رأی
برائت متهم از اتهام کلاهبرداری در دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم سوءنیت و فسخ مبایعهنامه
برائت متهم از اتهام کلاهبرداری در دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم سوءنیت و فسخ مبایعهنامه
خ. م.:
در فرآیند تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره در تاریخ 12/12/91، متهم به اتهام کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر به یک سال حبس، رد مال به شاکی و جزای نقدی به مبلغ 210 میلیون ریال محکوم گردید. وکیل متهم با ارائه لایحهای به دفاع از موکل خود پرداخت و به اقدامات انجامشده از جمله پرداخت چک تضمین و عدم انجام تعهدات از سوی خریدار اشاره کرد و ادعا نمود که این موارد دلیلی بر فسخ مبایعهنامه و عدم وجود سوءنیت در رفتار موکلش است. دادگاه تجدیدنظر با بررسی مستندات و پاسخ استعلام از قرارگاه مسکن استان تهران و با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، به این نتیجه رسید که رفتار متهم نشاندهنده سوءنیت و قصد مجرمانه نیست. بنابراین، ضمن پذیرش اعتراض، حکم برائت متهم صادر و اعلام گردید که رای صادره قطعی است.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی م.خ. فرزند ع.، با وکالت آقای م.ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 12/12/91 که به موجب آن و به اتهام کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس و رد مال د. ح. ت. ن. خ. و جزای نقدی د. ح. دولت به میزان دویست و ده میلیون ریال محکوم شده است، وکیل ت. ن. خ. با تقدیم لایحه اعتراضیه مبسوطا به شرح موضوع پرداخته، دادگاه با بررسی های به عمل آورده و مداقه جامع اوراق و مستندات پرونده و ملاحظه پاسخ استعلام از قرارگاه مسکن استان تهران و نیز پرداخت یک فقره چک تضمین معامله به مبلغ یک میلیارد ریال توسط ت. ن. خ. به ت. ن. خ. و عدم انجام تعهدات مصرحه در ظهر مبایعه نامه شماره 332 مورخ 12/4/90 و ارسال دو فقره اظهارنامه به شماره های 91205223774 مورخ 23/7/90 و 91205223774 مورخ 14/8/90 (صفحات 91 و 92 پرونده) و ارائه فیش پرداخت تعهدات خریدار که انجام نگرفته و توسط فروشنده به حساب قرارگاه مسکن استان تهران واریز شده است (صفحه 93 پرونده) که نتیجتا کلیه اقدامات فوق به نظر ت. ن. خ. موید فسخ مبایعه نامه به لحاظ عدول خریدار امتیاز از شرایط ضمن عقد ظهر مبایعه نامه فی مابین داشته هر چند که میبایست این مهم یعنی فسخ و درخواست فسخ قرارداد از طریق مراجع قضایی اقدام و پیگیری می گردید؛ لذا بنا به مراتب فوق و مفهوم و منطوق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری عنصر قانونی مستندا انشا رای دادگاه بدوی که در جرم کلاهبرداری مجرم باید متوسل به مانور متقلبانه به قصد بردن مال غیر که از ابتدا با سوءنیت و قصد مجرمانه اقدامات خود را شروع می کند که در واقع در خصوص ت. ن. خ. که ابتدا چک تضمین انجام تعهدات خود تحویل خریدار می دهد، سپس به جای وی بدهی های معوقه وی پرداخت مینماید و نهایتا به وی اطلاع تلفنی و برگ اظهارنامه ارسال مینماید، این همه هیچ کدام معرف و محرز وجود سوءنیت و قصد مجرمانه ت. ن. خ. نمیباشد. لذا دادگاه ب. ت. ب. آنچه گفته شده ضمن پذیرش اعتراض ت. ن. خ. و مستندا به بند یک از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و وحدت ملاک از اصل 37 قانون اساسی حکم برائت ت. ن. خ. [را] صادر و اعلام مینماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رضائی - آروین
رای دادگاه تجدیدنظر استان
اتهام آقای م.خ. فرزند ع.، اهل تهران، آزاد با قید کفالت دایر بر کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر با التفات به محتویات پرونده، شکایت م.ف. پاسخ استعلام قرارگاه مسکن استان تهران مبنی بر اینکه متهم در پروژه ه. عضویتی ندارد، اظهارات شهود و تحقیقات معموله به شرح کیفرخواست [دادسرای] تهران و دفاع بلاوجه متهم، ارتکاب بزه محرز است؛ علی هذا دادگاه مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نام برده را به تحمل یک سال حبس و رد مال و جزای نقدی به مبلغ 210000000 ریال محکوم مینماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت قانونی قابل واخواهی و سپس ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - جویباری
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و وحدت
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
