دادنامه 140331390001258459 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1403/05/30 — درخواست ابطال بند 1 فصل (ب) و عبارت «دریافت بهای زمین از طرف قرارداد زمین تخصیصی» از قسمت اول فصل (ه) دفترچه…

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200181 شماره دادنامه سیلور: 140331390001258459 تاریخ: 1403/05/30 * شاکی : خانه صنعت و معدن استان لرستان *طرف شکایت : شرکت شهرک های صنعتی استان لرستان *مـوضـوع شـکایت و خواسته : درخواست ابطال بند 1 فصل (ب) و عبارت «دریافت بهای زمین از طرف قرارداد زمین تخصیصی» از قسمت اول فصل (هـ) دفترچه قرارداد شماره 1000/30/480 مورخ1388/2/8 شرکت شهرک های صنعتی استان لرستان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * آقای … به نمایندگی از خانه صنعت و معدن استان لرستان، د. ب. ط. شرکت شهرک های صنعتی استان لرستان به خواسته ابطال بند 1 فصل (ب) و عبارت «دریافت بهای زمین از طرف قرارداد زمین تخصیصی» از قسمت اول فصل (هـ) دفترچه قرارداد شماره 1000/30/480 مورخ1388/2/8 شرکت شهرک های صنعتی استان لرستان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : "فصل ب- موضوع قرارداد عبارت است از: 1- تخصیص حق بهره برداری و استفاده از قطعه ........ از اراضی ..................... دارای پلاک ثبتی شماره ....... و به ابعاد ....... و به مساحت به عدد ..................... و به حروف .....................متر مربع که به رویت طرف قرارداد رسیده است تا بر اساس مجوز شماره ................. مورخ18/9/87 .............. صادره از .................... جهت احداث واحد ................... به نام ................. اقدام نماید. فصل هـ- تعهدات و اختیارات شرکت: شرکت متعهد است پس از صدور پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری طرف قرارداد در صورت فراهم بودن موجبات قانونی انتقال قطعی و رسمی، با دریافت کلیه مطالبات و بهای زمین از طرف قرارداد زمین تخصیصی را به نامبرده منتقل نماید." *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شرکت شهرک های صنعتی استان با تدوین یک قرارداد متحدالاشکل، در برخی از موارد مندرج در آن قرارداد که اتفاقاً در ابتدای آن صراحتاً ذکر شده است، بر اساس ماده 10 قانون مدنی تدوین شده است، قوانین آمره کشور را رعایت ننموده که منجر به ایجاد مسایل و مشکلات فراوانی برای کارآفرینان و سرمایه گذاران استان گردیده است. بر اساس مواد 8، 11 و 14 آیین نامه اجرایی قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران به شرح ذیل: ماده 8: حق انتفاع: عبارت است از حق استفاده از امکانات زیربنایی و خدمات ضروری شهرک صنعتی است که در مقابل پرداخت هزینه های آن توسط اشخاص طرف قرارداد بر اساس مصوبات مجمع عمومی شرکت فرعی تامین می گردد. ماده 11: اراضی و حق انتفاع از امکانات زیربنایی و خدمات ضروری شهرک صنعتی بر اساس طرح مصوب هیات مدیره شرکت فرعی و با انعقاد قرارداد در اختیار اشخاص طرف قرارداد قرار می گیرد. ماده 14: ضوابط و نحوه واگذاری زمین و دریافت هزینه حق انتفاع برای ایجاد تاسیسات عمومی با رعایت طرح مصوب شهرک صنعتی به وسیله مجمع عمومی شرکت فرعی تعیین می گردد. و همچنین برابر ماده 16 بند (خ) اساسنامه شرکت شهرک های صنعتی فرعی (استانی): خ- بررسی و تصویب پیشنهادات رییس هیات مدیره و مدیرعامل در مورد عقد قراردادهای واگذاری زمین و حق انتفاع از تاسیسات شهرک و انتقال قطعی اراضی شهرک به صاحبان صنایع ب. ت. ب. آیین نامه اجرایی قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران. شرکت شهرک های صنعتی به عنوان یک شرکت مادر تخصصی دولت، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف بوده است که زمین های موجود در شهرک صنعتی، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی را همانگونه که در همه بندهای فوق ملاحظه می فرمایید به صنعتگران و کارفرمایان «واگذار» نماید و «حق انتفاع» از امکانات زیربنایی و خدمات ضروری شهرک های صنعتی را در قبال هزینه های ناشی از استفاده و ایجاد آن ها در اختیار آنان قرار دهد. متاسفانه علیرغم شفافیت موضوع در نحوه واگذاری زمین های موجود در شهرک های صنعتی به کارآفرینان و صنعتگران، شرکت شهرک های صنعتی ایران و به تبع آن شرکت های استانی برابر فرمت قرارداد موجود که یک نسخه از آن به پیوست می باشد، در بند (الف) تعاریف ذکر نموده است: زمین تخصیصی در این قرارداد قطعه زمینی از اراضی شهرک صنعتی است که «حق بهره برداری» از آن از طرف شرکت به طرف قرارداد اختصاص داده شده است. همچنین در ادامه آورده شده است: حق بهره برداری- حق استفاده از زمین و آن بخش از امکانات زیربنایی و خدمات شهرک است که زیرفصل (ب) قرارداد ذکر شده ... که با تعاریف فوق، در فصل ب«» (موضوع قرارداد)، شرکت شهرک های صنعتی به جای واگذاری زمین به سرمایه گذاران «تخصیص بهره برداری و استفاده از قطعه زمین» را به آن ها فروخته است ب. ت. ب. سرمایه گذاری های کلان بعدی سرمایه گذاران و کارآفرینان بر روی زمین مذکور، به دلیل وضعیت زمین خریداری شده (حق انتفاع) و مشکلات حقوقی ناشی از آن شامل عدم اختیار زمین خریداری شده، ایجاد تاسیسات و امکانات متنوع بر روی زمین با مالکیت غیر و همچنین مشکلات ناشی از جذب سرمایه گذار و ... دچار خسران و ضرر و زیان هفتگی شده اند، همچنین برابر فصل «هـ» قرارداد (تعهدات و اختیارات شرکت)، مجدداً شرکت شهرک های صنعتی، ادعای حق بهای زمین به هنگام انتقال قطعی به کارآفرینان را می نماید که عملاً شرکت شهرک های صنعتی با استفاده از قرارداد مذکور اولاً مواد 8، 11 و 14 آیین نامه اجرایی قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران و همچنین ماده 16 بند (خ) اساسنامه شرکت شهرک های صنعتی استانی و کشوری را نقض نموده و به جای واگذاری زمین های موجود در شهرک های صنعتی به متقاضیان، برخلاف قانون حق بهره برداری و انتقاع آن زمین ها را واگذار نموده است که همین امر مسایل و مشکلات عمده ای را به شرح فوق برای سرمایه گذاران به وجود آورده است و ثانیاً بر اساس قرارداد مذکور، شرکت شهرک های صنعتی رسماً 2 بار نسبت به اخذ قیمت زمین اقدام نموده است، یکبار به عنوان حق بهره برداری و انتقاع و یکبار به عنوان حق انتقال قطعی و فروش زمین که بر خلاف قانون و شرع م. ب.. استدعا دارد ب. ت. ب. موارد قانونی فوق الاشاره امر به ابلاغ فرمایید اولاً بند 1 فصل (ب) (موضوع قرارداد) ابطال و شرکت شهرک های صنعتی ایران ملزم به اصلاح قراردادهای خود با کارآفرینان شده و به جای عبارت «تخصیص حق بهره برداری و استفاده از قطعه ............» عبارت «واگذاری قطعه زمین ........... از اراضی شهرک صنعتی .............» ذکر شود و ثانیاً در فصل هـ- تعهدات و اختیارات شرکت- عبارت «دریافت بهای زمین از طرف قرارداد زمین تخصیصی»، ابطال و اخذ مجدد بهای زمین از سرمایه گذاران ممنوع گردد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : 1- قرارداد های شرکت شهرک های صنعتی استان لرستان ب. ت. ب. قانون تاسیس شهرک های صنعتی ایران مصوب7/12/1362 و اصلاحی آن مصوب 1377/3/11 مجلس شورای اسلامی و همچنین آیین نامه های مربوطه، فی مابین این شرکت و طرف قرارداد (متقاضی) با شرایط مندرج در آن بر اساس ماده 10 قانون مدنی منعقد و طرفین متعهد و ملتزم به اجرای مفاد آن می باشند. 2- بنابر تصویب نامه های هیات وزیران به شماره 156/31266/ه مورخ 1369/5/9 که در جلسه هیات وزیران مورخ 1369/5/3 بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 27 قانون «عملیات بانکی بدون ربا» مصوب 1362 تصویب نمود: کلیه بانک ها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابعه را همردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعلام نمایند. که به عنوان تبصره 2 به ماده 6 آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب نامه شماره 88620 مورخ 1362/12/28 الحاق گردیده است. 3- در همین راستا شرکت شهرک های صنعتی و شرکت های تابعه موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانک ها، بنا به درخواست بانک یا موسسه اعتباری ذینفع آن ها را به عنوان جانشین طرف قرارداد وگذاری زمین شناخته و بپذیرد و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد تخصیص زمین را به بانک یا موسسه اعتباری ذینفع منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استفاده قرار گیرد. 4- مورد دیگر در پاسخ به ادعای خانه صنعت و معدن لرستان این است که این شرکت در هنگام قرارداد حق انتفاعی بر اساس دفترچه قرارداد که توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران تنظیم گردیده و کلیه شرکت های تابع استانی دارای دفترچه قرارداد متحدالشکل می باشند، این شرکت هیچ گونه اختیاراتی در خصوص تغییر مفاد دفترچه قرارداد نداشته و صرفاً بر اساس موارد مندرج در دفترچه قرارداد و دستورالعمل حق بهره برداری اقدام به واگذاری عرصه در کلیه شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی استان می نماید. *پرونده شماره هـ ت/0200181 مبنی بر درخواست ابطال بند 1 فصل (ب) و عبارت «دریافت بهای زمین از طرف قرارداد زمین تخصیصی» از قسمت اول فصل (هـ) دفترچه قرارداد شماره 1000/30/480 مورخ 1388/2/8 شرکت شهرک های صنعتی استان لرستان به لحاظ مغایرت قانونی در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: «رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست» 1- بر اساس رای شماره 140231390001918484 مورخ 1402/7/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: «براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. بند 7 از فصل «و» صفحه 18 از دفترچه قرارداد فی مابین شرکت شهرک های صنعتی و اشخاص واجد جنبه کلّی بوده و نسبت به تمامی ملتزمین به این قراردادها لازم الاجراست و طرف دیگر عملاً بدون اختیار ملزم به پذیرش آن بوده چنانکه براساس مقرره مورد شکایت اعلام شده است که در اختلافات مربوط به این قرارداد، نظر نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به عنوان داور و حکم مرضی الطرفین لازم الاجراست و این حکم از جهت اینکه متضمن الزام به ارجاع اختلاف به داوری به صورت شرط تحمیلی ضمن عقد است و از طرفی داور مزبور منتخب یک طرف قرارداد است و مرضی الطرفین نیست، با ماده 454، بند 2 ماده 469 و مواد 482، 483، 484 و بندهای 1 و 2 و 7 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.»، لذا با اخذ وحدت ملاک از مفاد رای مذکور، درخواست ابطال مفاد دفترچه قرارداد فی مابین شرکت شهرک های صنعتی و اشخاص قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. 2- بر اساس ماده 4 قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران اصلاحی مصوب 1376 مقرر گردیده: «شرکت های شهرک های صنعتی مکلفند از طریق واگذاری عین یا منفعت اراضی تحت اختیار خود که در مورد اراضی ملی و دولتی به قیمت منطقه‌ ای‌ به شرکت شهرک ها واگذار می‌ شود، سرمایه اولیه پرداختی دولت را جبران نمایند. برای تسهیلات بیشتر مالی و تشویق احداث و توسعه شهرک های صنعتی در مناطق محروم یا غیر برخوردار با تصویب مجامع، وجوه پرداختی فی‌ مابین‌ شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع و همچنین شرکتهای تابع به یکدیگر به عنوان کمک های بلاعوض محسوب می‌ گردد. انتقال قطعی اراضی به صاحبان واحدهای صنعتی موکول به اخذ پروانه بهره برداری است.»، لذا بر اساس قسمت اخیر این ماده انتقال قطعی اراضی به صاحبان واحدهای صنعتی موکول به اخذ پروانه بهره برداری است. 3- همچنین بر اساس ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب5/9/1377 رییس مجمع عمومی شرکت شهرک های صنعتی ایران مقرر گردیده: «انتقال قطعی زمین تخصیص یافته به واحدهای مستقر در شهرک صنعتی منوط به انجام کلیه تعهدات مالی و ساختمانی مندرج در قرارداد و ارایه پروانه بهره‏برداری برای واحدهای صنعتی می‏باشد. تبصره ـ تشخیص شروع بهره‏برداری از واحدهای غیرصنعتی به عهده هیات مدیره شرکت فرعی خواهد بود.» 4- بر اساس ماده 9 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب 1387 نیز مقرر گردیده: «چنانچه مالک یا استفاده کننده (متصرف قانونی‌) از پرداخت سهم خود از هزینه‌ های مشترک امتناع کند مدیر یا هیات مدیره به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز، آن را مطالبه می‌ نماید. هرگاه مالک یا استفاده کننده (متصرف قانونی‌) ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد، مدیر یا هیات مدیره می ‌تواند به تشخیص خود و ب. ت. ب. امکانات از دادن خدمات مشترک خودداری کند و در صورتی که مالک و یا استفاده کننده (متصرف قانونی‌) همچنان اقدام به تسویه حساب ننماید، اداره ثبت محل وقوع شهرک صنعتی به تقاضای مدیرعامل برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجراییه صادر خواهد کرد. ...»، لذا در این ماده نیز عبارت استفاده کننده (متصرف قانونی‌) به کار برده شده که دلالت بر انتقال قطعی زمین تخصیص یافته به واحدهای مستقر در شهرک صنعتی بعد از انجام کلیه تعهدات مالی و ساختمانی مندرج در قرارداد و ارایه پروانه بهره‏برداری برای واحدهای صنعتی می نماید. بنابه مراتب مذکور بند 1 فصل (ب) و عبارت «دریافت بهای زمین از طرف قرارداد زمین تخصیصی» از قسمت اول فصل (هـ) دفترچه قرارداد شماره 1000/30/480 مورخ1388/2/8 شرکت شهرک های صنعتی استان لرستان مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. ش هریار قلعه رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری