دادنامه 140431390001169620 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/05/18 — تقاضای ابطال مصوبه یکصد و پنجاهمین جلسه شورای صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و دریانوردی به…

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی * شماره پــرونـــده : ه ـ ت / 0300087 شماره دادنامه سیلور: 140431390001169620 تاریخ: 1404/05/18 * شـاکــی : 1-غلامعلی سرخیل فرزند حمزه علی 2-مجید گرگ پور فرزند حبیب * طرف شکایت : صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و دریانوردی * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : تقاضای ابطال مصوبه یکصد و پنجاهمین جلسه شورای صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و دریانوردی به شماره ٤٦١٤/ص/٣٥ مورخ ١٣٩٣/٠٧/١٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و دریانوردی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در خصوص دعوی موضوع خواسته علیه صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و دریانوردی و شورای آن صندوق مبنی بر ابطال یکصد و پنجاهمین مصوبه آن شورا به شماره 4614/ص35 مورخ 1393/07/15 (تصویر پیوست) ، شکایت خ. ر. ب. شرح ذیل به استحضار می رساند : 1- بدواً ن. ب. ا. مصوبه صدرالاشاره بدون هیچ مبنای قانونی صادر شده است موجب گردیده که منابع پایدار جهت رفع مشکلات مالی صندوق از بین برود و این امر تضیع حقوق 3500 بازنشسته و وظیفه بگیر مشترک آن صندوق را دربر دارد و در واقع مخالف بند ( 3) سیاست های کار گروه ملی رفع ناترازی ها کشور ابلاغی از سوی معاون اول رییس جمهور به شماره 218938 مورخ 1401/11/26 م. ب..(تصویر پیوست) 2- ب. ت. ب. اینکه در مصوبه مذکور انتقال سهام صندوق از طریق انعقاد مبایعه نامه با طرف خریدار که همان شرکتهای زیر مجموعه بوده صورت گرفته است لذا در مصوبه به این نکته توجه نشده است که طرف فروشنده و خریدار یکی بوده به این معنی که رییس صندوق به عنوان فروشنده خود رییس هیات مدیره همان شرکتهای خریدار سهام بوده که به نوعی تعارض منافع و شرایط واگذاری را مطابق سیاست های اجرایی اصل (44) قانون اساسی رعایت ننموده و به نفع شرکتهای خریدار و به ضرر صندوق بازنشستگی و وظیفه سازمان بنادر و دریانوردی اقدام نموده است که نتیجه آن در نامه شماره 1138/ص36 مورخ 1396/09/28 به وضوح قابل مشاهده م. ب..(تصویر پیوست) 3- باید توجه داشت که شرایط انتقال سهام مذکور مسرع در مصوبه موصوف بر خلاف مواد ( 4) و (12) اساسنامه صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی انجام شده است.ضمناً با رعایت تبصره 3 ماده (16) قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کتبی به شماره 1219/ک مورخ 1402/12/27 به همین خواسته به دبیرخانه صندوق بازنشستگی ارسال و پاسخ آن طی نامه شماره 54699/ص/1402 مورخ 28 /12/1402 دریافت گردید.(تصویر پیوست) با عنایت به مراتب فوق الذکر از آن مقام محترم تقاضا داریم نسبت به ابطال مصوبه مذکور و برگشت سهام به صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و دریانوردی و احقاق حقوق بازنشستگان رای مقتضی را صادر فرمایید. در اجرای تبصره 2 ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اصول اسناد مدارک از طرف شکایت مورد استد عاست . صور تجلسه شورای صندوق بازنشستگی و وظیفة مستخدمین سازمان بنادر ودریانوردی مورخ 1393/6/17 با نام و یاد خداوند متعال یکصد و پنجاهمین جلسه شورای صندوق بازنشستگی روز دوشنبه مورخ ٩٣/6/١٧ با حضور کلیة اعضاء جهت رسیدگی به پیشنهاد واگذاری سهام صندوق در شرکتها تشکیل و به شرح ذیل تصمیم گیری بعمل آمد: 1- مقرر گردید صندوق بازنشستگی کلیة سهام خود رادر کلیة شرکتها با قیمت کارشناسی به شرکت سرمایه گذاری امین واگذار نماید. 2- مقرر گردید صندوق بازنشستگی سهام خود رادر شرکت سرمایه گذاری امین به سهام بی نام تبدیل و با قیمت کارشناسی به صندوق یس انداز کارکنان واگذار نماید. محمد سعید نژاد -معاون وزیر و مدیر عامل سازمان و رییس شورای صندوق بازنشستگی *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مذکور فاقد مبنای قانونی بوده و موجب تضییع حقوق ٣٥٠٠ نفر از بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشترک صندوق شده است. آنان استناد کرده‌اند که این مصوبه برخلاف بند ٣ سیاست‌های کارگروه ملی رفع ناترازی‌ها، ابلاغی از سوی معاون اول رییس‌جمهور به شماره ٢١٨٩٣٨ مورخ ١٤٠١/١١/٢٥ صادر شده است. همچنین، شکات ادعا کرده‌اند که انتقال سهام صندوق به شرکت‌های زیرمجموعه بدون در نظر گرفتن تعارض منافع صورت گرفته است، به نحوی که رییس صندوق در زمان انتقال سهام هم‌زمان ریاست هیات‌مدیره شرکت‌های خریدار سهام را نیز بر عهده داشته است، که این امر منجر به تضییع حقوق مالی صندوق و بازنشستگان شده است . شکات همچنین به عدم رعایت مفاد مواد ٣ و ١٢ اساسنامه صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی اشاره کرده و معتقدند که شرایط انتقال سهام بر خلاف مقررات داخلی صندوق انجام شده است. ایشان ضمن ارایه نامه‌های صادره از کارگروه ملی رفع ناترازی‌ها و همچنین نامه شماره ١١٣٨/ص٣٦ مورخ ١٣٩٦/٠٩/٢٨، ادعا کرده‌اند که انتقال سهام صندوق به شرکت‌های تابعه بدون اخذ مصوبه شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی فاقد وجاهت قانونی بوده و موجب ایجاد ضرر و زیان سنگین به صندوق شده است . در لایحه تکمیلی، شکات تأکید کرده‌اند که مصوبه شورای صندوق بدون اخذ مجوز از شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی تصویب شده و این اقدام مغایر با قوانین و مقررات است. آنان بیان داشته‌اند که شرکت‌های خریدار از پرداخت ثمن معامله در موعد مقرر امتناع کرده‌اند، که این امر موجب ضرر و زیان هنگفت برای صندوق شده است. شکات ضمن تقاضای ابطال مصوبه، خواستار استرداد سهام صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی شده‌اند . بنابراین جهات اعتراضی شکات برای ابطال مصوبه مورد اعتراض عبارتند از: 1-ادعای مغایرت مصوبه با بند ٣ سیاست‌های کارگروه ملی رفع ناترازی‌ها 2- ادعای تعارض منافع در فرآیند انتقال سهام صندوق به دلیل ریاست هم‌زمان فرد واحد بر صندوق و هیات‌مدیره شرکت‌های خریدار ادعای مغایرت انتقال سهام با مواد ٣ و ١٢ اساسنامه صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی و واگذاری برخلاف قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 3- ادعای لزوم اخذ مصوبه از شورای عالی سازمان بنادر در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت، اعلام داشته است که صندوق بازنشستگی سازمان طی مصوبه شماره ٤٦١٤/ص/٣٥ مورخ ١٣٩٣/٠٧/١٥ شورای صندوق ، از طریق تنظیم مبایعه‌نامه مبادرت به انتقال سهام خود در کلیه شرکت‌های زیرمجموعه به شرکت سرمایه‌گذاری امین و سایر شرکت‌ها نموده است . مطابق بند ٢ مصوبه صدرالاشاره، کلیه سهام صندوق در شرکت سرمایه‌گذاری امین به سهام بی‌نام تبدیل و با قیمت کارشناسی به صندوق پس‌انداز کارکنان سازمان منتقل شده است . صندوق بازنشستگی تأکید دارد که تمامی واگذاری‌های انجام‌شده مطابق مقررات اداری این صندوق صورت گرفته و از منظر داخلی صندوق، فرآیند انتقال سهام فاقد ایراد قانونی بوده است . در ادامه لایحه دفاعیه، طرف شکایت متذکر شده است که شرکت‌های خریدار طی مبایعه‌نامه‌های مربوطه در موعد مقرر به تعهدات خود در خصوص پرداخت ثمن معامله عمل نکرده و وجه سهام با تأخیر چندین ساله پرداخت شده است. صندوق مدعی است که این عدم ایفای تعهدات موجب ضرر و زیان مالی به صندوق و بازنشستگان شده است . * پرونده کلاسه 0300087 هـ ع با موضوع "ابطال یکصد و پنجاهمین مصوبه شورای صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمان سازمان بنادر و دریانوردی به شماره 4614/ص/35 مورخ 1397/7/15" در جلسه مورخ 1404/03/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر گردید: *رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطابق بند (1) ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود در شمار صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد. بنابراین و فارغ از اینکه قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت مصوب 1349/12/9 نسخ شده است، مقرره مورد شکایت مغایرتی با احکام مواد 5 و 24 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ماده 1 لایحه قانونی راجع بمنع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال 1337 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 16 قانون بازار اوراق بهادار ندارد و استناد به دیگر مقررات غیر از قانون از قبیل آییننامه و بخشنامه نمیتواند مبنایی برای ابطال نظامات و مقررات دولتی قرار گیرد. با عنایت به مراتب مذکور و با اتفاق آراء هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی، مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی 1402/2/10) آراء هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی