بذل مهریه به‌موجب سند عادی

رأی دادگاه بدوی ن. ب. ا. خواهان با هویت فوق ضمن دادخواستی تقاضای صدور قرار تأمین از اموال خوانده را نموده و ارکان و شرایط صدور قرار تأمین خواسته اصلی فراهم می باشد، ازاین رو دادگاه به استناد به بند 2 از ماده 108 و مواد111-117 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار تأمین خواسته معادل 1364 عدد سکه بهار آزادی از اموال خوانده پیش گفته را تا صدور حکم قطعی صادر و اعلام می دارد. هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است. قرار همزمان با ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در این دادگاه م. ب.. رئیس شعبه 275 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ وحدانی نیا در خصوص دعوی خانم س.ف. با وکالت م.الف. به طرفیت آقای غ.ب. فرزند الف. با وکالت آقای ح.ط. به خواسته مطالبه مهریه به تعداد 1364 عدد سکه بهار آزادی و خسارات دادرسی ؛ با این تبیان ما حصل اظهارات خواهان آنست که وی به استفاده از این پشتوانه مالی نیازمند و طلب خویش را خواستار شده است .زوج مدعی ابرای ذمه خود به استناد رسید عادی م. ب.. زوجه می گوید این رسید را به علت رعایت مصلحت خانواده ام داده ام ولی ملاک سند رسمی م. ب.. زوج و شهود وی بر تنظیم مدرک عادی دو روز بعد از ثبت نکاح شهادت داده که ب. ت. ب. رابطه کاری برای دادگاه مفید ظن غالب هم نمی باشد. بذل یک جای مهریه آن هم بدون ذکر علت نامعلوم ابهام داشته اعتماد بی مورد و تنظیم سند رسمی اقدام علیه خود محسوب می گردد. ب. ت. ب. اینکه سند رسمی و تاریخ آن بر سند عادی مقدم و مؤثر نسبت به طرفین م. ب. و سند عادی تاب مقاومت در برابر آن را نداشته و لازم است زوج طی دعوی جدا ابتداً اثبات صحت و اصالت و ابطال سند رسمی نکاح را در دادگاه حقوقی مطرح کند. ازاین رو دادگاه توجهاً به رونوشت مصدق سند نکاحیه 7436 دفتر 69 تهران پیوست پرونده علقه زوجیت دائم بین نامبردگان را محرز می داند، اقرار صریح خوانده بر تنظیم سند رسمی مهریه در ابتدا در برابر خواهان دلالت دارد؛ صرف نظر از غیرمتعارف بودن چنین مهریه غیرمنطقی ازاین رو دادگاه خواسته خواهان را ثابت دانسته و(به مصداق آیه وآتو النساءصدقاتهن نحله -نساء/4)به استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1082-a_0815110236738">ماده 1082 قانون مدنی</a> و مقرره 198-515-519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مهریه پیشگفته، افزون بر آن، ریال هزینه دادرسی و ریال حق الوکاله مرحله بدوی سرجمع د. ح. خ. محکوم و اعلام می کند. در خصوص مازادبر صد و ده سکه فرض قانونی بر معسر بودن زوج است، ازاین رو با شناسایی نشدن اموال وی اجراییه متوقف می گردد. این رأی با اقرار خوانده قطعی م. ب.. رئیس شعبه275 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ وحدانی نیا رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.ب. فرزند الف. به طرفیت خانم س.ی. فرزند د. نسبت به دادنامه شماره 546 مورخه 10/4/1393 شعبه محترم 275 دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه 335 مبنی بر صدور حکم محکومیت به پرداخت مهریه ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی صادرشده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده و تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود زیرا اولاً دادنامه با استناد به اقرار خوانده قطعی صادرشده است و حال آنکه در صورت جلسات دادگاه این امر مشهود نمی باشد و لذا این دادگاه ب. ت. ب. اینکه از موارد تبصره ذیل ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد رأی صادرشده را قابل تجدیدنظرخواهی تشخیص می دهد ثانیاً در دادنامه صادرشده مرقوم گردیده است که لازم است زوج طی دعوی جداگانه ابتدا اثبات صحت و ابطال سند رسمی نکاح را در دادگاه حقوقی مطرح کند درحالی که دادگاه بدوی وظیفه داشته در صورت ارائه سند عادی و طرح ادعای اینکه این سند عادی قبل و یا بعد از تنظیم سند رسمی تنظیم شده است تحقیقات لازم را مبذول و سپس مبادرت به صدور رأی نماید و این امر نیازی به طرح دادخواست جداگانه جهت اثبات صحت و ابطال سند رسمی نکاح ندارد لذا این دادگاه ب. ت. ب. مراتب یادشده و با عنایت به اینکه رأی صادرشده قبل از تحقیق در موارد مذکور اصدار گردیده است دادنامه مذکور را قرار تلقی می کند با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن را نقض و جهت صدور رأی پس از انجام تحقیقات لازم در خصوص تنظیم سند عادی قبل یا بعد از تنظیم سند رسمی به دادگاه بدوی ارسال می کند. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه مرادی هرندی ـ روحانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی بذل مهریه به موجب سند عادی در تاریخ 15 شهریور 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مرتبط با مطالبه مهریه به میزان 1364 عدد سکه بهار آزادی و خسارات دادرسی رسیدگی کرد. این دادگاه با استناد به بند 2 ماده 108 و مواد 111 تا 117 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اقدام به صدور قرار تامین خواسته نمود و خواسته را به دلیل وجود سند رسمی و اقرار طرف مقابل تایید کرد. طرف مقابل با استناد به رسید عادی، ادعای ابراء ذمه خود را مطرح کرد که مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت. در نهایت، بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-1082-a_0815110236738">ماده 1082 قانون مدنی</a>، طرف مقابل به پرداخت مهریه و هزینه‌های دادرسی محکوم شد و این رای به دلیل اقرار طرف مقابل قطعی اعلام گردید. &lt;br&gt;تجدیدنظرخواهی طرف مقابل در دادگاه تجدیدنظر استان مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. عدم وجود مستندات کافی در صورتجلسات و عدم انجام تحقیقات لازم در خصوص سند عادی، رای بدوی را قابل تجدیدنظر دانسته و آن را نقض کرد. بدین ترتیب، پرونده برای انجام تحقیقات بیشتر به دادگاه بدوی ارسال گردید و این رای نیز قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوی مطالبه مهریه، اگر ادعای بذل آن به موجب سند عادی مطرح شود، صحت و اصالت آن باید مورد بررسی قرار گیرد و نیاز به اقامه دعوای مستقل، جهت اثبات صحت و اصالت آن نیست. ن. ب. ا. خواهان با هویت فوق ضمن دادخواستی تقاضای صدور قرار تامین از اموال خوانده را نموده و ارکان و شرایط صدور قرار تامین خواسته اصلی فراهم می‌باشد، ازاین رو دادگاه به استناد به بند 2 از ماده 108 و مواد 111 - 117 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار تامین خواسته معادل 1364 عدد سکه بهار آزادی از اموال خوانده پیش گفته را تا صدور حکم قطعی صادر و اعلام می دارد. هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است. قرار همزمان با ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در این دادگاه م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - وحدانی نیا در خصوص دعوی خانم س.ف. با وکالت م.الف. به طرفیت آقای غ.ب. فرزند الف. با وکالت آقای ح.ط. به خواسته مطالبه مهریه به تعداد 1364 عدد سکه بهار آزادی و خسارات دادرسی ؛ با این تبیان ما حصل اظهارات خواهان آنست که وی به استفاده از این پشتوانه مالی نیازمند و طلب خویش را خواستار شده است.زوج مدعی ابرای ذمه خود به استناد رسید عادی م. ب.. زوجه می گوید این رسید را به علت رعایت مصلحت خانواده ام داده ام ولی ملاک سند رسمی م. ب.. زوج و شهود وی بر تنظیم مدرک عادی دو روز بعد از ثبت نکاح شهادت داده که ب. ت. ب. رابطه کاری برای دادگاه مفید ظن غالب هم نمی‌باشد. بذل یک جای مهریه آن هم بدون ذکر علت نامعلوم ابهام داشته اعتماد بی مورد و تنظیم سند رسمی اقدام علیه خود محسوب می‌گردد. ب. ت. ب. اینکه سند رسمی و تاریخ آن بر سند عادی مقدم و موثر نسبت به طرفین م. ب. و سند عادی تاب مقاومت در برابر آن را نداشته و لازم است زوج طی دعوی جدا ابتدا اثبات صحت و اصالت و ابطال سند رسمی نکاح را در دادگاه حقوقی مطرح کند. ازاین رو دادگاه توجها به رونوشت مصدق سند نکاحیه 7436 دفتر 69 تهران پیوست پرونده علقه زوجیت دائم بین نامبردگان را محرز می داند، اقرار صریح خوانده بر تنظیم سند رسمی مهریه در ابتدا در برابر خواهان دلالت دارد؛ صرف نظر از غیرمتعارف بودن چنین مهریه غیرمنطقی ازاین رو دادگاه خواسته خواهان را ثابت دانسته و(به مصداق آیه وآتو النساءصدقاتهن نحله -نساء/ 4 )به استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1082-a_0815110236738">ماده 1082 قانون مدنی</a> و مقرره 198 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مهریه پیشگفته، افزون بر آن، ریال هزینه دادرسی و ریال حق الوکاله مرحله بدوی سرجمع د. ح. خ. محکوم و اعلام می کند. در خصوص مازادبر صد و ده سکه فرض قانونی بر معسر بودن زوج است، ازاین رو با شناسایی نشدن اموال وی اجراییه متوقف می‌گردد. این رای با اقرار خوانده قطعی م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.ب. فرزند الف. به طرفیت خانم س.ی. فرزند د. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/04/10 شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه --- مبنی بر صدور حکم محکومیت به پرداخت مهریه ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته رای صادرشده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده و تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود زیرا اولا دادنامه با استناد به اقرار خوانده قطعی صادرشده است و حال آنکه در صورت جلسات دادگاه این امر مشهود نمی‌باشد و لذا این دادگاه ب. ت. ب. اینکه از موارد تبصره ذیل ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد رای صادرشده را قابل تجدیدنظرخواهی تشخیص می دهد ثانیا در دادنامه صادرشده مرقوم گردیده است که لازم است زوج طی دعوی جداگانه ابتدا اثبات صحت و ابطال سند رسمی نکاح را در دادگاه حقوقی مطرح کند درحالی که دادگاه بدوی وظیفه داشته در صورت ارائه سند عادی و طرح ادعای اینکه این سند عادی قبل و یا بعد از تنظیم سند رسمی تنظیم شده است تحقیقات لازم را مبذول و سپس مبادرت به صدور رای نماید و این امر نیازی به طرح دادخواست جداگانه جهت اثبات صحت و ابطال سند رسمی نکاح ندارد لذا این دادگاه ب. ت. ب. مراتب یادشده و با عنایت به اینکه رای صادرشده قبل از تحقیق در موارد مذکور اصدار گردیده است دادنامه مذکور را قرار تلقی می کند با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن را نقض و جهت صدور رای پس از انجام تحقیقات لازم در خصوص تنظیم سند عادی قبل یا بعد از تنظیم سند رسمی به دادگاه بدوی ارسال می کند. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه مرادی هرندی - روحانی