الزام به تنظیم سند رسمی صلح

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقای …. م.ز. فرزند ح. با وکالت آقایان م.س. ت. و ج. ر. به طرفیت خواندگان آقای 1- الف. ش.ر. 2- ج.الف. ه. به وکالت آقای ح. ت.م. و خانم پ.س. پور ح. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به میزان 750 متر مشاع از 2765 متر از 6 دانگ پلاک فرعی 20/.... مفروزی از 3 ، 11 ، 14 از 20 اصلی و مطالبه خسارات دادرسی موضوع دادخواست 94/5/25 و صورتجلسه 94/7/1 بدین مضمون که خواندگان به موجب یک فقره صلحنامه عادی مورخ 83/7/25 بالمناصفه مساحت 750 متر مربع از پلاک فوق به خواهان صلح کرده اما به جهت استنکاف از تنظیم سند رسمی انتقال به اقامه دعوی حاضر به مبادرت گردیده است استماع دفاعیات وکلای خواندگان بدین مضمون است که عقد صلح به این منظور تنظیم شده بود که خواهان می بایست برای خواندگان سند تفکیکی نسبت به قطعه مذکور اخذ نمایند اما به این جهت که سند تفکیکی قبلا صادر شده بود (83/6/5) و صلح کنندگان مطلع از این امر نبوده اند عقد صلح مذکور را به این جهت که برخلاف قصد متعاقدین بوده است نافی ذیحقی خواهان عنوان نموده اند النهایه ب. ت. ب. محتویات پرونده صلحنامه استنادی و اظهارات طرفین نظر به این که تنظیم صلحنامه استنادی حسب دفاعیات وکلای محترم خواندگان به جهت انجام امری بوده که قبلا حاصل شده بود صرف نظر از صحت و سقم بلکه ایراد مذکور در واقع انگیزه نسبت به عقد صلح یاد شده تلقی می گردد نه قصد موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-190-a_0815110235835">ماده 190 قانون مدنی</a> چرا که قصد طرفین در عقد صلح مذکور صلح مورد عقد البته با انگیزه اعلامی مذکور م. ب. که انگیزه یاد شده در عقد ذکر نشده است صرف نظر از آن نیز در صلحنامه به صراحت قید شده که واگذاری مربوط به مساحت یاد شده از ((قطعه 75 تفکیکی)) م. ب. (سطر 5 صلحنامه) که کلمه تفکیکی مذکور خود گویای علم متعاقدین به تفکیک بودن قطعه مذکور در حین معامله دارد در نتیجه ایراد به این امر که قصد طرفین از انجام صلح اخذ سند تفکیکی بوده است موضوعاً نیز منتفی است بنابراین ب. ت. ب. اصول صحت و لزوم معاملات (مواد 219 و 223قانون مدنی) و نیز ب. ت. ب. ماده 760 همان قانون حکم به محکومیت خ. ر. ا. (البته ب. ت. ب. میزان مورد انتقال از سوی وی که نصف مساحت مورد خواسته م. ب.) به تنظیم سند رسمی انتقال مشاعی مساحت 375 متر مربع از تمامی 6 دانگ پلاک .....مفروزی از 3 ، 11 و 14 از 20 اصلی بنام خواهان و نیز پرداخت خسارات دادرسی د. ح. وی صادر می گردد اما دعوی نسبت به خ. ر. د. که میزان مسوولیت وی نصف مساحت مورد خواسته م. ب. ب. ت. ب. این که پلاک ثبتی مذکور حسب پاسخ استعلام از اداره ثبت (ص6) به نام آن خوانده نمی باشد لذا دعوی معنونه وارد نبوده و قرار رد دعوی به جهت عدم توجه به آن خوانده صادر می گردد رای صادره مستنداً به مواد 2 ، 197 ، 198 ، 331 ، 336 و 339 ، 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات-حسین شعبان زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای …. ش.ر. با وکالت 1- ح. ت.م. 2- پ.س. پ. بطرفیت آقای …. م.ز. با وکالت آقای م.ت. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 940363-94/7/11 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که بموجب آن به استناد یک برگ صلحنامه عادی حکم به محکومیت مشارالیه به تنظیم و انتقال سند رسمی مشاعی 375 متر مربع از 6 دانگ پلاک مذکور له ت. ن. خ. صادر گردیده است مالا وارد تشخیص دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث مبانی شکلی و مقررات قانونی مواجه با ایراد و در خور نقض است 1-قطع نظر از اینکه قبل از صلح در عالم خارج مال الصلح مورد ادعا اخذ سند مالکیت موضوعا منتفی بوده مستند دعوی در مال غیر منقول یک برگ صلح نامه عادی است که قبل از تنفیذ و تمیز و برای آن در دادگاه قابل استناد نداشته و در دعوی تنظیم سند رسمی که مقصود مدعی تحصیل حقوق ناشی از آن است محاکم از پذیرش این سند تنجیزا منع شده اند2- صلح از عقود معین و حسب مقررات ماده 47 قانون ثبت در نقاطی که دارای اداره ثبت اسناد املاک و دفاتر اسناد رسمی هستند ثبت صلح نامه بنحو رسمی الزامی است و مستفاد از ماده 48 از قانون سندی که مطابق ماده مذکور در مال غیر منقول تنظیم نگردیده در هیچ یک از ادارات و محاکم قضایی قابلیت پذیرش ندارد از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص مستندا به مقررات ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص دعوی خواهان نخستین د. ا. م. از رسیدگی قرار رد دعوی صادر می گردد این رای قطعی است. شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی الزام به تنظیم سند رسمی صلح در تاریخ 18 مهر 1395، دادگاه بدوی به دعوی خ. د. خ. الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال 750 متر مشاع از یک پلاک ثبتی رسیدگی کرد. خواسته‌ی خواهان بر اساس صلحنامه عادی مورخ 25 مهر 1383 تنظیم شده بود، که خواندگان از تنظیم سند رسمی آن خودداری کرده بودند. در دفاعیات، خواندگان بیان کردند که صلح به منظور اخذ سند تفکیکی انجام شده و در نتیجه، عقد صلح منتفی است. &lt;br&gt;دادگاه بدوی با استناد به مواد 190، 219 و 223 قانون مدنی، حکم به محکومیت یکی از خواندگان برای تنظیم سند رسمی و پرداخت خسارات دادرسی صادر کرد، اما دعوی علیه دیگر خوانده را به دلیل عدم مالکیت بر پلاک ثبتی رد نمود. این رای بر اساس مواد 2، 197، 198، 331 و 336 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت تجدیدنظر داشت.&lt;br&gt;در مرحله تجدیدنظر، خوانده نسبت به حکم بدوی اعتراض کرد و دادگاه تجدیدنظر با پذیرش ایرادات شکلی و قانونی، حکم به نقض دادنامه بدوی و رد دعوی خواهان صادر کرد. دادگاه استدلال نمود که صلحنامه عادی نمی‌تواند به عنوان سند معتبر برای تنظیم سند رسمی مورد استناد قرار گیرد و بر اساس مواد 47 و 48 قانون ثبت، ثبت صلح‌نامه در موارد غیرمنقول الزامی است. این رای به عنوان رای قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه مستند دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صلح، صلح نامه عادی باشد، تا قبل از تنفیذ و تمیز آن در دادگاه، قابلیت استناد نداشته و دعوی در فرض مذکور قابل رسیدگی نیست؛ زیرا صلح از عقود معین و حسب مقررات قانون ثبت، ثبت آن به طور رسمی الزامی است و سندی که مطابق مقررات مذکور در مال غیر منقول تنظیم نشده باشد، در هیچ یک از ادارات و محاکم قضایی قابلیت پذیرش ندارد. در خصوص دعوی آقای …. م.ز. فرزند ح. با وکالت آقایان م.س. ت. و ج. ر. به طرفیت خواندگان آقای 1 - الف. ش.ر. 2 - ج.الف. ه. به وکالت آقای ح. ت.م. و خانم پ.س. پور ح. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به میزان 750 متر مشاع از 2765 متر از 6 دانگ پلاک فرعی --- /.... مفروزی از 3 ، 11 ، 14 از 20 اصلی و مطالبه خسارات دادرسی موضوع دادخواست 94/5/25 و صورتجلسه 94/7/1 بدین مضمون که خواندگان به موجب یک فقره صلحنامه عادی مورخ 83/7/25 بالمناصفه مساحت 750 متر مربع از پلاک فوق به خواهان صلح کرده اما به جهت استنکاف از تنظیم سند رسمی انتقال به اقامه دعوی حاضر به مبادرت گردیده است استماع دفاعیات وکلای خواندگان بدین مضمون است که عقد صلح به این منظور تنظیم شده بود که خواهان می‌بایست برای خواندگان سند تفکیکی نسبت به قطعه مذکور اخذ نمایند اما به این جهت که سند تفکیکی قبلا صادر شده بود ( 83/6/5 ) و صلح کنندگان مطلع از این امر نبوده اند عقد صلح مذکور را به این جهت که برخلاف قصد متعاقدین بوده است نافی ذیحقی خواهان عنوان نموده‌اند النهایه ب. ت. ب. محتویات پرونده صلحنامه استنادی و اظهارات طرفین نظر به این که تنظیم صلحنامه استنادی حسب دفاعیات وکلای محترم خواندگان به جهت انجام امری بوده که قبلا حاصل شده بود صرف نظر از صحت و سقم بلکه ایراد مذکور در واقع انگیزه نسبت به عقد صلح یاد شده تلقی می‌گردد نه قصد موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-190-a_0815110235835">ماده 190 قانون مدنی</a> چرا که قصد طرفین در عقد صلح مذکور صلح مورد عقد البته با انگیزه اعلامی مذکور م. ب. که انگیزه یاد شده در عقد ذکر نشده است صرف نظر از آن نیز در صلحنامه به صراحت قید شده که واگذاری مربوط به مساحت یاد شده از ((قطعه --- تفکیکی)) م. ب. (سطر 5 صلحنامه) که کلمه تفکیکی مذکور خود گویای علم متعاقدین به تفکیک بودن قطعه مذکور در حین معامله دارد در نتیجه ایراد به این امر که قصد طرفین از انجام صلح اخذ سند تفکیکی بوده است موضوعا نیز منتفی است بنابراین ب. ت. ب. اصول صحت و لزوم معاملات (مواد 219 و 223 قانون مدنی) و نیز ب. ت. ب. ماده 760 همان قانون حکم به محکومیت خ. ر. ا. (البته ب. ت. ب. میزان مورد انتقال از سوی وی که نصف مساحت مورد خواسته م. ب.) به تنظیم سند رسمی انتقال مشاعی مساحت 375 متر مربع از تمامی 6 دانگ پلاک.....مفروزی از 3 ، 11 و 14 از 20 اصلی به نام خواهان و نیز پرداخت خسارات دادرسی د. ح. وی صادر می‌گردد اما دعوی نسبت به خ. ر. د. که میزان مسئولیت وی نصف مساحت مورد خواسته م. ب. ب. ت. ب. این که پلاک ثبتی مذکور حسب پاسخ استعلام از اداره ثبت (ص 6 ) به نام آن خوانده نمی‌باشد لذا دعوی معنونه وارد نبوده و قرار رد دعوی به جهت عدم توجه به آن خوانده صادر می‌گردد رای صادره مستندا به مواد 2 ، 197 ، 198 ، 331 ، 336 و 339 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای …. ش.ر. با وکالت 1 - ح. ت.م. 2 - پ.س. پ. به طرفیت آقای …. م.ز. با وکالت آقای م.ت. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- - 94/7/11 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که به موجب آن به استناد یک برگ صلحنامه عادی حکم به محکومیت مشارالیه به تنظیم و انتقال سند رسمی مشاعی 375 متر مربع از 6 دانگ پلاک مذکور له ت. ن. خ. صادر گردیده است مالا وارد تشخیص دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث مبانی شکلی و مقررات قانونی مواجه با ایراد و در خور نقض است 1 - قطع نظر از اینکه قبل از صلح در عالم خارج مال الصلح مورد ادعا اخذ سند مالکیت موضوعا منتفی بوده مستند دعوی در مال غیر منقول یک برگ صلح نامه عادی است که قبل از تنفیذ و تمیز و برای آن در دادگاه قابل استناد نداشته و در دعوی تنظیم سند رسمی که مقصود مدعی تحصیل حقوق ناشی از آن است محاکم از پذیرش این سند تنجیزا منع شده اند 2 - صلح از عقود معین و حسب مقررات ماده 47 قانون ثبت در نقاطی که دارای اداره ثبت اسناد املاک و دفاتر اسناد رسمی هستند ثبت صلح نامه به نحو رسمی الزامی است و مستفاد از ماده 48 از قانون سندی که مطابق ماده مذکور در مال غیر منقول تنظیم نگردیده در هیچ یک از ادارات و محاکم قضایی قابلیت پذیرش ندارد از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص مستندا به مقررات ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص دعوی خواهان نخستین د. ا. م. از رسیدگی قرار رد دعوی صادر می‌گردد این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار