگاه م. ب. لذا از موضوع صلاحیت ما خارج است و ثانیاً طبق ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ما مجاز به تحقیق و ورود در این خصوص نیستیم لذا بنا بر جمیع مطالب معنونه هیچ یک از طرفین مرتکب جرمی نشده‌اند. در مورد سوال ب: مأمورین مرتکب جرمی نشده‌اند چرا که اولاً حسب شرح متن سوال اقدام مأمورین به بازبینی گوشی تلفن همراه متهم با دستور مقام قضایی بوده و مقام قضایی دستور کلی داده و محدوده‌ی خاصی جهت بازبینی و... مشخص نکرده است تا بتوان عمل مأمورین را خارج از اقدامات ذکر شده در ماده 673 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دانست. ثانیاً وظیفه مأمورین گزارش دادن است چرا که خودشان که نمی‌توانند ورود نمایند لذا راهی جز گزارش دادن ندارند. ثالثاً حتی با فرض اینکه اقدامات مأمورین را بر خلاف آنچه در ماده 56 قانون مذکور آمده است بدانیم از آنجایی که ماده موصوف (56) از مواد قانونی مذکور در ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نمی‌باشد لذا جرم انگاری نشده است.
نظر اقلیت
در مورد سوال ب: اقدام مأمورین جرم است چرا که اولا مأمورین وفق ماده 673 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید در محدوده پرونده و دستور قضایی تفتیش کنند.ثانیاً گوشی تلفن همراه مصداق اشیا ذکر شده در ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 م. ب. لذا اقدامات مأمورین بر خلاف این ماده که امری را که ارتباطی به موضوع پرونده نداشته بازبینی کرده و گزارش داده اند به طوری که حتی وفق ماده 57 آن قانون از موارد تهدید کننده‌ی امنیت و آسایش عمومی جامعه نیز نبوده است، مشمول جرم انگاری ذکر شده در ماده 63 قانون موصوف م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 132

آرای مرتبط 36

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 37

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 7

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین