دادنامه 140231390002337716 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1402/09/08 — تقاضای ابطال مواد 10 و 11 و تبصره ماده 14 و بند 5 ماده 18 و ماده 21 و بند 4 ماده 23 آیین نامه شماره 98 مصوب…

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پــرونـــده : 0200185 شماره دادنامه سیلور: 140231390002337716 تاریخ:1402/09/08 * شـاکــی : آقای … شهری * طرف شکایت : بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران *مـوضـوع شکایت و خـواستـه: تقاضای ابطال مواد 10 و 11 و تبصره ماده 14 و بند 5 ماده 18 و ماده 21 و بند 4 ماده 23 آیین نامه شماره 98 مصوب 1398/7/17 شورای عالی بیمه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال مواد 10 و 11 و تبصره ماده 14 و بند 5 ماده 18 و ماده 21 و بند 4 ماده 23 آیین نامه شماره 98 مصوب 1398/7/17 شورای عالی بیمه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده 10- چنانچه محرز شود خسارت واقع شده به دلیل عدم رعایت مقررات مصوب شورای عالی حفاظت فنی در خصوص ایمنی و سلامت کارکنان موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-91-a_raw080610253418">ماده 91 قانون کار</a> رخ داده است، بیمه گر می تواند حسب مورد تا 10 درصد فرانشیز اعمال کند. ماده 11- این بیمه نامه با تقاضای بیمه گذار و قبول بیمه گر صادر شده است ولی شروع پوشش بیمه ای و اجرای تعهدات بیمه گر منوط به پرداخت حق بیمه به ترتیبی است که در بیمه نامه پیش بینی شده است. چنانچه پرداخت حق بیمه به صورت قسطی باشد و بیمه گذار هر یک از اقساط موعد رسیده را به هر دلیل پرداخت نکند، بیمه گر می تواند بیمه نامه را با رعایت ماده 20 این آیین نامه فسخ نماید. چنانچه بیمه گر بیمه نامه را فسخ نکرده باشد در صورت وقوع حادثه، خسارت به نسبت حق بیمه پرداخت شده به حق بیمه ای که تا زمان وقوع حادثه باید پرداخت می شد، پرداخت خواهد شد، مگر آنکه در شرایط خصوصی بیمه نامه به نحو دیگری توافق شده باشد. ماده 14- در مواردی که پرداخت خسارت به صورت توافقی انجام نشده و موکول به ارایه رای دادگاه شده است، حسب مورد بیمه گذار یا زیاندیده یا وراث قانونی ی. ن. ق. آن ها مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا ظرف پانزده روز پس از قطعی شدن رای ابلاغی با مدارک لازم برای دریافت خسارت به بیمه گر مراجعه و درخواست خود را تسلیم نمایند. بیمه گر مکلف است به محض وصول درخواست، آن را ثبت نموده و ضمن تحویل، رسیدی به متقاضی مشتمل بر نام متقاضی، تاریخ تسلیم و شماره ثبت، نقصان یا کامل بودن مدارک را بررسی کند. چنانچه مدارک در زمان تقاضا، کامل باشد، بیمه گر موظف است حداکثر ظرف سی (30) روز از تاریخ ثبت تقاضا، خسارت متعلقه را پرداخت نماید و چنانچه مدارک تسلیمی ناقص باشد، مراتب به صورت کتبی به متقاضی اعلام تا حداکثر طی یک هفته رفع نقص کند. تبصره- در صورتی که به علت تاخیر بیمه گذار، زیاندیده یا ذینفع در ارایه مدارک مورد نیاز بیمه گر جهت رسیدگی و پرداخت خسارت، میزان دیه افزایش یابد، بیمه گر تعهدی به پرداخت دیه بر اساس مبلغ افزایش یافته نخواهد داشت. ماده 18- موارد زیر تحت پوشش این بیمه نامه نیست مگر آنکه در بیمه نامه، الحاقیه و یا شرایط پیوست آن به نحو دیگری توافق شده باشد: 1- کلیه امراضی که شخص در اثر فعالیت عادی و به مرور زمان به آن دچار گردیده باشد مگر در مواردی که بنا به رای مراجع ذیصلاح بیمه گذار مسیول شناخته شود. 2- خسارت های ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری مشمول قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه. 3- خسارت های مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات رادیواکتیو. 4- خسارت های ناشی از جنگ، اعتصاب، شورش، اغتشاش، بلوا، اعمال تروریستی و تعطیلی کار 5- خسارت های ناشی از حوادث طبیعی از قبیل زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، گردباد، رانش زمین، بهمن و آتش فشان. ماده 21- در صورت فسخ از طرف بیمه گر، حق بیمه مدتی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه گذار برگشت داده می شود. در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گذار حق بیمه مدت بیمه ب. ا. ت. کوتاه مدت به شرح ذیل محاسبه و بقیه آن مسترد خواهد شد: مدت بیمه- حق بیمه بر مبنای حق بیمه یکساله تا 5 روز- 5 درصد حق بیمه سالانه از 6 روز تا 15 روز- 10 درصد حق بیمه سالانه از 16 روز تا 30 روز- 20 درصد حق بیمه سالانه از 31 روز تا 60 روز- 30 درصد حق بیمه سالانه از 61 روز تا 90 روز- 40 درصد حق بیمه سالانه از 91 روز تا 120 روز- 50 درصد حق بیمه سالانه از 121 روز تا 150 روز- 60 درصد حق بیمه سالانه از 151 روز تا 180 روز- 70 درصد حق بیمه سالانه از 181 روز تا 270 روز- 85 درصد حق بیمه سالانه از 270 روز به بالا- 100 درصد حق بیمه سالانه ماده 23- هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر و یا اجرای این بیمه نامه، در صورتی که از طریق مذاکره حل و فصل نشود به داور مرضی الطرفین ارجاع خواهد شد و رای داور مزبور قطعی و برای طرفین لازم الاتباع است. در صورتی که طرفین در مورد انتخاب داور مرضی الطرفین به توافق نرسند موضوع به هیات داوری ارجاع و به ترتیب زیر عمل خواهد شد: 1- هر یک از طرفین یک نفر داور اختصاصی تعیین و به طرف دیگر معرفی می نمایند. 2- داوران اختصاصی قبل از بحث درباره موضوع مورد اختلاف به اتفاق، داور دیگری را به عنوان سرداور انتخاب خواهند نمود. 3- رای هیات داوری با اکثریت آرا، معتبر و برای طرفین لازم الاتباع خواهد بود. 4- در صورتی که هر یک از طرفین تا 30 روز بعد از انتخاب و معرفی داور طرف مقابل، داور اختصاصی خود را تعیین نکند و یا داوران اختصاصی تا 30 روز در مورد تعیین سرداور به توافق نرسند، روش داوری منتفی گردیده و هر یک از طرفین می تواند حسب مورد از دادگاه ذی صلاح درخواست رسیدگی به دعوی را بنماید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- در ماده 10 دستورالعمل تصریح می کند: چنانچه محرز شود خسارت واقع شده به دلیل عدم رعایت مقررات مصوب شورای عالی حفاظت فنی در خصوص ایمنی و سلامت کارکنان موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-91-a_raw080610253418">ماده 91 قانون کار</a> رخ داده است، بیمه گر می تواند حسب مورد تا 10 درصد فرانشیز اعمال کند. تشخیص این قاعده که کارفرما یا پیمانکار در وقوع حادثه نقش داشته اند؛ مستلزم بررسی های کارشناسی است هرچند با وجود در اختیار قراردادن ملزومات ایمنی؛ بهداشتی و آموزش کارکنان؛ بروز حوادث کار در محیط کارگاه اجتناب ناپذیر هست اما چگونه می توان نسبت به عدم رعایت مقررات در محیط کار رای قطعی صادر نمود؟ افزون بر آن؛ این ماده مصوب شورای عالی بیمه؛ تعارض جدی با ماده یک قانون مصوب بیمه دارد که تاکید بر جبران خسارت وارده برای بیمه گذار بدون قید و شرط را دارد. 2- بر اساس ماده 11 دستورالعمل؛ شروط فسخ بیمه نامه قسطی با ماده 20 دستورالعمل مشابهت دارد علاوه بر آن در ماده 20 دستورالعمل؛ شرایط فسخ بیمه نامه به طور مفصل برای بیمه گر و بیمه گذار مشخص شده است. مضاف بر آن پذیرش فروش قسطی بیمه به بیمه گذار؛ پذیرش عقد بیمه نامه ای است که طرفین قرارداد صحت عقد آن را پذیرفته اند لذا نمی توان طبق ماده 10 و <a class="artref" href="/ماده/ماده-190-a_0815110235835">ماده 190 قانون مدنی</a>؛ مشروعیت بیمه قسطی را رد کرد. 3- تبصره ماده 14 دستورالعمل تاکید دارد: «در صورتی که به علت تاخیر بیمه گذار، زیان دیده یا ذینفع در ارایه مدارک مورد نیاز بیمه گر جهت رسیدگی و پرداخت خسارت، میزان دیه افزایش یابد، بیمه گر تعهدی به پرداخت دیه بر اساس مبلغ افزایش یافته نخواهد داشت.» اطلاع رسانی آرای مراجع قضایی درباره دیه حوادث کار و میزان قصور و تقصیر کارفرما؛ اغلب از طریق سامانه ثنا و ابلاغ الکترونیکی یا ابلاغ قانونی و واقعی دادگاه یا اجرای احکام دادگستری به طرفین صورت می گیرد لذا شرط عدم پذیرش نرخ دیه به مبلغ روز؛ با نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 1598/98/7 مورخ 1398/11/12 مفهوم مخالف را دارد از این رو تبصره ماده 14 از نظر قانونی و شرعی فاقد وجاهت قانونی است. 4- بیمه گذار براساس عقد بیمه موضوع ماده یک قانون بیمه انتظار دارد که در برابر وقوع حوادث؛ چه طبیعی یا غیرطبیعی؛ خسارت وارده را از بیمه گر مطالبه کند. بنابراین بند 5 ماده 18 که تصریح می کند: خسارت ناشی از حوادث طبیعی از قبیل زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، گردباد، رانش زمین، بهمن و آتش فشان را نمی پذیرد؛ چرا که نوعی محدودیت در قبال تعهدات بیمه گذار و بیمه گر ایجاد می کند علاوه بر آن موارد یاد شده جزو حوادث پیش بینی نشده در محیط کار بوده؛ همانطور که حوادث کارگاهی؛ جزو حوادث پیش بیین نشده است وگرنه چه لزومی دارد بیمه گذار مبالغی برای تادیه خسارت ناشی از حوادث کار به بیمه گر بپردازد. به نظر می رسد این نوع محدودیت ها در جبران خسارت نوعی تقلب آگاهانه در ارایه خدمات بیمه ای به بیمه گذار است هرچند عقل و منطق کارفرما و کارگر نمی پذیرد در زمان وقوع حوادث یاد شده؛ در کارگاه فعالیت کنند. طبق بند 6 ماده 2 دستورالعمل مصوب شورای عالی بیمه؛ بیمه گر پذیرفته چنانچه حادثه ای رخ دهد و مراجع قضایی میزان قصور و تقصیر طرفین را بپذیرند به تناسب آرای قضایی جبران خسارت وارده را عهده دار شوند. بنابراین بند 5 ماده 18 مفهوم مخالف؛ تعاریف و اصطلاحات دستورالعمل شورای عالی بیمه است. 5- تعرفه های ماده 21 دستورالعمل مصوب شورای عالی بمیه؛ در فسخ قرارداد بیمه گر و بیمه گذار؛ به تناسب منافع طرفین بیمه نامه تدوین نشده و نوعی تبعیض مسلم برای بیمه گذرا بوده است. به عبارتی؛ این ماده؛ با بند 9 اصل سوم قانون اساسی که تصریح می کند: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی مخالفت دارد. 6- بند 4 ماده 23 یادآور می شود: « در صورتی که هر یک از طرفین تا 30 روز بعد از انتخاب و معرفی داور طرف مقابل، داور اختصاصی خود را تعیین نکند و یا داوران اختصاصی تا 30 روز در مورد تعیین سرداور به توافق نرسند، روش داوری منتفی گردیده و هر یک از طرفین می تواند حسب مورد از دادگاه ذی صلاح درخواست رسیدگی به دعوی را بنماید.» قید زمان 30 روز در تعیین داور اختصاصی؛ نوعی محدودیت برای حل و فصل موضوع بیمه نامه ایجاد می کند در حالی که در ماده 22 بیمه گر پذیرفته که طی زمان یک الی دو سال موضوع را رفع و رجوع کنند. بنابراین تعیین زمان 30 روز به هر دلیل مخالف این مفهوم بوده علاوه بر آن مطالبات عرفی؛ قانونی و شرعی افراد حقوقی و حقیقی مشمول مرور زمان نمی شود. لذا با عنایت به روند رسیدگی مفاد شکایت در دیوان عدالت اداری در چارچوب قانون بیمه؛ قانون مدنی و جمیع جهات؛ خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی و مداقه در مواد مصوب ساد شده توسط شورای عالی بیمه نسبت به ابطال آن ها اقدام لازم به عمل آورند. * در پاسخ به شکایت مذکور، پاسخی از طرف شکایت در پرونده منعکس نیست. * تقاضای مغایرت مقرره با شرع: شاکی تقاضای خلاف شرع بودن مقرره را نموده است که در پرونده استعلام از شورای نگهبان و پاسخ شورای نگهبان منعکس نیست. پرونده کلاسه 0200185 مبنی بر «ابطال مواد 10، 11 و تبصره ماده 14 و بند 5 ماده 18 و ماده 21 و بند 4 ماده 23 آیین نامه شماره 98 مورخ 1398/7/17 شورای عالی بیمه» در جلسه مورخ 1402/08/29 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی اولاً، به موجب ماده (17) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری وظایف شورای عالی بیمه پیش بینی شده است و به موجب بند (3) این ماده «تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه ها و نظارت بر امور بیمه های اتکایی» از جمله وظایف شورای عالی بیمه م. ب. و شورای عالی بیمه براساس اختیار حاصله از این ماده اقدام به صدور آیین نامه مذکور نموده است. ثانیاً، هیچ یک از بندهای مورد شکایت از سوی شاکی مغایر قانون نبوده و به موجب مواد 1 و 11 این آیین نامه مقرر شده است در صورت توافق به نحو دیگر بین بیمه گذار و بیمه گر، شرایط خصوصی طرفین حاکم خواهد بود، لذا بندهای مورد شکایت از آیین نامه شماره 98 مورخ 1398/7/17 شورای عالی بیمه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و رای به رد شکایت صادر می گردد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمدجواد صالحی انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی