بردن اموال توسط نگهبان بدون اذن مالک

رأی خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه شماره 9009972616601186 شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی ، الف.ح. 24 ساله کارگر به اتهام سرقت و غ.س. (متقاضی اعاده دادرسی) به اتهام خرید اموال مسروقه، مورد تعقیب قرار گرفته و پس از شکایت آقای ع.ش. و صدور کیفرخواست و استناد به مواد 661 و 662 و 736 قانون مجازات اسلامی، الف.ح. به اتهام سرقت و ضمن رد اموال مسروقه محکوم گردیده و غ.س. به اتهام خرید اموال مسروقه، به تحمل یک سال حبس تعزیری و پنجاه ضربه شلاق محکوم گردیده؛ و غ.س. از رأی محکومیت خود تقاضای تجدیدنظر نموده و شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر اســتان ؛ رأی بـــدوی را به شـــرح دادنامه شمــاره 910997362صلاحیت ذاتی دادگاه ها135 عیناً تأیید نموده اند. آقای غ.س. از این رأی درخواست اعاده دادرسی نموده، به این توضیح که الف.ح. نگهبان بوده که بنا به اظهار شاکی، بدون اجازه او اقدام به فروش اموال امانی وی نموده که با فرض صحت عمل، وی خیانت در امانت بوده و عملش با مواد 673 و 674 قانون مجازات اسلامی، انطباق داشته نه ماده 197 قانون مذکور که در مورد مال به نحوه امانی است. لذا فروش مال امانی جرم نیست، تقاضای اعاده دادرسی نموده است. پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور اعتراض متقاضی اعاده دادرسی از رأی محکومیت خود به شماره 910997362صلاحیت ذاتی دادگاه ها135 شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان ، وارد نیست. زیرا نگهبان عرفاً کسی است که برای حفاظت بنا و با اموال مالک گمارده می شود تا از دستبرد و یا تضییع آن جلوگیری نماید. اموال واقع در محل کماکان در مالکیت و تصرف مالک آن باقی است و بردن آن بدون اذن مالک و در غیاب او سرقت محسوب است و ایرادی بر رأی دادگاه از لحاظ انطباق مورد با قانون نیست و خارج از موارد ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور [کیفری] بوده است. درخواست رد می شود. رئیس شعبه 19 دیوان عالی کشور ـ مستشار فاتحی ـ کریمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی بردن اموال توسط نگهبان بدون اذن مالک در تاریخ 25 بهمن 1391، شعبه‌ای از دادگاه عمومی جزایی حکمی صادر نمود که بر اساس آن، یک شخص به اتهام سرقت و فرد دیگری به اتهام خرید اموال مسروقه تحت تعقیب قرار گرفتند. شاکی پرونده شکایت خود را مطرح کرد و پس از صدور کیفرخواست، متهم اول به اتهام سرقت و متهم دوم به تحمل یک سال حبس تعزیری و پنجاه ضربه شلاق محکوم شدند. متهم دوم پس از تایید رای بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر، درخواست اعاده دادرسی ارائه داد و مدعی شد که متهم اول به عنوان نگهبان، بدون اجازه شاکی اقدام به فروش اموال امانی کرده و باید به جرم خیانت در امانت محکوم گردد، نه سرقت. پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان در رای خود، اعتراض متقاضی اعاده دادرسی را وارد ندانسته و اعلام کرد که نگهبان مسئول حفاظت از اموال است و هرگونه تصرف در اموال بدون اجازه مالک، سرقت محسوب می‌شود. بنابراین، ایرادی به انطباق مورد با قانون وجود نداشت و درخواست رد شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه نگهبان بدون اذن مالک و در غیاب او اموال واقع در محل نگهبانی را ببرد، مصداق بزه سرقت م. ب.. رای خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی جزایی، الف.ح. 24 ساله کارگر به اتهام سرقت و غ.س. (متقاضی اعاده دادرسی) به اتهام خرید اموال مسروقه، مورد تعقیب قرار گرفته و پس از شکایت آقای ع.ش. و صدور کیفرخواست و استناد به مواد 661 و 662 و 736 قانون مجازات اسلامی، الف.ح. به اتهام سرقت و ضمن رد اموال مسروقه محکوم گردیده و غ.س. به اتهام خرید اموال مسروقه، به تحمل یک سال حبس تعزیری و پنجاه ضربه شلاق محکوم گردیده؛ و غ.س. از رای محکومیت خود تقاضای تجدیدنظر نموده و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان ؛ رای بدوی را به شرح دادنامه شماره --- صلاحیت ذاتی دادگاه ها 135 عینا تایید نموده اند. آقای غ.س. از این رای درخواست اعاده دادرسی نموده، به این توضیح که الف.ح. نگهبان بوده که بنا به اظهار شاکی، بدون اجازه او اقدام به فروش اموال امانی وی نموده که با فرض صحت عمل، وی خیانت در امانت بوده و عملش با مواد 673 و 674 قانون مجازات اسلامی، انطباق داشته نه ماده 197 قانون مذکور که در مورد مال به نحوه امانی است. لذا فروش مال امانی جرم نیست، تقاضای اعاده دادرسی نموده است. پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است. رای شعبه دیوان عالی کشور اعتراض متقاضی اعاده دادرسی از رای محکومیت خود به شماره 910997362 صلاحیت ذاتی دادگاه ها 135 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان، وارد نیست. زیرا نگهبان عرفا کسی است که برای حفاظت بنا و با اموال مالک گمارده می‌شود تا از دستبرد و یا تضییع آن جلوگیری نماید. اموال واقع در محل کماکان در مالکیت و تصرف مالک آن باقی است و بردن آن بدون اذن مالک و در غیاب او سرقت محسوب است و ایرادی بر رای دادگاه از لحاظ انطباق مورد با قانون نیست و خارج از موارد ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور [کیفری] بوده است. درخواست رد می‌شود. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار