بررسی صلاحیت دادگاه‌ها در دعوی مطالبه وجه چک و نقض قرار عدم صلاحیت توسط دیوان عالی کشور

بررسی صلاحیت دادگاه‌ها در دعوی مطالبه وجه چک و نقض قرار عدم صلاحیت توسط دیوان عالی کشور خ. م.: موضوع این پرونده به بررسی صلاحیت رسیدگی به دعوی مطالبه وجه چک به مبلغ 285,000,000 ریال اختصاص دارد. خ. د. ا. دعوی درخواست صدور حکم به پرداخت وجه چک و تامین خواسته را مطرح کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر به دلیل عدم صلاحیت، با استناد به مواد 11، 13 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین رای وحدت رویه شماره 688 دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام نمود که محاکم عمومی حقوقی در محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی دارند. در مقابل، شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان عباس‌آباد با استناد به همان رای وحدت رویه، صلاحیت خود را تایید کرده و اعلام نمود که دارنده چک می‌تواند در هر یک از محاکم محل اقامت خوانده یا محل صدور چک دعوی خود را اقامه کند. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و پس از بررسی، دیوان با تایید استدلال شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان عباس‌آباد و نقض قرار عدم صلاحیت، صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر را تایید کرد. این رای بر اساس تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، لازم‌الاجرا م. ب.. رای دادگاه بدوی موضوع رسیدگی: حل اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی: شعبه 13 دیوان عالی کشور هیات شعبه اقایان:س. س. ف. (رئیس) - غ. ص. (مستشار) خلاصه جریان پرونده: شعبه اول حقوقی شهرستان خمینی شهر (به تصدی اقای م. ر. - دادرس شعبه) به موجب دادنامه شماره 0964 25. 11٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست خواهان اقای غ. ح. ه. فرزند ع. به طرفیت خوانده اقای ع. ز. ف. فرزند ا. ساکن *به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 431173- 1400٫10٫6به مبلغ 285٫000٫000ریال عهده بانک سپه شعبه سلمانشهر و صدور تامین خواسته صرف نظر از ورود یا عدم ورود دعوی خواهان ن. ب. ا. اقامتگاه خوانده در *اعلام وبانک افتتاح کننده حساب نیز دران شهرستان م. ب.. وهرچند گواهی عدم پرداخت چک توسط بانک صادرات شهرستان خمینی شهر امضا وممهور شده است.اما همانگونه که در صدر گواهینامه عدم پرداخت قید شده است.بانک صادر کننده ودر اصل سازمان* که مراد رای وحدت رویه شماره 688هیات عمومی دیوان عالی کشور م. ب.. وباید در موضع نص تفسیرمحدود گردد. بانک سپه شعبه سلمانشهر م. ب.. و رویه معمول بانکداری این است.که افراد چکهای مربوط به بانکهای دیگر را به حساب خود در بانکهای غیر از بانک افتتاح کننده حساب برای وصول گذاشته که در صورت عدم پرداخت فی الواقع صادر کننده گواهینامه عدم پرداخت بانک افتتاح کننده حساب یا محال علیه م. ب.. نه بانک غیر مرتبطی که چک برای وصول نزد وی سپرده شده است.و بانک اخیر صرفا به عنوان نماینده سازمان* به مهر وامضا گواهینامه عدم پرداخت گواهینامه عدم پرداخت میکند کما اینکه از نظر مقررات بانکداری نیز هیچ بانکی متعهد پرداخت وجوه چکهای معمولی بانکهای دیگر غیر مرتبط نمیتواند باشد. چون حسابی نزد انها افتتاح نشده است.ودر مانحن فیه ودر فرض پرونده نیز بانک صادرات خمینی شهر صرفا به نمایندگی افدام به مهر وامضا ذیل گواهینامه عدم پرداخت نموده و نمیتوان ان را به استناد رای وحدت رویه فوق الاشاره سازمان* فرض کرد تا محاکم حقوقی *شهرصالح در رسیدگی گردند لذا این دادگاه بنا به مراتب فوق خود را صالح به رسیدگی تشخیص نداده ومستندا به ماده 11و13و26از قانون ایین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه یاد شده قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی *محل اقامتگاه خوانده و استقرار سازمان* صادر مینماید.رای صادره قطعی است.مقرر است.دفتر پرونده از امار کسر در راستای ماده 27 قانون ایین دادرسی مدنی به محکمه صالحه ارسال گردد. متقابلا شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان عباس اباد (به تصدی اقای س. ف. ح. -رئیس شعبه) طی دادنامه شماره 4724- 28. 01٫1401 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی اقای غ. ح. ه. به خواسته مطالبه وجه چک به شماره 431173 مورخ 1400٫10٫6 به مبلغ.285٫000٫000 ریال - مطالبه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه تامین خواسته به طرفیت اقای ع. ز. ف. که منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر به شماره 140009390013090964 - 1400٫11٫25 گردیده است. دادگاه با امعان بر اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره 688 - 85٫3٫23 هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به دعاوی ناشی از سند تجاری چک به عنوان یک استثنابر قاعده اصل صلاحیت محل اقامت خوانده که یک صلاحیت مستقر است.صلاحیت تخییری مورد پذیرش و تصدیق قرار گرفته است.به نحوی که دارنده سند تجاری مخیر به طرح دعوی دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد (محل صدور چک) یا دادگاه محل انجام تعهد یعنی محل استقرار سازمان* (محل صدور گواهی عدم پرداخت) یا به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده 11 قانون ایین دادرسی مدنی عمل نماید. از این روی بر خلاف باورداشت دادرس محترم شعبه اول حقوقی شهرستان خمینی شهر به دلالت گواهی عدم پرداخت صادره از سازمان* که *شهر تعلق گرفته است.که طرح دعوی در حوه قضایی متبوع مبین و م. این امر است.لذا به دلالت سند تجاری چک و سازمان* مصدر گواهی عدم پرداخت و طرح دعوی توسط دارنده سند تجاری در حوزه قضایی *دیگر تردیدی در صلاحیت ان محاکم وجود ندارد. حال دادگاه مستند به مواد 26٫27 قانون ایین دارد.سی مدنی ضمن نفی صلاحیت از خویش قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم حقوقی *صادر می نماید. به جهت اختلاف میان دو حوزه قضایی از دو استان مختلف حل اختلاف با دیوان عالی کشور خواهد بود. نظر ان مرجع عالی و محترم لازم الاتباع است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع به این شعبه واصل گردیده است. هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رای شعبه ب. ت. ب. مراتب فوق و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک شهرستان خمینی شهر، ن. ب. ا. استدلال شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان عباس اباد صحیح و موافق موازین قانونی م. ب..، توجها به تبصره ذیل ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض قرار شماره -14000964 با اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر حل اختلاف می‌گردد. شعبه 13 دیوان عالی کشور رئیس: س. س. ف. مستشار: غ. ص.