دادنامه 140431390000722769 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/03/21 — ابطال دستور العمل معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی به شماره 620/664/9011 مورخ…

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300165 شماره دادنامه سیلور: 140431390000722769 تاریخ: 1404/03/21 * شاکی : آقای … *طرف شکایت : 1- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ، 2- شورای معاونین رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی، 3- دادگستری استان آذربایجان شرقی، 4- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان آذربایجان شرقی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستور العمل معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی به شماره 620/664/9011 مورخ 1391/10/26 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. 1- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ،2- شورای معاونین رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی،3- دادگستری استان آذربایجان شرقی،4- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان آذربایجان شرقی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : دستورالعمل شماره 620/664/9011 مورخ 1391/10/26 معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی ب. ت. ب. تکلیف مقرر در ماده 29 قانون راهنمایی و رانندگی: انتقال مالکیت خودرو با تنظیم سند صدور می گردد. لذا ضمن ضرورت توجه متعاملین و متصدیان نمایشگاهی خرید و فروش خودرو به تکلیف قانونی مقرر، اعضاء جلسه مصوب نمودند: 1- در معاملات نقدی مسیول نمایشگاه مکلف است تا زمانیکه شخص خریدار به پلیس راهنمایی و رانندگی رجوع نکرده و تسویه حساب نموده و تکلیف پلاک را مشخص نکرده است از تحویل خودرو به خریدار امتناع ورزد (در معاملات نقدی تحویل خودر و منوط به تسویه حساب در راهنمایی و رانندگی م. ب..) 2- در معاملاتی که بصورت اقساط یا نسیه می باشند مسیول نمایشگاه مکلف است در قولنامه هم برای تعویض پلاک زمان مشخص نماید و هم فروشند تنهیم شود که اگر وکالت می دهد وکانتنامه ای مدت دار اعطا نماید تا در مدت محدود اقدام لازم برای فک پلاک صورت پذیرد و همچنین مسیولین دفاتر اسناد رسمی نیز بشرح مزبور مراتب را تفهیم و علاوه از آن مفهوم توکیل ب. غ. را برای موکل تبیین نمایند و در صورت تمایل موکل، وکالتنامه با تعیین مدت و بدون حق توکیل ب. غ. جهت پیشگیری از مشکلات بعدی تنظیم شود. 3- فروشنده می تواند بخاطر عدم فک پلاک از سوی خریدار به پلیس راهنمایی و رانندگی مراجعه نماید و پلیس راهنمایی رانندگی موظف است در خواست این افراد را تحویل گرفته و از ارایه خدمات به خودروی مورد نظر ممانعت بعمل آورد زیرا عدم فک پلاک ب. ت. ب. جدول جرایم تخلف محسوب می شود پلیس راهور با درخواست مالک پلاک و ارایه نشانی خودرو می تواند خودرو را جهت فک پلاک توقیف نماید. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی است که مصوبه معاونت اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی بر خلاف اصل 34 قانون اساسی بوده و اساساً دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد رد یا منع کرد. از طرفی این دعوا در استانهای دیگر هم طرح می شود و حکم به فک پلاک صادر می شود و طبق اصل 170 قانون اساسی قضات محترم دادگاهها مکلف شده اند از اجرای تصوب نامه ها و آیین نامه های مخالف قانون و مقررات اسلامی خودداری نمایند و از طرفی هریک از مقامات و مأمورین حکومتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند علاوه بر انفصال از خدمت یک الی 5 سال از مشاغل حکومتی و حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد(ماده 570 قانون مجازات اسلامی) و همچنین ماده 597 قانون مجازات اسلامی هریک از مقامات قضایی را مکلف نموده که شکایت و تظلم خواهی که مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود باید آن رسیدگی نموده و نمی تواند به هرگونه عذر و بهانه مسکوت و اجمال یا تناقض قانون از رسیدگی به شکایت امتناع کنند. لذا در راستای اجرای قانون تقاضای ابطال مصوبه مذکور را خواستار شده است. *در پاسخ به شکایت مذکور، دادگستری کل استان آذربایجان شرقی طی لایحه ای به تاریخ 1403/5/20 و شماره 1/7483/9011 اعلام داشته است که: بر اساس مواد 2 و 4 آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1391/5/15 هیات محترم وزیران دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند و دفاتر اسناد رسمی مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله قبلی از مراجعه دارندگان وسایل نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک نمی باشند همچنین بر اساس ماده 20 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384/3/18 هیات وزیران نیز هنگام نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیه، فک پلاک خودروها یا درخواست متعاملین ی. ق. م. آنها در راهنمایی و رانندگی صورت می پذیرد. البته فروشنده می تواند در صورت عدم فک پلاک از ناحیه خریدار به پلیس راهنمایی و رانندگی مراجعه و پس از ارایه مدارک و مستندات و ارایه نشانی محل نگهداری خودرو نسبت به توقیف آن توسط پلیس راهور اقدام نماید از طرفی عدم اقدام به تعویض پلاک به هنگام خرید و فروش وسیله نقلیه و رانندگی با آن با پلاک تعویض مراجعه فروشنده خودرو به دادسرا و اخذ دستور قضایی مبنی بر توقیف خودرو در حالی که نشده و متعلق به مالک قبلی نوعی تخلف رانندگی محسوب می شود که در این گونه موارد موضوع تخلف بوده و جرمی واقع نشده وجه قانونی نخواهد داشت.، و لذا بند 3 مصوبه مورخ 1391/10/27 معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان آذربایجان شرقی نیز مؤید همین موضوع بوده و بر اساس سیاست های کلان قوه قضاییه در جهت کاهش ورودی پرونده ها به محاکم و تحقق منویات و تسهیل امورات راجع به معاملات خودرو و تعارض با اصول 34 و 170 قانون اساسی نداشته و ندارد. لذا خواستار رد شکایت شاکی شده است. *پرونده کلاسه 0300165 هـ ع با موضوع "ابطال دستورالعمل شماره 9011/664/620 مورخ 1391/10/26 معاونت پیشگیری از جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی " در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید: *رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌ شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌ شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند. همچنین مطابق ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون اخیرالذکر دارندگان وسایل نقلیه ی. ن. ق. آنان مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند و بر اساس ماده 4 این مقرره، دفـاتر اسناد رسمی مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله نقلیه قبـل از مراجعه دارنـدگان وسایل نقـلیه به ادارات راهنـمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک نمی باشند. با عنایت به مراتب مذکور ن. ب. ا. مقرره مورد شکایت با التفات به احکام قانون و مقررات یاد شده به تصویب رسیده است در نتیجه و با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی، خارج از حدود اختیار و مغایر قانون نیست و از این رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10‌‌/02‌‌/1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی