Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : احتراماً به استحضار عالي مي رساند از آبان ماه سال جاري متاسفانه نيروي انتظامي پس از تعويض پلاك خودرو اقدام به صدور اسناد رسمي مالكيت خودرو نموده است كه اين اقدام ناديده گرفتن صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي در تنظيم اسناد خودرو مي باشد همانگونه كه مستحضريد بر اساس ماده (۲۹) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب (89) كه مقرر نموده «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي شود دارندگان وسايل نقليه مكلف هستند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه نمايند.» لذا با لحاظ اين ماده مزبور، ساير قوانين و مقررات ناظر بر موضوع به شرح ذيل تبيين و تشريح مي گردد: الف) ساير الزامات قانوني مدني بر تنظيم سند رسمي خودرو در دفتر اسناد رسمي تبصره (1) ماده (29)قانون مزبور: «نيروي انتظامي مي تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.» تبصره (2)ماده (29) قانون مزبور: «آيين نامه نحوه اجراي اين ماده و نحوه حضور دوره اي و با رعايت نوبت براي تمامي دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك توسط وزارتخانه هاي دادگستري و كشور و نيروي انتظامي ظرف يك ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.» آيين نامه اجرايي ماده ۲۹ قانون مزبور در تاريخ 1391/05/15به تصويب هيأت وزيران رسيده كه ماده (2) آيين نامه مارالذكر اشعار مي دارد: «دارندگان وسايل نقليه يا نماينده قانوني آنان مكلف اند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسيله نقليه در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا با در دست داشتن مدارك مالكيت وسيله نقليه به ادارات راهنمايي و رانندگي و يا مراكز تعويض پلاك مراجعه نمايند.» ماده (3)-ادارات راهنمايي و رانندگي و مراكز تعويض پلاك مكلفند نسبت به بررسي و احراز اصالت وسيله نقليه، هويت دارندگان وسايل نقليه، هويت دارندگان وسايل نقليه اخذ گواهي ديون معوق، جريمه هاي رانندگي و تعويض پلاك به نام مالك جديد اقدام نمايند. ماده (4)- دفاتر اسناد رسمي مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسيله نقليه قبل از مراجعه دارندگان وسايل نقليه به ادارات راهنمايي و رانندگي و يا مراكز تعويض پلاك نمي باشند. با تدقيق و مداقه در ماده (29) قانون مزبور و آيين نامه اجرايي ماده (29)ملاحظه مي فرمايند كه قانونگذار حدود و ثغور و صلاحيت هردو مرجع يعني دفاتر اسناد رسمي و ادارات راهنمايي و رانندگي را به وضوح تبيين نموده است بدين توضيح كه بر اساس ماده (29) قانون فوق الاشاره اداره راهنمايي و رانندگي صلاحيت بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جريمه ها با ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد را خواهند داشت و دفاتر اسناد رسمي بر اساس از قسمت اخير ماده (29) قانون مارالذكر صلاحيت ذاتي و قانوني جهت نقل و انتقال وسايل نقليه و يا خودرو را خواهند داشت. ب. ت. ب. اينكه هيأت وزيران نيز در ماده (4) آيين نامه اجرايي ماده (29) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي در دفاتر اسناد رسمي را تنها مرجع ذيصلاح جهت نقل و انتقال خودرو دانسته است. متعاملين مي بايست قبل از تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي ابتدا جهت بررسي اصالت وسيله نقليه و هويت مالك و پرداخت جريمه هاي احتمالي و تعويض پلاك به ادارات راهنمايي و رانندگي مراجعه و سپس جهت تنظيم سند رسمي به دفاتر اسناد رسمي مراجعه نمايند واضح و مبرهن است كه ادارات راهنمايي و رانندگي به هيچ وجه صلاحيت تنظيم سند رسمي نسبت به وسايط نقليه را نداشته بلكه اين مهم كه داراي آثار و تبعات حقوقي مي باشد به دفاتر اسناد رسمي محول گرديده است. اما علي رغم نص صريح ماده (29) قانون بعضي از مراجع و اشخاص به استناد ماده (46) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310/12/26 اعتقاد به ثبت اختياري وسايل نقليه در دفاتر اسناد رسمي دارند مي بايد متذكر گرديد كه ماده (46)قانون ثبت اسناد و املاك در ادوار مختلف توسط قانونگذار تخصيص خورده است كه جهت تشحيذ ذهن به تعدادي از آنها اشاره مي گردد. ۱- اولين مخصص مربوط به ماده (24) قانون دريايي مصوب 1343/06/29مي باشد؛ ۲ -ماده (24)انتقالات و معاملات كشتي: الف- انتقالات و معاملات و اقاله راجع به اين كشتي هاي مشمول اين قانون همچنين منافع آنها در صورتي كه مدت آن زائد بر دو سال باشد در داخل كشور اجباري است و منحصراً به وسيله دفاتر اسناد رسمي كه براي اين كار از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه مخصوص دارند انجام مي شود در صورتي كه معاملات مزبور در خارج از كشور صورت گيرد انجام معامله طبق مقررات كشور محل وقوع آن بايد توسط نزديكترين نمايندگي كنسولي ايران به محل معامله گواهي و مراتب در دفتر كنسولگري نيز منعكس و ظرف ۱۵ روز به سازمان بنادر و كشتيراني ايران اعلام شود. ملاحظه مي فرماييد با وجودي كه به صراحت ماده (21) قانون مدني انواع كشتي هاي كوچك و بزرگ قايق ها جزء اموال منقول مي باشد و بر اساس ماده (46)قانون ثبت اسناد و املاك ثبت آنها اجباري نمي باشد، ولي قانونگذار بنا به مصالحي ثبت اينگونه اموال منقول را اجباري و به صراحت مرجع ذيصلاح براي ثبت اينگونه اموال را دفاتر اسناد رسمي اعلام نموده است. شايان الذكر است قانون گذار حتي رهن اينگونه اموال را به موجب سند رسمي دانسته است ماده (42) قانون دريايي مقرر نموده «كشتي مال منقول و رهن آن تابع احكام اين قانون است رهن كشتي و در حال ساختمان و يا كشتي آماده براي بهره برداري نيز وسيله سند رسمي بايد صورت گيرد و قبض شرط صحت ره نيست در صورتي كه كشتي در اسناد رسمي توصيف نشده باشد منظور از كشتي بدنه - دكلها - دوارها - لنگرها، سكان ها- موتورها و كليه وسايلي خواهد بود كه براي تحرك و دريانوردي به كار برده مي شود.» بديهي است كه مراد از سند رسمي در خصوص رهن كشتي سند رسمي است كه توسط دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي گردد، همچنين هيأت وزيران در جلسه مورخ 96/03/26 آيين نامه اجرايي ماده (28) قانون دريايي ايران را تصويب و در ماده (19) آيين نامه مرقوم چنين تصويب مي نمايد. ماده (19)- نقل و انتقال مالكيت و ترهين شناورهاي موضوع اين آيين نامه صرفاً از طريق دفاتر اسناد رسمي و با استعلام از سازمان صورت مي گيرد دفترخانه موظف است ظرف پنج روز پس از صدور سند يك نسخه از سند تنظيمي را به انضمام تصوير شناسنامه و كارت ملي مالك (در مورد اشخاص حقوقي اساسنامه و آخرين روزنامه رسمي) به انضمام فيش واريز هزينه درج تغييرات به سازمان ارسال نمايد اين تغييرات در دفتر ثبت شناورها درج مي گردد. ۲ -دومين مورد مربوط به نقل و انتقال ماشين چاپ ليتوگرافي و صحافي مي باشد كه با وجود اين كه اينگونه ماشين آلات در زمره اموال منقول مي باشد ولي قانونگذار ثبت اينگونه اموال را در دفاتر اسناد رسمي اجباري اعلام نموده است ماده (5) قانون تسهيل تنظيم اسناد رسمي در دفاتر اسناد رسمي در مبحوث عنه اشاره مي دارد نقل و انتقال ماشين هاي چاپ ليتوگرافي و صحافي پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي توسط مالك بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شود نقل و انتقالات مذكور در شناسنامه مالكيت كه نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه مي گردد منعكس مي شود. ۳- سومين موردي كه اطلاق و عموميت ماده (46)قانون ثبت اسناد و املاك كشور را تخصيص مي زند ماده (29) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 12/8/ ۱۳۸۹ مي باشد كه قانونگذار ثبت هرگونه وسايل نقليه در دفاتر اسناد رسمي را اجباري اعلام نموده است. وفق ماده (29) قانون اخير الذكر تنها مرجع ثبت نقل و انتقال وسايط نقليه توسط قانونگذار دفاتر اسناد رسمي پيش بيني گرديده است با اين وجود قانونگذار در تبصره (5)ماده (29) و ايضاً تبصره يك ماده (30) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/2 صراحتاً و بدون هيچ گونه شك و شبهه اي مرجع صلاحيت دار جهت نقل و انتقال وسايط نقليه را دفاتر اسناد رسمي اعلام نموده است تبصره (5) ماده (29) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02درما نحن فيه اشعار مي دارد: «ثبت سند انتقال وسائط نقليه توسط دفاتر اسناد رسمي و يا تعويض پلاك توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي) منوط به تسويه عوارض سندهاي «الف» و «ب» اين ماده مربوط به وسايط نقليه مورد معامله و ساير وسايل نقليه متعلق به انتقال دهنده و انتقال گيرنده است.» تبصره يك ماده (30) قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز شعار مي دارد: «ثبت سند انتقال وسايل نقليه توسط دفاتر اسناد رسمي و يا تعويض پلاك توسط نيروي انتظامي منوط به پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده و به ترتيبي است كه سازمان مقرر مي كند مراجع مزبور در صورت تخلف از اين حكم ملزم به پرداخت دو برابر ماليات پرداخت نشده هستند.» همانگونه كه ملاحظه مي فرماييد قانونگذار به عنوان فصل الخطاب و آخرين اراده خود در دو تبصره فوق صراحتاً بر صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي در خصوص نقل و انتقال خودرو تأكيد و صلاحيت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را صرفاً ناظر به تعويض پلاك اعلام نموده است لذا با وجود ماده (29) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و از آنجايي كه اين ماده تاكنون چه به صورت صريح و يا ضمني نسخ نگرديده است قانونگذار مجدداً در دو تبصره ماده (29 و 30) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 بر صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي در خصوص نقل و انتقال وسايط نقليه تاكيد و جاي هيچ گونه شك و شبهه اي را باقي نمي گذارد. اما در خصوص دادنامه اصداري توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ۱۸۶۳ مورخ 1399/12/24كه دادستان محترم كل كشور بر اساس آن مبادرت به صدور بخشنامه به دادستان هاي كل كشور نموده اند لازم به ذكر است كه راي مزبور ناظر به ابطال يا نسخه بندهاي ۲ و ۳ بخشنامه شماره 94/147204 مورخ 1394/8/27 معاونت محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص وكالتنامه هاي تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي در رابطه با وسايط نقليه بوده كه هيچ ارتباطي به ماده (29) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ندارد چرا كه اصولاً ديوان عدالت اداري بر اساس مادتين (10 و 12) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ صلاحيت تعديل و تفسير قوانين عادي را ندارد و بديهي است به استناد اصل هفتاد و سوم قانون اساسي تنها مرجع صالح جهت شرح و تفسير قوانين عادي مجلس شوراي اسلامي باشد در اين اصل مقرر گرديده است « شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان در مقام تميز حق از قوانين مي كنند نيست.» لذا استناد دادستان محترم كل كشور به راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي نسبت به نقل و انتقالات وسايط نقليه به هيچ وجه قانوني نداشته شايان الذكر كه دادستان كل محترم كشور در تاريخ 1392/7/1 در مقام رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۴۲۱ - ۴۲۲ و بر اساس ماده (29) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و نقل و انتقال خودرو را در صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي دانسته اند. اما در خصوص قانون اصلاح ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران صرف نظر از اينكه به نظر قانون اصلاحي ماده مارالذكر ناظر به اسناد مالكيت و پلاك خودروهاي ترانزيت مي باشد با مداقه در تاريخ تصويب قانون اصلاحي ماده (22) قانون حمل و نقل عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران به تاريخ 1388/6/17 و ايضاً تاريخ تصويب ماده (29) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389/12/8مكشوف مي گردد كه ماده (22)قانون اصلاح حمل و نقل به وسيله ماده (29) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي قانون موخرالتصويب نسخ گرديده است لذا استناد به قانون منسوخ به هيچ وجه وجاهت قانوني و شرعي نخواهد داشت. همچنين در همين راستا كميسيون اصل نود اظهارنظر خود به صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي در خصوص نقل و انتقال وسايط نقليه اعلام و منحصراً دفاتر اسناد رسمي را مرجع صالح براي نقل و انتقال خودرو تشخيص مي دهد. مع الوصف با التفات به مراتب معنونه در مانحن فيه و توجهاً به صراحت ماده (29) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و تبصره هاي ماده (۲۹ و ۳۰) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 و ساير قوانين و مقررات موضوعه و مرتبط صلاحيت دفاتر اسناد رسمي در خصوص نقل و انتقال وسايل نقليه واضح و مبرهن و خالي از هرگونه شائبه و ايراد مي باشد. ب)- وظايف نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مطابق ماده (4)قانون تشكيل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وظايف و مأموريت هاي نيروي محترم انتظامي مخصوصاً مقيد گرديده است. محول نمودن هر نوع وظيفه اي مي بايد در چارچوب صلاحيت هاي تعريف شده انجام پذيرد و سپردن امر حقوقي نقل و انتقال خودرو به نيروي انتظامي كه هيچگونه سنخيتي با وظايف ذاتي و امنيتي نيرو ندارد فاقد توجيه قانوني است. در حاليكه تنظيم و ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي سابقه ۸۰ ساله دارد و تغيير اين روند بدون توجيه منطقي و مسئله حادث نمي تواند مورد پذيرش قرار گيرد. متاسفانه موضوع تعويض پلاك در سال هاي اخير با برچسب امنيتي حاكميت را از اتخاذ تصميم قاطع و فرابخشي دور نموده است تنظيم و ثبت اسناد نقل و انتقال وسايل نقليه در دفاتر اسناد رسمي بسياري از كشورها و عدم مداخله پليس در روند نقل و انتقال بيانگر كم اهميت بودن تعويض پلاك و در نتيجه ضرورت اتخاذ تصميم مناسب در حذف تعويض پلاك و نهايتاً تداوم روند هشتاد ساله تنظيم سند رسمي نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي است. مگر اعمال حقوقي مرتبط با وسائط نقليه در فروش آن خلاصه مي شود كه نيروي محترم انتظامي از ساير اعمال حقوقي همچون صلح، هبه، اجاره، رهن، وكالت، مشاركت، وديعه، عاريه و ... بيگانه تلقي شده است، آيا بيع شرط يا بيع خياري و همچنين فسخ و اقاله معاملات نيز در صلاحيت نيروي انتظامي خواهد بود؟ اجراي احكام دادگاه ها و اسناد لازم الاجرا در مورد وسائط نقليه چگونه خواهد بود؟ ج)صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي در جهت وصول حقوق دولتي: برابر ماده (42) سابق و (29) و (30) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، دفاتر اسناد رسمي مرجع صالح جهت اخذ ماليات نقل و انتقال مي باشند كه ساز و كارهاي نظارتي و بازرسي آن در ماده (73) قانون دفاتر اسناد رسمي براي وزارت امور اقتصاد و دارايي تعريف كرده است. د) ايرادات وارده بر صدور اسناد رسمي مالكيت خودرو توسط نيروي انتظامي: با عنايت به تحت امر بودن نيروي محترم انتظامي و انتصاب فرماندهي نيرو با فرمان مقام معظم رهبري، بازرسي از اسناد تنظيمي در مراكز تعويض پلاك نيروي انتظامي براي صحت و سقم محاسبه وجوه عمومي چگونه انجام خواهد شد. اجراي دقيق قانون سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، مستلزم واسپاري امور غير حاكميتي از بخش عمومي و دولتي به بخش خصوصي است و تغيير رويكرد واگذاري صلاحيت بخش خصوصي به بخش عمومي با سياست هاي مذكور در مغايرت آشكار مي باشد. تأمين قسمتي از بودجه عمومي كشور از محل حق الثبت اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي و جبران كمبود بودجه اجراي قانون حدنگار پيشنهاد مذكور ناديده گرفته شده است علاوه بر آن ۴۲ درصد از حق الثبت وصولي به عنوان قسمت اصلي بودجه هلال احمر و 8 درصد از حق الثبت قسمتي از بودجه شهرداري را تشكيل مي دهد كه محل جبران آن نامشخص است. در اين اثنا كه سازمان موضوع را جهت اتخاذ تصميم لازم از طريق مجلس محترم شوراي اسلامي استفسار نموده است و هنوز به طور قطع و يقين از ناحيه مجلس شوراي اسلامي اظهار نظري پيرامون موضوع نشده است. در اقدامي قابل تأمل نيروي انتظامي در صدور برگ سبز وسائط نقليه عبارت «سند رسمي» را به مفاد برگ سبز خود الحاق نموده و برگ سبز خودرو به «سند رسمي مالكيت وسيله نقليه» تغيير عنوان شده است و تحويل مالك يا مالكين خودرو مي شود اين استفاده ابزاري نيروي محترم انتظامي از درج «سند رسمي» باعث ترديد افكار عمومي جامعه نسبت به ماهيت سند رسمي خواهد شد و تمايل آحاد جامعه به تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي كاهش خواهد يافت و اين امر خدشه به اعتبار سند رسمي را در پي خواهد داشت. كه در اين راستا نيروي محترم انتظامي امور محوله را به شركت راه گشاي ناجي پارس (سهامي خاص) به شماره شناسه ملي 10102800177- تاريخ تأسيس 1383/10/27 و به شماره ثبت 239163ثبت شده در اداره كل ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري مي باشد واگذار نموده است كه كليه فرآيندها در خصوص تعويض پلاك و غيره به شركت مزبور واسپاري شده است. علي هذا اقدامات من جمله امور مالي كه مي بايست از شفافيت لازم برخوردار باشد داراي ابهام مي باشد و شركت منظور از مورخ 1395/11/17 تقاضاي انحلال نموده كه هنوز در جريان مي باشد. لذا با عنايت به مراتب معنونه در جهت برون رفت از موضوع مزبور كه باعث مشكلات اقتصادي و مالي و سرگرداني عموم مردم به خصوص مراجعين به دفاتر اسناد رسمي در راستاي تنظيم خودرو ايجاد شده است پيشنهاداتي به شرح ذيل محضر مقام عالي تقديم مي گردد: پيشنهادت: ۱ كاهش ميزان پرداختي حقوق دولتي از جمله حق الثبت، ماليات و ساير حقوق متعلقه دولتي و حق التحرير. 2- اتخاذ تمهيدات لازم در خصوص تفكيك پرداخت هزينه ها بين افرادي كه براي يكبار انجام معامله اقدام مي كنند و ساير افراد نسبت به معاملات متعدد (دلال). ۳ حذف مراكز تعويض پلاك ب. ت. ب. طرح وصول در مجلس محترم شوراي اسلامي مبني بر مراجعه صرفاً افراد به دفاتر اسناد رسمي از طريق برقراري ارتباط برخط سامانه تنظيم الكترونيك اسناد در دفاتر اسناد رسمي و سامانه مرتبط نيروي انتظامي از طريق اخذ استعلامات لازم قبل از تنظيم سند و نيز ارسال خلاصه معامله پس از تنظيم به نيروي انتظامي جهت تكميل بانك هاي اطلاعاتي و شناسايي آخرين مالكين وسايط نقليه. مع الوصف ب. ت. ب. آثار و تبعات منفي ناشي از صدور اسناد رسمي مالكيت خودرو توسط نيروي انتظامي و متحمل بودن برخي سوء جريانات ناشي از اين اقدام كه مسبوق به سابقه بوده و توجهاً به صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي در تنظيم سند رسمي نيازمند دستور عالي در توقف صدور سند رسمي مالكيت توسط نيروي انتظامي مي باشد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. اين كه ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 واجد ابهام و ايرادهاي جدي است كه منشاء بروز مشكلات بسيار شده است و همچنين در رويه قضايي به برداشت هاي متفاوت از حكم مقرر در اين ماده و صدور احكام معارض و درخواست صدور رأي وحدت رويه از سوي هيأت عمومي ديوان محترم عالي كشور منجر شده است و نظر به اين كه موضوع در كميسيون هاي اين اداره كل نيز مطرح و ديدگاه هاي معارض به شرح نظريه شماره 1061/1400/7 مورخ 6/9/1400 منعكس شده است؛ به نظر موجبي براي اجابت درخواست رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مبني بر صدور بخشنامه منع ادارات راهنمايي و رانندگي از تنظيم اسناد مربوط به نقل و انتقال خودرو وجود ندارد. خاطر نشان مي سازد نظريه يادشده كه مبتني بر نظر كميسيون هاي قوانين مدني، آيين دادرسي مدني و سؤالات خاص اين اداره كل صادر شده بود، بار ديگر در كميسيون عمومي و بين الملل نيز مطرح شد كه برابر صورت جلسه مورخ 4/11/1400 مضبوط در پرونده كلاسه 1250-1/16-1400 بر صحت آن تأكيد شده است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1250 مورخ 1400/11/11 موضوع استعلام به بررسی صلاحیت دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی در صدور اسناد رسمی مالکیت خودرو و نقل و انتقال وسایل نقلیه مربوط می‌شود. استعلام‌کننده به این نکته اشاره کرده است که نیروی انتظامی پس از تعویض پلاک خودرو، اقدام به صدور اسناد رسمی مالکیت کرده است و این عمل را مغایر با صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی می‌داند. در پاسخ به این استعلام، به ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و آیین‌نامه اجرایی آن اشاره شده است. بر اساس این ماده، نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و نیروی انتظامی تنها مجاز به تعویض پلاک و بررسی اصالت وسیله نقلیه است. همچنین، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر این نکته تاکید دارد که ماده 29 این قانون با ابهاماتی روبرو است و بنابراین درخواست عدم صدور اسناد توسط نیروی انتظامی مورد پذیرش قرار نگرفته است. در نهایت، بر لزوم توقف صدور اسناد رسمی مالکیت توسط نیروی انتظامی تاکید شده و پیشنهاداتی برای اصلاح روند موجود ارائه گردیده است. تاریخ نظریه: 1400/11/11 شماره نظریه: 7/1400/1250 شماره پرونده: 1400-16/1-1250 ع احتراماً به استحضار عالی می‌رساند از آبان ماه سال جاری متاسفانه نیروی انتظامی پس از تعویض پلاک خودرو اقدام به صدور اسناد رسمی مالکیت خودرو نموده است که این اقدام نادیده گرفتن صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد خودرو م. ب. همانگونه که مستحضرید بر اساس ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب (89) که مقرر نموده «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود دارندگان وسایل نقلیه مکلف هستند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.» لذا با لحاظ این ماده مزبور، سایر قوانین و مقررات ناظر بر موضوع به شرح ذیل تبیین و تشریح می‌گردد: آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون مزبور در تاریخ 1391/05/15به تصویب هیأت وزیران رسیده که ماده (2) آیین نامه مارالذکر اشعار می‌دارد: «دارندگان وسایل نقلیه ی. ن. ق. آنان مکلف‌اند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند.» ب. ت. ب. اینکه هیأت وزیران نیز در ماده (4) آیین نامه اجرایی ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در دفاتر اسناد رسمی را تنها مرجع ذیصلاح جهت نقل و انتقال خودرو دانسته است. متعاملین می‌بایست قبل از تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ابتدا جهت بررسی اصالت وسیله نقلیه و هویت مالک و پرداخت جریمه های احتمالی و تعویض پلاک به ادارات راهنمایی و رانندگی مراجعه و سپس جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند واضح و مبرهن است که ادارات راهنمایی و رانندگی به هیچ وجه صلاحیت تنظیم سند رسمی نسبت به وسایط نقلیه را نداشته بلکه این مهم که دارای آثار و تبعات حقوقی م. ب. به دفاتر اسناد رسمی محول گردیده است. ملاحظه می فرمایید با وجودی که به صراحت ماده (21) قانون مدنی انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ قایق‌ها جزء اموال منقول م. ب. و بر اساس ماده (46)قانون ثبت اسناد و املاک ثبت آنها اجباری نمی‌باشد، ولی قانونگذار بنا به مصالحی ثبت اینگونه اموال منقول را اجباری و به صراحت مرجع ذیصلاح برای ثبت اینگونه اموال را دفاتر اسناد رسمی اعلام نموده است. 2 -دومین مورد مربوط به نقل و انتقال ماشین چاپ لیتوگرافی و صحافی م. ب. که با وجود این که اینگونه ماشین‌آلات در زمره اموال منقول م. ب. ولی قانونگذار ثبت اینگونه اموال را در دفاتر اسناد رسمی اجباری اعلام نموده است ماده (5) قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مبحوث عنه اشاره می دارد نقل و انتقال ماشین های چاپ لیتوگرافی و صحافی پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود نقل و انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می‌گردد منعکس می‌شود. 3- سومین موردی که اطلاق و عمومیت ماده (46)قانون ثبت اسناد و املاک کشور را تخصیص می‌زند ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 12/8/ 1389 م. ب. که قانونگذار ثبت هرگونه وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی را اجباری اعلام نموده است. اما در خصوص قانون اصلاح ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران صرف نظر از اینکه به نظر قانون اصلاحی ماده مارالذکر ناظر به اسناد مالکیت و پلاک خودروهای ترانزیت م. ب. با مداقه در تاریخ تصویب قانون اصلاحی ماده (22) قانون حمل و نقل عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران به تاریخ 1388/6/17 و ایضاً تاریخ تصویب ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8مکشوف می‌گردد که ماده (22)قانون اصلاح حمل و نقل به وسیله ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی قانون موخرالتصویب نسخ گردیده است لذا استناد به قانون منسوخ به هیچ وجه وجاهت قانونی و شرعی نخواهد داشت. مع الوصف با التفات به مراتب معنونه در مانحن فیه و توجهاً به صراحت ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و تبصره های ماده (29 و 30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 و سایر قوانین و مقررات موضوعه و مرتبط صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقل و انتقال وسایل نقلیه واضح و مبرهن و خالی از هرگونه شائبه و ایراد م. ب.. اجرای دقیق قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مستلزم واسپاری امور غیر حاکمیتی از بخش عمومی و دولتی به بخش خصوصی است و تغییر رویکرد واگذاری صلاحیت بخش خصوصی به بخش عمومی با سیاست‌های مذکور در مغایرت آشکار م. ب.. تأمین قسمتی از بودجه عمومی کشور از محل حق الثبت اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و جبران کمبود بودجه اجرای قانون حدنگار پیشنهاد مذکور نادیده گرفته شده است علاوه بر آن 42 درصد از حق الثبت وصولی به عنوان قسمت اصلی بودجه هلال احمر و 8 درصد از حق الثبت قسمتی از بودجه شهرداری را تشکیل می‌دهد که محل جبران آن نامشخص است. در این اثنا که سازمان موضوع را جهت اتخاذ تصمیم لازم از طریق مجلس محترم شورای اسلامی استفسار نموده است و هنوز به طور قطع و یقین از ناحیه مجلس شورای اسلامی اظهار نظری پیرامون موضوع نشده است. در اقدامی قابل تأمل نیروی انتظامی در صدور برگ سبز وسائط نقلیه عبارت «سند رسمی» را به مفاد برگ سبز خود الحاق نموده و برگ سبز خودرو به «سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه» تغییر عنوان شده است و تحویل مالک یا مالکین خودرو می‌شود این استفاده ابزاری نیروی محترم انتظامی از درج «سند رسمی» باعث تردید افکار عمومی جامعه نسبت به ماهیت سند رسمی خواهد شد و تمایل آحاد جامعه به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی کاهش خواهد یافت و این امر خدشه به اعتبار سند رسمی را در پی خواهد داشت. که در این راستا نیروی محترم انتظامی امور محوله را به شرکت راه گشای ناجی پارس (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی 10102800177- تاریخ تأسیس 1383/10/27 و به شماره ثبت 239163ثبت شده در اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری م. ب. واگذار نموده است که کلیه فرآیندها در خصوص تعویض پلاک و غیره به شرکت مزبور واسپاری شده است. علی هذا اقدامات من جمله امور مالی که می بایست از شفافیت لازم برخوردار باشد دارای ابهام م. ب. و شرکت منظور از مورخ 1395/11/17 تقاضای انحلال نموده که هنوز در جریان م. ب.. مع‌الوصف ب. ت. ب. آثار و تبعات منفی ناشی از صدور اسناد رسمی مالکیت خودرو توسط نیروی انتظامی و متحمل بودن برخی سوء جریانات ناشی از این اقدام که مسبوق به سابقه بوده و توجهاً به صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم سند رسمی نیازمند دستور عالی در توقف صدور سند رسمی مالکیت توسط نیروی انتظامی م. ب.. ب. ت. ب. این‌که ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 واجد ابهام و ایرادهای جدی است که منشاء بروز مشکلات بسیار شده است و همچنین در رویه قضایی به برداشت‌های متفاوت از حکم مقرر در این ماده و صدور احکام معارض و درخواست صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان محترم عالی کشور منجر شده است و نظر به این‌که موضوع در کمیسیون‌های این اداره کل نیز مطرح و دیدگاه‌های معارض به شرح نظریه شماره 1061/1400/7 مورخ 1400/9/6 منعکس شده است؛ به نظر موجبی برای اجابت درخواست ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر صدور بخشنامه منع ادارات راهنمایی و رانندگی از تنظیم اسناد مربوط به نقل و انتقال خودرو وجود ندارد. خاطر نشان می‌سازد نظریه یادشده که مبتنی بر نظر کمیسیون‌های قوانین مدنی، آیین دادرسی مدنی و سوالات خاص این اداره کل صادر شده بود، بار دیگر در کمیسیون عمومی و بین‌الملل نیز مطرح شد که برابر صورت‌جلسه مورخ 1400/11/4 مضبوط در پرونده کلاسه 1250- 1/16- 1400 بر صحت آن تأکید شده است. احتراماً به استحضار عالی میرساند از آبان ماه سال جاری متاسفانه نیروی انتظامی پس از تعویض پلاک خودرو اقدام به صدور اسناد رسمی مالکیت خودرو نموده است که این اقدام نادیده گرفتن صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد خودرو م. ب. همانگونه که مستحضرید بر اساس ماده ) (29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ) (89 که مقرر نموده »نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود دارندگان وسایل نقلیه مکلف هستند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمهها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.« لذا با لحاظ این ماده مزبور، سایر قوانین و مقررات ناظر بر موضوع به شرح ذیل تبیین و تشریح می گردد: الف( سایر الزامات قانونی مدنی بر تنظیم سند رسمی خودرو در دفتر اسناد رسمی تبصره ) (1 ماده )(29 قانون مزبور: »نیروی انتظامی می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.« تبصره )(2 ماده ) (29 قانون مزبور: »آییننامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دورهای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانههای دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.« آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون مزبور در تاریخ 1391/05/15 به تصویب هیأت وزیران رسیده که ماده ) (2 آیین نامه مارالذکر اشعار میدارد: »دارندگان وسایل نقلیه ی. ن. ق. آنان مکلفاند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند.« ماده )-(3 ادارات راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک مکلفند نسبت به بررسی و احراز اصالت وسیله نقلیه، هویت دارندگان وسایل نقلیه، هویت دارندگان وسایل نقلیه اخذ گواهی دیون معوق، جریمه های رانندگی و تعویض پلاک به نام مالک جدید اقدام نمایند. ماده ) -(4 دفاتر اسناد رسمی مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله نقلیه قبل از مراجعه دارندگان وسایل نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک نمی باشند. با تدقیق و مداقه در ماده ) (29 قانون مزبور و آیین نامه اجرایی ماده )(29 ملاحظه می فرمایند که قانونگذار حدود و ثغور و صلاحیت هردو مرجع یعنی دفاتر اسناد رسمی و ادارات راهنمایی و رانندگی را به وضوح تبیین نموده است بدین توضیح که بر اساس ماده ) (29 قانون فوق الاشاره اداره راهنمایی و رانندگی صلاحیت بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمهها با دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید را خواهند داشت و دفاتر اسناد رسمی بر اساس از قسمت اخیر ماده ) (29 قانون مارالذکر صلاحیت ذاتی و قانونی جهت نقل و انتقال وسایل نقلیه و یا خودرو را خواهند داشت. ب. ت. ب. اینکه هیأت وزیران نیز در ماده ) (4 آیین نامه اجرایی ماده ) (29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در دفاتر اسناد رسمی را تنها مرجع ذیصلاح جهت نقل و انتقال خودرو دانسته است. متعاملین میبایست قبل از تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ابتدا جهت بررسی اصالت وسیله نقلیه و هویت مالک و پرداخت جریمه های احتمالی و تعویض پلاک به ادارات راهنمایی و رانندگی مراجعه و سپس جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند واضح و مبرهن است که ادارات راهنمایی و رانندگی به هیچ وجه صلاحیت تنظیم سند رسمی نسبت به وسایط نقلیه را نداشته بلکه این مهم که دارای آثار و تبعات حقوقی م. ب. به دفاتر اسناد رسمی محول گردیده است. اما علی رغم نص صریح ماده ) (29 قانون بعضی از مراجع و اشخاص به استناد ماده ) (46 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26 اعتقاد به ثبت اختیاری وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی دارند میباید متذکر گردید که ماده )(46 قانون ثبت اسناد و املاک در ادوار مختلف توسط قانونگذار تخصیص خورده است که جهت تشحیذ ذهن به تعدادی از آنها اشاره می گردد. -1 اولین مخصص مربوط به ماده ) (24 قانون دریایی مصوب 1343/06/29 میباشد؛ - 2 ماده )(24 انتقالات و معاملات کشتی: الف- انتقالات و معاملات و اقاله راجع به این کشتیهای مشمول این قانون همچنین منافع آنها در صورتی که مدت آن زائد بر دو سال باشد در داخل کشور اجباری است و منحصراً به وسیله دفاتر اسناد رسمی که برای این کار از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه مخصوص دارند انجام میشود در صورتی که معاملات مزبور در خارج از کشور صورت گیرد انجام معامله طبق مقررات کشور محل وقوع آن باید توسط نزدیکترین نمایندگی کنسولی ایران به محل معامله گواهی و مراتب در دفتر کنسولگری نیز منعکس و ظرف 15 روز به سازمان بنادر و کشتیرانی ایران اعلام شود. ملاحظه می فرمایید با وجودی که به صراحت ماده ) (21 قانون مدنی انواع کشتیهای کوچک و بزرگ قایقها جزء اموال منقول م. ب. و بر اساس ماده )(46 قانون ثبت اسناد و املاک ثبت آنها اجباری نمی باشد، ولی قانونگذار بنا به مصالحی ثبت اینگونه اموال منقول را اجباری و به صراحت مرجع ذیصلاح برای ثبت اینگونه اموال را دفاتر اسناد رسمی اعلام نموده است. شایان الذکر است قانونگذار حتی رهن اینگونه اموال را به موجب سند رسمی دانسته است ماده ) (42 قانون دریایی مقرر نموده »کشتی مال منقول و رهن آن تابع احکام این قانون است رهن کشتی و در حال ساختمان و یا کشتی آماده برای بهرهبرداری نیز وسیله سند رسمی باید صورت گیرد و قبض شرط صحت ره نیست در صورتی که کشتی در اسناد رسمی توصیف نشده باشد منظور از کشتی بدنه - دکلها - دوارها - لنگرها، سکانها- موتورها و کلیه وسایلی خواهد بود که برای تحرک و دریانوردی به کار برده می شود.« بدیهی است که مراد از سند رسمی در خصوص رهن کشتی سند رسمی است که توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد، همچنین هیأت وزیران در جلسه مورخ 96/03/26 آیین نامه اجرایی ماده ) (28 قانون دریایی ایران را تصویب و در ماده ) (19 آیین نامه مرقوم چنین تصویب می نماید. ماده ) -(19 نقل و انتقال مالکیت و ترهین شناورهای موضوع این آییننامه صرفاً از طریق دفاتر اسناد رسمی و با استعلام از سازمان صورت میگیرد دفترخانه موظف است ظرف پنج روز پس از صدور سند یک نسخه از سند تنظیمی را به انضمام تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک )در مورد اشخاص حقوقی اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی( به انضمام فیش واریز هزینه درج تغییرات به سازمان ارسال نماید این تغییرات در دفتر ثبت شناورها درج می گردد. - 2 دومین مورد مربوط به نقل و انتقال ماشین چاپ لیتوگرافی و صحافی م. ب. که با وجود این که اینگونه ماشینآلات در زمره اموال منقول م. ب. ولی قانونگذار ثبت اینگونه اموال را در دفاتر اسناد رسمی اجباری اعلام نموده است ماده ) (5 قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مبحوث عنه اشاره می دارد نقل و انتقال ماشین های چاپ لیتوگرافی و صحافی پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود نقل و انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می گردد منعکس می شود. -3 سومین موردی که اطلاق و عمومیت ماده )(46 قانون ثبت اسناد و املاک کشور را تخصیص میزند ماده ) (29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 /12/8 م. ب. که قانونگذار ثبت هرگونه وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی را اجباری اعلام نموده است. وفق ماده ) (29 قانون اخیر الذکر تنها مرجع ثبت نقل و انتقال وسایط نقلیه توسط قانونگذار دفاتر اسناد رسمی پیش بینی گردیده است با این وجود قانونگذار در تبصره )(5 ماده ) (29 و ایضاً تبصره یک ماده )(30 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/2 صراحتاً و بدون هیچگونه شک و شبهه ای مرجع صلاحیتدار جهت نقل و انتقال وسایط نقلیه را دفاتر اسناد رسمی اعلام نموده است تبصره ) (5 ماده )(29 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 درما نحن فیه اشعار می دارد: »ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران )معاونت راهنمایی و رانندگی( منوط به تسویه عوارض سندهای »الف« و »ب« این ماده مربوط به وسایط نقلیه مورد معامله و سایر وسایل نقلیه متعلق به انتقال دهنده و انتقال گیرنده است.« تبصره یک ماده ) (30 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز شعار می دارد: »ثبت سند انتقال وسایل نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر میکند مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم ملزم به پرداخت دو برابر مالیات پرداخت نشده هستند.« همانگونه که ملاحظه می فرمایید قانونگذار به عنوان فصل الخطاب و آخرین اراده خود در دو تبصره فوق صراحتاً بر صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقل و انتقال خودرو تأکید و صلاحیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را صرفاً ناظر به تعویض پلاک اعلام نموده است لذا با وجود ماده )(29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و از آنجایی که این ماده تاکنون چه به صورت صریح و یا ضمنی نسخ نگردیده است قانونگذار مجدداً در دو تبصره ماده ) 29 و (30 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 بر صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقل و انتقال وسایط نقلیه تاکید و جای هیچ گونه شک و شبههای را باقی نمی گذارد. اما در خصوص دادنامه اصداری توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1863 مورخ 1399/12/24 که دادستان محترم کل کشور بر اساس آن مبادرت به صدور بخشنامه به دادستانهای کل کشور نمودهاند لازم به ذکر است که رای مزبور ناظر به ابطال یا نسخه بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 94/147204 مورخ 1394/8/27 معاونت محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص وکالتنامههای تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی در رابطه با وسایط نقلیه بوده که هیچ ارتباطی به ماده ) (29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ندارد چرا که اصولاً دیوان عدالت اداری بر اساس مادتین ) 10 و (12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 صلاحیت تعدیل و تفسیر قوانین عادی را ندارد و بدیهی است به استناد اصل هفتاد و سوم قانون اساسی تنها مرجع صالح جهت شرح و تفسیر قوانین عادی مجلس شورای اسلامی باشد در این اصل مقرر گردیده است » شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین میکنند نیست.« لذا استناد دادستان محترم کل کشور به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی نسبت به نقل و انتقالات وسایط نقلیه به هیچ وجه قانونی نداشته شایانالذکر که دادستان کل محترم کشور در تاریخ 1392/7/1 در مقام رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 422 - 421 و بر اساس ماده ) (29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و نقل و انتقال خودرو را در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی دانستهاند. اما در خصوص قانون اصلاح ماده ) (22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران صرف نظر از اینکه به نظر قانون اصلاحی ماده مارالذکر ناظر به اسناد مالکیت و پلاک خودروهای ترانزیت م. ب. با مداقه در تاریخ تصویب قانون اصلاحی ماده ) (22 قانون حمل و نقل عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران به تاریخ 1388/6/17 و ایضاً تاریخ تصویب ماده )(29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8 مکشوف می گردد که ماده )(22 قانون اصلاح حمل و نقل به وسیله ماده ) (29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی قانون موخرالتصویب نسخ گردیده است لذا استناد به قانون منسوخ به هیچ وجه وجاهت قانونی و شرعی نخواهد داشت. همچنین در همین راستا کمیسیون اصل نود اظهارنظر خود به صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقل و انتقال وسایط نقلیه اعلام و منحصراً دفاتر اسناد رسمی را مرجع صالح برای نقل و انتقال خودرو تشخیص می دهد. مع الوصف با التفات به مراتب معنونه در مانحن فیه و توجهاً به صراحت ماده ) (29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و تبصره های ماده ) 29 و (30 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 و سایر قوانین و مقررات موضوعه و مرتبط صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقل و انتقال وسایل نقلیه واضح و مبرهن و خالی از هرگونه شائبه و ایراد م. ب.. ب(- وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مطابق ماده )(4 قانون تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وظایف و مأموریتهای نیروی محترم انتظامی مخصوصاً مقید گردیده است. محول نمودن هر نوع وظیفهای میباید در چارچوب صلاحیتهای تعریف شده انجام پذیرد و سپردن امر حقوقی نقل و انتقال خودرو به نیروی انتظامی که هیچگونه سنخیتی با وظایف ذاتی و امنیتی نیرو ندارد فاقد توجیه قانونی است. در حالیکه تنظیم و ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی سابقه 80 ساله دارد و تغییر این روند بدون توجیه منطقی و مسئله حادث نمیتواند مورد پذیرش قرار گیرد. متاسفانه موضوع تعویضپلاک در سالهای اخیر با برچسب امنیتی حاکمیت را از اتخاذ تصمیم قاطع و فرابخشی دور نموده است تنظیم و ثبت اسناد نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی بسیاری از کشورها و عدم مداخله پلیس در روند نقل و انتقال بیانگر کم اهمیت بودن تعویض پلاک و در نتیجه ضرورت اتخاذ تصمیم مناسب در حذف تعویض پلاک و نهایتاً تداوم روند هشتاد ساله تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی است. مگر اعمال حقوقی مرتبط با وسائط نقلیه در فروش آن خلاصه می شود که نیروی محترم انتظامی از سایر اعمال حقوقی همچون صلح، هبه، اجاره، رهن، وکالت، مشارکت، ودیعه، عاریه و ... بیگانه تلقی شده است، آیا بیع شرط یا بیع خیاری و همچنین فسخ و اقاله معاملات نیز در صلاحیت نیروی انتظامی خواهد بود؟ اجرای احکام دادگاهها و اسناد لازمالاجرا در مورد وسائط نقلیه چگونه خواهد بود؟ ج(صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در جهت وصول حقوق دولتی: برابر ماده ) (42 سابق و ) (29 و ) (30 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ، 1400 دفاتر اسناد رسمی مرجع صالح جهت اخذ مالیات نقل و انتقال میباشند که ساز و کارهای نظارتی و بازرسی آن در ماده )(73 قانون دفاتر اسناد رسمی برای وزارت امور اقتصاد و دارایی تعریف کرده است. د( ایرادات وارده بر صدور اسناد رسمی مالکیت خودرو توسط نیروی انتظامی: با عنایت به تحت امر بودن نیروی محترم انتظامی و انتصاب فرماندهی نیرو با فرمان مقام معظم رهبری، بازرسی از اسناد تنظیمی در مراکز تعویض پلاک نیروی انتظامی برای صحت و سقم محاسبه وجوه عمومی چگونه انجام خواهد شد. اجرای دقیق قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مستلزم واسپاری امور غیر حاکمیتی از بخش عمومی و دولتی به بخش خصوصی است و تغییر رویکرد واگذاری صلاحیت بخش خصوصی به بخش عمومی با سیاستهای مذکور در مغایرت آشکار م. ب.. تأمین قسمتی از بودجه عمومی کشور از محل حق الثبت اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و جبران کمبود بودجه اجرای قانون حدنگار پیشنهاد مذکور نادیده گرفته شده است علاوه بر آن 42 درصد از حق الثبت وصولی به عنوان قسمت اصلی بودجه هلال احمر و 8 درصد از حق الثبت قسمتی از بودجه شهرداری را تشکیل میدهد که محل جبران آن نامشخص است. در این اثنا که سازمان موضوع را جهت اتخاذ تصمیم لازم از طریق مجلس محترم شورای اسلامی استفسار نموده است و هنوز به طور قطع و یقین از ناحیه مجلس شورای اسلامی اظهار نظری پیرامون موضوع نشده است. در اقدامی قابل تأمل نیروی انتظامی در صدور برگ سبز وسائط نقلیه عبارت »سند رسمی« را به مفاد برگ سبز خود الحاق نموده و برگ سبز خودرو به »سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه« تغییر عنوان شده است و تحویل مالک یا مالکین خودرو میشود این استفاده ابزاری نیروی محترم انتظامی از درج »سند رسمی« باعث تردید افکار عمومی جامعه نسبت به ماهیت سند رسمی خواهد شد و تمایل آحاد جامعه به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی کاهش خواهد یافت و این امر خدشه به اعتبار سند رسمی را در پی خواهد داشت. که در این راستا نیروی محترم انتظامی امور محوله را به شرکت راه گشای ناجی پارس )سهامی خاص( به شماره شناسه ملی -10102800177 تاریخ تأسیس 1383/10/27 و به شماره ثبت 239163 ثبت شده در اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری م. ب. واگذار نموده است که کلیه فرآیندها در خصوص تعویض پلاک و غیره به شرکت مزبور واسپاری شده است. علی هذا اقدامات من جمله امور مالی که می بایست از شفافیت لازم برخوردار باشد دارای ابهام م. ب. و شرکت منظور از مورخ 1395/11/17 تقاضای انحلال نموده که هنوز در جریان م. ب.. لذا با عنایت به مراتب معنونه در جهت برون رفت از موضوع مزبور که باعث مشکلات اقتصادی و مالی و سرگردانی عموم مردم به خصوص مراجعین به دفاتر اسناد رسمی در راستای تنظیم خودرو ایجاد شده است پیشنهاداتی به شرح ذیل محضر مقام عالی تقدیم می گردد: پیشنهادت: 1 کاهش میزان پرداختی حقوق دولتی از جمله حقالثبت، مالیات و سایر حقوق متعلقه دولتی و حق التحریر. -2 اتخاذ تمهیدات لازم در خصوص تفکیک پرداخت هزینه ها بین افرادی که برای یکبار انجام معامله اقدام میکنند و سایر افراد نسبت به معاملات متعدد )دلال(. 3 حذف مراکز تعویض پلاک ب. ت. ب. طرح وصول در مجلس محترم شورای اسلامی مبنی بر مراجعه صرفاً افراد به دفاتر اسناد رسمی از طریق برقراری ارتباط برخط سامانه تنظیم الکترونیک اسناد در دفاتر اسناد رسمی و سامانه مرتبط نیروی انتظامی از طریق اخذ استعلامات لازم قبل از تنظیم سند و نیز ارسال خلاصه معامله پس از تنظیم به نیروی انتظامی جهت تکمیل بانک های اطلاعاتی و شناسایی آخرین مالکین وسایط نقلیه. معالوصف ب. ت. ب. آثار و تبعات منفی ناشی از صدور اسناد رسمی مالکیت خودرو توسط نیروی انتظامی و متحمل بودن برخی سوء جریانات ناشی از این اقدام که مسبوق به سابقه بوده و توجهاً به صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم سند رسمی نیازمند دستور عالی در توقف صدور سند رسمی مالکیت توسط نیروی انتظامی م. ب.. ب. ت. ب. اینکه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 واجد ابهام و ایرادهای جدی است که منشاء بروز مشکلات بسیار شده است و همچنین در رویه قضایی به برداشتهای متفاوت از حکم مقرر در این ماده و صدور احکام معارض و درخواست صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان محترم عالی کشور منجر شده است و ن. ب. ا. موضوع در کمیسیونهای این اداره کل نیز مطرح و دیدگاههای معارض به شرح نظریه شماره 1061/1400/7 مورخ 6/9/1400 منعکس شده است؛ به نظر موجبی برای اجابت درخواست ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر صدور بخشنامه منع ادارات راهنمایی و رانندگی از تنظیم اسناد مربوط به نقل و انتقال خودرو وجود ندارد. خاطر نشان میسازد نظریه یادشده که مبتنی بر نظر کمیسیونهای قوانین مدنی، آیین دادرسی مدنی و سؤالات خاص این اداره کل صادر شده بود، بار دیگر در کمیسیون عمومی و بینالملل نیز مطرح شد که برابر صورتجلسه مورخ 4/11/1400 مضبوط در پرونده کلاسه 1400-1/16-1250 بر صحت آن تأکید شده است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 23

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین