رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای س.الف. ط.ف. 35 ساله اهل و ساکن تهران آزاد به قید تودیع وثیقه دائر بر خیانت در امانت طبق کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه 3 تهران بدین شرح که متهم از کارمندان بانک ر. بوده و طی دوره ده ماهه از مورخ ۱۳۹۱/8/۲۹ تا ۱۳۹۲/6/۲۰ مبلغ 385277422 ریال از حساب مشتریان به نفع خود تصاحب مینماید با نگرش در اوراق پرونده ن. ب. ا. اولا" بانک... بانک خصوصی است و رابطه متهم با بانک رابطه کارگر و کارفرما است نه رابطه قراردادی امانی ثانیا" هر چند تمام سهام بانک متعلق به سازمان تامین اجتماعی است اما ب. ت. ب. استقلال شخصیت حقوقی سهامدار از شخصیت حقوقی بانک و در نتیجه استقلال دارایی بانک از دارایی و اموال سازمان تامین اجتماعی قانون و مقررات حاکم بر سازمان مزبور قابل تعمیم به بانک ر. نمیباشد ثالثا "عملیات بانکی طبق ماده 2 قانون تجارت عملیات تجاری است نه خدمات عمومی رابعا" مقررات کنوانسیون مبارزه با فساد که کشور ایران به آن ملحق شده و مورد استناد شاکی م. ب. در فصل سوم در مقام بیان اتخاذ تقنینی کشورهای عضو در جرمانگاری در مراجع صالح داخلی م. ب. نه جعل مستقیم جرم معالوصف دادگاه اتهام انتسابی به متهم را قابل تطبیق با جرم سرقت دانسته و با تغییر عنوان مجرمانه به شرح مزبور و با عنایت به گزارش بانک گزارش کارشناس رسمی دادگستری که مصون از تعرض واقع گردیده و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم دانسته و مستندا" به بند 6 ماده 656 و ماده 667 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به تحمل یکسال حبس تعزیری و تحمل 10 ضربه شلاق تعزیری و رد مال مسروقه د. ح. شاکی صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. .
علی شرف بیانی ـ دادرس شعبه 1031 دادگاه عمومی تهران
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی س.الف. ط.ف. با وکالت آقای م. س. نسبت به دادنامه شماره 01015-930 مورخ ۱۳۹3/12/12 صادره از شعبه محترم 1031 دادگاه عمومی کیفری 2 قدوسی به طرفیت ت. ن. خ. به نام بانک ر. با نمایندگی م. ن. و بالعکس طی دادنامه موصوف س.الف. ط. به اتهام سرقت و بزه از بانک موصوف به تحمل یکسال حبس تعزیری و 10 ضربه شلاق تعزیری و رد مال مسروقه با تغییر عنوان جزایی از خیانت در امانت به سرقت د. ح. ت. ن. خ. محکوم شده است دادگاه با نگرش به مندرجات پرونده و مداقه در رسیدگیهای به عمل آمده و استدلال و استنباط قاضی محترم دادگاه بدوی در قضیه مطروحه که منطبق با موازین قانونی و رعایت قانون آئین دادرسی کیفری است و ملاحظه لایحه تسلیمی از ناحیه ت. ن. خ. که نقض و بیاعتباری دادنامه معترضعنه را توجیه نمینماید بالنتیجه حسب بند الف ماده 455 قاون آئین دادرسی کیفری ضمن رد مراتب تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. دادنامه معترضعنه را وفق ماده 459 قانون مارالذکر با اعمال تخفیف یک سال حبس تعزیری و10 ضربه شلاق تعزیری به تادیه 1/000/000 ریال جزای نقدی و با ابقاء مبلغ 398/327/422 ریال به عنوان رد مال و نهایتا " به شرح تخفیف و تبدیل مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید و استوار میگردد. این رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 48 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
سیدمحمد میراحمدی - محمّدرضا فراهانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
برداشت وجه از حساب مشتریان توسط کارمند بانک خصوصی
در تاریخ 5 اسفند 1394، دادگاه بدوی به اتهام خیانت در امانت رسیدگی کرد. متهم که کارمند بانکی بود، به تصاحب مبلغ 385,277,422 ریال از حساب مشتریان به نفع خود متهم شد. دادگاه با استناد به استقلال شخصیت حقوقی بانک و قوانین مربوط به عملیات تجاری، اتهام را به سرقت تغییر داد و متهم را به یک سال حبس تعزیری، 10 ضربه شلاق تعزیری و رد مال محکوم کرد. رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرد و با تایید استدلالهای دادگاه بدوی و عدم توجیه نقض دادنامه، مجازات را به جزای نقدی 1,000,000 ریال تغییر داد و مبلغ 398,327,422 ریال را به عنوان رد مال ابقاء کرد. این رای قطعی اعلام شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/05
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: برداشت وجوه از حساب مشتریان توسط کارمند بانک خصوصی،مصداق بزه سرقت است.
در خصوص اتهام آقای س.الف. ط.ف. 35 ساله اهل و ساکن تهران آزاد به قید تودیع وثیقه دائر بر خیانت در امانت طبق کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه 3 تهران بدین شرح که متهم از کارمندان بانک ر. بوده و طی دوره ده ماهه از مورخ 1391/08/29 تا 1392/06/20 مبلغ 385277422 ریال از حساب مشتریان به نفع خود تصاحب مینماید با نگرش در اوراق پرونده ن. ب. ا. اولا بانک... بانک خصوصی است و رابطه متهم با بانک رابطه کارگر و کارفرما است نه رابطه قراردادی امانی ثانیا هر چند تمام سهام بانک متعلق به سازمان تامین اجتماعی است اما ب. ت. ب. استقلال شخصیت حقوقی سهامدار از شخصیت حقوقی بانک و در نتیجه استقلال دارایی بانک از دارایی و اموال سازمان تامین اجتماعی قانون و مقررات حاکم بر سازمان مزبور قابل تعمیم به بانک ر. نمیباشد ثالثا عملیات بانکی طبق ماده 2 قانون تجارت عملیات تجاری است نه خدمات عمومی رابعا مقررات کنوانسیون مبارزه با فساد که کشور ایران به آن ملحق شده و مورد استناد شاکی م. ب. در فصل سوم در مقام بیان اتخاذ تقنینی کشورهای عضو در جرمانگاری در مراجع صالح داخلی م. ب. نه جعل مستقیم جرم معالوصف دادگاه اتهام انتسابی به متهم را قابل تطبیق با جرم سرقت دانسته و با تغییر عنوان مجرمانه به شرح مزبور و با عنایت به گزارش بانک گزارش کارشناس رسمی دادگستری که مصون از تعرض واقع گردیده و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم دانسته و مستندا به بند 6 ماده 656 و ماده 667 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری و تحمل 10 ضربه شلاق تعزیری و رد مال مسروقه د. ح. شاکی صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
علی شرف بیانی - دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهران
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی س.الف. ط.ف. با وکالت آقای م. س. نسبت به دادنامه شماره --- - 930 مورخ 1393/12/12 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی کیفری 2 قدوسی به طرفیت ت. ن. خ. به نام بانک ر. با نمایندگی م. ن. و بالعکس طی دادنامه موصوف س.الف. ط. به اتهام سرقت و بزه از بانک موصوف به تحمل یک سال حبس تعزیری و 10 ضربه شلاق تعزیری و رد مال مسروقه با تغییر عنوان جزایی از خیانت در امانت به سرقت د. ح. ت. ن. خ. محکوم شده است دادگاه با نگرش به مندرجات پرونده و مداقه در رسیدگیهای به عمل آمده و استدلال و استنباط قاضی محترم دادگاه بدوی در قضیه مطروحه که منطبق با موازین قانونی و رعایت قانون آیین دادرسی کیفری است و ملاحظه لایحه تسلیمی از ناحیه ت. ن. خ. که نقض و بیاعتباری دادنامه معترضعنه را توجیه نمینماید بالنتیجه حسب بند الف ماده 455 قاون آیین دادرسی کیفری ضمن رد مراتب تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. دادنامه معترضعنه را وفق ماده 459 قانون مارالذکر با اعمال تخفیف یک سال حبس تعزیری و 10 ضربه شلاق تعزیری به تادیه 1/000/000 ریال جزای نقدی و با ابقاء مبلغ 398/327/422 ریال به عنوان رد مال و نهایتا به شرح تخفیف و تبدیل مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید و استوار میگردد. این رای صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 21
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق شرکت در سرقت حدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 667
-
رأی
هماستناد
شرط صدور حکم محکومیت معاون
ماده 667 و 674 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
الزام دادگاه به تعیین تکلیف مال مسروقه
ماده 667 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رد مال در خرید مال مسروقه
ماده 667 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تاثیر پذیرش اعاده دادرسی متهم دیگر
ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 قسمت تعزیرات
-
رأی
هماستناد
مطالبه بهای مال مسروقه از سارق در دادگاه حقوقی
ماده 667 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
صدور قرار موقوفی تعقیب در بزه سرقت
مواد 667، 662 و 659 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
تعدد جرایم تعزیری مشابه
ماده 667 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تبعیت محاکم حقوقی از آرای کیفری
ماده 667 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه درخصوص رد مال در فرض گذشت شاکی
مواد 667 و 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و همچنین مواد 134 و 125 قانون مجازا
-
رأی
هماستناد
رد مال در بزه سرقت
ماده 667 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تخریب اثاث البیت توسط مالک
ماده 667 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعدد جرایم مشابه
مواد 667 و 652 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
تخریب اثاثالبیت توسط مالک
ماده 667 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق شرکت در سرقت حدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 667
-
رأی
هماستناد
تعدد جرایم تعزیری مشابه
ماده 667قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعدد جرایم مشابه
مواد 667 و 652 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 134 و 125 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رکن اصلی بزه سرقت تعزیری
ماده667قانون مجازات اسلامی مصوب1375حکم به محکومیت نامبرده به تحمل دو سال
-
رأی
هماستناد
تاثیر پذیرش اعاده دادرسی متهم دیگر
ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 قسمت تعزیرات
-
رأی
هماستناد
رد مال در بزه سرقت
ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 متهم ردیف اول را به سه فقره اعدام ب
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
دامنه شمول قاعده عدم پذیرش انکار بعد از اقرار
ماده 667 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/686 مورخ 1400/12/28
ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 آیا دادگاه به رد عین لاشه چک یا سفته
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1218 مورخ 1401/01/23
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 667
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/538 — 1400/05/17
ماده 667 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/686 — 1400/12/28
ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 آیا دادگاه به رد عین لاشه چک یا سفته
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1218 — 1401/01/23
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 667
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/378 — 1401/05/11
ماده 667 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/686 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به جرم سرقت چک یا سفته با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 آیا دادگاه به رد عین لاشه چک یا سفته
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1386/5804 مورخ 1386/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص لزوم تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری برای مطالبه قیمت و خسارات ناشی از جرم. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 667 قانون مجازات اسلامی که موضوع آن سرقت و ربودن اموال است با توجه به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6940 مورخ 1389/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضرورت تقدیم دادخواست برای رد مال و مطالبه خسارت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1379/9781 مورخ 1379/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف دادگاه صادر کننده رأی کیفری نسبت به صدور حکم به رد مال مسروقه. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1383/8869 مورخ 1383/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال مواد 9 و 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370در سرقت های مشمول ماده 667 قانون مجازات اسلامی. با اصلاحات و
ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/9 مورخ 1397/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص لزوم رعایت تشریفات آییندادرسی مدنی جهت مطالبه جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و امکان تعلیق اجرای مجازات در فرض عد
ماده 667 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 75 مقرر داشته که سارق علاوه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1218 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تعیین میزان مسئولیت شرکای جرم کلاهبرداری در رد مال تحصیل شده با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 667
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مسئولیت سارق چک
ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 آیا دادگاه به رد عین لاشه چک یا سفته
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت دادسرا و دادگاه مبنی بر تحقیق در خصوص وجود یا عدم وجود عین و تعیین مثل یا قیمت
ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم اظهارنظر دادسرا نسبت به برخی از موارد شکایت اعلامی در پرونده سرقت
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 667
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی صدور حکم به جبران خسارت توسط محاکم کیفری- هماهنگ استانی 5 از 6
ماده 667 قانون مجازات
-
نشست قضایی
هماستناد
تحصیل مال مسروقه و دادخواست مطالبه از سوی تحصیل کننده مال مسروقه علیه سارق
ماده 667 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم ارائه دادخواست یا درخواست جهت صدور حکم به جبران خسارت- هماهنگ استانی 8- 10
ماده 667 قانون مجازات اسلامی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 667 — قانون مجازات اسلامی
ماده 667 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به تحمل یکسال حبس تعزیری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
