بطلان قرارداد و ایجاد مسئولیت مدنی در اثر احراز بزه کلاهبرداری

رأی دادگاه بدوی پرونده:140033920000822329 شماره:140133390000514228,140233390001523501,140233390000830152,140133390000826134,140133390001567025,140206390000340204,140206390000832536 شعبه:شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بيرجند قاضی:ابراهيم سنجري تاریخ:1401/04/15 موضوع:مطالبه خسارات دادرسي همزمان با خواسته اصلي, مطالبه خسارت تاخير تاديه همزمان با خواسته اصلي, مطالبه وجه بابت ..., اعلام بطلان معامله پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ز. س. فرزند ح. ا. با وکالت اقای غ. د. د. فرزند م. به نشانی * خوانده: اقای ر. ح. پ. فرزند م. به نشانی * خواسته ها: ۱. مطالبه خسارت دادرسی ۲. اعلام بطلان معامله بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۱ به انضمام هزینه های دادرسی و هزینه های حق الوماله وکیل و سایر هزینه های قانونی م. ب. ۲۰۰/۱۰۰/۰۰۰ ریال ، ۳. استرداد ثمن و غرامات حاصله برابر رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخه ۱۴۰۰٫۴٫۱ به نرخ روز متناسب با مبلغ عدم پرداختی عنداللزوم طبق نظر کارشناس موضوع کلاهبرداری خوانده در احکام صادره از دادگاه با احتساب خسارت های قانونی شایان ذکر است. مبلغ قطعی ثمن مطابق بند ۴ قرارداد پرداخت گردیده ، ۴. مطالبه خسارت تاخیر تادیه گردشکار: ملاحظه میگردد. در این پرونده خانم ز. س. فرزند ح. ا. با وکالت اقای غ. د. د. فرزند م. دعوی به طرفیت اقای ر. ح. پ. فرزند م. به خواسته ی ۱ اعلام بطلان معامله بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۱ به انضمام هزینه های دادرسی و هزینه های حق الوکاله وکیل و سایر هزینه های قانونی م. ب. ۲۰۰٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال ۲ استرداد ثمن و غرامات حاصله برابر رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخه ۱۴۰۰٫۴٫۱ به نرخ روز متناسب با مبلغ عدم پرداختی عنداللزوم طبق نظر کارشناس موضوع کلاهبرداری خوانده در احکام صادره از دادگاه با احتساب خسارت های قانونی شایان ذکر است. مبلغ قطعی ثمن مطابق بند ۴ قرارداد پرداخت گردیده ) با جلب نظر کارشناس؛ مطالبه خسارات دادرسی؛ مطالبه خسارت تاخیر تادیه به استناد ۱ وکالت نامه به شماره ۱۴۰۰۲۲۰۴۷۲۳۷۲۸۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵٫۲ وکالت نامه به شماره ۱۴۰۰۲۲۰۴۷۲۳۷۲۸۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵٫۳ فاکتور و درخواست خرید خودرو ، ۴ دادنامه صادره از شعبه *به شماره *٫۵ دادنامه صادره از شعبه *به شماره *؛ تقدیم ریاست محترم دادگستری شهرستان *نموده است. وکیل خ. د. ش. دادخواست بیان داشته است: " اینجانب غ. د. د. توکیلا از ناحیه خ. ب. م. قرارداد فوق الذکر موکل درخواست خرید خودرو ۲۰۶ تیپ ۵ از گروه خودرویی ح. پ. نموده است. و در دو مرحله در تاریخ ۱۳۹۷٫۷٫۹ بیست و سه میلیون وپانصد و ده هزار تومان و در مرحله دوم ۱۳۹۷٫۱۲٫۱۲ مبلغ بیست و هفت میلیون تومان مجموعا پنجاه میلیون و پانصد و ده هزار تومان مبلغ قطعی قرارداد به حسابی که معرفی کرده اند پرداخت نموده و خوانده با اقدامات متقلبانه و امیدوار نمودن موکل به امور واهی به شرح مندرج در احکام صادره پیوست از شعبه *اقدام به کلاهبرداری و تحصیل مال موکل را نموده تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به ابطال معامله و استرداد ثمن به نرخ روز ، برابر رای وحدت رویه ۸۱۱ مورخه ۱۴۰۰٫۴٫۱ هیات عمومی دیوانعالی کشور با احتساب هزینه های قانونی م. ا. لازم به ذکر است. موکل در همین واسطه پرونده ای در شعبه *با شماره *دارد. که در حال رسیدگی است. " پرونده به این شعبه ارجاع شده است. دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین پرونده را عوت به دادرسی نموده است. در جلسه رسیدگی وکیل خ. ب. د. است: " خواسته ب. ش. د. است. و موارد در لایحه هم مطرح شده است. در پرونده کیفری خود اقای ر. ح. پ. به اتهام کلاهبرداری محکوم شده است. که رای قطعی ان ضمیمه دادخواست م. ب.. و پول را اقای ح. پ. به حساب بانکی خودش واریز شده است. که در حکم محکومیت مشخص است. و در خصوص رد مال اقای ح. پ. کلا مبلغ پنجاه میلیون و پانصد و ده هزار تومان از خ. د. ت. ۱۳۹۷/۹/۰۹ مبلغ بیست و سه میلیون و پانصد و ده هزار تومان دریافت کرده است. و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هم مبلغ بیست و سه میلیون و پانصد و ده هزار تومان را دادگاه برگشت داده است. و باز مبلغ بیست و هفت میلیون تومان در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ موکل به ح. پ. پرداخت کرده است. که در اسفند ۱۴۰۰ حسابداری دادگستری پرداخت نماید. و موکل من پنجاه میلیون تومان که بابت خرید خودرو پرداخت کرده بوده است. را دریافت نموده است. و قیمت قطعی خودروی ۲۰۶ تیپ ۵ در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۹ زمان تحویل هم شهریور ۱۳۹۸ به صورت قطعی بوده است. و پنجاه میلیون و پانصد و ده هزار تومان بوده است. غرامات حاصله برابر رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخه ۱۴۰۰٫۴٫۱ به نرخ روز متناسب با مبلغ عدم پرداختی عنداللزوم و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه را دارم. " خ. د. د. بیان داشته است: " خانم س. در سال ۹۸ از بنده شکایت نموده تحت عنوان اینکه قرارداد صوری و جعلی بوده و قرارداد را قبول نداشته و در *در فرم بازجویی شعبه ۱۰۵ کیفری صفحه ۱۱ فرم بازجویی صراحتا قید کرده است. قرارداد که تحویل بنده شده جعلی بوده و اینجانب قرارداد را قبول ندارم. که جلوی ان را امضا نموده است.مگر میشود. که در شعبه کیفری قرارداد را جعلی است. و بر علیه بنده رای صادر شده و همان قرارداد را در شعبه حقوقی ارائه نموده است. لذا خودش صراحتا اعلام نموده است.مورد دوم اینکه قرارداد فی مابین با شخص حقیقی نبوده و بنده کاره ای نبوده ام و قرارداد ما بین خواهان خانم س. و شرکت سازمان *به شماره ثبت ۳۶۴۸ *بوده است. و بر مبنای قرارداد در بند ۹ صراحتا قید شده قرارداد مذکور ما بین خواهان و سازمان *م. ب.. و قرارداد خوانده شده و خواهان امضا نموده است. و قرارداد به بنده ربطی ندارد.در بند ۱۷ قرارداد صراحتا قید شده خودروی مذکور از محل تامین سازمان *خواهد بود. بند ۱۹ قرارداد دوباره قید شده در صورت عدم تحویل خودرو و تغییر وضعیت قرارداد با انصراف اصل مبلغ به انضمام سود دوران مشارکت مسترد خواهد شد که سود ذوران مشارکت هم در اصل فاکتور و هم در بند ۲۲ قرارداد بیان شده است.ضمن اینکه در ۲۰ قرارداد اعلام شده مشتری اذعان می نماید. که کلیه بند های قرارداد را به دقت مطالعه نموده و از تعهدات خود و تعهدات شرکت کاملا اگاه شده است. و در نهایت بند ۳ قرارداد حوادث پیشبینی نشده و فورث ماژور نیز پیشبینی شده است. که خریدار قبول نموده که این ها در قرارداد با بنده نبوده و در اخر در ارای مختلف و پرونده های مختلف ۳ نفر مختلف که بنده و سازمان *و اینخودرو شکایت شده است. و هر سه پرونده چون قرارداد به طرفیت سازمان *بوده شرکت در پرونده های *شعبه سوم حقوقی و ۹. ۷۴۲ شعبه سوم حقوقی و ۹۸۰۱۲۵ شعبه چهارم حقوقی در تمامی ارا حکم به محکومیت سازمان *صادر شده و قطعی شده و اجراییه صادر شده است. و اصل مبلغ به حساب دادگاه واریز شده است. و فیش ها واریز شده است. " وکیل خ. د. پ. اظهار داشته است: موکل به اعتبار نمایندگی ۳۱۳۲ وارد محل شده است ، مسئول فروش اقای ح. پ. بوده و به نام ایران خودرو ثبت نام نموده و پول به حساب اقای ح. واریز شده است. دادگاه برای تعیین ارزش روز خودروی خریداری شده در تاریخ تحویل عودت وجه خودرو قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده است. که کارشناس بیان داشته است: قیمت خودروی ۲۰۶ تیپ ۵ در اسفند ۱۴۰۰ مبلغ سیصد و پنج میلیون تومان در بازار ازاد بوده است؛ وصول نظریه کارشناسی به طرفین پرونده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ابلاغ واقعی شده است. که مصون از اعتراض باقی مانده است. بنابراین دادگاه بنا به مراتب فوق و جامع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را در خصوص دعوی خواهان اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. " رای دادگاه" به نام خداوند بخشنده مهربان در باره ی دعوی خانم ز. س. فرزند ح. ا. با وکالت اقای غ. د. د. فرزند م. به طرفیت اقای ر. ح. پ. فرزند م. به خواسته های ۱ اعلام بطلان معامله بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۱ به انضمام هزینه های دادرسی و هزینه های حق الوکاله وکیل و سایر هزینه های قانونی م. ب. ۲۰۰٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال ۲ استرداد ثمن و غرامات حاصله برابر رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخه ۱۴۰۰٫۴٫۱ به نرخ روز متناسب با مبلغ عدم پرداختی عنداللزوم طبق نظر کارشناس موضوع کلاهبرداری خوانده در احکام صادره از دادگاه با احتساب خسارت های قانونی شایان ذکر است. مبلغ قطعی ثمن مطابق بند ۴ قرارداد پرداخت گردیده با جلب نظر کارشناس – که دادگاه نظر به مواردی که در ذیل ذکر می گردد. خواسته را مطالبه خسارت بر مبنای مسئولیت مدنی توصیف می نماید. ؛ مطالبه خسارات دادرسی؛ مطالبه خسارت تاخیر تادیه به استناد ۱ وکالت نامه به شماره ۱۴۰۰۲۲۰۴۷۲۳۷۲۸۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵٫۲ وکالت نامه به شماره ۱۴۰۰۲۲۰۴۷۲۳۷۲۸۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵٫۳ فاکتور و درخواست خرید خودرو ، ۴ دادنامه صادره از شعبه *به شماره *٫۵ دادنامه صادره از شعبه *به شماره *؛ تقدیم ریاست محترم دادگستری شهرستان *نموده است. وکیل خ. د. ش. دادخواست بیان داشته است: " اینجانب؛ دادگاه ب. ت. ب. مراتب مذکور در گردشکار پرونده ، اظهارات وکیل خواهان ب. ش. د. و در جلسه دادگاه که در قسمت فوق ذکر شده است؛ ادله ابرازی وکیل خواهان ، اینکه خوانده در پرونده های کیفری به اتهام کاهبرداری محکوم شده است. از جمله: ۱ در پرونده ی کلاسه ی *اقای ر. ح. پ. فرزند م. به موجب دادنامه ی شماره ی *مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ صادره از شعبه *موید دادنامه ی شماره ی *مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ صادره از شعبه *از حیث کلاهبرداری موضوع شکایت اقای م. ا. به تحمل پنج سال حبس و پرداخت هفتصد و هفتاد و پنج میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و استرداد مبلغ ذکر شده به شاکی اقای م. ا. محکوم گردیده است. به موجب دادنامه ی شماره ی *مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ در مقام اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات متهم از پنج سال به سه سال با همان جزای نقدی و رد مال اصلاح گردیده و م. ع. از مبلغ رد مال پانصد میلیون ریال پرداخت نموده به موجب دادنامه ی شماره ی *مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ با اجرای باقی مانده ی حبس نامبرده تحت نظارت سامانه های الکترونیکی در محدوده ی *موافقت شده است. ۲ در پرونده ی کلاسه ی *به موجب دادنامه ی شماره ی *مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ صادره از شعبه *نیز اقای ر. ح. پ. فرزند م. از حیث بزه کلاهبرداری موضوع شکایت خانم ز. س. و اقایان ا. ف. ن. ، ر. ع. و ح. خ. به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت مجموعا مبلغ سیصد و چهل و پنج میلیون و دویست و شصت هزار تومان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و رد مال به مبلغ سیصد میلیون ریال به اقای ح. خ. ، ششصد میلیون ریال به اقای ر. ع. ، یک میلیارد و صد میلیون ریال به اقای ا. ف. ن. و دویست و هفتاد میلیون و یکصد هزار ریال به خانم ز. س. و از حیث معامله به قصد فرار از دین ضمن رد عین ( ( یک دستگاه جک شاسی کش به انضمام موتور ان و یک دستکاه کوره رنگ منتقل گردیده به خانم ف. ک. و سوله کارگاهی و ۱۹ قلم تجهیزات منتقل گردیده به اقای ر. ح. پ. ) ) به شاکی اقای ف. ب. به پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی درجه شش که صرفا مجازات اشد ( ( کلاهبرداری ) ) قابل اجرا است. و انتشار حکم کلاهبرداری در صورتی که موجب اخلال در نظم و امنیت نباشد. محکوم گردیده است. و پرونده به اجرای احکام ارسال شده. است. سپس م. ع. اقای ر. ح. پ. فرزند م. ، طی لوایحی تقاضای صدور حکم واحد و تجمیع احکام نموده است. و معاون محترم دادستان و قاضی شعبه *پرونده های مذکور را جهت اعمال مقررات تعدد جرم در اجرای بند ب ماده ی ۵۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری جهت تجمیع احکام به شعبه *ارسال نموده اند و شعبه مذکور نیز به موجب دادنامه ی شماره ی *۱۴۰۰/۹/۲۱ " درخصوص اتهام متهم اقای ر. ح. پ. فرزند م. با وکالت اقای م. ن. فرزند ع. دایربر کلاهبرداری مبلغ هفتصد و هفتاد و پنج میلیون ریال موضوع شکایت مرحوم م. ا. و مبلغ دویست و هفتاد میلیون یکصد هزار ریال موضوع شکایت خانم ز. س. و مبلغ یک میلیارد و صد میلیون ریال موضوع شکایت اقای ا. ف. ن. ، و مبلغ ششصد میلیون ریال موضوع شکایت اقای ر. ع. و مبلغ سیصد میلیون ریال موضوع شکایت اقای ح. خ. و معامله به قصد فرار از دین به شرح خلاصه جریان پرونده؛ دادگاه ب. ت. ب. تعدد جرایم ارتکابی و اینکه اعمال مقررات تعدد جرم در محکومیت قابل اجرا موثر است. ب. ر. م. ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی از حیث تعدد جرم مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشا و کلاهبرداری ، توجها به مبلغ مورد کلاهبرداری که در یک مورد بیش از نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی م. ب.. و ماده ۲۱ قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی و تصویب نامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ در مورد تعدیل جرایم و ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی به تجویز بند ب ماده۵۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه های ۱ شماره ۹۸۰۹۹۷۵۶۱۲۳۰۰۵۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ، شماره ۹۹۰۹۹۷۵۶۱۲۳۰۱۱۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ و شماره ۱۴۰۰۳۳۳۹۰۰۰۰۰۴۷۶۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ صادره از شعبه *و ۲ دادنامه ی شماره ی *مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ صادره از این شعبه بلحاظ تعدد جرایم ارتکابی و اینکه تا کنون م. ن. ب. رد مال به کلیه ی مالباختگان اقدامی ننموده و صرفا پنجاه میلیون تومان از مبلغ رد مال د. ح. مرحوم م. ا. را مسترد نموده و نتایج زیانبار جرم با رعایت ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه او را مستحق حداقل مجازات حبس ندانسته و مشارالیه را از حیث پنج فقر کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس و رد مال به مبلغ دویست و هفتاد و پنج میلیون ریال د. ح. ورثه ی مرحوم م. ا. ( مبلغ پنجاه میلیون تومان از هفتصد و هفتاد و پنج میلیون ریال را پرداخت نموده ) و مبلغ سیصد میلیون ریال به اقای ح. خ. ، ششصد میلیون ریال به اقای ر. ع. ، یک میلیارد و صد میلیون ریال به اقای ا. ف. ن. و دویست و هفتاد میلیون و یکصد هزار ریال به خانم ز. س. و پرداخت مبلغ سه میلیارد و چهل و پنج میلیون و یکصد هزار ریال جزای نقدی ( معادل مجموع مال برده شده از شکات ) د. ح. صندوق دولت و از حیث معامله به قصد فرار از دین ضمن رد عین ( ( یک دستگاه جک شاسی کش به انضمام موتور ان و یک دستکاه کوره رنگ منتقل گردیده به خانم ف. ک. و سوله کارگاهی و ۱۹ قلم تجهیزات منتقل گردیده به اقای ر. ح. پ. ) ) به شاکی اقای ف. ب. به پرداخت یکصد و پنجاه میلیون و یک ریال جزای نقدی درجه شش که صرفا مجازات اشد ( ( کلاهبرداری ) ) و رد مال قابل اجرا است. و انتشار حکم کلاهبرداری در صورتی که موجب اخلال در نظم و امنیت نباشد. محکوم می نماید. رای صادره قطعی است. " اقای ر. ح. پ. را محکوم نموده است؛ و ب. ت. ب. اینکه عنصر مادی جرم کلاهبرداری طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری ، بردن مال غیر از طریق توسل به وسایل متقلبانه است. و بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتکب از ابتدا قصد فریب مالباخته را داشته و بدون قصد انشا و به نحو صوری ، قراردادی با مالباخته منعقد نموده است. و او اصولا قصدی برای انجام تعهد مبنی بر تحویل خودرو نداشته و فرم قرارداد نمایندگی خودرو را وسیله ای برای تحصیل مال و تصاحب ان ( کلاهبرداری ) قرار داده است. که از اثار ان به لحاظ فقدان قصد بطلان قرارداد به جهت فقدان شرایط صحت ان موضوع مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مدنی است. و بطلان و زایل شدن تعهد قراردادی و ایجاد مسئولیت مدنی برای خوانده ( مسبب ورود خسارت ) م. ب.. و خواهان به شرحی که گذشت از دسترسی به اتومبیل معهود محروم گردیده و با لحاظ افزایش شدید قیمت خودرو مواجه با خسارت قطعی شده است ، خوانده از وجه تحصیل شده و منافع ان حداقل تا زمانی که مبلغ وجه دریافتی را مسترد نموده است. ( اسفند ۱۴۰۰ ) ، بهره مند گردیده است. و اینکه به مقتضای عدالت ، جبران کامل خسارت وارده به زیان دیده از جرم ، مطابق قاعده لاضرر است. که تدارک ان جز با پرداخت بهای اتومبیل موضوع قرارداد به نرخ روز با احراز و کشف بطلان قرارداد ، از عینی به عوض تبدیل شده است ، ممکن نیست و با ملاحظه این امر که کارشناس انتخابی این دادگاه به شرح نظریه کارشناسی؛ قیمت خودروی ۲۰۶ تیپ ۵ را در اسفند ۱۴۰۰ ( زمانی که خوانده مبلغ پنجاه میلیون و پانصد و ده هزار تومان که از خواهان دریافت نموده بوده است. را به وی مسترد نموده است. ) مبلغ سیصد و پنج میلیون تومان در بازار ازاد اعلام نموده است؛ وصول نظریه کارشناسی به طرفین پرونده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ابلاغ واقعی شده است. که مصون از اعتراض باقی مانده است. لذا دادگاه خواسته دوم خواهان که استرداد ثمن و غرامات ذکر نموده است. را مطالبه خسارت بر مبنای مسئولیت مدنی به ان جهت که خوانده سبب ورود خسارت مستقیم به خواهان شده است. دانسته ، با وارد دانستن دعاوی خواهان بجز مطالبه خسارت تاخیر تادیه ، به استناد مواد ۱۹۰ و ۱۹۱٫۳۰۳٫۱۲۵۷٫۱۲۵۸٫۱۲۸۴ قانون مدنی مواد ۱۹۸٫۵۰۲٫۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ماده یک قانون مسئولیت مدنی و مواد ۹٫۱۸ و ۱۹ قانون ایین دادرسی کیفری و ماده ۳۰۳ قانون مدنی ، ضمن صدور حکم بر اعلام بطلان معامله فیما بین خواهان و خوانده را بابت این دعوی به پرداخت مبلغ ۵/۰۰۳/۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی محکوم می نماید. . برای خواسته مطالبه خسارت بر مبنای مسئولیت مدنی ( استرداد ثمن و غرامات ) نیز خوانده را با کسر مبلغ پنجاه میلیون و پانصد و ده هزار تومان که خوانده از خواهان دریافت نموده بوده است. و به موجب رای قطعی دادگاه به خواهان مسترد نموده است ۱ به پرداخت مبلغ دویست و چهل و نه میلیون و چهارصد و نود هزار تومان بابت اصل خواسته مطالبه خسارت ( استرداد ثمن و غرامات حاصله ) وفق نظریه کارشناس که مصون از اعتراض و ایراد باقی مانده است. محکوم می نماید. همچنین اقای ر. ح. پ. را به پرداخت خسارات دادرسی دعوی اخیر شامل مبلغ ۸۶/۰۵۱/۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی دعوی مذکور ( خواهان مکلف به پرداخت تتمه هزینه دادرسی به مبلغ ۸۳/۸۲۱/۵۰۰ ریال وفق بند ۱۴ ماده سه قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف ان در موارد معین م. ب.. که بقیه هزینه دادرسی بعد از صدور حکم دریافت خواهد شد ) ، مبلغ سه میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی ، مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل د. ح. خ. و مبلغ ۱۰۹۱۰۰۰ بابت تعرفه خدمات قضایی دو دعوی فوق د. ح. خ. محکوم می نماید. در خصوص خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه ؛ ب. ت. ب. اینکه استحقاق خواهان و میزان ان در جریان رسیدگی با نظریه کارشناس تعیین و مشخص شده است. اساسا ، استحقاق خواهان بر مطالبه وجه بابت اصل خواسته مشخص نبوده است. و طبیعتا زمان محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه مشخص شده با جلب نظر کارشناس نمی تواند مورد نظر کارشناس نیز سر رسید وجه یا تاریخ تقدیم دادخواست نیست. نظریه هیات عالی نشست های قضایی در خصوص نشست قضایی با کد نشست۱۳۹۸ ۶۰۵۴ برگزار شده توسط *در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ که در خصوص این پرسش که: "در مواردی که خواسته خواهان طبق نظر کارشناس باشد. در صورت ورود دعوی خواهان ، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ، در صورت درخواست خواهان منطبق با ماده ۵۲۲ ق.ا.د.م است. یا خیر؟ " مقرر داشته اند: "در صورتی که موضوع دین وجه رایج باشد. ، لیکن استحقاق خواهان و میزان ان در جریان رسیدگی با نظریه کارشناس تعیین و مشخص شود. ، زمان محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه مورد نظر کارشناس سر رسید وجه یا تاریخ تقدیم دادخواست نخواهد بود؛ بلکه پس از صدور حکم و قطعیت ان و ابلاغ رای ، در صورتی که م. ع. از تادیه ان امتناع کند ، تاریخ محاسبه و امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به نقدی از ان زمان خواهد بود. " موید این مطلب م. ب.. بنابراین دادگاه خواسته ی مطالبه خسارت تاخیر تادیه را وارد ندانسته و به استناد مواد ۱۹۷ و ۵۲۲ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. . ارای محکومیت صادره حضوری است. و همانند حکم بی حقی صادره ، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر *م. ب../. رییس شعبه *ا. س. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی