رأی
بذل نصف مهریه توسط زوجه باکره
رأی شعبه دیوان عالی کشور
خانم ل. م.الف. با وکالت آقای م. د. د. ب. ط. آقای م. پ. به خواسته طلاق مستند به وکالتنامه رسمی شماره ... مورخ 92/1/21 دفترخانه 167 تبریز که طی آن اجازه طلاق به زوجه واگذار شده است تقدیم داشته که در تاریخ 93/11/25 به شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تبریز ارجاع شده است . در دادخواست مذکور اظهار شده است موکل بتاریخ 92/1/20 با خوانده عقد دائمی نموده از همان آغاز زندگی خوانده بنای ناسازگاری گذاشته و موکل درعسر و حرج کامل به سرمی برد براساس وکالتنامه محضری ...
مورخه 92/1/21 دفترخانه اسناد رسمی 167 تبریز موکل وکالت در طلاق دارد تقاضای صدور حکم طلاق از محضر مبارک خواستارم در ضمن قبلاً دادخواست مهریه داده شده است. خوانده (زوج) آقای …. ع. را به وکالت انتخاب کرده است که این وکالت ناظر به مرحله بدوی و تجدیدنظر است (ص20). جلسه دادگاه در تاریخ 94/1/29 تشکیل شده است. وکلای زوجین در جلسه حضور داشته اند . وکیل خ. ا. د. خواسته ب. ش. د. است. موکله حدود دو سال قبل به عقد نکاح دائم خوانده درآمده است بین آنها نزدیکی و مواقعه صورت نگرفته و در نامزدی عرفی به سر می برند حال ب.
ت. ب. اینکه خوانده سرکار نمی رود و کوچکترین اقدامی برای شروع زندگی مشترک نمی کند و دو سال است موکله بلا تکلیف مانده است و در عسر و حرج م. ب. حال به استناد وکالت نامه رسمی استنادی تقاضای صدور حکم مقتضی داریم و در خصوص مهریه موکله هرچند قبلاً حکم قطعی صادر شده است لیکن موکله فقط پنجاه قطعه سکه تمام بهار آزادی از مهریه اش را دریافت خواهد کرد و الباقی مهریه اش را که شامل قسمت اعظم مهریه است در قبال طلاق بذل به اضافه ی سایر حق و حقوق مالی متصوره خود ناشی از عقد نکاح اعم از نفقه و اجرت المثل ویا نحله را هم در قبال طلاق بذل می کند و جهیزیه ای نزد زوج ندارد و مطالبه دیگری هم از وی ندارد فقط اصرار بر متارکه دارد.
وکیل خوانده (زوج) پاسخ داده شرح ما وقع به این صورت است در جلسه عقدی که در خانه پدری خواهان برگزار شده است عاقد به موکلم می گوید که فردا تشریف بیاورید سند را تحویل بگیرید و فردای همان روز پدر زن موکلم به وی زنگ می زند و موکلم به چهار راه لاله می رود و به تصور اینکه سند نکاحیه است - سند وکالت را بدون اینکه به وی تفهیم شود امضاء می نماید و طبق اظهار موکلم دادخواستی مبنی بر ابطال همان سند وکالت به دادگاه ارائه نموده اند ب.
ت. ب. اینکه در دعوای ما نحن فیه مستند خواهان همان وکالتنامه است و دلیل دیگری منضم نشده است تقاضای صدور قرار مقتضی تا تعیین تکلیف در خصوص اصالت سند در دادگاه صالح را دارم و در خصوص ماهیت دعوی به استحضار می رساند که موکل چندین بار خودش و ریش سفیدان جهت وساطت و برگزاری مراسم عروسی به خانه ی پدری خواهان رفته اند ولی متأسفانه نامبرده همیشه مخالفت کرده اند و حتی اینجانب که فامیل نسبی خوانده می باشم شخصاً سه بار به خانه پدری وی رفته ام ولی از ما تقاضای طلاق می کردند و بس و لازم به ذکر است مشخصات پرونده و شعبه رسیدگی کننده آن را طی لایحه ای ارائه خواهم داد.
وکیل خواهان افزوده چنانچه مستحضر هستید سند رسمی لازم الاجراء است و هیچگونه ایراد اعم از اغفال و غیره پذیرفته نمی شود و فقط ادعای جعل نسبت به آن قابل قبول است علیهذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارم در ضمن تعداد سکه ها که 50 عدد ذکر شده است فقط برای طلاق توافقی است و در غیر اینصورت موکل نصف سکه ها را درخواست می نماید و نصف مهریه را بذل می نماید (ص22). دادگاه با این استدلال که از سوی وکیل خوانده لایحه ای ارسال نشده و دلیلی که نشانگر وجود پرونده علیحده ای با موضوع ابطال سند رسمی مدرکیه خواهان باشد در پرونده موجود نیست در تاریخ 94/2/22 قرار ارجاع امر به داوری صادر کرده است (ص24).
آقای ح.ق. بعنوان داور زوجه در فرم تایپ شده ای اعلام داشته ... جدائی آنها از همدیگر تنها راه حل م. ب. حال با ارائه نظریه داوری استدعا داریم اقدامات لازم و قانونی مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش مبذول فرمایند (ص31). آقای ج. پ. بعنوان داور زوج در یک سطر اعلام داشته من ج. پ. در رابطه با این پرونده که برای داوری آمدم این دو جوان می توانند با هم زندگی کنند (ص46). وکیل زوجه (خواهان) طی لایحه ای تصویر قرار شماره 00730 مورخ 94/7/25 شعبه 18 دادیاری دادسرای تبریز را تقدیم دادگاه نموده که طی آن در مورد شکایت آقای م.
پ. علیه آقای م. و خانم ل. م. دایر به سوء استفاده از ضعف شخصی و کلاهبرداری در جهت اخذ وکالت در طلاق با استدلال مندرج در متن قرار به منع تعقیب اظهارنظر گردیده است (ص47). سرانجام شعبه 27 دادگاه خانواده تبریز بشرح دادنامه شماره 01324 مورخ 94/10/3 چنین رأی داده است:«.....دادگاه دعوی مطروحه را محمول بر صحت تشخیص به استناد مواد 656 و 679 و 1138 و 1143 و 1145 قانون مدنی و 26 - 27 و 33 قانون حمایت خانواده حکم بر جواز اعمال وکالت زوجه از زوج برای طلاق بر اساس وکالت محضری پیوست دادخواست صادر و اعلام می دارد زوجه به تأثر از این حکم با حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق نسبت به مطلقه نمودن خود به طلاق بائن خلعی غیر مدخوله اقدام خواهد نمود.
مدت اعتبار این حکم برای تسلیم به دفتر رسمی طلاق شش ماه پس از ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است...زوجه جهیزیه ای نزد زوج ندارد ومطالبه دیگری غیراز پنجاه سکه ی تمام بهارآزادی ازمهریه اش که دریافت خواهدکرد از زوج ندارد... ص50»; وکیل ز. ط. ل. ای اعلام داشته در رأی صادره قید شده است که موکل اینجانب در قبال دریافت تعداد 50 عدد سکه حاضر به طلاق شده و ما بقی را بذل می نماید که متأسفانه چنین چیزی نیست در حقیقت موکل با خوانده در صورتی که طلاق توافقی صورت گیرد مبلغ موصوف را قبول نموده است حال که خوانده حاضر به طلاق توافقی نشده و طلاق بخواسته زوجه صورت گرفته است و نیز مورد ذکر شده صراحتاً در پرونده قید شده است و در صفحه2 صورتجلسه صراحتاً قید شده است (صفحه23) تقاضای تصحیح رأی صادره و صدور حکم شایسته مبنی بر درخواست نصف مهریه را از محضر مبارک خواستارم (ص53).
وکیل زوج نیز طی لایحه ای اعلام داشته وکیل خ. د. ل. خود ادعا نموده است که خوانده دعوی ( م. پ. ) راضی به طلاق توافقی نیست ولی این در حالی است که موکلم به ناچار راضی به طلاق و رأی صادره است و به همین علت هم به قرار منع تعقیب صادره از دادیاری شعبه 18 هم اعتراض نکرده است و حتی دادخواست ابطال سند وکالتنامه (طلاق) را هم استرداد نموده است و به دادنامه صادره از سوی آن شعبه محترم که در تاریخ 9 دیماه به اینجانب ابلاغ شده بر مبنای طلاق توافقی اعتراض نکرده است ولی متأسفانه وکیل خواهان بعد از انقضای فرصت تجدیدنظرخواهی موکلم اقدام به لایحه و مطالبه رأی اصداری نموده است ولی این در حالی است که قبلاً خود نامبرده در برگ اول صورتجلسه اذعان نموده است اگر خواهان هم به رأی صادره اعتراض ننماید یعنی بر آن توافق کند موکله اش فقط مطالبه پنجاه عدد سکه تمام بهار آزادی است(عین عبارت) یعنی در واقع اقرار به اخذ پنجاه عدد نموده و بقیه مهریه و سایر حق و حقوق احتمالی خود را ساقط نموده است انکار هم بعد از اقرار مسموع نیست لذا تقاضای رد لایحه وکیل خواهان را دارد.
این لایحه بشماره 1151 - 94/11/14 ثبت شعبه شده است (ص54). وکیل خ. د. ل. دیگری اعلام داشته مهریه موکل عبارتست از یک جلد کلام اله م. به ارزش پنج هزار تومان و تعداد 1375 عدد سکه تمام بهار آزادی عندالمطالبه و یک عدد حلقه انگشتر طلا به وزن 8 گرم18عیار و یک دست آینه و شمعدان به ارزش پانصد هزار تومان و یک شاخه نبات که موکل غیر از 687 عدد سکه تمام بهار آزادی بقیه مهریه را بذل می نماید و فقط تعداد 687 عدد سکه بهار آزادی را می خواهد تقاضای صدور رأی شایسته را دارم (ص57).
شعبه 27 دادگاه خانواده تبریز حسب دادنامه شماره 01600مورخ 94/11/28 در مقام صدور رأی اصلاحی مرقوم داشته :«... این دادگاه در سطر یازدهم دادنامه در رابطه با مهریه ی خواهان که مقرر شده - مشارالیها غیر از پنجاه قطعه سکه ی تمام بهار آزادی از مهریه اش که دریافت خواهد کرد الباقی مهریه، نفقه ی متعلقه و اجرت المثل و نحله را در قبال طلاق به زوج بذل می کند- ب. ت. ب. سطر آخر صورتمجلس مورخ 94/1/29 و اینکه گواهی عدم امکان سازش به استناد توافق زوجین صادر نگردیده، بلکه حکم بر جواز اعمال وکالت بر اساس وکالت نامه ی محضری اصدار گردیده، بنابراین در تنظیم و نوشتن رأی در قسمتی که ذکر شد سهو قلم و اشتباه رخ داده لذا دادگاه به استناد ماده 309 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی معنون را در آن قسمت بدین ترتیب که - مشارالیها غیر از 687 قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی از مهریه اش که دریافت خواهد کرد، الباقی مهریه ، نفقه ی متعلقه ، اجرت المثل و نحله را در قبال طلاق به زوج بذل می کند - تصحیح می نماید....
ص59»;. آقای …. ع. به وکالت از آقای م. پ. نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی کرده است وکیل ت. ن. خ. در لایحه منضم به دادخواست تجدیدنظر ضمن تکرار مطالب قبلی اظهارداشته وکیل زوجه کلیه مهریه بجز پنجاه قطعه سکه تمام بهار آزادی و سایر حق و حقوق متصوره رادر قبال طلاق بذل نموده است یعنی اقرار کرده است ولی متأسفانه در دادنامه اصداری آن را انکار کرده است و حسب صراحت متن قانون انکار بعد از اقرار مسموع نیست. ت. ن. خ. در منزل پدری خود به سر می برد و حالیه باکره م.
ب. و زمانی که خودش تقاضای طلاق نموده مستحق نصف مهریه م. ب. باید از نصف مهریه چیزی به شوهرش بذل نماید تا در مقابل آن طلاق صورت گیرد در حالی که یک ریال بذل ننموده لذا این دادنامه با این اوصاف از اساس غیر قابل اجراست (ص64). وکیل خواهان (زوجه) طی لایحه ای پاسخ داده نسبت به رأی اصلی در مهلت مقرر اعتراضی صورت نگرفته است و رأی صادره در مورد حکم طلاق قطعی شده و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است. وکیل ت. ن. خ. فقط می توانست در مورد رأی اصلاحی تجدیدنظر خواهی نماید که متأسفانه نسبت به رأی اصلی نیز تقاضای تجدیدنظر کرده است.
در مورد وکالتنامه طلاق چنانچه در پرونده منعکس است قرار منع تعقیب صادر شده است و چنانچه ذکر شده است تعداد 50 عدد سکه فقط در مورد طلاق توافقی بوده که چون ت. ن. خ. با آن موافقت نکرده موضوع کان لم یکن تلقی شده است وموکل به میزان687عدد سکه بهارآزادی مهریه اش راخواسته وبقیه رابذل نموده است که موضوع فوق درسطر آخرصورتجلسه94/1/29قیدشده است وبراساس آن رأی اصلاحی صادرشده است تقاضای ردتجدیدنظرخواهی را دارد(ص67). تجدیدنظر خواهی وکیل زوج به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ارجاع شده است.
جلسه دادگاه تجدیدنظر درتاریخ 95/3/26 تشکیل شده است.زوج و وکیل ایشان وزوجه ووکیل و. د. ج. حضورداشته اند.وکیل ت. ن. خ. اظهارداشته جهات تجدیدنظرخواهی طی لایحه ای بیان شده است.تنها دلیل وکالت می باشدآنهم درخواست ابطال داده ایم. خطاب به وکیل زوجه موکله ازمهریه چقدربذل کرده نامبرده پاسخ داده موکله کل مهریه رابذل می کند غیراز پنجاه سکه که بایدبطورنقدپرداخت نماید وکیل زوجه نیزاظهارمی دارد موکله متعهد می شود در فاصله دوماه باقیمانده مهر را پرداخت نماید و رأی دادگاه تأیید شود و حق فرجام خواهی را اسقاط نماید و در مورد توقیف ملک بابت مهریه اعتراض ثالث راپس بگیرد خطاب به وکیل ت.
ن. خ. درپاسخ چه می گوئیدنامبرده پاسخ داده ازطرف موکل حق فرجام خواهی را اسقاط می نمایم ودعوای اعتراض ثالث رامسترد می نمایم وپنجاه سکه راحداکثر تا دوماه پرداخت می نمائیم وکیل تجدیدنظر خ. ا. د. ب. ت. ب. تعهد بعمل آمده از سوی موکله تمام مهریه را غیر از پنجاه سکه بشرح فوق بذل و وکالتاً قبول بذل می نمائیم پس از تنظیم مراتب وکیل ز. ا. د. من سخنان خود را در مورد قبول تعهد و پرداخت نقدی 5 سکه (عین نوشته) و اسقاط حق فرجام خواهی را پس می گیریم در مقابل وکیل ز.
ا. د. ما نیز از بذل فوق منصرف شده و از کل مهریه فقط تعداد 688 سکه بذل و بقیه 687 سکه را مطالبه می نمائیم (ص73). وکیل ز. ط. ل. ای اعلام داشته تنها دلیل ادعایی ت. ن. خ. وکالتنامه طلاق م. ب. که پدر ت. ن. خ. با حیله و نیرنگ و با استفاده از ضعف نفس موکلم و همچنین بی سوادی نامبرده موفق به امضاء آن شده است چون موکلم همسر خود را دوست دارد و نمی خواست پرونده ای علیه نامبردگان مطرح کند ولی لاجرم واقعیت قضیه را و چگونگی اخذ امضایش و اینکه هیچ قصد و اراده ای مبنی بر دادن وکالت مطلق طلاق به همسرش را نداشته طی دادخواستی به خواسته ابطال وکالتنامه ادعایی ت.
ن. خ. به شماره پرونده 9509984111500113 در شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی تبریز مطرح کرده است که در حال رسیدگی است که تا تعیین تکلیف آن تقاضای قرار توقیف رسیدگی را دارم و عنداللزوم ملاحظه پرونده فوق الذکر م. ا. و گواهی موضوع ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی درموعد مقرر تقدیم خواهد شد. وکالتنامه ادعایی خواهان اولیه زمانی تنظیم شده که خانم ل. م. کمتر از هجده سال داشته و عملاً برای انجام وکالت اهلیت نداشته بطوریکه حسب صریح ماده 662 وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن اهلیت داشته باشد ...
بر فرض صحت وکالتنامه وکیل باید مصلحت موکل را مراعات نماید و از حدود اختیارات تجاوز نکند در دادنامه اصداری و اولیه و صورتمجلس مورخه 95/3/26 ت. ن. خ. (وکیل) با بقاء و مطالبه 686 سکه تمام بهار آزادی از حدود اختیارات خود ازنظر عرف و سایر اوضاع و احوال دخیل در پرونده و اینکه وی باکره است تجاوز نموده است ... اگر تمام عوامل دخیل در عرف را درنظر بگیریم وی می بایست کمتر از پنجاه عدد مطالبه نماید نه همگی آن را ... در جلسه اول دادگاه نامبرده اقرار بر بقاء و مطالبه پنجاه عدد سکه تمام بهار آزادی را کرده است که حسب متن ماده 1277 قانون مدنی انکار بعد از اقرار مسموع نیست.
ت. ن. خ. باکره م. ب. و مستحق نصف مهریه می باید و باید از نصف مهریه بذل و قبول بذل نماید تا در عمل حکم صادر شود ... تقاضای نقض دادنامه اولیه را دارد (ص75). شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی بموجب دادنامه شماره00471 مورخ 95/3/30 ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی نخستین و نیز رأی اصلاحی را تأیید کرده اند (ص79). این رأی در تاریخ 95/4/12 به زوج و در تاریخ 95/4/8 به وکیل وی ابلاغ شده و نامبرده با وکالتنامه جدید در تاریخ 95/4/29 نسبت به آن فرجام خواهی کرده است.
وکیل ف. خ. د. لایحه منضم به دادخواست فرجامی نوعاً مطالب قبلی را تکرار نموده از جمله اینکه پرونده مربوط به ابطال وکالتنامه مطرح رسیدگی است و زوجه برای انجام وکالت اهلیت نداشته و مصلحت موکل را رعایت ننموده است و با وجودیکه ب. غ. از پنجاه سکه مابقی مهریه را بذل نموده ولی بعداً منکر قضیه شده است ... تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را دارد. وکیل زوجه در پاسخ ف. خ. مطالب قبلی خود را تکرار نموده از جمله اینکه ... حاضر بودیم در قبال پنجاه عدد سکه طلاق توافقی انجام شود و ف.
خ. ووکیل ایشان ابتداموافق بودند اما بعداً زیربار نرفتند و موکله مجبور به مطالبه نصف مهریه شد...مطالبه مهریه درجهت کسب منفعت نیست چراکه ف. خ. ب. زورمی خواهدموکل رابه همسری برگزیند درحالیکه موکل اینجانب کوچکترین علاقه ای به وی ندارد...(ص92).هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در مورد فرجام خواهی آقای م. پ. با وکالت آقای …. ع. نسبت به دادنامه شماره 00471 مورخ95/3/30 شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ن. ب. ا.: اولاً رأی فرجام خواسته به استناد وکالت اعطایی به زوجه صادر شده است در حالیکه وکیل ف. خ. مدعی است دعوی ابطال این وکالتنامه رامطرح نموده که درشعبه15دادگاه عمومی تبریزمطرح رسیدگی است وچون رأی صادره درمورد دعوی ابطال وکالتنامه ممکن التأثیر دررأی طلاق است لذا درراستای ماده19قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی و توجه به اهمیت موضوع طلاق و آثار ناشی از آن ضرورت داشت دادگاه نتیجه رسیدگی به پرونده مذکور را جویا شده و با لحاظ رأی قطعی صادره درآن مورد، در پرونده فعلی اتخاذ تصمیم می نمودند.
ثانیاً - مطلب دیگری که از نظر دادگاه مغفول مانده اینکه وکیل زوجه در جلسات 94/1/29 و 95/3/6 بیان داشته در قبال طلاق نصف مهریه زوجه را بذل می نماید و دادگاه در مقام محاسبه نصف کل مهریه را مد نظر قرار داده در حالیکه بحکایت اوراق پرونده زوجه باکره است ونزدیکی واقع نشده وبا این توصیف به دلالت ماده1092قانون مدنی نصف مهریه به وی تعلق می گیرد و در این حالت بذل مورد نظر ناظر به مهریه استحقاقی زوجه که نصف آن است خواهد بود بنابراین بجهات فوق رأی فرجام خواسته مواجه با نقص است و مستنداً به بند 5 ماده 371 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض آن رسیدگی مجدد حسب بند الف ماده 401 قانون یاد شده به شعبه صادر کننده رأی منقوض محول تا بشرح ماده 406 همان قانون مبادرت به صدور رأی نمایند.
حسین یاوری
عضو معاون شعبه 21 دیوان عالی کشور
بهروز طالب جان نثار حسینی
رئیس شعبه 21 دیوان عالی کشور
فهرست
شعبه دیوان عالی کشور
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
بذل نصف مهریه توسط زوجه باکره
در تاریخ 31 شهریور 1395، شعبه دیوان عالی کشور به یک پرونده مربوط به درخواست طلاق رسیدگی کرد. خ. د. ا. پرونده، درخواست خود را با استناد به وکالتنامه رسمی ارائه نموده و ادعا کرد که از ابتدای زندگی مشترک در وضعیت عسر و حرج قرار داشته و زوج هیچ اقدامی برای شروع زندگی مشترک انجام نداده است. در مقابل، خوانده، ادعای جعل و ابطال وکالتنامه را مطرح کرده و درخواست توقف رسیدگی تا تعیین تکلیف در خصوص اصالت سند را ارائه داد. <br>دادگاه در مرحله اول، با استناد به مواد 656، 679، 1138 و 1143 قانون مدنی و قوانین حمایت خانواده، حکم به جواز اعمال وکالت زوجه برای طلاق صادر کرد.
پس از صدور این حکم، وکیل خواهان درخواست اصلاح رای را به دلیل عدم ذکر شرایط مهریه مطرح کرد و دادگاه اصلاحاتی در این زمینه انجام داد. <br>در ادامه، ز. ن. ب. رای صادره تجدیدنظرخواهی کرده و ادعا نمود که خواهان اقرار به بذل مهریه کرده است. دادگاه تجدیدنظر، ب. ت. ب. ادعای زوج مبنی بر وجود پروندهای برای ابطال وکالتنامه و همچنین با در نظر گرفتن اینکه خواهان باکره است و نزدیکی واقع نشده، رای اولیه را نقض کرده و پرونده را به شعبه صادرکننده رای منقوض ارجاع داد تا رسیدگی مجدد انجام شود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در دعوای طلاق مطروحه از سوی زوجه، در صورتی که نزدیکی صورت نگرفته باشد، از آنجایی که زوجه مستحق نصف مهریه است، اگر نیمی از مهریه خود را بذل کند، بذل صورت گرفته ناظر به نصف مهریه استحقاقی، خواهد بود.
رای شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/06/31 - 11 : 30 قاضی: حسین یاوری قاضی: بهروز طالب جان نثارحسینی
خلاصه جریان پرونده
خانم ل.
م.الف. با وکالت آقای م. داداشیان د. ب. ط. آقای م. پ. به خواسته طلاق مستند به وکالتنامه رسمی شماره 11057 مورخ 92/1/21 دفترخانه 167 تبریز که طی آن اجازه طلاق به زوجه واگذار شده است تقدیم داشته که در تاریخ 93/11/25 به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تبریز ارجاع شده است. در دادخواست مذکور اظهار شده است موکل به تاریخ 92/1/20 با خوانده عقد دائمی نموده از همان آغاز زندگی خوانده بنای ناسازگاری گذاشته و موکل درعسر و حرج کامل به سرمی برد براساس وکالتنامه محضری 11057 مورخه 92/1/21 دفترخانه اسناد رسمی 167 تبریز موکل وکالت در طلاق دارد تقاضای صدور حکم طلاق از محضر مبارک خواستارم در ضمن قبلا دادخواست مهریه داده شده است.
خوانده (زوج) آقای …. ع. را به وکالت انتخاب کرده است که این وکالت ناظر به مرحله بدوی و تجدیدنظر است (ص 20 ). جلسه دادگاه در تاریخ 94/1/29 تشکیل شده است. وکلای زوجین در جلسه حضور داشته اند. وکیل خ. ا. د. خواسته ب. ش. د. است. موکله حدود دو سال قبل به عقد نکاح دائم خوانده درآمده است بین آنها نزدیکی و مواقعه صورت نگرفته و در نامزدی عرفی به سر می برند حال ب. ت. ب. اینکه خوانده سرکار نمی رود و کوچکترین اقدامی برای شروع زندگی مشترک نمی کند و دو سال است موکله بلا تکلیف مانده است و در عسر و حرج م.
ب. حال به استناد وکالت نامه رسمی استنادی تقاضای صدور حکم مقتضی داریم و در خصوص مهریه موکله هرچند قبلا حکم قطعی صادر شده است لیکن موکله فقط پنجاه قطعه سکه تمام بهار آزادی از مهریه اش را دریافت خواهد کرد و الباقی مهریه اش را که شامل قسمت اعظم مهریه است در قبال طلاق بذل به اضافه ی سایر حق و حقوق مالی متصوره خود ناشی از عقد نکاح اعم از نفقه و اجرت المثل ویا نحله را هم در قبال طلاق بذل می کند و جهیزیه ای نزد زوج ندارد و مطالبه دیگری هم از وی ندارد فقط اصرار بر متارکه دارد.
وکیل خوانده (زوج) پاسخ داده شرح ما وقع به این صورت است در جلسه عقدی که در خانه پدری خواهان برگزار شده است عاقد به موکلم می گوید که فردا تشریف بیاورید سند را تحویل بگیرید و فردای همان روز پدر زن موکلم به وی زنگ می زند و موکلم به چهار راه لاله می رود و به تصور اینکه سند نکاحیه است - سند وکالت را بدون اینکه به وی تفهیم شود امضا مینماید و طبق اظهار موکلم دادخواستی مبنی بر ابطال همان سند وکالت به دادگاه ارائه نمودهاند ب.
ت. ب. اینکه در دعوای ما نحن فیه مستند خواهان همان وکالتنامه است و دلیل دیگری منضم نشده است تقاضای صدور قرار مقتضی تا تعیین تکلیف در خصوص اصالت سند در دادگاه صالح را دارم و در خصوص ماهیت دعوی به استحضار می رساند که موکل چندین بار خودش و ریش سفیدان جهت وساطت و برگزاری مراسم عروسی به خانه ی پدری خواهان رفته اند ولی متاسفانه نامبرده همیشه مخالفت کرده اند و حتی اینجانب که فامیل نسبی خوانده می باشم شخصا سه بار به خانه پدری وی رفته ام ولی از ما تقاضای طلاق می کردند و بس و لازم به ذکر است مشخصات پرونده و شعبه رسیدگی کننده آن را طی لایحه ای ارائه خواهم داد.
وکیل خواهان افزوده چنانچه مستحضر هستید سند رسمی لازم الاجراء است و هیچگونه ایراد اعم از اغفال و غیره پذیرفته نمی شود و فقط ادعای جعل نسبت به آن قابل قبول است علیهذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارم در ضمن تعداد سکه ها که 50 عدد ذکر شده است فقط برای طلاق توافقی است و در غیر این صورت موکل نصف سکه ها را درخواست مینماید و نصف مهریه را بذل مینماید (ص 22 ). دادگاه با این استدلال که از سوی وکیل خوانده لایحه ای ارسال نشده و دلیلی که نشانگر وجود پرونده علیحده ای با موضوع ابطال سند رسمی مدرکیه خواهان باشد در پرونده موجود نیست در تاریخ 94/2/22 قرار ارجاع امر به داوری صادر کرده است (ص 24 ).
آقای … به عنوان داور زوجه در فرم تایپ شده ای اعلام داشته... جدائی آنها از همدیگر تنها راه حل م. ب. حال با ارائه نظریه داوری استدعا داریم اقدامات لازم و قانونی مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش مبذول فرمایند (ص 31 ). آقای ج. پ. به عنوان داور زوج در یک سطر اعلام داشته من ج. پ. در رابطه با این پرونده که برای داوری آمدم این دو جوان میتوانند با هم زندگی کنند (ص 46 ). وکیل زوجه (خواهان) طی لایحه ای تصویر قرار شماره --- مورخ 94/7/25 شعبه --- دادیاری دادسرای تبریز را تقدیم دادگاه نموده که طی آن در مورد شکایت آقای م.
پ. علیه آقای م. و خانم ل. مقصودیان دایر به سوء استفاده از ضعف شخصی و کلاهبرداری در جهت اخذ وکالت در طلاق با استدلال مندرج در متن قرار به منع تعقیب اظهارنظر گردیده است (ص 47 ). سرانجام شعبه --- دادگاه خانواده تبریز به شرح دادنامه شماره --- مورخ 94/10/3 چنین رای داده است:«.....دادگاه دعوی مطروحه را محمول بر صحت تشخیص به استناد مواد 656 و 679 و 1138 و 1143 و 1145 قانون مدنی و 26 - 27 و 33 قانون حمایت خانواده حکم بر جواز اعمال وکالت زوجه از زوج برای طلاق بر اساس وکالت محضری پیوست دادخواست صادر و اعلام میدارد زوجه به تاثر از این حکم با حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق نسبت به مطلقه نمودن خود به طلاق بائن خلعی غیر مدخوله اقدام خواهد نمود.
مدت اعتبار این حکم برای تسلیم به دفتر رسمی طلاق شش ماه پس از ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است...زوجه جهیزیه ای نزد زوج ندارد ومطالبه دیگری غیراز پنجاه سکه ی تمام بهارآزادی ازمهریه اش که دریافت خواهدکرد از زوج ندارد... ص 50 »; وکیل ز. ط. ل. ای اعلام داشته در رای صادره قید شده است که موکل اینجانب در قبال دریافت تعداد 50 عدد سکه حاضر به طلاق شده و ما بقی را بذل مینماید که متاسفانه چنین چیزی نیست در حقیقت موکل با خوانده در صورتی که طلاق توافقی صورت گیرد مبلغ موصوف را قبول نموده است حال که خوانده حاضر به طلاق توافقی نشده و طلاق به خواسته زوجه صورت گرفته است و نیز مورد ذکر شده صراحتا در پرونده قید شده است و در صفحه 2 صورتجلسه صراحتا قید شده است (صفحه
23 ) تقاضای تصحیح رای صادره و صدور حکم شایسته مبنی بر درخواست نصف مهریه را از محضر مبارک خواستارم (ص 53 ). وکیل زوج نیز طی لایحه ای اعلام داشته وکیل خ. د. ل. خود ادعا نموده است که خوانده دعوی (م. پ.) راضی به طلاق توافقی نیست ولی این در حالی است که موکلم به ناچار راضی به طلاق و رای صادره است و به همین علت هم به قرار منع تعقیب صادره از دادیاری شعبه --- هم اعتراض نکرده است و حتی دادخواست ابطال سند وکالتنامه (طلاق) را هم استرداد نموده است و به دادنامه صادره از سوی آن شعبه محترم که در تاریخ 9 دیماه به اینجانب ابلاغ شده بر مبنای طلاق توافقی اعتراض نکرده است ولی متاسفانه وکیل خواهان بعد از انقضای فرصت تجدیدنظرخواهی موکلم اقدام به لایحه و مطالبه رای اصداری نموده است ولی این در حالی است که قبلا خود نامبرده در برگ اول صورتجلسه اذعان نموده است اگر خواهان هم به رای صادره اعتراض ننماید یعنی بر آن توافق کند موکله اش فقط مطالبه پنجاه عدد سکه تمام بهار آزادی است(عین عبارت) یعنی در واقع اقرار به اخذ پنجاه عدد نموده و بقیه مهریه و سایر حق و حقوق احتمالی خود را ساقط نموده است انکار هم بعد از اقرار مسموع نیست لذا تقاضای رد لایحه وکیل خواهان را دارد.
این لایحه به شماره 1151 - 94/11/14 ثبت شعبه شده است (ص 54 ). وکیل خ. د. ل. دیگری اعلام داشته مهریه موکل عبارتست از یک جلد کلام اله م. به ارزش پنج هزار تومان و تعداد 1375 عدد سکه تمام بهار آزادی عندالمطالبه و یک عدد حلقه انگشتر طلا به وزن 8 گرم 18 عیار و یک دست آینه و شمعدان به ارزش پانصد هزار تومان و یک شاخه نبات که موکل غیر از 687 عدد سکه تمام بهار آزادی بقیه مهریه را بذل مینماید و فقط تعداد 687 عدد سکه بهار آزادی را می خواهد تقاضای صدور رای شایسته را دارم (ص 57 ).
شعبه --- دادگاه خانواده تبریز حسب دادنامه شماره --- مورخ 94/11/28 در مقام صدور رای اصلاحی مرقوم داشته:«... این دادگاه در سطر یازدهم دادنامه در رابطه با مهریه ی خواهان که مقرر شده - مشارالیها غیر از پنجاه قطعه سکه ی تمام بهار آزادی از مهریه اش که دریافت خواهد کرد الباقی مهریه، نفقه ی متعلقه و اجرت المثل و نحله را در قبال طلاق به زوج بذل می کند- ب. ت. ب. سطر آخر صورتمجلس مورخ 94/1/29 و اینکه گواهی عدم امکان سازش به استناد توافق زوجین صادر نگردیده، بلکه حکم بر جواز اعمال وکالت بر اساس وکالت نامه ی محضری اصدار گردیده، بنابراین در تنظیم و نوشتن رای در قسمتی که ذکر شد سهو قلم و اشتباه رخ داده لذا دادگاه به استناد ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رای معنون را در آن قسمت بدین ترتیب که - مشارالیها غیر از 687 قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی از مهریه اش که دریافت خواهد کرد، الباقی مهریه، نفقه ی متعلقه، اجرت المثل و نحله را در قبال طلاق به زوج بذل می کند - تصحیح مینماید....
ص 59 »;. آقای …. ع. به وکالت از آقای م. پ. نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی کرده است وکیل ت. ن. خ. در لایحه منضم به دادخواست تجدیدنظر ضمن تکرار مطالب قبلی اظهارداشته وکیل زوجه کلیه مهریه بجز پنجاه قطعه سکه تمام بهار آزادی و سایر حق و حقوق متصوره رادر قبال طلاق بذل نموده است یعنی اقرار کرده است ولی متاسفانه در دادنامه اصداری آن را انکار کرده است و حسب صراحت متن قانون انکار بعد از اقرار مسموع نیست. ت. ن. خ. در منزل پدری خود به سر می برد و حالیه باکره م.
ب. و زمانی که خودش تقاضای طلاق نموده مستحق نصف مهریه م. ب. باید از نصف مهریه چیزی به شوهرش بذل نماید تا در مقابل آن طلاق صورت گیرد در حالی که یک ریال بذل ننموده لذا این دادنامه با این اوصاف از اساس غیر قابل اجراست (ص 64 ). وکیل خواهان (زوجه) طی لایحه ای پاسخ داده نسبت به رای اصلی در مهلت مقرر اعتراضی صورت نگرفته است و رای صادره در مورد حکم طلاق قطعی شده و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است. وکیل ت. ن. خ. فقط می توانست در مورد رای اصلاحی تجدیدنظر خواهی نماید که متاسفانه نسبت به رای اصلی نیز تقاضای تجدیدنظر کرده است.
در مورد وکالتنامه طلاق چنانچه در پرونده منعکس است قرار منع تعقیب صادر شده است و چنانچه ذکر شده است تعداد 50 عدد سکه فقط در مورد طلاق توافقی بوده که چون ت. ن. خ. با آن موافقت نکرده موضوع کان لم یکن تلقی شده است وموکل به میزان 687 عدد سکه بهارآزادی مهریه اش راخواسته وبقیه رابذل نموده است که موضوع فوق درسطر آخرصورتجلسه 94/1/29 قیدشده است وبراساس آن رای اصلاحی صادرشده است تقاضای ردتجدیدنظرخواهی را دارد(ص 67 ). تجدیدنظر خواهی وکیل زوج به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ارجاع شده است.
جلسه دادگاه تجدیدنظر در تاریخ 95/3/26 تشکیل شده است.زوج و وکیل ایشان وزوجه ووکیل و. د. ج. حضورداشته اند.وکیل ت. ن. خ. اظهارداشته جهات تجدیدنظرخواهی طی لایحه ای بیان شده است.تنها دلیل وکالت میباشدآنهم درخواست ابطال داده ایم. خطاب به وکیل زوجه موکله ازمهریه چقدربذل کرده نامبرده پاسخ داده موکله کل مهریه رابذل می کند غیراز پنجاه سکه که بایدبه طورنقدپرداخت نماید وکیل زوجه نیزاظهارمی دارد موکله متعهد میشود در فاصله دوماه باقیمانده مهر را پرداخت نماید و رای دادگاه تایید شود و حق فرجام خواهی را اسقاط نماید و در مورد توقیف ملک بابت مهریه اعتراض ثالث راپس بگیرد خطاب به وکیل ت.
ن. خ. درپاسخ چه می گوئیدنامبرده پاسخ داده ازطرف موکل حق فرجام خواهی را اسقاط می نمایم ودعوای اعتراض ثالث رامسترد می نمایم وپنجاه سکه راحداکثر تا دوماه پرداخت می نمائیم وکیل تجدیدنظر خ. ا. د. ب. ت. ب. تعهد به عمل آمده از سوی موکله تمام مهریه را غیر از پنجاه سکه به شرح فوق بذل و وکالتا قبول بذل می نمائیم پس از تنظیم مراتب وکیل ز. ا. د. من سخنان خود را در مورد قبول تعهد و پرداخت نقدی 5 سکه (عین نوشته) و اسقاط حق فرجام خواهی را پس می گیریم در مقابل وکیل ز.
ا. د. ما نیز از بذل فوق منصرف شده و از کل مهریه فقط تعداد 688 سکه بذل و بقیه 687 سکه را مطالبه می نمائیم (ص 73 ). وکیل ز. ط. ل. ای اعلام داشته تنها دلیل ادعایی ت. ن. خ. وکالتنامه طلاق م. ب. که پدر ت. ن. خ. با حیله و نیرنگ و با استفاده از ضعف نفس موکلم و همچنین بی سوادی نامبرده موفق به امضا آن شده است چون موکلم همسر خود را دوست دارد و نمی خواست پرونده ای علیه نامبردگان مطرح کند ولی لاجرم واقعیت قضیه را و چگونگی اخذ امضایش و اینکه هیچ قصد و اراده ای مبنی بر دادن وکالت مطلق طلاق به همسرش را نداشته طی دادخواستی به خواسته ابطال وکالتنامه ادعایی ت.
ن. خ. به شماره پرونده --- در شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی تبریز مطرح کرده است که در حال رسیدگی است که تا تعیین تکلیف آن تقاضای قرار توقیف رسیدگی را دارم و عنداللزوم ملاحظه پرونده فوق الذکر م. ا. و گواهی موضوع ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی درموعد مقرر تقدیم خواهد شد. وکالتنامه ادعایی خواهان اولیه زمانی تنظیم شده که خانم ل. مقصودیان کمتر از هجده سال داشته و عملا برای انجام وکالت اهلیت نداشته به طوریکه حسب صریح ماده 662 وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن اهلیت داشته باشد...
بر فرض صحت وکالتنامه وکیل باید مصلحت موکل را مراعات نماید و از حدود اختیارات تجاوز نکند در دادنامه اصداری و اولیه و صورتمجلس مورخه 95/3/26 ت. ن. خ. (وکیل) با بقاء و مطالبه 686 سکه تمام بهار آزادی از حدود اختیارات خود ازنظر عرف و سایر اوضاع و احوال دخیل در پرونده و اینکه وی باکره است تجاوز نموده است... اگر تمام عوامل دخیل در عرف را درنظر بگیریم وی میبایست کمتر از پنجاه عدد مطالبه نماید نه همگی آن را... در جلسه اول دادگاه نامبرده اقرار بر بقاء و مطالبه پنجاه عدد سکه تمام بهار آزادی را کرده است که حسب متن ماده 1277 قانون مدنی انکار بعد از اقرار مسموع نیست.
ت. ن. خ. باکره م. ب. و مستحق نصف مهریه می باید و باید از نصف مهریه بذل و قبول بذل نماید تا در عمل حکم صادر شود... تقاضای نقض دادنامه اولیه را دارد (ص 75 ). شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به موجب دادنامه شماره --- مورخ 95/3/30 ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای نخستین و نیز رای اصلاحی را تایید کرده اند (ص 79 ). این رای در تاریخ 95/4/12 به زوج و در تاریخ 95/4/8 به وکیل وی ابلاغ شده و نامبرده با وکالتنامه جدید در تاریخ 95/4/29 نسبت به آن فرجام خواهی کرده است.
وکیل ف. خ. د. لایحه منضم به دادخواست فرجامی نوعا مطالب قبلی را تکرار نموده از جمله اینکه پرونده مربوط به ابطال وکالتنامه مطرح رسیدگی است و زوجه برای انجام وکالت اهلیت نداشته و مصلحت موکل را رعایت ننموده است و با وجودیکه ب. غ. از پنجاه سکه مابقی مهریه را بذل نموده ولی بعدا منکر قضیه شده است... تقاضای نقض رای فرجام خواسته را دارد. وکیل زوجه در پاسخ ف. خ. مطالب قبلی خود را تکرار نموده از جمله اینکه... حاضر بودیم در قبال پنجاه عدد سکه طلاق توافقی انجام شود و ف.
خ. ووکیل ایشان ابتداموافق بودند اما بعدا زیربار نرفتند و موکله مجبور به مطالبه نصف مهریه شد...مطالبه مهریه درجهت کسب منفعت نیست چراکه ف. خ. ب. زورمی خواهدموکل رابه همسری برگزیند درحالی که موکل اینجانب کوچکترین علاقه ای به وی ندارد...(ص 92 ).هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
در مورد فرجام خواهی آقای م. پ. با وکالت آقای …. ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 95/3/30 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ن.
ب. ا.: اولا رای فرجام خواسته به استناد وکالت اعطایی به زوجه صادر شده است در حالی که وکیل ف. خ. مدعی است دعوی ابطال این وکالتنامه رامطرح نموده که درشعبه --- دادگاه عمومی تبریزمطرح رسیدگی است وچون رای صادره در مورد دعوی ابطال وکالتنامه ممکن التاثیر دررای طلاق است لذا درراستای ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی و توجه به اهمیت موضوع طلاق و آثار ناشی از آن ضرورت داشت دادگاه نتیجه رسیدگی به پرونده مذکور را جویا شده و با لحاظ رای قطعی صادره درآن مورد، در پرونده فعلی اتخاذ تصمیم می نمودند.
ثانیا - مطلب دیگری که از نظر دادگاه مغفول مانده اینکه وکیل زوجه در جلسات 94/1/29 و 95/3/6 بیان داشته در قبال طلاق نصف مهریه زوجه را بذل مینماید و دادگاه در مقام محاسبه نصف کل مهریه را مد نظر قرار داده در حالی که به حکایت اوراق پرونده زوجه باکره است ونزدیکی واقع نشده وبا این توصیف به دلالت ماده 1092 قانون مدنی نصف مهریه به وی تعلق میگیرد و در این حالت بذل مورد نظر ناظر به مهریه استحقاقی زوجه که نصف آن است خواهد بود بنابراین به جهات فوق رای فرجام خواسته مواجه با نقص است و مستندا به بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض آن رسیدگی مجدد حسب بند الف ماده 401 قانون یاد شده به شعبه صادر کننده رای منقوض محول تا به شرح ماده 406 همان قانون مبادرت به صدور رای نمایند.
حسین یاوری بهروز طالب جان نثار حسینی رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 110
آرای مرتبط 18
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1389/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 656 و 671 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1863 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 656 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عزل وکیل دارای وکالتنامه بلاعزل رسمی
مواد 656، 678 و 679 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
امکان شرکت وکیل مدیران در جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره
مواد 656 و 657 و 658 و 678 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 840 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 656 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد لازم خارج
مواد 656 و 658 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رعایت مصلحت موکل در وکالت تام الاختیار
مواد 656، 667 و 668 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
مواد 656 و 668 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت وکالت بلاعزل در فروش
مواد656و665 و668 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مقتضای قانونی رای دادگاه در فرض وکالت زوجه در طلاق
مواد 656 و 679 و 1138 و 1143 و 1145 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
امکان شرکت وکیل مدیران در جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره
مواد 656 و 657 و 658 و 678 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی اعسار ضمن دعوی طلاق از ناحیه زوج
ماده 1092 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر فوت زوج بر کمیت مهریه زوجه
ماده 1092 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر فوت زوج بر کمیت مهریه زوجه
ماده 1092 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: ز. ف. خ. جهت برگزاری امتحانات کارشناسی پایان ترم برای مدت 45 روز با تعهد به اینکه پس از برگزاری امتحانات به کشور مراجعت خواهد نمود به کشور ر محل
ماده 1092 قانون مدنی صرفا عمل مواقعه و نزدیکی بوده و پارگی یا عدم پارگی پرد
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 1277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر زندگی مشترک بر رجوع از طلاقنحوه اثبات رجوع از طلاقاثر عقد موقت بع از طلاق بر اثبات رجوع از طلاق
ماده 1277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 1277 قانون مدنی
نظریات مشورتی 36
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2584 مورخ 1398/07/08
ماده 656 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/660 مورخ 1131/10/12
ماده 656 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/209 مورخ 1398/09/05
مواد 656 و 657 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3151 مورخ 1398/02/31
مواد 656 و 662 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2748 مورخ 1395/11/09
ماده 656 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2748 مورخ 1396/11/09
ماده 656 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1529 — 1400/11/20
ماده 656 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/209 — 1398/09/05
مواد 656 و 657 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1403/1014 — 1404/09/29
ماده 656 قانون مدنی چنین مستفاد است که اقدامات وکیل به نیابت از موکل بوده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/2584 — 1398/07/08
ماده 656 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2584 مورخ 1398/07/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ماده 708 قانون مجزات اسلامی و فعل ایجاد سایت منحصرا برای قمار یا برای امری اعم از قمار با اصلاحات و الحاقات بع
ماده 656 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2748 مورخ 1396/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- اثر اسقاط حق عزل وکیل ضمن سند رسمی (2)- امکان محدود کردن اختیارات وکیل به نظارت شخص دیگری با اصلاحات و ا
ماده 656 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1721 مورخ 1396/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 656، 660 و 662 قانون مدنی بلامانع است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/209 مورخ 1398/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضم وکیل دوم که به معنای محدود کردن اختیارات وکیل اول است. با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 656 و 657 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 660/96/7 مورخ 1396/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تعیین مجازات ارتکاب جرایم توهین، تهدید و افترا در قالب یک پیامک(بزه مزاحمت تلفنی – شرط بندی در مسابقات فو
ماده 656 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/660 مورخ 1396/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- نوع جرم در فرض ارسال یک پیامک حاوی توهین، تهدید و افترا (2)- وضف کیفری شرط بندی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 656 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7551 مورخ 1388/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 656 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3151 مورخ 1398/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قانون صدور چک و نحوه صدور گواهینامه عدم پرداخت با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 656 و 662 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1629 مورخ 1392/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حدود وکالت تام در اجاره دادن منافع سهمی مشاع از آپارتمان و تعیین وضعیت عقد اجاره در صورت انتقال یافتن سهم مال
مواد 656 و 660 و 661 و 674 و 680 قانون مدنی در فرض مساله که شخص وکالت تام و مطلق در اجاره دادن منا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7660 مورخ 1386/11/16 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تفویض اجازه ازدواج دختر بالغ به وکیل واجد صلاحیت بر اساس مواد ۶۵۶ و ۶۶۲ قانون مدنی و بدون ممانعت ماده ۱۰۴۳ ق.م.
مواد 656 و 662 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2748 مورخ 1395/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تنظیم وکالت به طور مطلق با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 656 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1629 مورخ 1392/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 656 و 660 و 661 و 674 و 680 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1927 مورخ 1399/02/09
ماده 1092 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/458 — 1401/07/20
ماده 1092 قانون مدنی که ناظر بر پرداخت بیش از نصف مهر به زوجه است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1927 — 1399/02/09
ماده 1092 قانون مدنی امری استثنایی است و فرع بر وقوع طلاق است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1927 مورخ 1399/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 1092 قانون مدنی و استحقاق زن نسبت به نصف مهریه قبل از نزدیکی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1092 قانون مدنی امری استثنایی است و فرع بر وقوع طلاق است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8747 مورخ 1385/11/18 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مالکیت مهر پس از وقوع عقد نکاح و تأثیر فوت قبل از نزدیکی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1092 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1162 مورخ 1396/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص میزان مهریه در صورت فوت هر یک از زوجین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1092 قانون مدنی امری استثنایی است و قابلیت اتخاذ ملاک در فرض سوال را ن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6637 مورخ 1385/09/04 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص استحقاق مهر نسبت به زوجه در صورت طلاق قبل از مواقعه طبق ماده 1092 ق.م. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1092 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2213 مورخ 1385/03/31 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص حق زوجه در دریافت کل مهر در صورت فوت زوج طبق ماده 1082 ق.م. با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1092 و 1101 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8664 مورخ 1382/11/06 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مالکیت مهر زن به مجرد وقوع عقد و استحقاق دریافت آن در صورت فوت شوهر با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1092 و 1101 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1058 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تاثیر فوت هر یک از زوجین پیش از دخول بر مالکیت زوجه نسبت به کل مهریه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1092 قانون مدنی امری استثنایی است و قابلیت اتخاذ ملاک در فرض سوال را ن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3095 مورخ 1397/11/30 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص استحقاق نصف مهریه برای زن قبل از نزدیکی بر اساس ماده 1092 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1092 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/458 مورخ 1401/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه محاسبه مهریه زوجه غیرمدخوله در صورت ابراء ذمه زوج از قسمتی از مهریه در ازای طلاق با اصلاحات و الحاقات ب
ماده 1092 قانون مدنی که ناظر بر پرداخت بیش از نصف مهر به زوجه است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1020 مورخ 1383/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1092 و 1101 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3926 مورخ 1384/06/15 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اثبات طلاق بر اساس اقرار در دادرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1277 و 1278 ق.م
نشستهای قضایی 8
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان توکیل امضا قرارداد از ناحیه برنده مناقصه
ماده 656 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین وکیل تسخیری در جلسه دادگاه در صورت عدم حضور وکیل تعیینیهماهنگ استانی 3 از 10
مواد 656 و 678 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
جرم انگاری برداشتن بنزین و پول از جانب کارگر پمپ بنزین
ماده 656 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی لزوم استرداد نصف مهریه دریافت شده به زوج در صورت طلاق دختر باکره
ماده 1092 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
استناد به اصل عدم تبرع در استرداد نصف مَهر
ماده 1092 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
استحقاق زوجه در مطالبه نصف مَهر در صورت ابراء نصف مَهر و وقوع طلاق قبل از نزدیکی
ماده 1092 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز وجود ترکه در ید ورثه و مطالبه مَهر
ماده 1092 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اقامه دعوای ابطال اسناد صلح و قرارداد تسهیلات و اجراییه ثبتی
ماده 1277 قانون مدنی
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1277 — قانون مدنی
ماده 1277 قانون مدنی انکار بعد از اقرار مسموع نیست
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1092 — قانون مدنی
ماده1092قانون مدنی نصف مهریه به وی تعلق می گیرد و در این حالت بذل مورد نظ
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 309 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد ماده 309 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رای معنون
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 656 — قانون مدنی
به استناد مواد 656 و 679 و 1138 و 1143 و 1145 قانون مدنی و 26 - 27 و 33 قانون حمایت خانواده حکم بر جواز اعمال و
مقرراتِ مرتبط 4
-
بخشنامه
هماستناد
وکالت زوج به زوجه در طلاق
ماده 656 قانون مدنی می باشد
-
بخشنامه
هماستناد
طرح دعوی اعسار ضمن دعوی طلاق از ناحیه زوج
ماده 1092 قانون مدنی
-
بخشنامه
هماستناد
نزدیکی به هر نحو، شرط استحقاق زوجه نسبت به تمام مهریه
ماده 1092 قانون مدنی صرفا عمل مواقعه و نزدیکی بوده و پارگی یا عدم پارگی پرد
-
بخشنامه
هماستناد
تکلیف مهریه بعد از کشف فساد اقرار زوجه به دریافت مهریه
ماده 1277 قانون مدنی اثر حقوقی و قانونی بر ان مترتب نخواهد بود
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
شرایط تنظیم و ثبت اسناد رسمی و ... / ۲۷۳ — ماده ۷۰ ق
ماده 1277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط تنظیم و ثبت اسناد رسمی و ... / ۲۷۳ — و لذا در برابر اشخاص ثالث نیز
ماده 1277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط تنظیم و ثبت اسناد رسمی و ... / ۲۷۳ — و لذا در برابر اشخاص ثالث نیز
ماده 1277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط تنظیم و ثبت اسناد رسمی و ... / ۲۷۳ — ثانیاً دعوای خلاف اعلام های افراد قابل
ماده 1277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط تنظیم و ثبت اسناد رسمی و ... / ۲۷۳ — بر طبق قسمت انتهایی ماده ۱۲۷۷ ق
ماده 1277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط تنظیم و ثبت اسناد رسمی و ... / ۲۷۳ — بر طبق قسمت انتهایی ماده ۱۲۷۷ ق
ماده 1277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
جهات و موارد تصحیح رأی
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جهات و موارد تصحیح رأی — تصحیح رأی یکی از جهات تغییر واژگان
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — هدفی در قالب تصحیح رأی امکانپذیر و
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — هدفی در قالب تصحیح رأی امکانپذیر و
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — گاهی اتفاق می افتد دادگاه نام خانوادگی
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — گاهی اتفاق می افتد دادگاه نام خانوادگی
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — یکی از موارد تصحیح حکم دادگاه که
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — یکی از موارد تصحیح حکم دادگاه که
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — مرجع صادر کننده حکم درخواست تصحیح حکم
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — اگر چه موضوع مصوبه مجمع تشخیص مصلحت
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — اگر چه موضوع مصوبه مجمع تشخیص مصلحت
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — تبصره دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — از عنوان مبحث پنجم – تصحیح رأی»
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — از عنوان مبحث پنجم – تصحیح رأی»
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح برای تصحیح رأی
مواد 309 و 360 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح برای تصحیح رأی — برای تصحیح رایی که در آن سهو
مواد 309 و 360 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح برای تصحیح رأی — قانونی از حیث امکان تصحیح رأی توسط
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح برای تصحیح رأی — قانونی از حیث امکان تصحیح رأی توسط
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح برای تصحیح رأی — تبصره - هرگاه سهو یا اشتباه یاد
تبصره 2 ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح برای تصحیح رأی — پیروی اعتبار رأی تصحیحی از رأی
تبصره 2 ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح برای تصحیح رأی — پیروی اعتبار رأی تصحیحی از رأی
تبصره 2 ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح برای تصحیح رأی — ما از جهتی دیگر قانون گذار از
تبصره 1 ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح برای تصحیح رأی — ما از جهتی دیگر قانون گذار از
تبصره 1 ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح برای تصحیح رأی — قابل تجدید نظر خواهی باشد
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح برای تصحیح رأی — قابل تجدید نظر خواهی باشد
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکومت قاعده فراغ دادرس
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکومت قاعده فراغ دادرس — تغییر رأی دادگاه پس از امضاء آن
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکومت قاعده فراغ دادرس — تغییر رأی دادگاه پس از امضاء آن
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — مبنای عمل مدیر اجرا در نگارش محتوای
تبصره 1 ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — مبنای عمل مدیر اجرا در نگارش محتوای
تبصره 1 ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صلح برابر بند ۸ لایحه شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ مجلس
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ناکارایی رای اصلاحی در مقام تعیین موضوع حکم پرسش مهم این است
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ناکارایی رای اصلاحی در مقام تعیین موضوع حکم پرسش مهم این است
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
موجبات اصلاح اجرائیه — بین اجرائیه اصلاحی و رای اصلاحی میتوان
مواد 309 و 360 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
