دادنامه 140331390000847069 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/04/12 — ابطال در راستای ماده 80 (ابطال بندهای 2- 5- 2 (ستون قرارداد دستمزد) و 2-5-3 (ستون دستمزد و مصالح) ردیف2…

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پــرونـــده : هـ ت/0200619 شماره دادنامه سیلور: 140331390000847069 تاریخ: 1403/04/12 * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال در راستای ماده 80 (ابطال بندهای 2- 5- 2 (ستون قرارداد دستمزد) و 2-5-3 (ستون دستمزد و مصالح) ردیف2 (کاربرگ شماره 2) فصل چهارم تنقیح و تخلیص بخشنامه 11 جدید درآمد و ملحقات آن به شماره 1000/99/4195 مورخ 1399/5/15 سازمان تامین اجتماعی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : «تنقیح و تخلیص بخشنامه 11 جدید درآمد و ملحقات» 2- 5- 2 – ستون قرارداد دستمزدی (2- 5): پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی که عملیاتی را به صورت مقاطعه انجام داده اند و تهیه مصالح به عهده کارفرما (شرکت مورد رسیدگی) بوده است و با کار به صورت دستمزدی انجام شده و ماده (38) قانون و تبصره الحاقی ذیل آن در مورد آنها رعایت نشده است و مبالغی که بدون عقد قرارداد به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت می شود، ب. ت. ب. فهرست طبقه بندی ریز اقلام مشمول و غیرمشمول کسر حق بیمه در این ستون ثبت می گردد. 2- 5- 3- ستون دستمزد و مصالح (3- 5): پرداخت های شرکت مورد رسیدگی به اشخاص حقیقی و حقوقی که عملیاتی را به صورت مقاطعه انجام داده اند و تهیه مصالح به عهده مقاطعه کار بوده است و یا کار صرفاً خدماتی با تجهیزات و ابزار مکانیکی متعلق به مقاطعه کار انجام شده و ماده (38) قانون و تبصره الحاقی ذیل آن در مورد آن ها رعایت نشده است و مبالغی که بدون عقد قرارداد به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت می شود، با توجه فهرست طبقه بندی ریز اقلام مشمول و غیرمشمول کسر حق بیمه در این ستون ثبت می گردد. تبصره: در صورت عدم وجود یا عدم ارایه قرارداد فیمابین شرکت مورد رسیدگی و دریافت کننده وجه، ذکر موضوع در ستون توضیحات مقابل مبلغ استخراجی الزامی است. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به استناد بند 1 و 3 تصویبنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شماره 50432 مورخ 1396/4/31 که مقرر داشته؛ بازرسان سازمان تامین اجتماعی صرفاً اجازه ورود و رسیدگی به آن بخش از دفاتر را خواهند داشت که مرتبط با صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان و قراردادهای منعقد شده کارفرمایان واگذارنده کار با مقاطعه کاران جهت بررسی رعایت ........... مقرر در ماده 38 قانون و آیین نامه اجرایی قانون الحاقی آن م. ب.. سازمان تامین اجتماعی با اقدام مغایر با قانون و خارج از حدود و اختیارات خود، طی بندهای 2- 5- 2 و 2- 5- 3 تنقیح و تلخیص بخشنامه (11) جدید و ملحقات آن، موجب بروز خسارات، مطالبه حق بیمه فراتر از قانون و حدود اختیارات و تنقیح حقوق کارفرمایانی که عمدتاً تولید کنندگان می باشند را فراهم آورده است. لذا تقاضای ابطال عبارت «و مبالغی که بدون عقد قرارداد به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت می شود» را از بندهای مذکور را دارند. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 4932614 مورخ 1402/11/7 به طور خلاصه توضیح داده است که : 1- ن. ب. ا. بندهای معترض عنه دقیقاً از متن بندهای 2- 3 – 2 و 3- 3 – 2 بخش چهارم بخشنامه (11) جدید درآمد موضوع 1377/1/29 نیز قبلاً طی دادنامه 542 مورخ 1390/12/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تایید واقع شده است. بنابراین موضوع اعتبار امر مختومه داشته و مشمول ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری م. ب.. 2- فصل چهارم تنقیح و تلخیص بخشنامه (11) جدید درآمد و ملحقات آن به معرض و نحوه استفاده از کاربرگ های بازرسی دفاتر قانونی به عنوان استانداری برای تدوین گزارش در دسترس بازرسان دفاتر قانونی و همچنین واحدهای اجرایی پرداخته و نحوه تشخیص حقوق، مزد و مزایا و سایر هزینه های مشمول کسر حق بیمه طی جزء «د» فصل سوم بخشنامه و پیوست یازدهم آن به تفصیل تبیین گردیده است. 3- قانونگذار مطابق ماده 38 قانون تامین اجتماعی تکالیف کارفرما را در مواردی که انجام کار به مقاطعه کار واگذار می گردد را تبیین نموده و دامنه شمول ماده قانونی مذکور تمام عملیات های مورد اجرا به صورت مقاطعه کاری بوده و محدود به قرارداهای با عنوان و یا موضوع خاص نبوده و فقدان معنای استمرار در طول زمان، امکان تعلیق یا خاتمه و فسخ، فرض پرداخت اقساط متعدد و آخرین قسط مقاطعه کار نافی آن نمی باشد. بنابراین ماده مذکور اختصاص به کار خاصی ندارد و در صورت وجود شرایط ایجاب نمودن نوع کار در هر کاری قابل اعمال م. ب.. *پرونده کلاسه هـ ت/ 0200619 با موضوع " ابطال بندهای 2-5-2 و 2-5-3 ردیف 2 فصل چهارم تنقیح و تلخیص بخشنامه شماره 1000/99/4195 مورخ 1399/5/15 سازمان تامین اجتماعی "در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر شد : رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطابق ماده 41 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 « در مواردی که نوع کار ایجاب کند، سازمان می تواند به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.» ؛به موجب مقرره مورد شکایت نحوه بازرسی از دفاتر قانونی و محاسبه حق بیمه آن تبیین شده است و این امر بر اساس ماده 47 قانون تامین اجتماعی مقرر شده است که بر اساس آن کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختیار او بگذارند، بازرسان سازمان می ‎ توانند دفاتر و مدارک مربوط به کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی را مورد بازرسی قرار دهند و دارای اختیارات و مسیولیتهای مذکور در مواد 52 و 53 قانون کار می باشند، در اجرای مواد یاد شده سازمان تامین اجتماعی بر اساس بخشنامه های معترض عنه، دستورالعمل بازرسی از دفاتر قانونی و نحوه محاسبه حق بیمه متعلقه و نحوه رسیدگی به دفاتر و اسناد تهیه و تنظیم شده است محمدجواد صالحی انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی