Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

بازپرداخت وام واحدهای تولیدی و جریمه دیرکرد آنها خ. م.: در تاریخ 21 تیر 1395، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به پرونده‌ای مرتبط با عدم پرداخت 6 درصد از جرایم دیرکرد توسط اداره مرکزی بانک مسکن رسیدگی کرد. شاکی استدلال نمود که بر اساس مواد 28 و 29 قانون بودجه سال‌های 1390 و 1391 و همچنین بند 16 قانون بودجه سال 1392، بانک‌ها و موسسات اعتباری ملزم به تقسیط وام‌های واحدهای تولیدی و بخشش جرایم دیرکرد می‌باشند. دیوان با استناد به مواد 10 و 11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت را وارد دانسته و حکمی مبنی بر ورود شکایت صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دیوان به دلیل عدم ارائه دلایل موجه از سوی ت. ن. خ. و ب. ت. ب. قانونی بودن رای بدوی، آن را تایید و ابرام نمود. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: بانک ها و موسسات اعتباری ملزم به تقسیط وام واحدهای تولیدی و بخشودن جرایم دیرکرد و تاخیرهای به وجود آمده در بازپرداخت تسهیلات میباشند. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری (در خصوص شکایت شاکی علیه اداره مرکزی بانک مسکن دایربر پرداخت 6 درصد از جرایم دیرکرد) در ماده 28 قانون بودجه سال 1390 آمده است که به منظور حمایت از تولید و اشتغال به بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز اجازه داده می‌شود که وام واحدهای تولیدی را که در بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل شده اند برای یک بار تا پنج سال تقسیط نمایند و جرایم ناشی از تاخیر را ببخشند. در ماده 29 قانون بودجه سال 1391 همین حکم قانونی در قالب وظیفه و تکلیف آمده است و قید شده است بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز موظفند اقدامات یاد شده را انجام دهند. در ماده واحده قانون بودجه سال 1392 در بند 16 همین حکم قانون در قالب الزام آمده است و نوع عبارات به کار رفته در این مقرره قانونی متضمن الزام بانک ها و موسسات به تقسیط نمودن تسهیلات و بخشیدن جرایم دیرکرد و تاخیر می‌باشد، فلذا با عنایت به مقررات قانونی یاد شده و این حکم قانونگذار که در قوانین بودجه سنواتی وجود داشته است و طرف شکایت ملزم به رعایت آن بوده است شکایت شاکی در حدود قانون وارد تشخیص و مستندا به مواد 10 و 11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به ورود شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. دادرس شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری برومندزاده رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. دلائل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رای شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدیدنظرخواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت ب. ت. ب. دلائل طرفین و بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق ت. ن. خ. را فراهم نماید مشهود نیست بنابراین تجدیدنظرخواهی غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رای شعبه بدوی تائید و ابرام می‌گردد رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه جباری - اکابری

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین