دادنامه 140331390002900511 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1403/12/01 — ابطال بندهای 2 و 3 مصوبه مورخ 1402/1/16 کارگروه تنظیم بازار استان کهگیولیه و بویر احمد ابلاغی به شماره 43073…

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پــرونـــده : هـ ت /0200408- 0200409 *شماره دادنامه سیلور: 140331390002900511 تاریخ: 1403/12/01 * شـاکــی : خانم … – آقای …- شرکت تعاونی اتحادیه تولید کنندگان شن و ماسه و آسفالت استان کهگیلویه و بویر احمد- نمایندگی محمد حسن بهشتی – رضا اکبری *طرف شکایت : سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد- اداره کل تعزیرات حکومتی استان کهگیلویه و بویر احمد- استانداری کهگیلویه و بویر احمد * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بندهای 2 و 3 مصوبه مورخ 1402/1/16 کارگروه تنظیم بازار استان کهگیولیه و بویر احمد ابلاغی به شماره 43073 مورخ 1402/1/18 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد- اداره کل تعزیرات حکومتی استان کهگیلویه و بویر احمد- استانداری کهگیلویه و بویر احمد به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: مصوبه مورخ 1402/1/16 کارگروه تنظیم بازار استان کهگیولیه و بویر احمد ابلاغی به شماره 43073 مورخ 1402/1/18 بند 2- مقرر گردید تمامی تولید کنندگان شن و ماسه تا تعیین تکلیف قیمت جدید نسبت به رعایت آخرین نرخ مصوب اقدام و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ضمن نظارت و بازرسی مستمر و برخورد قانونی با متخلفین، نسبت به بررسی درخواست افزایش قیمت کارخانجات تولید شن و ماسه و اخذ استعلام از استان های همجوار و همتراز جهت اقدامات بعدی پیگیری لازم معمول نمایند. بند 3- مقرر گردید ب. ت. ب. مکاتبات معاون اول محترم رییس جمهور و تأکید استاندار محترم استان مبنی بر عدم افزایش هرگونه قیمت کالا و خدمات توسط واحدهای تولیدی استان ممنوع بوده و در صورت مشاهده تخلف با متخلفان برخورد قانونی و در صورت نیاز نسبت به ابطال مجوز مربوطه اقدام نمایند. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق ماده 4 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390 سیاستگذاری اجرایی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی به استثناء موارد مربوط به وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی در حیطه وظایف وزارت صمت است و تبصره 9 ماده 14 این قانون قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه شود تابع عرضه و تقاضاست و دولت مجاز به قیمت گذاری نیست. بند ج دستورالعمل شماره 1397/6/10- 15178/60 وزیر صمت مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه را کالای غیر انحصاری اعلام نموده که تعیین قیمت فروش آن تابع نظام عرضه و تقاضاست که در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویر احمد به موجب لایحه شماره 257916 مورخ 1402/2/28 به طور خلاصه توضیح داده است که : اقدامات انجام شده در راستای اجرای رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری بوده و در مقام قیمت گذار نبوده است. وظیفه ذاتی این دستگاه و کارگروه تنظیم بازار رصد و پایش مستمر بازار و رسیدگی به شکایات است شکات بر اساس نرخ اعلامی اتحادیه با شماره 135/401- 1401/1/6 و تا تاریخ 1401/7/24 اقدام به عرضه شن و ماسه بر اساس قیمت تعیین شده نموده اند و از این تاریخ با نرخ نامه به شماره 7089/1401- 1401/7/24 کالای خود را تا پایان 1401 مصرف کنندگان عرضه داشته اند و هیچگونه مصوبه و یا تصمیمی برخلاف ضوابط اعلام شده آنان اتخاذ نشده است. اتحادیه در تاریخ 1401/12/10 نسبت به ثبت نرخ جدید در سامانه 124 اقدام نموده که در معرض دید مصرف کنندگان قرار گرفته است و ظرف بیست روز نسبت به اعلام نرخ جدید اقدام نموده اند. آنچه مورد نظر بوده رعایت ضوابط قیمت گذاری و عملیاتی نمودن رای هیات عمومی و رعایت حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان بوده است. پرونده‌ ‌‌های کلاسه هـ ت/ 0200408 و 0200409 به خواسته ابطال بند 2 و قسمت دوم بند 3 مصوبه مورخ 1402/1/16 کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری هرچند براساس تبصره 9 ماده 14 قانون معادن (الحاقی1/2/1394) دولت اجازه قیمت‌ گذاری مواد معدنی غیرانحصاری را که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود، ولی ب. ت. ب. اینکه در بند 2 مصوبه مورخ 1402/1/16 کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد تعیین قیمتی صورت نگرفته و صرفاً در راستای ایفای نقش نظارتی دولت حکمی مقرر شده و قسمت دوم بند 3 مصوبه مزبور نیز که براساس آن بر برخورد با تخلّفات و ابطال مجوز متخلّفین تأکید شده در چهارچوب ایفای نقش فوق بوده، لذا بند 2 و قسمت دوم بند 3 مصوبه مورخ 1402/1/16 کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و درخصوص آنها رای به رد شکایت صادر می‌گردد. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی ‌ رضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری