رأی
بررسی صلاحیت حوزه قضایی بخش در رسیدگی به پروندههای در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب
مقدمه
بررسی صلاحیت حوزه قضایی بخش در رسیدگی به پروندههای در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/02/05
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیرازپرسش
1. در صورتی که شخص عادی مرتکب جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک (آدمربایی) دریکی از حوزه قضایی شهرستانهای استان فارس گردد؛ (بخش/شهرستان)؛ صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و اجرای حکم با چه مرجعی میباشد؟
2. در صورتی که شخص موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مرتکب جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک (آدمربایی) دریکی از شهرستانهای استان فارس گردد (بخش/شهرستان؛ صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و اجرای حکم با چه مرجعی میباشد؟
3. در صورتی که شخصی مرتکب جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب با وحدت قاضی یک در حوزه قضایی بخش یکی از شهرستانهای استان فارس گردد؛ صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و اجرای حکم با چه مرجعی میباشد؟
4. در صورتی که شخصی مرتکب جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی یک در حوزه قضایی بخش یکی از شهرستانهای استان فارس گردد؛ صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و اجرای حکم با چه مرجعی میباشد؟
نظر هیات عالی
1) دادسرای محل وقوع جرم؛ اما در موارد ضرورت امکان اعطای نیابت به مرجع دیگر هست.
2) فرض سوال دوم ظاهراً مربوط به ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری است. در این فرض صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان (اعم از کیفری یک یا دو یا دادگاه انقلاب) تمام محدوده استان است و دادسراهای آن استان همه در معیت آن دادگاهها و محدود به حوزه قضایی شهرستان خود، مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی و اجرای احکام هستند و دلیلی خلاف آن در قانون مقرر نشده است.
3) ب. ت. ب. اینکه ایفای نقش دادسرا برای دادگاه بخش تنها محدود به صلاحیتهای کیفری یک است (ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری) و در مورد صلاحیتهای دادگاه انقلاب برای دادگاه بخش وظیفهای معین نشده است، دادسرایی که در معیت دادگاه انقلاب در شهرستان وجود دارد موظف به انجام تحقیقات مقدماتی و سپس اجرای حکم است. (این پاسخ بر این فرض است که پرسش دوم ارتباطی با ماده 308 ندارد).
4) دادسرای شهرستانی که محل وقوع جرم در حوزه آن شهرستان است صلاحیت دارد زیرا برای دادگاه بخش (نه به عنوان دادگاه و نه به عنوان جانشینی دادسرا) وظیفه و صلاحیتی در امور موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب مقرر نشده است و حوزه دادگاه انقلاب با تعدد قاضی ب. ت. ب. ماده 297 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری شامل تمام استان است و این دادگاه در مرکز استان تشکیل میشود.
نظر اتفاقی
به استحضار میرساند در خصوص اعاده پرونده محاکماتی مربوط به شهرستانهای استان فارس به استناد حل اختلاف انجام شده توسط شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان چند مورد قابل ملاحظه میباشد؛
ب. ت. ب. اینکه محل وقوع جرم شهرستان میباشد، مستند به ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار دارد در مواردی که به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم رسیدگی میشود؛ تمام وظایف و اختیارات دادسرا ازجمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است؛ لذا اجرای حکمی که توسط دادگاه انقلاب مرکز استان صادر گردیده بر عهده دادسرای محل وقوع جرم م. ب..
توضیح اینکه صلاحیت دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب مرکز استان صلاحیت استانی بوده و تمامی دادسراهای موجود در آن استان دادسرای در معیت دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب محسوب شده و وفق مقرره مذکور دادسرای محل وقوع جرم بایستی حکم صادره را اجرا نماید که ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری نیز موید این امر م. ب. که تشکیل دادگاه انقلاب در مرکز استان بوده و به تشخیص رئیس محترم قوه قضاییه در صورت صلاحدید در سایر شهرستانها نیز قابل تشکیل م. ب. و این ماده بیانگر این امر م. ب. که صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب مرکز استان در جرایم واقع شده در خارج از حوزه قضایی مرکز استان، یک صلاحیت اضافی بر صلاحیت محلی خود م. ب. و ماده 401 این قانون نیز توضیح دهنده صلاحیت محلی بوده؛ لیکن ماده 26 قانون مذکور تشریح کننده صلاحیت ذاتی رسیدگی به برخی از جرائم (از قبیل جرائم ارتکابی نماینده مجلس در خارج از تهران بوده که رسیدگی به جرم مذکور ذاتاً از صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم خارج بوده و بایستی توسط دادگاه تهران رسیدگی که به تبع آن اجرای احکام تهران صالح به اجرا م. ب.) و مسئله مطروحه در این پرونده موضوعاً از ذیل ماده 26 خارج بوده و تحت شمول ماده 401 قرا میگیرد که در این زمینه سه نظریه مشورتی وجود داشته که تفصیلاً جهت ملاحظه و بررسی ذیل صورتمجلس قید میگردد:
نظریه مشورتی 1771/95/07 مورخ 27/7/95 (ذیل ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری):. .. حوزه صلاحیت دادگاه انقلاب مرکز استان در رسیدگی به کلیه جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب که در تمام نقاط آن استان واقع میشود است؛ بهعبارتدیگر دادگاه انقلاب مرکز استان جز در مورد حوزههایی که در آن دادگاه انقلاب تشکیل شده است، صلاحیت استانی دارد و هر یک از دادسراهای عمومی و انقلاب حوزه قضایی شهرستانهای آن استان (در جرایم مشمول دادگاه انقلاب) دادسرای در معیت دادگاه انقلاب مرکز استان محسوب شده و صلاحیت رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب را دارد و این امر منصرف از مفاد ماده 26 قانون یاد شده م. ب..
نظریه مشورتی 3087/97/07 مورخ 7/12/97 ذیل ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری: ب. ت. ب. تصریح ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری که تمام وظایف و اختیارات دادسرا ازجمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست در مواردی که به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک در خارج از حوزه قضایی دادسرای محل وقوع جرم رسیدگی میشود، بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است. بنابراین و با لحاظ اینکه حوزه صلاحیت دادگاه کیفری یک علیالاصول به صورت استانی است؛ لذا دادسرای محل وقوع جرم نیز در معیت دادگاه مزبور قرار داشته و در فرض مذکور منصرف از ماده 26 صدرالذکر است که دادسرای محل وقوع جرم در خارج از حوزه صلاحیت اصلی دادگاه رسیدگی کننده به جرم باشد؛ درنتیجه ب. ت. ب. ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری اجرای احکام بر عهده دادستان است که علیالاصول دادستان صادر کننده کیفرخواست مدنظر م. ب. و اجرای حکم دادگاه کیفری یک نیز با دادسرایی است که در معیت آن انجام وظیفه میکند. بنابراین در فرض ماده 401 قانون صدرالذکر دادسرای مجری حکم دادگاه کیفری یک همان دادسرای محل وقوع جرم و صادرکننده کیفرخواست که صلاحیت رسیدگی به تحقیقات مقدماتی را داشته است، م. ب. ولی این امر مانع از آن نیست که در فرض سوال در صورت ضرورت اجرای حکم سلب حیات در زندان محل نگهداری محکوم، به تشخیص دادسرای مجری حکم بر اساس مواد 119 و ملاک 558 قانون یاد شده با اعطای نیابت قضایی اجرای آن از دادسرای محلی که زندان در حوزه آن واقع گردیده است درخواست شود.
نظریه مشورتی 1344/98/07 مورخ 9/9/98 (ذیل تبصره 3 ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری): مستفاد از مواد 299، 337 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به اینکه حدود دخالت مقامات قضایی بخش در جرائم موضوع ماده 302 این قانون در فرایند دادرسی کیفری صرفاً ناظر بر مرحله تحقیق میباشد، لذا در فرض سوال ب. ت. ب. مراتب مذکور و اطلاق ماده 484 قانون یاد شده، اجرای حکم صادره از دادگاه کیفری یک بر عهده دادسرای شهرستان تنظیم کننده کیفرخواست است و موضوع از قلمرو شمول تبصره 3 این ماده که ناظر به اجرای احکام صادره از سوی دادگاه بخش است خارج م. ب..
در توضیح بخش دیگر اینکه در فرضی که مطرح گردد مواد مذکور در بالا و نظریه مشورتی ذیل آن مربوط به دادگاه کیفری یک م. ب. و ارتباطی با دادگاه انقلاب ندارد، اشاره به تبصره ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری ضروری بوده که اشعار میدارد مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی میکند نیز جاری است.
لذا در موضوع پروندههای واقع شده در شهرستان که با تنظیم کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب مرکز استان ارسال میگردد اجرای حکم ب. ت. ب. مواد ذکر شده این قانون و نظریات مشورتی مذکور بایستی توسط دادسرای محل تنظیم کیفرخواست اجرا گردد و دلیل موجه قانونی مبنی بر اجرای حکم در دادسرای شیراز وجود ندارد و قاضی محترم اجرای احکام شهرستان ملزم به اجرای دادنامه قطعی صادره م. ب..
در خصوص اقدام قاضی اجرای احکام محل وقوع جرم (خرامه) مبنی بر ارسال پرونده بدون موجب علل قانونی به تجدیدنظر مبنی بر حل اختلاف بین اجرای احکام محل وقوع جرم و اجرای احکام مرکز استان و متعاقب آن صدور رای حل اختلاف توسط دادگاه تجدیدنظر چند نکته قابل ذکر م. ب.:
با رجوع به مواد مرتبط با رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان (مواد 426 الی 46 قانون آیین دادرسی کیفری) ملاحظه میگردد:
اولاً؛ قاضی محترم اجرای احکام از اشخاص ذکر شده در ماده 433 این قانون نبوده که صلاحیت درخواست حل اختلاف و تجدیدنظرخواهی از دادگاه تجدیدنظر استان را داشته باشد.
دوماً؛ موضوع پیش آمده در تعیین مرجع صالح جهت اجرای حکم نیز مطابق ماده 434 این قانون هیچیک از جهات مذکور در ماده جهت تجدیدنظر نیز نمیباشد.
سوماً؛ با مداقه در پرونده ملاحظه میگردد رای صادره در دادگاه انقلاب مرکز استان صادر گردیده و ب. ت. ب. درجه جرم، مرجع اعتراض دیوان عالی کشور بوده؛ لذا هیچ دلیلی بر این امر وجود نداشته که شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر خود را صالح به حل اختلاف دانسته و اقدام به انشاء رای نماید و مطابق موازین آیین دادرسی کیفری بایستی قرار استماع صادر نماید.
از طرفی یادآور میگردد رفع مشکلات اجرایی رای صادر مطابق ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری با دادگاه صادر کننده حکم قطعی است که در این موضوع نیز جایگاهی برای ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر و متعاقب آن انشاء رای وجود نداشته و در صورت ایجاد ابهام در خصوص اجرای آرا، قاعدتاً بایستی از شعبه دادگاه انقلاب و یا حتی دیوان عالی کشور که تائید کننده نهایی رای م. ب. انجام شود، نه دادگاه تجدیدنظر که در این صورت نیز دیوان بدون اعلام نظر ماهوی پرونده را به شعبه دادگاه انقلاب (صادر کننده رای اولیه) اعاده میکند و به نظر میرسد ایجاد پرسش و پاسخ حقوقی بین دو و یا چند مرجع قضایی و رایزنی مبنی بر اینکه هر مرجع بخواهد نظریات حقوقی خود را در قالب انشاء آرا توسط مرجعی که بهصورت کلی دارای درجه عالی محسوب میگردد بر مرجع دیگر تحمیل نماید، برخلاف موازین قانونی و شرعی و عرفی بوده که از طرفی موجبات اطاله دادرسی را فراهم نموده (بدینجهت که نیازمند نقض نظر توسط دیوان عالی و گذشت مدت زمان طولانی از قطعیت آرا و بلاتکلیفی محکومین شده) و از طرف دیگر موجب تضییع حقوق محکومین و خانواده ایشان گردیده که شرعاً حقالناس محسوب میگردد.موارد مرتبط 105
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق محاربه
ماده 303 و 302 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق محاربه
ماده 303 و 302 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 88 و 268 و 279و302و318و335 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 301 و 302 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 301 و 302 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شبهه در شرایط مسئولیت کیفری
مواد 265 و 337 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تفاوت محاربه و افساد فی الارض
مواد 265 و 337 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه بخش در یک استان
مواد 299 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 98/25/904 مورخ 1398/06/25
مواد 299، 337 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به اینکه دخالت مقامات قضایی بخش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1632 مورخ 1401/01/17
ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2569 مورخ 1395/10/08
ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1893 مورخ 1399/11/29
ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1679 مورخ 1399/10/24
ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 13969 همچنان با سیستم دادگاه های بخش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1278 مورخ 1400/10/18
ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگستری شهرستان منحل و دادگاه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1463 مورخ 1399/10/20
ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/86 مورخ 1401/02/06
ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اشاره کرده و بیان می کند که داد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1785 مورخ 1398/11/29
ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ این که دادگاه اطفال و نوجوانا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2105 مورخ 1396/09/01
مواد 299، 337 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/853 مورخ 1398/06/20
مواد 299، 337 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1845 مورخ 1131/10/12
ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری با تشکیلات دادگاه بخش اداره می شوند دارای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 2105/7/96 مورخ 1396/09/11
مواد 299، 337 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/371 مورخ 1399/04/16
ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری که دادگاه بخش به قائم مقامی دادگاه کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/153 مورخ 1399/02/31
ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در شهرستان تشکیل می شود همانند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2577 مورخ 1395/10/11
مواد 299 و301 و 336 از قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1747 مورخ 1400/12/23
ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1574 مورخ 1398/11/15
ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری صرف نظر از اینکه این تصمیم قانونی است یا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2151 مورخ 1396/09/14
ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1344 مورخ 1398/09/09
مواد 299، 337 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1391 — 1399/10/03
ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در شهرستان تشکیل می¬شود همانند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1679 — 1399/10/24
ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 13969 همچنان با سیستم دادگاههای بخش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/852 — 1398/10/24
ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که طبق آن دادگاه عمومی بخش صلاح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/933 — 1400/09/21
ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1278 — 1400/10/18
ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگستری شهرستان منحل و دادگاه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1747 — 1401/01/17
ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1090 — 1401/01/28
ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ابلاغ قضایی دادرسی دادگاه انقلا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/711 — 1401/07/20
ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری که دادگاه بخش به قایممقامی دادگاه کیفری د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1785 — 1398/11/29
ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ اینکه دادگاه اطفال و نوجوانان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/153 — 1399/02/31
ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در شهرستان تشکیل می¬شود همانند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/371 — 1399/04/16
ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری که دادگاه بخش به قایممقامی دادگاه کیفری د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1344 مورخ 1398/09/09 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اجرای احکام صادره از دادگاه کیفری یک و نقش دادسراهای شهرستان در فرآیند دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 299، 337 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1785 مورخ 1398/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- صالح جهت ارجاع پرونده به جانشین بازپرس رئیس یا دادرس حوزه قضایی بخش (2)- رسیدگی دادرس به عنوان جانشین با
ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ این¬که دادگاه اطفال و نوجوانا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2105/7/96 مورخ 1396/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع اجرای احکام صادره از دادگاه کیفری یک در فرض انجام تحقیقات مقدماتی توسط مقامات قضایی بخش در جرایم م
مواد 299، 337 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۶۷۹/99/۷ مورخ ۲۴/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه قضات دادگاه بخش یا دادگاه عمومی شهرستان صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی در جرایم
ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 13969 همچنان با سیستم دادگاه های بخش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/717 مورخ 1402/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در شهرستان تشکیل می¬شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/371 مورخ 1399/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- غیابی بودن رای دادگاه در صورت عدم نیاز به انجام دادرسی به معنای اخص (2)- غیابی بودن رای در فرض غیبت متهم
ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری که دادگاه بخش به قایم مقامی دادگاه کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1845 مورخ 1399/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وجود عذر در اجرای وظیفه و اختیار موضوع تبصره 3 ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رئیس حوزه قضایی بخ
ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری با تشکیلات دادگاه بخش اداره می شوند دارای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1278 مورخ 1400/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بزه قتل عمدی که از سوی دادسرای شهرستان کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری یک ارسال شده است و متعاقباً
ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگستری شهرستان منحل و دادگاه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1015/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 299 قانون آئین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه بخش همان صلاحیت محاکم کیفری دو را
نشستهای قضایی 8
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی صلاحیت دادگاه عمومی بخش در رسیدگی به تحقیقات مقدماتی جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب
مواد 299 و 336 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرداخته است
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان صدور رأی توسط قاضی دادگاه انقلاب در دادگاه عمومی بخش بدون صدور کیفرخواست
مواد 299 و 336 و 337 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که خاصه ماده 336 اشعار داشته اس
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به بزه اطفال و نوجوانان
ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضاییه د
-
نشست قضایی
هماستناد
رییس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس
مواد 299 و 336 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه بخش صلاحیتش صلاحیت ذاتی
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای نهایی و قرار بازداشت موقت دادگاه بخش
ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح برای اجرای احکام صادر شده از سوی دادگاه کیفری یک
مواد 299، 337 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب
ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری که صلاحیت دادگاه بخش را در رسیدگی به جرائ
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش درمواجهه با جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب- هماهنگ استانی 1 از 6
ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه عمومی بخش صرفا صلاحیت رس
مواد مرتبط 7
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 302 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مرتکب جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک (آدم
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 484 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری اجرای احکام بر عهده دادستان است که علی ال
-
اعمال
از این صفحه
ماده 308 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 337 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 401 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار دارد در مواردی که به جرایم موضوع
-
اعمال
از این صفحه
ماده 299 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 299، 337 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به اینکه حدود دخالت مقامات قضا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 497 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری با دادگاه صادر کننده حکم قطعی است که در ا
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۱ - صلاحیت نسبی به مفهوم خاص — اگر چه با تصویب قانون تشکیل دادگاههای
ماده 299 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۱ - صلاحیت نسبی به مفهوم خاص — بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی
ماده 299 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۱ - صلاحیت نسبی به مفهوم خاص — بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی
ماده 299 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۱۰ - صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی بخش — ماده ۱۰ ق
تبصره 2 ماده 299 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۱۰ - صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی بخش — ماده ۱۰ ق
تبصره 2 ماده 299 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب
ماده 299 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — در حوزه قضایی بخش دادگاه عمومی بخش
ماده 299 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — در حوزه قضایی بخش دادگاه عمومی بخش
ماده 299 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رای قضایی اول - در بخشهای آتی این کتاب خواهیم گفت که
مواد 297 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و به موجب ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون
مواد 297 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و به موجب ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون
مواد 297 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — رسیدگی دیوان عالی کشور در مورد اختلاف
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — در حقیقت به موجب ماده ۳۰۱ قانون
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — در حقیقت به موجب ماده ۳۰۱ قانون
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — همانطور که ملاحظه میشود خواه مرجع قضایی
مواد 294 و 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — لازم است به این نکته نیز بپردازیم
مواد 294 و 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — لازم است به این نکته نیز بپردازیم
مواد 294 و 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — دارد که در دادگاه بخش وظیفه دادستان
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — مورد جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — مورد جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — دادگاه عمومی بخش صلاحیت دارد تا به
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — ا ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — ا ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم - مراجع قضایی عمومی جزایی — به مانند مراجع قضایی عمومی حقوقی
تبصره 3 ماده 296، 301، 302 و 304 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم - مراجع قضایی عمومی جزایی — در وضعیت حاضر با تصویب قانون آیین
تبصره 3 ماده 296، 301، 302 و 304 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم - مراجع قضایی عمومی جزایی — در وضعیت حاضر با تصویب قانون آیین
تبصره 3 ماده 296، 301، 302 و 304 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
به جرائم ارتکابی که اصولاً موضوع کیفرخواست قرار می گیرد
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
استناد و در کیفرخواست تعیین میشود
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
استناد و در کیفرخواست تعیین میشود
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم، صص ۱۸ تا ۲۸
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم، صص ۱۸ تا ۲۸ — از تحقیقات مقدماتی راجع به جرائم مزبور
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم، صص ۱۸ تا ۲۸ — از تحقیقات مقدماتی راجع به جرائم مزبور
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
حدوث اختلاف در فک قرار بازداشت متهم یا عدم فک آن
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اختلاف در ابقاء قرار تأمین کیفری (بند ط ماده ۳ اصلاحی
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اختلاف در ابقاء قرار تأمین کیفری (بند ط ماده ۳ اصلاحی
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — دادگاه کیفری دو یکی از دادگاههای کیفری
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — اگر چه قانونگذار برابر مواد ۳۰۱ و
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — اگر چه قانونگذار برابر مواد ۳۰۱ و
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — در تحلیل صلاحیت نسبی میان دادگاههای کیفری
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
شرایط تحقق محاربه
مواد 265 و 337 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
هماستناد
مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه بخش در یک استان
مواد 299 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
