رأی
دادنامه 140231390002998876 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1402/11/17 — ابطال بخشنامه 16510/98/5020 مورخ 1398/11/7
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ 0200171 *شماره دادنامه سیلور: 140231390002998876 تاریخ:1402/11/17
* شـاکــی : آقای …
* طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه 16510/98/5020 مورخ 1398/11/7
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه 16510/98/5020 مورخ 1398/11/7 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
بخشنامه 16510/98/5020 مورخ 1398/11/7
با عنایت به انعقاد قراردادهای اعطای امتیاز نمایندگی فی مابین شرکت فروشگاه های زنجیره ای مقاطعه کاران دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی با موضوع فروش محصولات ارایه شده از سوی واگذارنده کار یا حفظ حق مالکیت و رعایت ضوابط مربوطه، تحت نشان شرکت، واحدهای اجرایی مکلف می باشند. با اخذ مدارک شناسایی فرانچیز گیرنده، نسبت به تشکیل پرونده با تخصیص کد فعالیت اصلی و دریافت صورت مزد و حقوق کارکنان و انجام بازرسی کارگاهی اقدام نمایند. با امعان نظر به شرح خدمات نوع و موضوع قرار داد، نحوه انجام کار و به منظور ایجاد وحدت رویه و برخورد یکسان، محاسبه حق بیمه افراد شاغل و صدور مفاصا حساب موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی تا میزان حق الزحمه دریافتی در صورت وصول حق بیمه کارکنان بر اساس لیست و بازرسی با رعایت بند 1 بخشنامه 1402 جدید درآمد در خصوص اشخاص حقوقی بلامانع م. ب..
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
قراردادهای فرانچایز تابع عقد مشارکت است و ارتباطی با عقد مقاطعه ندارد در قراردادهای مذکور طرفین در سود و زیان شریک بوده این در حالیست که در قراردادهای مقاطعه کاری، پیمان کار مهمی از سود و زیان نداشته و زیان کارفرما تاثیری در عایدی وی از پیمان نداشته و در هر حال مبلغ مقطوعی را به عنوان دسمتزد دریافت می نماید. قرارداد فرانچایز ب. ت. ب. اینکه در قالب عقد مشارکت منعقد می گردد مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی نمی باشد و تعمیم ماده 38 قانون تامین اجتماعی، امری مغایر با قانون است.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی به موجب لایحه شماره 4396 مورخ 1402/7/3 به طور خلاصه توضیح داده است که :
مطابق ماده 12 قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب 1328/4/29، شامل انجام عملی به بهاء یا مزد معین است که به مقاطعه واگذار می گردد و مقاطعه کار شخصی است که انجام هرگونه عمل یا فروش کالایی را ضمن عقد قرارداد یا پیمان در قبال مزد یا بهاء و به مدت معین متعهد می گردد. بنابراین ب. ت. ب. تکالیف اعطاء کننده امتیاز و حتی لزوم آموزش نیروهای تحت استخدام امتیاز گیرنده و همچنین تعهدات امتیاز گیرنده در توسعه شبکه فروش با بکارگیری نیروی انسانی، حاکی از شمول ماده 38 قانون اجتماعی به قرارداد متنازع فیه م. ب..
*پرونده کلاسه هـ ت/ 0200171 با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 16510/98/5020 مورخ 1398/11/7 با موضوع قراردادهای اعطای امتیاز نمایندگی فروشگاه های زنجیره ای"در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر شد :
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 38 قانون تامین اجتماعی در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارایه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسوول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید. با عنایت به اینکه بر اساس نامه شماره 16510/98/5020 مورخ 1398/11/7 اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی مقرر شده تا در قراردادهای اعطای امتیاز نمایندگی (فرانچایز) فی مابین شرکت واگذارنده و شخص حقیقی یا حقوقی گیرنده امتیاز واحدهای اجرایی نسبت به تشکیل پرونده با تخصیص کد فعالیت اصلی و دریافت صورت مزد و حقوق کارکنان و انجام بازرسی از کارگاه اقدام کنند و با امعان نظر به شرح خدمات، نوع و موضوع قرارداد، نحوه انجام کار و به منظور ایجاد وحدت رویه و برخورد یکسان، محاسبه حق بیمه افراد شاغل و صدور مفاصاحساب موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی تا میزان حق الزحمه دریافتی، در صورت وصول حق بیمه کارکنان بر اساس لیست و بازرسی صورت پذیرد و ب. ت. ب. مفاد و نحوه اجرای قراردادهای اعطای امتیاز نمایندگی (فرانچایز) و اینکه موضوع قرارداد توسط افراد شاغل در کارگاه امتیازگیرنده انجام میشود بنابراین سازمان تامین اجتماعی باید مفاصاحساب اینگونه قراردادها را که صرف نظر از عنوان آن، مقاطعه به شمار می آید بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه و بدون اعمال ضریب حق بیمه صادر کند. از این رو نامه مورد شکایت در راستای حکم مقرر در ماده 38 قانون تامین اجتماعی بوده و مغایرتی با دیگر قوانین حاکم بر موضوع ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد صالحی انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 35
آرای مرتبط 32
-
رأی
هماستناد
رای شماره 219 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی می داند
-
رأی
هماستناد
لزموم بیمه نمودن کارکنانِ پیمان نزد سازمان تأمین اجتماعی
ماده 38 قانون تامین اجتماعی صراحتا به تعهدات پیمانکار مبنی بر بیمه نمودن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 796 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و برای ایجاد ضمانت اجرایی در وصول حق بیمه کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 529 مورخ 1398/08/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی را منتفی می سازد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 837 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج نموده است
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبات مربوط به حق بیمه
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و ارائه به طرف قرارداد به شعبه خوانده مراجعه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 938 مورخ 1391/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی در شرایط عمومی قراردادهای خود لحاظ کرده است و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 10 مورخ 1388/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی در خصوص صدور مفاصا حساب برای شرکت پیمانکار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1845 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی می باشد و کلیه مشمولین موظف اند در مقابل عوار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 651 مورخ 1385/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و مسئولیت پیمانکاران در پرداخت حق بیمه کارگرا
-
رأی
هماستناد
حق بیمه قراردادهای پیمانکاری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی نمی باشند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001255298 مورخ 1403/05/29 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و با توجه به اینکه بخشنامه مذکور به عنوان معی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 900 مورخ 1399/08/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی بوده و واحدهای اجرایی مکلف می باشند برابر مفا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 144و 145 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تا مین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج هستند که قراردادهای نمایندگی بیمه نیز دا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 237 مورخ 1381/07/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی برای پرداخت 5% حق بیمه پیش بینی نموده است را
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تا مین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی در پخش فرآورده های حمل و نقل مواد نفتی را به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1401/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج شده و موظف به پرداخت حق بیمه به صورت مست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1237 مورخ 1400/11/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج نموده است
-
رأی
هماستناد
قراردادهای پیمانکاری بدون استخدام کارگر
ماده 38 قانون تامین اجتماعی مبنی بر تعهد کارفرما به پرداخت بیمه کارکنان خ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 303 مورخ 1394/08/23 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی بوده و در بند ج ماده 11 قانون برخی از موانع ت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1815 مورخ 1393/11/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی برای پیمانکاران (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 و 629 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی مقاطعه امری موقتی بوده و در پایان مدت قرارداد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1226 مورخ 1400/10/28 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج شده و خود موظف به پرداخت حق بیمه هستند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001870370 مورخ 1403/08/06 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی مقرر نگردیده و واگذارندگان کار می بایست به گو
-
رأی
هماستناد
حق بیمه قراردادهای پیمانکاری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی ناظر بر قراردادهایی است که پیمانکار از کارگر
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 408 مورخ 1387/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی رافع مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در باب وصول
-
رأی
هماستناد
رای شماره 829 مورخ 1399/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی تکلیف کارفرما در مواردی که انجام کار به صورت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 750 و751 مورخ 1399/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی نزد طرف قرارداد پیمان به مبلغ بیش از 25 میلیا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 50 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی تنظیم شده تا سازمان بتواند نسبت به اجرای قوان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1376/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی تنها به پیمانکارانی که از کارگر استفاده می کن
-
رأی
هماستناد
مبنای پرداخت حق بیمه پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی
ماده 38 قانون تامین اجتماعی حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001875544 مورخ 1403/08/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی: در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخا
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 38 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 38 قانون تامین اجتماعی تا میزان حق الزحمه دریافتی در صورت وصول حق بی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 12 — قانون املاک مزروعی و مالیات بر درآمد
ماده 12 قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب 1328/4/29
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد (16) و (17) آییننامه هیات های تشخیص مطالبات
ماده 38 قانون تامین اجتماعی که مرتبط با موضوع بدهی بوده و یا مفاصاحساب پی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
