دادنامه 140431390002074570 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری — 1404/08/18 — لغو یا اصلاح بخشنامه شماره 24/710 مورخ 1394/12/02 وزارت آموزش و پرورش (ابطال فوق العاده ویژه بالاتر از 21…

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200760 شماره دادنامه سیلور: 140431390002074570 تاریخ:1404/08/18 * شاکی : خانم … *طرف شکایت : وزارت آموزش و پرورش *موضوع شکایت و خواسته : لغو یا اصلاح بخشنامه شماره 24/710 مورخ 1394/12/02 وزارت آموزش و پرورش (ابطال فوق العاده ویژه بالاتر از 21 درصد کادر اداری و مدیریتی) * شاکی د. ب. ط. وزارت آموزش و پرورش به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بخشنامه 710/24 مورخ 1394/12/02 وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان معاونت / سازمان/ مرکز / کانون با سلام و احترام در اجرای تصویب نامه شماره 138091/ ت 50000 هـ مورخ 1393/11/15 هیات محترم وزیران و نامه شماره 374933 مورخ 1394/11/27 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بدین وسیله اجازه داده می شود از تاریخ 1395/1/1 به متصدیان شغل های تخصصی ذیل، فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به ماخذ مجموع حقوق ثابت (حق شغل، حق شاغل و فوق العاده مدیریت) و فوق العاده مستمر (سختی کار، ایثارگری و فوق العاده شغل) پرداخت گردد. متصدیان پست های سازمانی قابل تخصیص در رشته های شغلی مسیول گزینش، مامور حراست و حسابدار به شرط دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر و یا داشتن پست کارشناسی می توانند از فوق العاده مذکور بهره مند شوند. ردیف عنوان شغل تخصصی ردیف عنوان شغل تخصصی ردیف عنوان شغل تخصصی 1 کارشناس سنجش و ارزشیابی تحصیلی 6 کارشناسی امور آموزشی 11 حسابدار (سطح کارشناسی) 2 کارشناس برنامه ریزی امور تربیتی 7 کارشناسی حقوقی 12 مسیول گزینش(سطح کارشناسی) 3 کارشناس آموزش فنی و حرفه ای 8 کارشناس روابط بین الملل 13 مامور حراست (سطح کارشناسی) 4 کارشناس بررسی اسناد و مدارک 9 کارشناس تحلیل گر سیستم 14 کارشناس امور پژوهشی 5 کارشناس امور فوق برنامه 10 کارشناس برنامه ریزی 15 کارشناس امور اداری بدیهی است آن دسته از کارکنانی که از مزایای این بخشنامه برخوردار می شوند، مجاز به بهره مندی از بخشنامه شماره 123788 مورخ 25/6/94 نمی گردند. سید محمد بطحایی - معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: حقوق اینجانب با مدرک فوق لیسانس و سوابق بیش از 10 سال خدمت (رتبه 2 و فوق العاده ویژه 11) در طرح رتبه بندی همواره کمتر از کارمندان هم رده خود در دیگر ادارات و حتی در بین کادر اداری وزارت آموزش و پرورش بوده است. در سال 1394 وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه 123788 مورخ 25/06/94 و بخشنامه 15/710 مورخ 18/03/99 طرح رتبه بندی معلمان و فوق العاده ویژه را به صورت ناقص از صفر (نومعلمان) تا 21 درصد اجرا نمود. در بخش پایانی بخشنامه شماره 710/240 مورخ 02/12/94 اعلام کرده است آن دسته از کارکنانی که از مزایای این بخشنامه (دریافت فوق العاده ویژه) برخوردار می شوند مجاز به بهره مندی از بخشنامه 123788 مورخ 1394/6/25 نمی شوند و بر این اساس بخشی از فرهنگیان باید بین حضور در مبحث رتبه بندی حرفه ای و برخورداری از فوق العاده ویژه یکی را انتخاب کنند و مبلغ بسیار ناچیزی به حقوق اینجانبان اضافه شد که برخلاف رویه مرسوم در ادارات دیگر و از مصادیق تبعیض ناروا (بند 9 اصل سوم قانون اساسی) است و خلاف شرع (اصل استصحاب) نیز م. ب. چرا که حق یکی (کادر اداری) مانع استفاده دیگران (معلمان) از حق نمی شود. * در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به طور خلاصه توضیح داده است که: - مستند به نص ماده 77 قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین میزان فوق العاده بند (10) ماده (68) قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذیربط با وزیر و یا رییس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران خواهد بود. - در بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت فوق العاده ویژه در موارد خاص و ب. ت. ب. عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی ریسک پذیری تأثیر اقتصادی فعالیت ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر ( ٪ 25) از مشاغل در برخی از دستگاههای اجرایی تا (50 ٪ ) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد. از سویی به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1604 مورخ 1399/11/04 در مواردی که دستگاه های اجرایی اختیار پرداخت مزایایی تا سقف معینی دارند، الزامی به پرداخت حداکثر سقف تعیین شده ندارند. -ب. ت. ب. این که در تصویب نامه شماره 138091 ت 50000 هـ مورخ 1393/11/15 هیات وزیران، حداکثر سقف پرداخت فوق العاده ویژه 35 در صد تعیین گردیده؛ لذا میانگین پرداخت برابر خواهد بود با (35 ضربدر 60 درصد مساوی است با 21 درصد) بخشنامه شماره 170246 مورخ 1393/12/04 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دادنامه شماره 356 تا 358 مورخ 1397/10/30 هیات تخصصی استخدامی موید این موضوع است. - در راستای اجرای تصویب نامه شماره 118501 تا 55724 هـ مورخ 1398/09/17 هیات وزیران که متعاقب تکلیف قانونی مندرج در ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه در ارتباط با فوق العاده ویژه معلمان مصوب گردیده، آموزش و پرورش طی بخشنامه شماره 185179 مورخ 1398/10/04 شیوه نامه اجرایی نظام رتبه بندی معلمان را ابلاغ و مقرر شد که احکام افزایش ناشی از رتبه بندی از تاریخ 1388/07/01 صادر و اجرا گردد. النهایه برای تحقق کامل ماده 63 قانون برنامه ششم پیشنهاد برقراری فوق العاده ویژه متناسب با کارآیی و اثربخشی مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان به مراجع ذیربط ارایه و پس از پیگیری نهایتا تصویب نامه شماره 21885ت 57680 هـ مورخ 1399/03/06 هیات وزیران ابلاغ گردید. به موجب مصوبه مذکور پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور به میزان حداقل 9 درصد و حداکثر 21 درصد حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر بلامانع اعلام شد و احکام حقوقی مشمولین با تاریخ اجرای 1399/01/01 صادر شد که مورد ایراد و اعتراض مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است و این امر دلیلی است مبرهن شورای اسلامی تصویب مقرره مزبور را در صلاحیت و تکالیف دولت می داند. صرف نظر از موارد فوق، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به موجب نامه شماره 357268 مورخ 1394/11/17 پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان استانی را از سال 1395 مشروط به تأمین اعتبار تجویز کرده است. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 46729/102 مورخ 1404/5/7 اعلام کرده است که : در صورتی که بخشنامه مورد شکایت توسط مرجع صالح و با رعایت مصالح صادر شده باشد، خلاف موازین شرع نیست و تشخیص آن به عهده دیوان محترم عدالت اداری است. رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری شورای نگهبان به موجب‌ نامه شماره 46729/ 102 مورخ 1404/5/7 فراز پایانی بخشنامه شماره 710/24 مورخ 1394/12/2 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را از بعد شرعی قابل ابطال ندانسته است . این رای به استناد ماده 33 آیین نامه اداره جلسات هیات های تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری قطعی است. محمد اسماعیلی رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری