دادنامه 140331390002679457 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1403/11/08 — ابطال ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر…

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300152 شماره دادنامه سیلور: 140331390002679457 تاریخ: 1403/11/08 * شاکیان : آقایان … و علی محمدپوری فرساد *طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 1394/1/26 هیات وزیران و تبصره آن و مصوبه وصول عوارض و دستورالعمل نام گذاری آزاد راهی مسیر جدید الاحداث سهند - تبریز و کلیه مصوبات و دستورالعمل هایی که سبب آزاد راه نامیده شدن جاده تبریز – سهند شده اند ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکیان د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 1394/1/26 هیات وزیران و تبصره آن و مصوبه وصول عوارض و دستورالعمل نام گذاری آزاد راهی مسیر جدید الاحداث سهند - تبریز و کلیه مصوبات و دستورالعمل هایی که سبب آزاد راه نامیده شدن جاده تبریز – سهند شده اند به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: " الف- ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور: نرخ خدمات بهره ‌برداری حاصل از اجرای طرح یا پروژه عمرانی که بر اساس مواد (6) و (7) تعیین و مبنای برآورد درآمد مورد انتظار از‌ مشارکت در مطالعه درآمد - هزینه طرح یا پروژه عمرانی واقع گردیده و همچنین مدت واگذاری منافع و هرگونه تغییر در آن توسط وزارت مشخص خواهد شد . تبصره - عوارض تردد انواع وسیله نقلیه از آزادراه ‌ها و سایر عوارض قابل دریافت از طرح‌ ها و پروژه‌ های موضوع مشارکت یا واگذاری موضوع قانون و این آیین‌ نامه بر اساس مفاد مواد (7) و (8) با تصویب وزیر راه و شهرسازی و ابلاغ وزارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل اجرا و وصول خواهد بود . ب- تصویب نامه شماره 154120/ ت 55093 هـ مورخ 1396/12/3 تصویب نامه در خصوص اجرای پروژه آزادراه تبریز ـ اندیشه ـ شهر سهند وزارت راه و شهرسازی هیات وزیران در جلسه 1396/11/29 به پیشنهاد شماره 02/100/58949 مورخ 1396/11/14 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب 1366 ـ تصویب کرد: 1 ـ شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید که در این تصویبنامه «شرکت» نامیده میشود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویبنامه «وزارت» نامیده میشود مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای تأمین مالی هزینه های باقی مانده اجرای پروژه آزادراه تبریز ـ اندیشه ـ شهر سهند به طول حدود پانزده ( 15) کیلومتر با برآورد تقریبی دو هزار میلیارد ( 000 ر 000 ر 000 ر 000 ر 2) ریال که در این تصویبنامه «پروژه» نامیده میشود شامل تأمین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، مهندسی ، واپایش (کنترل) کیفی، احداث، نگهداری، بهرهبرداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده ( 2) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره 7505/ ت 51321 هـ مورخ 1394/1/26 نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری از آزادراه تبریز ـ اندیشه ـ شهر سهند به سهامداری شرکت بتن سازه آذربایجان که به روش مذاکره مستقیم انتخاب شده است و در این تصویبنامه «شرکت طرف قرارداد » نامیده میشود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام کند . 2 ـ شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین شصت درصد (60%) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود. شرکت نیز تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه به میزان چهل درصد ( 40 %) به همراه هزینه استهلاک و آزادسازی مسیر را تعهد نموده که از محل ردیف شماره ( 1303016232) مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد کرد . 3 ـ شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرستهای بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب بهروزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرستهای بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه های سهم کارفرما و سایر هزینه های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به شرکت تحویل دهد. هزینه های یادشده پس از تأیید شرکت و تصویب وزارت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می گیرد . تبصره 1 ـ انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده که هزینه های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تأیید توسط شرکت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور خواهد شد . تبصره 2 ـ حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تأیید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند ( 4) این تصویبنامه، معادل نه درصد ( 9%) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می شود . 4 ـ شرکت طرف قرارداد می تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید شرکت واگذار نماید . 5 ـ پیش بینی اولیه دوره واگذاری معادل دویست و یک ( 201) ماه شمسی مشتمل بر بیست و یک ( 21) ماه دوره مطالعه و احداث و یکصد و هشتاد ( 180) ماه دوره بهره برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، است . 6 ـ نرخ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره برداری معادل نرخ سود سپرده یکساله بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد ( 3%) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می شود . تبصره 1 ـ بهروزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده یکساله بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد ( 3%) در ابتدای هر سال صورت می گیرد . تبصره 2 ـ چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از سی و شش ( 36) ماه به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه براساس ماده ( 48) آیین نامه مذکور در بند ( 1) این تصویب نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت میگیرد . 7 ـ مسیولیت نگهداری و بهرهبرداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد است . تبصره 1 ـ پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق گردد، منافع بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرویس) براساس پیوست های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل میشود . تبصره 2 ـ مرجع تأیید هزینه های بهره برداری و نگهداری و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) در چهارچوب دستورالعمل های مصوب وزارت، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی است. به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، بر اساس مفاد مندرج در تبصره ( 1) این بند اقدام خواهد شد . 8 ـ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور است . 9 ـ شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی کند . 10ـ از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، تصویبنامه های شماره 97437/ ت 50851 هـ مورخ 1393/8/26 و شماره 54518/ ت 53347 هـ مورخ 1395/5/11 لغو میشوند . معاون اول رییس ‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری " *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکیان با تقدیم دادخواستی مدعی اند: در جاده جدیدالاحداث تبریز- سهند، برای وصول عوارض به مصوبه وزیر راه وشهرسازی در تبصره ماده 34 آیین نامه احداث پروژه های عمرانی راه وترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشورمصوب هیات وزیران در تاریخ 1394/10/16 اکتفا کرده و به وصول عوارض از مردم می پردازد، در حالیکه برقراری عوارض در این جاده براساس این تبصره آیین نامه یا خود ماده 34 آیین نامه و حتی نامگذاری این جاده به عنوان آزادراه مغایر با قانون است . زیرا ماده و تبصره آیین نامه که باستناد تبصره 2 ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی راه وترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366وضع گردیده است بشرح ذیل در خصوص راه ها غیر مفید و غیرقابل استناد است : آزادراه ها و سایر راه ها طبق ماده1 قانون ایمنی راه ها و راه آهن (اصلاح شده و تصویب مجدد1379) براین اساس که :((آزادراه به راهی اطلاق می گردد که دارای پنج مشخصه:1.حداقل دو خط اتومبیل رو،2.حداقل شانه سه متری ،3.تأمین ارتباط طرفین با روگذر یا زیرگذر،4.عدم تقاطع با هیچ راه دیگر،5. محصوریت طرفین در کل طول ، باشد.)) از هم تفکیک می شوند . پس باستناد همین ماده آزاد راه بایستی دو شرط لازم (1- راه بودن 2- 5 شرط بالا) را داشته باشد، و فقط صِرف داشتن پنج مشخصه قسمت شرط دوم ملاک آزادراه بودن نیست گرچه از این پنج مشخصه تأمین ارتباط طرفین در کل طول مسیر و از محصوریت انسانی در برخی نقاط مسیر هم خبری نیست، حالا با نادیده گرفتن این دومشخصه شرط دوم باز این جاده بنابه به شرط لازم اول نمی تواند آزادراه باشد بعنوان مثال جای سوال از مسیولین ذیربط وزارت راه و شهرسازی است که آیا اگر یک راه خاکی و... فقط صرفاً پنج مشخصه شرط دوم را دارا باشد مشمول قوانین آزادراهی است؟! نخیر،چراکه شرط اول راه بودن یعنی آن نوع راه استاندارد مدنظر قانون را ندارد،و این استاندارد در قالب ماده23 قانون برنامه و بودجه در آیین نامه طرح هندسی راه های ایران تدوین و مصوب گردیده است، ودر بخش هایی از این آیین نامه ملاک آزادراه شدن، عملکرد آن راه به عنوان راه شریانی است و از آنجا که راه خاکی و... نمی تواند این عملکرد یا موارد دیگر این آیین نامه را کسب کند نمی تواند آزادراه باشد بنابرهمین دلیل چون راه سهند به تبریز هم:1. مختص واصل تبریز به سهند است2.دهلیز عبوری از کشور نیست و 3.سهند نه مرکز استان و نه کلانشهر است راه شریانی نبوده و از نوع راه اصلی درجه دو طبق صفحات 23و25 این آیین نامه م. ب. و از نوع راهی که مدنظر قانونگذار در ماده1 قانون ایمنی راه ها و راه آهن است، نمی باشد. و از آنجا که طبق ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده برقراری هر گونه عوارض به وسایل نقلیه بابت ارایه خدمت بعنوان راه (که طبق بند6 ماده 52 استثنایاً آزادراه ها مشمول این قانون نیستند) که تکلیف آن در بندب ماده43 قانون مالیات برارزش افزوده مشخص گردیده ممنوع وخارج از حیطه اختیار وزیر یا هیات وزیران است . گرچه باز در هرکدام از آزادراه ها هم قانون گذار وزیر یا هیات وزیران برای برقراری عوارض را دارای صلاحیت اختیار ندانسته است بطوریکه در ماده5 قانون ایمنی راه ها و راه آهن مرجع مصوب برقراری عوارض کمسیون عمران(کمسیون را ه وشهرسازی قدیم) وکمسیون دارایی مجلس شورای اسلامی است و دولت تنها مأمور تعیین نرخ و وصول است . حال وزیر یا هیات وزیران به اشتباه خود را دارای اختیار دانسته و به امیال خود در خصوص راه ها مصوبه ارایه می دهند. بله قانونگذار درتبصره 2ماده واحده به هیات وزیران تختیار برقراری مبالغ به مستحدثات راه وترابری را داده چون که بنادر،راه آهن و فرودگاه ها هم جزو پروژه های وزارت راه وشهرسازی است و در آن خصوص بعلت اینکه وزراتخانه مزبور متضرر نشود این قانون را نسخ کلی نکرده است، نه که دیگر هیات وزیران سوء برداشت نموده و در خصوص راه ها قوانین خاص خودشان را کنار بگذارد ویک قانون عام تبصره 2 ماده واحده را به میل خود پیاده سازی نماید. لذا اینجانبان برای جلوگیری از ظالمانه ترین شکل استبداد که تحت سپر قانون وبنام عدالت که در حال انجام است و موجب تضییع حقوق جبران ناپذیر عموم ملّت می شود ابطال کلیه مصوبات و دستورالعمل هایی که سبب آزادراه نامیده شدن این جاده وماده 34و تبصره ماده34 آیین نامه اجرایی احداث پروژه های عمرانی راه وترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشورمصوب 1394/1/16 هیات وزیران که سبب برقراری عوارض در این جاده شدند ، را خارج ازنوبت از محضر آن مقام عالی قدر داریم . * خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی اینگونه توضیح داده است که: به استحضار می رساند با عنایت به مفاد شکایت مطروحه عمده استدلال شاکیان پیرامون وصول عوارض از طرح عمرانی آزادراه مسیر جدید الاحداث سهند – تبریز م. ب. که در راستای رد مراتب معروض می دارد بر اساس احکام قانون «احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور- مصوب 1366» طرح یاد شده با مشارکت و سرمایه شرکت بتن سازه آذربایجان احداث و متعاقباً حسب اختیارات قانون فوق الذکر بدیهی است میزان سرمایه گذاری مورد تأیید از محل عوارض وصولی مستهلک خواهد شد بنابراین از آنجایی که اقدامات به عمل آمده منطبق با قانون بوده لذا شکایت شاکیان فاقد وجاهت قانونی و محکوم به رد است. معاون امور حقوقی دولت نیز به موجب لایحه ای توضیح داده است که: 1- به موجب تصویب نامه شماره 97437 / ت 50851 هـ مورخ 1396/8/26 هیات وزیران به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور وزارت راه و شهرسازی مجاز گردید برای اجرای آزادراه تبریز- شهر سهند نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث نگهداری و بهره برداری از آزادراه تبریز- شهر سهند اقدام نماید متعاقباً به استناد قانون فوق الذکر بر اساس تصویب نامه شماره 154120/ ت 55093 هـ مورخ 1396/12/3 هیات وزیران شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید مجاز شد تا با حفظ مالکیت دولت برای تأمین مالی هزینه های باقی مانده اجرای پروژه مذکور نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث نگهداری و بهره برداری از آزادراه تبریز - اندیشه شهر سهند به سهامداری شرکت بتن سازه آذربایجان که به روش مذاکره مستقیم انتخاب شده بود، اقدام کند. لذا مبنای عمل در اجرای پروژه مورد نظر قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور بوده که در تبصره ( 2) آن مقرر شده است : «چگونگی نظارت اجرای پروژه ها و طرحها و بهره برداری و نرخ اجاره مستحدثات و همچنین نرخ گذاری خدمات بهره برداری و نیز ترتیب وصول و نظارت بر نحوه بهره برداری برابر مقررات آیین نامه ای خواهد بود که ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های راه و شهرسازی برنامه و بودجه امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .» بر این اساس آیین نامه مورد شکایت و به طور خاص ماده ( 34) و تبصره آن در چارچوب حکم قانونی فوق و به استناد اصل ( 138) قانون اساسی و در راستای تأمین اجرای این قانون وضع شده و خارج از حدود اختیارات نبوده است. در این راستا در دادنامه شماره 9909970906011192 مورخ 1399/9/8 هیات تخصصی اراضی شهرسازی منابع طبیعی و محیط زیست نیز پذیرفته شده که «مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور و همچنین ماده 34 ایین نامه اجرایی آن تصویب نرخ عوارض از اختیارات وزیر راه و ترابری م. ب..» لذا ایرادی بر قانونیت و اعتبار اجرایی ماده ( 34) آیین نامه مورد شکایت و تبصره آن مترتب نیست . 2- بر اساس بند ( 2-1-1) آیین نامه طراحی هندسی راه های ایران مصوب 1391/7/1 که در زمان تصویب پروژه آزادراه تبریز شهر سهند ملاک عمل بوده آزادراه راهی شریانی با یکی از عملکردهای ذیل تعریف شده است: «الف- جزیی از شبکه راه های ملی است . ب- ایجاد کننده دهلیز سفرهای عبوری از کشور و داخل کشور است . ج- ارتباط بین مراکز استانها و یا شهرهای بزرگ داخل کشور را برقرار میکند . با حداقل چهار خط عبور (دو خط عبور در هر طرف) که مسیرهای رفت و برگشت از هم جدا، دو طرف آن محصور و بدون تقاطع بوده و در آن دسترسی با کنترل کامل است. عبور پیاده دوچرخه سایر وسایل نقلیه غیر موتوری و در موردهایی عبور تمام یا بخشی از وسایل نقلیه تجاری ممنوع است .» لذا ایراد شاکی مبنی بر آزادراه نبودن راه تبریز- شهر سهند وارد به نظر نمی رسد . 3- قطع نظر از این که ادعای مغایرت ماده ( 34) آیین نامه مورد شکایت با بند (الف) ماده ( 29) و ماده ( 50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 به جهت تقدم تاریخی تصویب مقرره مورد شکایت قابل استماع نمی باشد. ن. ب. ا. بند (الف) ماده ( 29) قانون مذکور ناظر به عوارض سالانه وسایل نقلیه بوده و ارتباطی با نرخ خدمات بهره برداری از آزادراه ها و عوارض تردد انواع وسیله نقلیه از آزادراه ها ندارد و در نتیجه طبق ماده ( 50) قانون تکلیف عوارض مذکور در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده است، ادعای شاکی مبنی بر نسخ تبصره 2 قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور و به تبع آن ماده 34 آیین نامه اجرایی این قانون و تبصره آن بلاوجه است. پرونده شماره هـ ت/0300152 مبنی بر درخواست ابطال ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 1394/1/26 هیات وزیران و تبصره آن و مصوبه وصول عوارض و دستورالعمل نام گذاری آزاد راهی مسیر جدید الاحداث سهند - تبریز و کلیه مصوبات و دستورالعمل هایی که سبب آزاد راه نامیده شدن جاده تبریز – سهند شده اند در جلسه مورخ 1403/10/9 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1- به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366، هیات وزیران مبادرت به تصویب مصوبه در خصوص اجرای پروژه آزاد راه تبریز – اندیشه – شهر سهند به شماره 154120/ت55093هـ مورخ 1396/12/3 نمود. 2- بر اساس تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اجرای پروژه آزاد راه تبریز – اندیشه – شهر سهند به شماره 154120/ت55093هـ مورخ 1396/12/3، محور تبریز – اندیشه – شهر سهند به عنوان پروژه آزاد راهی تعریف شده و اینکه در عمل و اجرای پروژه تا چه حد استانداردهای لازم برای احداث آزادراه رعایت شده و یا نشده باشد، موجب تغییر در ماهیت آزاد راهی پروژه مذکور نخواهد بود. 3- مغایرت ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 1394/1/26 هیات وزیران و تبصره آن با بند (الف) ماده 29 و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 نیز بدین جهت که قانون اخیرالذکر نسبت به ماده 34 آیین نامه مذکور موخر التصویب است، نمی تواند موجبی جهت ابطال ماده 34 آیین نامه صدرالذکر باشد. بنابه مراتب مذکور موارد مورد اعتراض متضمن حکمی مغایر قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. شهریار قلعه رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری