جلوه های موانع رویه ای — با عنایت به اینکه سوء استفاده از

مندتیمچعبرد. مندتیمچعبرد. ۳-۲-۵ منوط کردن دعوای ابطال یا اعلام بطلان معامله به جهت سوء استفاده از سند سفید امضاء به طرح شکایت و اثبات مجرمیت استفاده کننده برخی از دادگاه ها رسیدگی به خوانده از سند سفید امضاء را به طرح شکایت کیفری و اثبات مجرمیت استفاده کننده در پرونده کیفری موکول میدانند و لذا قبل از آن از استماع این دعوا امتناع می نمایند. به عنوان نمونه در پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۳۸۳۰۳۰۰۱۹۱ شعبه اول دادگاه عمومی بخش گندمان خانم خم خریدار ملک دعوایی به طرفیت خوانده به خواسته ابطال مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۱/۳/۱۲ به جهت جعلی بودن و سوء استفاده خوانده از متن سند سفید امضای خواهان مطرح نمود. وکیل خ. د. د. عنوان نمود که در پرونده استنادی سابق طرفین به شماره ۹۱۰۹۹۸۳۸۳۰۳۰۰۴۷۳ همین دادگاه خواهان فعلی خانم خم به تنظیم سند رسمی انتقال مبیع موضوع این سند محکوم شده و در آن پرونده هم همین مطالب به عنوان دفاع خانم خ.م.) مطرح شده ولی مورد پذیرش دادگاه بدوی و تجدید نظر قرار نگرفته است. دادگاه بدوی نهایتاً در این مورد طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۳۸۳۰۳۰۰۵۴۳ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۸ چنین نگاشت از نظر برخی اساتید حقوق برخی از جهات حکم که ارکان دادرسی را تشکیل می دهد و اثر مستقیم در منطوق حکم دارد و بدون وجود آنها تصور صحت حکم امکان ندارد، دارای اعتبار امر قضاوت شده است؛ هر چند در منطوق حکم نیامده باشد. علت عدم این جهات و اسباب در قسمت منطوق حکم می تواند ناشی از عدم ذکر آن در شمار خواسته های خواهان یا مطرح شدن آن از سوی خ. د. م. ا زندی محمدرضا رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی، ج: بیع، پیشین، ص ۲۰۸ (نقل از خدابخشی، عبدالله، حقوق دعاوی قواعد عمومی دعاوی، پیشین، ص ۲۳۰). کاتوزیان ناصر اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی پیشین، صص ۱۶۴-۱۶۲. لذا از آنجا که دادگاه به لحاظ تفاوت موضوع و به عبارتی خواسته دعوا موضوع را مشمول بند ۶ ماده ۸۴ ق.آ.د.م نمی دانست به استناد مواد ۱۲۵۷ و ۱۲۸۴ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام نمود. با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۳۸۱۴۴۰۰۱۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۱ به استناد مواد ۲ و ۳۵۸ ق.آ.د.م حکم دادگاه بدوی را نقض و قرار عدم استماع دعوای خواهان بدوی را صادر نمود. استدلال دادگاه تجدید نظر بدین شرح است: با عنایت به اینکه سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء دیگران جرم و دارای مجازات قانونی طبق ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی میباشد، تا قبل از محکومیت کیفری متهم (خوانده به اتهام بزه معنونه دعوای خواهان بدوی به هیأت حاضر، قابلیت استماع ندارد. ... همان طور که بیان شد، این رأی از این جهت مورد انتقاد است که خواهان لزوماً تکلیفی به اقامه دعوای کیفری ندارد و حق انتخاب با اوست که از طریق حقوقی یا کیفری اقدام نماید و نامبرده طریق حقوقی را انتخاب کرده و رسیدگی به ادعای و. م. ب. سوء استفاده از سند سفید مهر یا سفید امضاء منع قانونی ندارد و استماع آن تکلیف دادگاه طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی است. در غیر این صورت خوانده نیز برای اثبات چنین ادعایی در مقام دفاع باید مکلف شود که شکایت کیفری مطرح نماید. در حالی که چنین تکلیفی در قانون پیش بینی نشده و رویه قضایی هم اعتقادی به آن ندارد. رسمی شماره ۱۱۵۲۲ مورخ ۱۳۷۸/۵/۱۲ تنظیمی در دفترخانه .. تهران راجع به شش دانگ ملک پلاک ثبتی شماره ۶۷/۷۶۹ بخش ۱۱ تهران تقدیم و در تشریح خواسته خود خلاصتاً بیان داشته است که خواهان مالک شش دانگ ملک موضوع دعوا بوده که ... خ. ر. ا. آقای ….ش. با جعل امضای خواهان و تهیه وکالت نامه مجعول در دفترخانه ... تهران نهایتاً م. ا. و به موجب سند قطعی شماره ۱۱۵۲۲ مورخ ۱۳۷۸/۵/۱۲ دفتر خانه ... تهران ملک موضوع دعوا را به خواندگان ردیفهای دوم و سوم انتقال داده، لذا تقاضای صدور حکم بر ابطال سند مرقوم نموده است. آقای … به وکالت از جانب خواندگان ردیف های دوم و سوم خلاصتاً بیان داشته که شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران پس از رسیدگی های مفصل نهایتاً در خصوص شکایت آقای خ.م. علیه آقای … ش به اتهام فروش مال غیر به موجب دادنامه شماره ۱۱۴۶ مورخ ۱۳۹۰/۵/۲۱ قرار موقوفی تعقیب صادر کرده و قرار صادره نیز طی دادنامه شماره ۵۳۰ مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۸ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شده و قطعیت یافته است. در این مورد، شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران با ورود در ماهیت دعوا به شرح آتی حکم بر ابطال سند طی دادنامه شماره ۹۲/۵۷۶ مورخ ۱۳۹۲/۷/۸ صادر کرد: با عنایت به رسیدگی های معموله و استماع اظهارات و مدافعات وکلای متداعیین نتایج ذیل حاصل گردیده است: ۱. به دلالت مستندات پیوست دادخواست ۱۱۵۲۲ مورخ ۷۸۸۵/۱۲ دفتر خانه ... تهران به خواندگان ردیفهای دوم و سوم منتقل عمومی جزایی تهران که خلاصه آن در صورت جلسه مورخ ۱۳۹۲/۲/۸ این دادگاه منعکس گردیده هیأت سه نفره کارشناسان ر. د. ب. موجب نظریه وارده تحت شماره ۹ مورخ ۸۶/۱۲/۱۹ دفتر شعبه مرقوم، امضای منتسب به خواهان در ذیل وکالت نامه رسمی شماره ۹۶۹۴۰ مورخ ۷۷/۶/۳۱ دفترخانه ... تهران را مجعول تشخیص و نهایتاً قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به شعبه محترم ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران ارجاع و نهایتا شعبه مرجوع الیه به لحاظ سابقه رسیدگی قبلی در شعبه محترم ۱۰۵۶ دادگاه عمومی جزایی تهران و اعتبار امر مختومه قرار موقوفی تعقیب صادر و قرار صادره در دادگاه تجدیدنظر، تأیید و قطعیت یافته است. ۴. با مداقه در مفاد دادنامه شماره ۱۶ مورخ ۸۴/۱/۶ صادره از شعبه مرقوم بدون ورود در ماهیت و انجام رسیدگی ماهوی و صرفاً به لحاظ شمول مرور زمان و مستندا به ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نموده و نیز به شرح پیش گفته با استناد به این دادنامه موضوع را مشمول اعتبار امر مختومه دانسته و بدون ورود در ماهیت مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب کرده است. مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-365-a_0815110236012">ماده ۳۶۵ قانون مدنی</a> بیع فاسد اثری در تملک ندارد. ۶ مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-366-a_0815110236013">ماده ۳۶۶ قانون مدنی</a> هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود. ۷. مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-191-a_0815110235836">ماده ۱۹۱ قانون مدنی</a> عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند در حالی که در مانحن فیه مالک خواهان هیچ گونه قصد و نقشی در فروش ملک متنازع فیه به موجب سند رسمی موضوع دعوی ابطال به خواندگان نداشته است. ۸ مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-247-a_0815110235893">ماده ۲۴۷ قانون مدنی</a> معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست. ...» در مانحن فیه خواندگان ردیف های دوم و سوم هیچ گونه دلیل و مدرکی که مثبت ماذون بودن خ. ر. ا. جهت فروش ملک باشد، به دادگاه ارائه ننموده، مضافاً اینکه وکالت نامه رسمی خ. ر. ا. نیز به شرح پیش گفته از طریق جعل امضای خواهان تنظیم و تهیه شده و فاقد هرگونه اثر و اعتبار قانونی م. ب.. علی هذا با عنایت به مراتب فوق و عدم احراز وقوع نموده است، دادگاه دعوی وکیل خ. ر. و. تشخیص و مستنبط از مواد ۱۹۱ و ۲۴۷ و ۳۴۶ قانون مدنی و مستنداً به مواد ۳۶۵ و ۳۶۶ قانون مرقوم و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ ق آ.د.م، حکم بر بطلان سند رسمی شماره ۱۱۵۲۲ مورخ ۷۸/۵/۱۲ دفتر خانه ... تهران صادر می گردد. ...