Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
بررسی امکان صدور رای به ابطال سند در راستای رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موضوع ماده 147 از قانون اجرای احکام مدنی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 17 شهریور 1401 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی امکان صدور رای به ابطال سند در راستای رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث، مطابق با ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث می‌تواند حکم به ابطال عملیات اجرایی و سند انتقالی صادر کند یا اینکه این اقدامات نیازمند طرح دعوای جداگانه است. نظر هیات عالی این بود که طبق ماده 147، در دادگاه بدوی، رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث بدون رعایت تشریفات قانونی و صدور رای ممکن است و در صورت احراز مالکیت شخص ثالث، ابطال سند رسمی نیز در همان دادگاه انجام می‌شود. اما نظر اکثریت، با استناد به ماده 147، بیان داشت که ابطال سند صادره مستلزم دعوای مستقل است و موضوع ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی در این مورد قابل اعمال نیست. در مقابل، نظر اقلیت اعتقاد داشت که ب. ت. ب. قید ذیل ماده 147، امکان صدور حکم به ابطال سند پس از فروش وجود دارد، اما این موضوع از شمول ماده 39 خارج است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/06/17 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل
موضوع
بررسی امکان صدور رای به ابطال سند در راستای رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موضوع ماده 147 از قانون اجرای احکام مدنی
پرسش
چنانچه مالی در مرحله اجرای احکام از طریق مزایده به فروش برسد و سند مالکیت آن نیز به برنده منتقل گردد و پس از انتقال و پایان عملیات اجرایی شخص ثالث با ادعای مالکیت نسبت به مال منتقل شده، اقدام به طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی نماید، در صورت احراز صحت ادعای شخص ثالث توسط مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث آیا آن مرجع می‌تواند حکم به ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند انتقالی و اعاده وضع به سابق و استرداد و انتقال رسمی مال به شخص ثالث نماید یا اینکه اقدامات فوق‌الذکر (ابطال سند مالکیت و استرداد مال) مستلزم طرح دعوای جداگانه در مرجع صالح می‌باشد؟ در فرض پذیرش امکان صدور رای به بطلان عملیات اجرایی و سند صادره ناشی از آن، نحوه اجرای رای صادره چگونه است؟ آیا امکان اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد؟ ایا جهت ابطال سند و تنظیم سند جدید به نام ثالث نیاز به صدور اجراییه مستقل می‌باشد؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی در دادگاه بدوی مجری حکم به دعوی اعتراض ثالث اجرایی بدون رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و اصدار رای به عمل می‌آید و در صورتی‌که مال موضوع اعتراض با سند رسمی به برنده مزایده منتقل شده باشد، نیازی به تقدیم دادخواست و جری سایر تشریفات قانونی نیست و در همان دادگاه رسیدگی و دستور اعاده وضع به حالت سابق و احیاناً ابطال سند رسمی اجرایی صادر و اعلام می‌گردد.
نظر اکثریت
با عنایت به ماده 147 از قانون اجرای احکام مدنی در اعتراض ثالث اجرایی تنها در صورت احراز مالکیت ثالث می‌توان حکم به رفع توقیف مال صادر نمود و چنانچه مال به موجب سند منتقل شده باشد ابطال سند صادره مستلزم دعوای مستقل م. ب.. همچنین در خصوص اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی با عنایت به اینکه موضوع ماده مذکور اعاده به وضع سابق پس از نقض رای موضوع اجراییه می‌باشد؛ لذا فرض سوال از شمول ماده مذکور خارج است.
نظر اقلیت
با عنایت به این که ذیل ماده 147 از قانون اجرای احکام مدنی قید گردیده موضوع این ماده در موارد پس از فروش قابل اعمال است؛ لذا با عنایت به این که معمولا پس از فروش سند منتقل می‌گردد، صدور حکم به ابطال سند صادره در راستای مزایده برگزار شده ممکن است اما موضوع از موارد اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی نمی‌باشد.

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین