دادنامه 140331390001063958 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/05/09 — ابطال نامه شماره 213/70101/1401 مورخ 1401/2/17 مبنی بر ممنوعیت اخذ پروانه وکالت توسط کارکنان شرکت توزیع نیروی…

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200358 شماره دادنامه سیلور: 140331390001063958 تاریخ: 1403/05/09 * شاکی : آقای … *طرف شکایت : 1- شرکت سهامی تولید، انتقال و توزیع نیروی برقی ایران( توانیر) 2- وزارت نیرو *موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره 213/70101/1401 مورخ 1401/2/17 مبنی بر ممنوعیت اخذ پروانه وکالت توسط کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. 1- شرکت سهامی تولید، انتقال و توزیع نیروی برقی ایران( توانیر)2- وزارت نیرو به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : نامه شماره 213/70101/1401 مورخ 1401/2/17 شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان مطابق بند 2 ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، به مستخدمین دولتی و بلدی و بنگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اجازه وکالت داده نمی شود. علیهذا با عنایت به ماده فوق الذکر و ب. ت. ب. وجود سهام شرکت دولتی توانیر در شرکت های توزیع نیروی برق، مستخدمین شرکت های مذکور مشمول ممنوعیت مقرر در نامه شماره 1340/70101 مورخ 29/10/94 دفتر حقوقی به شرکت های زیر مجموعه ابلاغ گردیده قرار می گیرند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی آقای … ادعا نموده است که برابر قرارداد کار شماره 16739 پیوست پرونده متصدی پست کارشناس حقوق و رسیدگی به شکایات در شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان م. ب. که کارکنان آن در شمول قانون کار قرار داشته و این شرکت به استناد بند 2 ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع در استانها و دادنامه شماره 82 اصداری از هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری مانند دیگر شرکت های توزیع نیروی برق در سطح کشور شرکتی غیر دولتی و از نوع سهامی خاص م. ب. که اخیراً شرکت سهامی مدیریت دولتی، انتقال و توزیع نیروی برق ایران طی نامه شماره 213/70101/1401-1401/12/17 اعلام نموده: ب. ت. ب. اینکه بخشی از سهام شرکت توزیع برق استان گلستان متعلق به آن شرکت بعنوان شرکت مادر تخصصی بوده از کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان از جمله شرکت توزیع برق ممنوع از وکالت می باشند، وی دلایل خود را 1- میزان سهامی شرکت توانیر در شرکت توزیع برق استان گلستان مشخص نشده،2- اصولاً ممنوعیت اعلام شده را ب. ت. ب. اینکه هرگونه قوانین و مقرراتی که مبتنی بر اعمال تنبیهی مجازات و محدودیت در ایفای حقوق است باید تفسیر مضیق نمود، 3- ماهیت بنگاه و ماهیت شرکت متفاوت است و بنگاه واحد اقتصادی که در تولید کالا با خدمات فعالیت می کند و اما شرکت شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل می شود، 4- ممنوعیت بیش از یک شغل به استناد اصل 141 قانون اساسی برای شغل دولتی بوده و مشمولین شاغلین شرکت های خصوصی نمی باشد ، 5- در اثبات تفکیک بنگاه اقتصادی از شرکت به ماده 584 قانون تجارت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و بند 18 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می توان اشاره کرد. لذا سرمایه شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان متعلق به دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل نمی باشد بلکه متعلق به شخصیت حقوقی دیگری به نام شرکت توانیر م. ب.. *در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت شاکی اعلام داشته است: که دلایل و جهات اعتراض شاکی از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین و یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده هیچ گونه ارتباطی با موضوع بخشنامه صادره از شرکت توانیر ندارد و از طرفی نامبرده هیچ گونه مقرره مورد عمل این وزارتخانه را مورد اعتراض قرار نداده و نامه معاون حقوقی و امور مجلس و پشتیبانی وزیر نیرو که مورد اعتراض خواهان بوده نیز موضوعیتی ندارد چرا که این نامه صرفاً منعکس کننده نامه شماره 82875-30/9/94 رییس کانون وکلای دادگستری مرکز بوده و حکم آن را توسعه ندارد و با عنایت به اینکه کلیه اقدامات صورت گرفته مطابق قوانین و مقررات بوده و تصویب نامه معترض عنه فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی بوده و دلیلی بر مغایرت با قوانین جاری کشور و تضییع حق شاکی و یا تخطی از مقررات مورد عمل از ناحیه وزارت نیرو وجود ندارد، خواستار رد شکایت شاکی م. ب.. *پرونده کلاسه هـ ت/ 0200358 با موضوع ابطال نامه شماره 213/7010/1401 مورخ 1401/2/17 مبنی بر ممنوعیت اخذ پروانه وکالت توسط کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس بند (2) ماده 10 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است اجازه وکالت داده نمی‌شود. علیهذا ن. ب. ا. بخشی از سهام شرکتهای توزیع نیروی برق استانها متعلق به دولت است در نتیجه نامه شماره 213/7010/1401 مورخ 1401/2/17 مورد شکایت که مقرر داشته ب. ت. ب. وجود سهام شرکت دولتی توانیر در شرکت های توزیع نیروی برق، مستخدمان شرکتهای مذکور مشمول ممنوعیت مقرر در نامه شماره 400/46235/94 مورخ 1394/10/26 معاونت امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو بوده طی نامه شماره 1340/70101 مورخ 1394/10/29 دفتر حقوقی توانیر به شرکتهای زیرمجموعه ابلاغ شده است، مغایرتی با قانون ندارد بر این اساس و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی