Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

تاثیر اداری بودن عین مستاجره بر مطالبه حق کسب و پیشهمطالبه حق کسب و پیشه درفرض کاربری اداری عین مستاجره خ. م.: موضوع این پرونده، دعوی یکی از بانک‌ها علیه شهرداری منطقه‌ای به منظور الزام به پرداخت مبلغ 13.500.000.000 ریال بابت حق کسب و پیشه محل شعبه سابق بانک است. خواهان به استناد اقدام به اجاره ملک مورد نظر از تاریخ 11 شهریور 1347 و ارزیابی حق کسب و پیشه توسط هیات کارشناسان، ادعا کرده که شهرداری از پرداخت حقوق خودداری کرده است. در مقابل، خوانده به عدم ایجاد حق کسب و پیشه برای محل اداری استناد کرده و مدعی شده که ملک به شهرداری منتقل شده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 198، 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب 1370، خواسته خواهان را تایید و خوانده را به پرداخت مبلغ مذکور و خسارات دادرسی محکوم کرده است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی شهرداری، رای بدوی را تایید کرده و اعلام نموده که میزان محکومیت بر اساس نظریه کارشناس و توافق طرفین بوده و نیازی به ارجاع به هیات کارشناسی جدید نیست. رای دادگاه قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوی مطالبه حق کسب و پیشه توسط بانک؛ ایراد عدم ایجاد حق کسب و پیشه برای محل شعبه بانک به جهت اداری بودن محل قابل پذیرش نبوده و مانعیتی در خصوص ایجاد و مطالبه حق مذکور وجود ندارد. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/07/30 رای دادگاه در خصوص دعوی خواهان بانک ملی ایران اداره ثبت شرق تهران به طرفیت خوانده شهرداری منطقه 14 تهران به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 13/500/000/000 ریال وفق نظر هیات کارشناسان رسمی دادگاه بابت حق کسب و پیشه محل شعبه سابق بانک ملی جزء پلاک ثبتی --- / 4476 بخش --- تهران واقع درخیابان پیروزی نبش خیابان پرستاربانضمام خسارت دادرسی وتاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم به این شرح که نماینده خ. د. ت. خواسته دعوی اظهارنموده بانک ملی ایران در تاریخ 47/6/11 اقدام به اجاره جزئی ازپلاک ثبتی --- / 4476 جهت اشتغال به شغل بانکداری می‌نماید که تا تاریخ 92/4/10 درآن محل رابطه استیجاری با مالک برقراربوده لیکن دراین تاریخ به دلیل اجرای طرح تعریض خیابان پرستارو پیروزی شهرداری اقدام به تشکیل هیات کارشناسی متشکل ازکارشناسان هردو طرف و کارشناس مرض الطرفین می‌نماید و هیات کارشناسان مذکور طی گزارش خویش که ازاعتراض طرفین مصون مانده حق کسب و پیشه ملک را مبلغ 13/500/000/000 ریال ارزیابی نموده و علیرغم پیگیری متعدد شهرداری ازپرداخت حقوق بانک امتناع می‌نماید و به همین جهت تقاضای صدور حکم به شرح خواسته نموده است نماینده خوانده درمقابل اظهارنموده حسب گزارش واصله امور کسب شهرداری منطقه 14 ملک مذکور به صورت یک واحد اداری (بانک) به مساحت 108/70 متر مربع بانضمام 23 متر مربع نیم طبقه اداری بوده که مالکیت عرصه جزء طرح توسط مالک به شهرداری منتقل و درحال حاضرشهرداری مالک عرصه جزء طرح م. ب. و چون برای محل اداری حق کسب و پیشه ایجاد نمی گردد لذا خواسته خواهان قابل پذیرش نیست همچنین خوانده به توافق با مالک عرصه جهت پاسخگویی به هرگونه ادعای افراد حقیقی و حقوقی ظرف 10 سال نسبت به اعیان منافع ملک مذکور استناد نموده‌اند لهذا نظربه محتویات پرونده ن. ب. ا. مالکیت خ. ن. ب. منافع مغازه موضوع دعوی حسب اجاره نامه رسمی 69315 مورخ 47/6/11 دفترخانه 147 تهران محرزو دلیلی بربی اعتباری اجاره نامه مذکور ارائه نشده و مفاد نظرهیات کارشناسی مورخ 88/10/29 خطابه به شهرداری منطقه 14 تهران حکایت ازاطلاع شهرداری ازحقوق خواهان قبل ازتخریب ملک مذکور جهت اجرای طرح تعریض شهرداری دارد وایراد خوانده مبنی برعدم ایجاد حق کسب و پیشه برای محل شعبه بانک به جهت اداری بودن محل قابل پذیرش نبوده وازموارد استثنایی مندرج درقانون یا آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور که دلالت برعدم ایجاد حق کسب و پیشه یاخروج موضوعی ازشمول قانون روابط موجرو مستاجر مصوب 1356 نمی‌باشد لهذا ایراد خوانده غیروارد تشخیص می‌گردد وازطرفی هرچند به جهت گذشت مدت شش ماه ازنظریه هیات کارشناسان مورخ 93/10/29 دراجرای ماده 19 قانون کارشناسان رسمی موضوع ارزیابی حقوق خواهان به هیات کارشناسی مجدد ارجاع و هیات مذکور میزان حقوق مکتسبه بانک را مبلغ 23/500/000/000 ریال ارزیابی لکن ن. ب. ا. خواسته خواهان صرفا دردادخواست تقدیمی مبلغ 13/500/000/000 ریال درج و درجلسه اول دادرسی نیز افزایش خواسته ای صورت نگرفته است لهذا دعوی خواهان مقرون به صحت تشخص و مستندا به مواد 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب 1370 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیزده میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی و. ت. ق. و خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم د. ح. خ. صادرمی گردد. رای صادره حضوری وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظرتهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی حمزه شریفی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/21 رای دادگاه تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران به طرفیت بانک ملی نسبت به دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ سیزده میلیاردوپانصدمیلیون ریال به عنوان حقوق کسبی به علاوه متفرعات م. ب. دادگاه قطع نظر از اینکه میزان محکومیت همان خواسته دعوی بوده که مبنی بر نظریه کارشناس سال 1388 بوده و از این حیث ب. ت. ب. تخریب ملک وتوافق طرفین بر مبلغ مذکور وخاص بودن قانون حاکم موجبی جهت ارجاع به هیات کارشناس جدید نبوده، علی ای حال رای دادگاه بدوی از حیث میزان محکومیت واجد ایراد اساسی وموجه نبوده فلذ ا با رد تجدیدنظر خواهی مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و ب. ت. ب. اینکه مبلغ موضوع محکومیت مابه ازاء حقوق کسبی است و وصول مبلغ مذکور به معنی واگذاری حقوق کسبی مذکور م. ب. که باید اقدامات اجرایی لازم در این خصوص معمول گردد ،به تایید رای بدوی اظهارنظر می‌شود رای دادگاه قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین