بیمه عمر مانده بدهکار

شماره دادنامه: 140431390002742246 تاریخ دادنامه: 1404/10/23 شماره پرونده: 0302746 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: پُست بانک ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 090-0215/ 1/ب مورخ 1391/5/2 اداره کل تشکیلات و روش های پُست بانک ایران گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و شکایت نامه شماره 269993 مورخ 1403/7/22 اعلام کرده است که: &#34; بخشنامه شماره 090-0215/1/ب مورخ 1391/5/2 اداره کل تشکیلات و روش های پُست بانک ایران، مشتریان و متقاضیان تسهیلات را مُلزم به پرداخت حق بیمه عمر برای تسهیلات دریافتی و تکمیل فُرم «موافقت نامه» مشتمل بر تعهّد ذیل می نماید: «مشتری متقاضی دریافت تسهیلات، موافقت خود را با صدور بیمه نامه عمر مانده بدهکار نسبت به مانده بدهی تسهیلات/ وام دریافتی، با علم به این که منفعت حاصله از این بیمه مشمول اینجانب و ورثه ام می گردد، با سلب حق هرگونه ایراد و اعتراض علیه بانک اعلام می دارم». این بخشنامه از سوی اداره کل تشکیلات و روش های پُست بانک درحالی صادر شده است که بخشنامه اداره مطالعات و مقرّرات بانکی مدیریت کل مقرّرات، مجوّزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به شماره 91/44341 مورخ 1391/2/24 خطاب به کلّیه بانک های دولتی و غیردولتی، تصریح می نماید که «دریافت حق بیمه اعتباری تسهیلات از تسهیلات گیرنده و همچنین مشروط نمودن اعطای تسهیلات به این که تسهیلات گیرنده «بیمه عمر» و نظایر آن شود و به تبع آن مُلزم نمودن وی به انعقاد قرارداد با شرکت بیمه و دریافت حق بیمه ولو به وکالت از تسهیلات گیرنده توسط بانک ها جهت پرداخت به شرکت بیمه اکیداً ممنوع م. ب..» همان گونه که ملاحظه می شود، بخشنامه اداره کل تشکیلات و روش های پُست بانک ایران درحالی صادر شده است که در متن بخشنامه بانک مرکزی، «دریافت حق بیمه اعتباری» منع شده و اطلاق واژه «دریافت» در بخشنامه بانک مرکزی ناظر بر آن است که دریافت این حق بیمه، چه به صورت توافق بانک با مشتریان چه به صورت اجباری ممنوع است و هرگونه عملیاتی که مصداقی از «اخذ حق بیمه اعتباری» باشد، نقض بخشنامه بانک مرکزی م. ب. و تمامی بانک ها براساس ماده 37 قانون پولی و بانکی کشور (1371)، موظّف به رعایت دستورات و بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند. لذا ب. ت. ب. این امر، پُست بانک ایران در بخشنامه شماره 090-0215/1/ب مورخ 1391/5/2 اداره کل تشکیلات و روش های این بانک، به جهت نقض حکم بخشنامه بانک مرکزی که از مقرّرات بالادستی پُست بانک ایران به شمار می رود، خارج از حدود اختیارات خود اقدام کرده است. لازم به ذکر است که موضوع ممنوعیت دریافت حق بیمه عمر از تسهیلات گیرنده طی نامه های شماره 326767 مورخ 1400/11/6 و 1401/22667 مورخ 1401/5/31 مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مجدداً به بانک ها متذکّر و ابلاغ گردیده و مقرّر شده تا اقدامات اصلاحی لازم به منظور رعایت ضوابط یادشده انجام گردد. لذا تحت هیچ شرایطی دریافت حق بیمه ولو به وکالت از تسهیلات گیرنده توسط بانک ها جهت پرداخت به شرکت بیمه مقدور نمی باشد و فاقد وجاهت قانونی م. ب.. بنابراین و ب. ت. ب. دلایل فوق الذ کر، در اجرای تبصره 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_0815110251733">ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور</a>، ابطال «بخشنامه شماره 090-0215/1/ب مورخ 1391/5/2 اداره کل تشکیلات و روش های پُست بانک ایران با موضوع بیمه عمر مانده بدهکار» به سبب مغایرت با بخشنامه اداره کل مقرّرات، مجوّزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به شماره 91/44341 مورخ 1391/2/24 ، از طریق هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صورت فوق العاده و خارج از نوبت از تاریخ تصویب مورد تقاضا م. ب..&#34; متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: &#34; بخشنامه شماره 090-0215/ 1/ب مورخ 1391/5/2 اداره کل تشکیلات و روش های پُست بانک ایران به» مدیریت شعبی استان / منطقه از: اداره کل تشکیلات و روش ها موضوع: بیمه عمر مانده بدهکار باسلام احتراماً؛ در راستای بخشنامه شماره 206687 مورخ 1390/9/30 [ 90/206687 - 1390/9/3 ] اداره مطالعات و مقرّرات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صرف نظر از فقدان ماهیت اجرایی بخشنامه موصوف در پُست بانک به جهت عدم پذیرش بیمه تسهیلات در سیاست ها و ضوابط اعتباری بانک و به منظور قانونمندی مشتری مداری و همسویی با نظام بانکی مقتضی است اخذ حق بیمه عمر مانده بدهکار با تکمیل فُرم پیوست به منظور تأیید رضایت مشتریان و حفظ جنبه های تخییری صدور بیمه نامه موصوف صورت پذیرد. خواهمشند است دستور فرمایید ضن ابلاغ مراتب به کلیّه شعب تحت سرپرستی بر حُسن اجرای آن نظارت لازم و کافی معمول دارند.- اداره کل تشکیلات و روش های پُست بانک ایران موافقتنامه ریاست محترم شعبه/ دفتر ............... باسلام ب. ت. ب. درخواست دریافت تسهیلات/ وام ........................... به مبلغ ..................... از آن شعبه توسط اینجانب ................... دارنده حساب (نوع حساب) ...................... به شماره ...................... موافقت خود را با صدور بیمه نامه عمر مانده بدهکار نسبت به مانده بدهی تسهیلات/ وام دریافتی، با علم به این که منفعت حاصله از این بیمه مشمول اینجانب و ورثه ام می گردد با سلب حق هرگونه ایراد و اعتراض علیه بانک، اعلام می دارم. متن نامه شماره 90/206687 مورخ 1390/9/3 به شرح زیر م. ب.: جهت اطّلاع مدیران عامل کلّیه بانک های دولتی، شرکت دولتی پُست بانک و مؤسّسه اعتباری توسعه ارسال گردید. باسلام؛ احتراماً بدین وسیله به استحضار می رساند؛ براساس مصوبه پنجاه و پنجمین جلسه مورخ 1390/8/11 کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تأیید مقام ریاست کل بانک مرکزی نیز رسیده مقرّر گردید به منظور جلوگیری از دریافت هزینه های نامتعارف از مشتریان بانک ها و کاهش ارایه خدمات بانکی؛ «اخذ حق بیمه از گیرندگان تسهیلات جهت بیمه تسهیلات و نیز اخذ هرگونه وجهی تحت هر عنوان مالیات به جز آنچه در قوانین مالیاتی تکلیف شده از مشتریان بانک ها و مؤسّسات اعتباری غیربانکی ممنوع م. ب..» خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلّیه واحدهای ذی ربط آن بانک/ مؤسّسات اعتباری غیربانکی ابلاغ گردیده و بر حُسن اجرای آن نظارت به عمل آید.-مدیریت کل مقرّرات، مجوّزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقرّرات بانکی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران&#34; در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی پُست بانک ایران به موجب لایحه ای که با شماره 4194288 مورخ 1403/10/24 در دفتر هیات عمومی به ثبت رسیده به طور خلاصه توضیح داده است که: &#34; اداره مطالعات و مقرّرات بانکی مدیریت کل مقرّرات، مجوّزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف جلوگیری از دریافت هزینه های نامتعارف از مشتریان و کاهش هزینه ارایه خدمات بانکی طی بخشنامه شماره 90/206687 مورخ 1390/9/3 «اخذ حق بیمه از گیرندگان تسهیلات جهت بیمه تسهیلات و نیز اخذ هر گونه وجهی تحت عنوان مالیات به جز آنچه در قوانین مالیاتی تکلیف شده از مشتریان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را ممنوع» و طی بخشنامه شماره 91/44341 مورخ 1391/2/24 نیز «دریافت حق بیمه اعتباری تسهیلات از تسهیلات گیرنده و همچنین مشروط نمودن اعطای تسهیلات به این که تسهیلات گیرنده بیمه عمر و نظایر آن شود و به تبع آن ملزم نمودن وی به انعقاد قرارداد با شرکت بیمه و دریافت حق بیمه ولو به وکالت از تسهیلات گیرنده توسط بانک ها جهت پرداخت به شرکت بیمه را ممنوع» اعلام می نماید. اداره کل تشکیلات و روش های پُست بانک نیز در اجرای بخشنامه موصوف و ب. ت. ب. این که پذیرش بیمه تسهیلات در سیاست ها و ضوابط اعتباری بانک ممنوع بود طی بخشنامه شماره 090‏-0215‏/1‏/ب مورخ 1391/5/20 که موضوع درخواست ابطال سازمان بازرسی کل کشور در پرونده مطروحه واقع شده، با هدف تأکید بر جنبه تخییری بیمه عمر مانده بدهکار برای مشتریان بانک اقدام به صدور و ابلاغ بخشنامه موصوف می نماید. مزید استحضار معروض می دارد نظر به این که بیمه اعتباری تسهیلات به منظور پوشش ریسک ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلات توسط مشتری بنا به دلایلی همچون ورشکستگی، اعسار، نکول بلا وجه و امثال آن از سوی شرکت بیمه برای بانک صادر و عملاً بانک به عنوان ذی نفع و بیمه گذار تلقّی می شود پرداخت حق بیمه نیز بر عهده بیمه گذار بوده و مطالبه آن از مشتری فاقد موضوعیت م. ب.. ولیکن در خصوص بیمه عمر مانده بدهکار مشتری به اختیار خود و به جهت پیشگیری از بروز مشکلات اقتصادی ناشی از فوت احتمالی خویش برای ورثه و بالاخص ضامنین خود مبادرت به درخواست صدور بیمه عمر مانده بدهکار از شرکت بیمه می نماید و از آنجا که ذی نفع و بیمه گذار این بیمه نامه م. ب. مبادرت به پرداخت حق بیمه مربوط نیز می نماید. فارغ از مطالب معنونه که دلالت بر صحت و انطباق بخشنامه 09‏-0215‏/1‏/ب مورخ 1391/5/20 اداره کل تشکیلات و روش های این بانک با مقرّرات ابلاغی دارد نظر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به مداقه در مفاد بخشنامه های بانک مرکزی که دلالت بر تفکیک بیمه اعتباری تسهیلات از بیمه عمر بدهکار و مشروط نمودن اخذ بیمه عمر مانده بدهکار به دو شرط اساسی عدم مقید نمودن پرداخت تسهیلات به بیمه عمر نمودن و اختیاری بودن ارایه بیمه نامه موصوف معطوف می دارد. همان گونه که به استحضار رسید در بخشنامه ابلاغی اداره کل تشکیلات و روش ها به مدیریت های شعب بانک، بر ممنوعیت اخذ بیمه اعتباری تسهیلات تصریح شده است به طوری که هیچ یک از تسهیلات این بانک دارای بیمه نامه اعتباری از شرکت های بیمه نبوده و در صورت بیمه اعتباری بودن نیز هزینه آن مطابق بخشنامه 91/44341 مورخ 1391/2/24 برعهده بانک م. ب.. بنابراین همان گونه که در بخشنامه ابلاغی ملاحظه می فرمایید در بخشنامه های ابلاغی بانک و فُرم های مربوطه به وجه تخییری درخواست بیمه نامه مذکور از سوی مشتری کاملاً توجه شده و مورد تأکید قرار گرفته است. لذا ب. ت. ب. این که حدود 40% مشتریان دریافت کننده تسهیلات از این بانک دارای بیمه عمر مانده بدهکار صادره از شرکت های بیمه ای می باشند این نسبت حکایت از عدم الزام و مشروط نمودن پرداخت تسهیلات به بیمه عمر مانده بدهکار م. ب. ضمن این که پُست بانک ایران به جهت نداشتن شرکت بیمه ای زیر مجموعه عملاً انتفاعی از بیمه عمر مانده بدهکار نمی برد و این بیمه نامه بیشتر جنبه حمایتی برای متعهّدین تسهیلات و ورثه تسهیلات گیرنده به منظور جلوگیری از بروز معضلات اقتصادی و اجتماعی در صورت فوت وام گیرنده ب. ت. ب. مدّت بازپرداخت تسهیلات بعضاً تا 20 سال را دارد. لذا بنا به مراتب معنونه و انطباق بخشنامه 090‏-0215‏/1‏/ب مورخ 1391/5/20 اداره کل تشکیلات و روش های پُست بانک ایران و فُرم درخواست ضمیمه آن با ضوابط و مقرّرات ابلاغی بذل عنایت به دلایل مطروحه و مستندات ابرازی و در نهایت رد شکایت سازمان بازرسی کل کشور م. ا.. &#34; هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/23 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بخشنامه شماره 91/44341 مورخ 1391/2/24 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها از انعقاد قرارداد با شرکت های بیمه و دریافت حق بیمه ولو با وکالت از تسهیلات‌گیرنده و مشروط نمودن اعطای تسهیلات به این که حتماً قرارداد بیمه عمر منعقد شود منع گردیده‌اند و ب. ت. ب. این که بانک مرکزی براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور بر فعالیت بانک ها نظارت دارد، لذا بخشنامه شماره 090-0215/1/ب مورخ 1391/5/2 ادارع کل تشکیلات و روش های پُست بانک ایران که مفاد آن متضمّن این است که مشتریان و مشترکان ملزم به پرداخت حق بیمه عمر برای تسهیلات دریافتی به انضمام تکمیل موافقتنامه و تعهدنامه هستند، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری