بانک محالٌ علیه در دعوی مطالبه وجه چک

رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9409982640200961 شماره دادنامه : 9509972130600066 تاریخ : 1395/01/25 رأی دادگاه دراین پرونده در خصوص اختلاف حاصله در صلاحیت فیمابین دادگاههای داخل استان تهران (شعبه دوم دادگاه حقوقی شهریار و شعبه 200 دادگاه حقوقی تهران) راجع به رسیدگی به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک بلامحل بشماره های 53948156 مورخ 1394/9/30 و 53947843 مورخ 1394/8/30 جمعا به مبلغ هفتاد و هشت میلیون ریال عهده بانک ملت به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، ن. ب. ا. شعبه محترم دوم دادگاه شهریار با این استدلال که نشانی خوانده تهران است و بانک محال علیه بانک ملت تهران میباشند با استناد به ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی در محاکم حقوقی تهران صادر و پرونده به تهران ارسال میگرددکه النهایه پرونده به شعبه محترم 200 دادگاه حقوقی تهران ارجاع و دادگاه مذکور با این استدلال که خواهان اختیار دارد به هر یک از دادگاههای محل وقوع اقامت خوانده ، محل انجام تعهد یا محل استقرار بانک محال علیه، مراجعه و ا قامه دعوی نماید و چون گواهی عدم پرداخت از ناحیه بانک ملت شعبه اندیشه شهریار صادر گردیده لذا بانک محال علیه شهریار بوده و دادگاه شهریار صالح به رسیدگی م. ب. و مستند قانونی خویش را رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/3/23 قرار داده است و بدینوسیله اختلاف نموده و جهت رسیدگی به اختلاف پرونده رابه این دادگاه ارسال نموده است دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده از جمله گواهی عدم پرداخت صادره ، ن. ب. ا. محل افتتاح حساب خوانده بانک ملت شعبه بازار مبل ایران واقع در تهران م. ب. اگر گواهی عدم پرداخت از ناحیه بانک ملت شعبه اندیشه شهریار صادر گردیده بدین معنا نیست که شعبه بانک محال علیه بانک ملت اندیشه شهریار است بلکه این امتیازی بوده که بانک ملت برای اعتبار بخش و گردش پولی بیشتر بین تجار در اقصی نقاط کشور برای مشتریان در نظر گرفته است لذا صدور گواهی عدم پرداخت وجه چک از سوی بانک ملت شعبه اندیشه شهریار به نمایندگی از سوی بانک ملت شعبه بازار مبل ایران واقع در تهران اقدام نموده است بنابر این بانک ملت شعبه اندیشه شهریار بانک محال علیه محسوب نمی شود در نتیجه باپذیرش استدلال شعبه دوم دادگاه حقوقی شهریار با استناد به مواد 1 و 3 قانون صدور چک و ماده 310 قانون تجارت و مواد 11 و 13 و 27 قانون آئین دادرسی مدنی به صلاحیت رسیدگی در محاکم حقوقی تهران رفع اختلاف بعمل می آید رای صادره قطعی است. شعبه 61 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی بانک محالٌ علیه در دعوی مطالبه وجه چک در تاریخ 25 فروردین 1395، دادگاه تجدیدنظر استان به بررسی صلاحیت رسیدگی به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک بلامحل به مبلغ هفتاد و هشت میلیون ریال پرداخت. در این خصوص، اختلافی در صلاحیت بین دو شعبه دادگاه حقوقی به وجود آمده بود. شعبه دوم دادگاه حقوقی با استناد به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت را صادر و پرونده را به شعبه دیگر ارسال نمود. شعبه مذکور اعلام کرد که خواهان می‌تواند به هر یک از دادگاه‌های محل اقامت خوانده یا محل انجام تعهد مراجعه کند و بانک محال‌علیه در واقع شعبه بانک ملت در تهران است. دادگاه تجدیدنظر با پذیرش استدلال شعبه اول و استناد به مواد 1 و 3 قانون صدور چک، ماده 310 قانون تجارت و مواد 11، 13 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت رسیدگی در محاکم حقوقی تهران را تایید و اختلاف را رفع نمود. رای صادره نیز قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مقصود از بانک محالٌ علیه در دعوی مطالبه وجه چک، شعبه محل افتتاح کننده حساب صادرکننده است و اخذ گواهی عدم پرداخت از شعبه دیگر همان بانک در شهری دیگر، به این معنا نیست که شعبه اخیر، به عنوان بانک محالٌ علیه تلقی شود؛ زیرا امکان وصول چک از شعبات دیگر بانک، امتیازی است که بانک برای اعتبار بخشی و گردش پولی بیشتر بین تجاردر اقصی نقاط کشور برای مشتریان در نظر گرفته است. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/25 دراین پرونده در خصوص اختلاف حاصله در صلاحیت فیمابین دادگاه‌های داخل استان تهران (شعبه دوم دادگاه حقوقی شهریار و شعبه --- دادگاه حقوقی تهران) راجع به رسیدگی به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک بلامحل به شماره های 53948156 مورخ 1394/09/30 و 53947843 مورخ 1394/08/30 جمعا به مبلغ هفتاد و هشت میلیون ریال عهده بانک ملت به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، ن. ب. ا. شعبه محترم دوم دادگاه شهریار با این استدلال که نشانی خوانده تهران است و بانک محال علیه بانک ملت تهران میباشند با استناد به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی در محاکم حقوقی تهران صادر و پرونده به تهران ارسال میگرددکه النهایه پرونده به شعبه محترم --- دادگاه حقوقی تهران ارجاع و دادگاه مذکور با این استدلال که خواهان اختیار دارد به هر یک از دادگاه‌های محل وقوع اقامت خوانده، محل انجام تعهد یا محل استقرار بانک محال علیه، مراجعه و ا قامه دعوی نماید و چون گواهی عدم پرداخت از ناحیه بانک ملت شعبه اندیشه شهریار صادر گردیده لذا بانک محال علیه شهریار بوده و دادگاه شهریار صالح به رسیدگی م. ب. و مستند قانونی خویش را رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/03/23 قرار داده است و بدینوسیله اختلاف نموده و جهت رسیدگی به اختلاف پرونده رابه این دادگاه ارسال نموده است دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده از جمله گواهی عدم پرداخت صادره، ن. ب. ا. محل افتتاح حساب خوانده بانک ملت شعبه بازار مبل ایران واقع در تهران م. ب. اگر گواهی عدم پرداخت از ناحیه بانک ملت شعبه اندیشه شهریار صادر گردیده بدین معنا نیست که شعبه بانک محال علیه بانک ملت اندیشه شهریار است بلکه این امتیازی بوده که بانک ملت برای اعتبار بخش و گردش پولی بیشتر بین تجار در اقصی نقاط کشور برای مشتریان در نظر گرفته است لذا صدور گواهی عدم پرداخت وجه چک از سوی بانک ملت شعبه اندیشه شهریار به نمایندگی از سوی بانک ملت شعبه بازار مبل ایران واقع در تهران اقدام نموده است بنابر این بانک ملت شعبه اندیشه شهریار بانک محال علیه محسوب نمی شود در نتیجه باپذیرش استدلال شعبه دوم دادگاه حقوقی شهریار با استناد به مواد 1 و 3 قانون صدور چک و ماده 310 قانون تجارت و مواد 11 و 13 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی به صلاحیت رسیدگی در محاکم حقوقی تهران رفع اختلاف به عمل می آید رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار