تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — ق

کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه ها در احراز واقعیت و حقیقت امر در دعاوی و رسیدگی به دعاوی از آن استفاده میکنند. این وسیله به عنوان یکی از بازوان کارآمد و کارگشایی دادگاهها در بسیاری از دعاوی نقش آفرینی دارد. ضمن آن که نهاد کارشناسی برابر ماده ۲۵۷ ق.آ.د.م در اختیار دادگاه قرار گرفته تا رأساً به تشخیص خود و یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا از این نهاد سود جوید. تردیدی نیست که صرف درخواست هر یک از اصحاب دعوا برای ارجاع امر به کارشناسی کافی نیست تا دادگاه را مکلف به ارجاع امر به کارشناسی و مأخوذ به آن نماید. آنجا که دادگاه نیز رأساً و به تشخیص خود از نهاد کارشناسی استفاده میکند، میبایست دلیلی برای ارجاع امر به کارشناسی داشته باشد. والا به نظر جلب نظر کارشناسی بیوجه است. پس باید به دنبال علتی بود که به طور مبنایی ارجاع امر به کارشناسی و انجام کارشناسی را موجه و منطقی میسازد و به باور نگارنده این علت صرفاً درخواست اصحاب دعوا نیست. به عبارت دیگر حتی اگر درخواست یکی از اصحاب دعوا جلب نظر کارشناس باشد نیز دادگاه مکلف به صدور قرار کارشناسی نمی گردد بلکه علاوه بر آن ارجاع قضیه به کارشناسی موکول به تشخیص دادگاه مبنی بر ضرورت انجام کارشناسی است؛ یعنی دادگاه نیز باید به این نتیجه برسد که بدون جلب نظر کارشناس امکان صدور رأی در ماهیت دعوا ممکن نخواهد بود. طرفین از این امر صحیح نخواهد بود. به نقل از احمد متین مجموعه رویه قضایی متین قسمت حقوقی، چاپخانه هاشمی، ص ۳۱۱ ماده ۲۵۷ ق.د.م مقرر میدارد: دادگاه می تواند رأساً قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر صادر می نماید می بایست علت و ضرورت ارجاع امر به کارشناسی را احراز و در قرار خود مطروح و به تشخیص خود، چنانچه طبیعت و ماهیت دعوا اقتضاء نماید، موضوع را از حقوق خارجی – در نظام دادرسی انگلستان، دلیل کارشناسی تحت کنترل دادگاه قرار دارد. در این نظام گفته شده که دادگاه کنترل کامل و تمام عیاری نسبت به دلیلی که به وی ارائه میشود دارد. در واقع این یک اصل عمومی و اساسی است که در مورد دلیل کارشناسی به کار میرود. بنابراین بدون اجازه دادگاه نه هیچ کارشناسی به رسیدگی و دادرسی فراخوانده میشود و نه نظریه و گزارش او بدون مجوز دادگاه به عنوان دلیل قابل استناد است. طرف دعوایی که درخواست تجویز دادگاه برای انجام کارشناسی و استفاده از آن را به عنوان دلیل دارد ناگزیر است که زمینه و اسباب مرتبط با دلیل کارشناسی را اعلام و معرفی نماید و در مواردی که امکان دارد نام کارشناسی که او میخواهد بر مبنای دلیلیت نظریه او تکیه کند به دادگاه بشناساند. هر اجازه ای که صادر میشود، فقط به همان کارشناسی که توسط ی. ا. ط. دعوا معرفی گردیده یا صرفاً به علت و زمینه اعلام شده منحصر و مرتبط می گردد. معاذیر کارشناس پس از گزیدن و فراخواندن وی - پس از صدور قرار کارشناسی و ابلاغ آن به کارشناس او مکلف به پذیرش امر کارشناسی است که دادگاه به او ارجاع داده است و بنابراین اصولاً و جز در موارد استثنایی نمی تواند از انجام کارشناسی سرباز زند و دادرس است ماده ۲۶۱ ق.آ.د. م). معاذیری که باعث می شود کارشناس نتواند امر می گردد. نخستین نوع عذر همان است که در ماده ۹۱ ق.آ.د.م برای دادرسان مقرر و نوع عذر در ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ پیش بینی شده است و آخرین آن نیز معاذیر شخصی کارشناس مانند بیماری فوت بستگان و خویشاوندان نزدیک او مانند پدر و مادر و همسر و فرزند وی است. این موارد موکول به تشخیص دادگاه است. سوم - چگونگی تعیین و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد از دیگر شرایطی که برای صدور قرار کارشناسی لازم است و بدون آن موضوع به کارشناسی ارجاع نخواهد شد یکی تعیین و نحوه انتخاب کارشناس است و دیگری پرداخت دستمزد کارشناس است. دادگاه به هنگام صدور قرار کارشناسی هم باید کارشناس را به شیوه مقرر در قانون انتخاب و هم میزان و مبلغ دستمزد کارشناس یا کارشناسان را نیز تعیین و در قرار مزبور درج کند. ۱ - شیوه تعیین و انتخاب کارشناس کارشناس یا کارشناسان مورد نظر برای انجام کارشناسی یا توسط طرفین دعوا ماده ۱. ماده ۳۳ ق.ک.ک..د سال ۱۳۸۱ : «کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایر نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است می باشند، نمی توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهار نظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد. هیچ کدام از مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک میباشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل کارشناس دیگری وجود نداشته باشد. ۲۶۸ ق.آ.د. م) یا از سوی دادگاه انتخاب شده و نام وی در همان قرار کارشناسی قید می گردد. طرفین دعوا میتوانند حتی پس از صدور قرار رجوع به کارشناس و البته قبل از اقدام کارشناس منتخب دادگاه به انجام کارشناسی، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی یکدیگر و به عنوان کارشناس مرضی الطرفین انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. در این صورت کارشناس مرضی الطرفین جایگزین کارشناس منتخب دادگاه میشود و برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد نمود (ماده ۲۶۸ ق.آ.د. م). اگر حکم دادگاه مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس باشد که طرفین دعوا به طور کتبی رأی آنان را قاطع دعوای خود قرار داده باشند حکم مزبور قابلیت تجدید نظر خود را از دست میدهد و در همان مرحله قطعی خواهد شد تبصره ماده ۳۳۱ ق.آ.د. م). عبارت پایانی ماده ۲۶۸ ق.آ.د.م حکایت از آن دارد که کارشناسی که با تراضی طرفین دعوا انتخاب میشود، ممکن است کارشناس رسمی دادگستری نباشد و طرفین از یک خبره و کارشناس غیر رسمی استفاده کنند. از مفهوم این عبارت قانونی بر می آید که دادگاهها دست کم در مواردی که کارشناس رسمی دادگستری در رسته تخصصی مربوط به موضوع قرار کارشناسی و به ویژه در حوزه قضایی مربوط وجود دارد نمی توانند از خبره و از اشخاصی غیر از کارشناس رسمی استفاده نمایند. ماده ۱۸ ق.ک.ک.ر. د سال ۱۳۸۱ اگر چه همه دستگاههای دولتی و اجرایی را مکلف کرده که فقط از کارشناسان رسمی استفاده کنند ولی تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون مزبور ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس را تابع قانون آیین دادرسی قرار داده است. ۱. ماده ۲۶۸ ق.آ.د. م : طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر میشود، می توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. در این صورت کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب میشود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.». تبصره ماده ۳۳۱ ق.آ.د. م : احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبأ رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی.». ماده ۱۸ ق.ک.ک..د سال ۱۳۸۱ : در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه ها مؤسسات دولتی شرکتهای دولتی نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص م. ب.. دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند. تعیین کارشناس در غیر مورد توافق طرفین دعوا اگر چه به تشخیص دادگاه است ولی این تشخیص در مواقعی که کارشناسان یک رسته مشخص و مرتبط با موضوع، متعددند، به طور غیر مستقیم و از طریق قرعه صورت می گیرد. ماده ۲۵۸ ق.آ.د.م در این خصوص مقرر داشته که دادگاه کارشناس مورد وثوق خود را از میان کسانی که در رشته مربوط به موضوع صلاحیت دارند انتخاب میکند. بنابراین وقتی که در یک رسته تخصصی، فقط یک تن کارشناس باشد، دادگاه همان شخص را انتخاب خواهد کرد مشروط بر این که مورد وثوق باشد و در موضوع ارجاعی نیز صلاحیت داشته باشد. اما چنانچه کارشناسان متخصص در آن موضوع متعدد باشند، تعیین آنها اصولاً به انتخاب دادگاه نیست بلکه با قرعه به دست می آید. اگر هم در همان مرحله نخستین کارشناسی یا مراحل بعدی، باید چند کارشناس تعیین شود، شمار نفرات منتخب باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر میان آنان نظر بیشترین آنها ملاک عمل قرار گیرد. در صورت تعدد کارشناسان، لازم است همه آنان در رسیدگی کارشناسی و مشاوره حاضر شوند و دست کم در اعلام نظریه کارشناسی مشارکت داشته باشد. در غیر این صورت اعتبار نظر سایر کارشناسان منتخب متوقف بر آن است که نظریه کارشناسی آنان توسط اکثریتی صادر شود که از حیث تخصص با هم مساوی هستند و از یک رسته تخصصی متناسب با موضوع برخوردارند. البته عدم حضور کارشناس برای بررسی و و اعلام نظر با کارشناسان یا امتناع وی از اظهار نظر یا امضای رأی باید از طرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد ماده ۲۶۶ ق.آ.د. م). تبصره ۱ - ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس تابع قانون آیین دادرسی م. ب.. تبصره ۲ - کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند در غیر اینصورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم میشوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی