رأی
تأثیر از بین رفتن شغل مستأجر بر قرارداد اجاره
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای م.ر. با وکالت آقایان ح.ج. و م.ب به طرفیت آقایان و خانمها ن.-م.-الف.-خ.-س.- ک. –ک. –ج.-ع. –ح. –س. - الف.- م. و. –الف.-ع. - م.- م.- م. –ط. –الف. –الف.-م. –الف. –غ. همگی با شهرت ط. و خانم ش.م. به خواسته محکومیت خواندگان مبنی بر تخلیه و تحویل عین مستأجره به علت تعدی و تفریط و تغییر شغل با احتساب خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله، بدین شرح که وکیل خ. ا. د. موکل وی مالک رسمی ششدانگ ملک متنازع فیه به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ۶ تهران م. ب. که وفق سند اجاره رسمی شماره ۴۴۷۹۷-1339/18/۳۹ تنظیمی در دفترخانه شماره ... به مورث خواندگان (مرحوم ح. و الف.ه.) برای شغل بشکه داری به صورت استیجاری واگذار مینماید که وراث مستأجرین اصلی حجرات را به مستأجرین جزء خ. ر. ا. واگذار مینمایند که مشارالیهم بدون اذن و موافقت خواهان و خارج از طرق قانونی تغییرات و مستحدثاتی ایجاد میکنند به طوری که اکنون عین مستأجره وجود خارجی ندارد که علیهذا بنا به مراتب معنونه و ن. ب. ا. اقدام خواندگان موضوع تخلف مستأجر (تعدی، تفریط) م. ب. تقاضای تخلیه و تحویل عین مستأجره به انضمام خسارت دادرسی را دارد. دادگاه ضمن احراز مالکیت خواهان ب. ت. ب. پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت جنوب تهران به شماره ۱۴۲۶۹-1392/۴/4 و نیز احراز رابطه استیجاری به استناد به اجاره نامه رسمی فوق الاشاره بین مالک و مورث خواندگان ردیف دوم الی آخر و نیز انتقال مورد اجاره به خ. ر. ا. ن. ب. ا. دادگاه برای احراز تعدی و تفریط ادعایی موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع نمود که کارشناس مذکور نیز ضمن ترسیم کروکی محل بر ایجاد مستحدثات اشاره نموده که مؤید ادعای تعدی و تفریط م. ب. که این نظریه به طرفین ابلاغ و احدی از خواندگان به نام م.الف. به نظریه کارشناس اعتراض نموده لکن ن. ب. ا. دلیلی بر اعتراض خود اعلام نکرده و صرفاً گفته اعتراض دارم لذا دادگاه اعتراض نامبرده را مؤثر در مقام نمیداند و سایر طرفین نیز به نظریه مذکور تعرضی نداشته بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستنداً به بندهای ۷ و ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و ماده ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تخلیه خواندگان از ملک فوق الذکر (به شرح کروکی ذکر شده در نظریه کارشناس به جهت تعدی و تفریط در بنا) صادر و اعلام میدارد و از حیث تسبیب، خواندگان را به پرداخت مبلغ 369/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. محکوم مینماید. رأی صادره در خصوص خواندگان ردیف سوم، چهارم، پنجم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظردر محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. و نسبت به بقیه خواندگان حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران
پورمند
رأی اصلاحی
در خصوص دادنامه شماره 473-1392/7/17 این شعبه، ب. ت. ب. اینکه در سطر دهم از صفحه دوم دادنامه داخل پرانتز جمله ناقص درج گردیده لذا دادگاه ضمن تأیید سایر موارد ذکر شده در دادنامه اصلی با استناد به ماده 309 قانون آئین دادرسی مدنی، جمله داخل پرانتز را با اضافه نمودن تعدی و تفریط و تغییر شغل تصحیح مینماید. ارائه رونوشت دادنامه اصلی بدون دادنامه تصحیحی ممنوع است. این رأی در خصوص خواندگان ردیف سوم، چهارم، پنجم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. و نسبت به بقیه خواندگان حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران
پورمند
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970210600064 مورخه 1393/2/9 صادره از شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره 9209970210600473 مورخ 1392/7/17 اصدار و ضمن رد واخواهی بر محکومیت تجدیدنظرخواهان الف. س. خ. شهرتین همگی الف. به تخلیه عین مستأجره جزء پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش 6 تهران موضوع اجاره نامه رسمی شماره 44797 مورخ 1339/10/18 تنظیمی در دفترخانه ... تهران به لحاظ تعدی و تفریط و تغییر شغل از بشکه داری به چینی و بلورفروشی و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ک. وکلای دادگستری اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمیباشد زیرا که اولاً به موجب مفاد اجاره نامه رسمی مارالذکر تنظیمی فیمابین مالک سابق با مستأجرین کل، مورد اجاره صرفاً جهت اشتغال به شغل معین به مستأجرین واگذار شده است و حق تغییر شغل از مستأجرین ساقط شده است و صرفاً آنچه به مستأجرین اعطا گردیده انتقال عین مستأجره ب. غ. بوده است که تجدیدنظرخواهان دلیلی بر اخذ اذن از موجر سابق و لاحق در جهت تغییر شغل صورت گرفته در عین مستأجره از بشکه داری به بلور و چینی فروشی به دادگاه ارائه ننموده است ثانیاً از بین رفتن شغل بشکه داری و لوله کشی در سطح شهر تهران موجبی برای تغییر شغل نبوده به لحاظ آنکه در هر صورت اجازه موجر در جهت تغییر شغل لازم بوده و در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که قانون حاکم بر روابط استیجاری آنان بوده نیز موجبی برای الزام موجر به تغییر شغل داده نشده و پیش بینی نشده است و صرفاً این حق برای مستأجر در نظر گرفته شده که میتواند به طریق قانونی قرارداد را فسخ نماید ثالثاً مطابق نظریه ابرازی کارشناس رسمی دادگستری که مصون از تعرض باقی مانده و مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز ندارد بنای قدیمی عین مستأجره به طور کلی از بین رفته و به جای آن بنای جدید با اسکلت فلزی و طاق ضربی ایجاد شده است و مساحت عین مستأجره نیز تغییر یافته است که این اقدام مصداق بارز تعدی م. ب. رابعاً مطابق تعریف به عمل آمده از واژه تعدی و تفریط به شرح مواد 951 و 952 از قانون مدنی تعدی همانا تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال دیگریست و تفریط نیز ترک عملی است که برای حفظ مال غیر لازم است که در دوسیه مطمح نظر تجاوز صورت گرفته متعارف نبوده و فاقد اذن م. ب.. از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که با احراز تعدی و تفریط و تغییر شغل اصدار گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکال بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار مینماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری – کریمی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تأثیر از بین رفتن شغل مستأجر بر قرارداد اجاره
در تاریخ 25 آبان 1393، دادگاه بدوی به دعوی خواهان رسیدگی کرد که به نمایندگی از مالک رسمی عین مستاجره، علیه خواندگان به منظور تخلیه و تحویل عین مستاجره به دلیل وقوع تعدی، تفریط و تغییر شغل طرح شده بود. خواهان ادعا نمود که خواندگان بدون اجازه و موافقت وی، تغییراتی در ملک ایجاد کردهاند و به همین دلیل خواستار تخلیه ملک و جبران خسارات دادرسی گردید. دادگاه پس از بررسی مدارک و نظریه کارشناس رسمی، مالکیت خواهان و رابطه استیجاری را احراز کرده و با استناد به بندهای 7 و 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکمی به نفع خواهان صادر نمود که شامل تخلیه ملک و پرداخت هزینه دادرسی بود. این رای قابلیت واخواهی و تجدیدنظر در مهلت معین را داشت. سپس، دادگاه تجدیدنظر با رد درخواست تجدیدنظر، دادنامه بدوی را تایید کرد و استدلال نمود که تغییر شغل مستاجران بدون اذن مالک و ایجاد مستحدثات، مصداق تعدی و تفریط است و از نظر قانونی، مالک را ملزم به پذیرش تغییر شغل نمیسازد. این رای به صورت قطعی و حضوری اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر حق تغییر شغل از مستاجر سلب شده باشد اجازه موجر برای تغییر شغل لازم است و حتی از بین رفتن شغل مستاجر موجبی برای تغییرشغل نیست. در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 موجبی برای الزام موجر به موافقت با تغییر شغل پیش بینی نشده است بلکه صرفا این حق برای مستاجر در نظر گرفته شده که میتواند به طریق قانونی قرارداد را فسخ نماید.
در خصوص دادخواست آقای م.ر. با وکالت آقایان ح.ج. و م.ب به طرفیت آقایان و خانمها ن.-م.-الف.-خ.-س.- ک. -ک. -ج.-ع. -ح. -س. - الف.- م. و. -الف.-ع. - م.- م.- م. -ط. -الف. -الف.-م. -الف. -غ. همگی با شهرت ط. و خانم ش.م. به خواسته محکومیت خواندگان مبنی بر تخلیه و تحویل عین مستاجره به علت تعدی و تفریط و تغییر شغل با احتساب خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله، بدین شرح که وکیل خ. ا. د. موکل وی مالک رسمی ششدانگ ملک متنازع فیه به پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی واقع در بخش --- تهران م. ب. که وفق سند اجاره رسمی شماره 44797 - 1339/18/39 تنظیمی در دفترخانه شماره... به مورث خواندگان (مرحوم ح. و الف.ه.) برای شغل بشکه داری به صورت استیجاری واگذار مینماید که وراث مستاجرین اصلی حجرات را به مستاجرین جزء خ. ر. ا. واگذار مینمایند که مشارالیهم بدون اذن و موافقت خواهان و خارج از طرق قانونی تغییرات و مستحدثاتی ایجاد میکنند به طوری که اکنون عین مستاجره وجود خارجی ندارد که علیهذا بنا به مراتب معنونه و ن. ب. ا. اقدام خواندگان موضوع تخلف مستاجر (تعدی، تفریط) م. ب. تقاضای تخلیه و تحویل عین مستاجره به انضمام خسارت دادرسی را دارد. دادگاه ضمن احراز مالکیت خواهان ب. ت. ب. پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت جنوب تهران به شماره 14269 - 1392/04/04 و نیز احراز رابطه استیجاری به استناد به اجاره نامه رسمی فوق الاشاره بین مالک و مورث خواندگان ردیف دوم الی آخر و نیز انتقال مورد اجاره به خ. ر. ا. ن. ب. ا. دادگاه برای احراز تعدی و تفریط ادعایی موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع نمود که کارشناس مذکور نیز ضمن ترسیم کروکی محل بر ایجاد مستحدثات اشاره نموده که موید ادعای تعدی و تفریط م. ب. که این نظریه به طرفین ابلاغ و احدی از خواندگان به نام م.الف. به نظریه کارشناس اعتراض نموده لکن ن. ب. ا. دلیلی بر اعتراض خود اعلام نکرده و صرفا گفته اعتراض دارم لذا دادگاه اعتراض نامبرده را موثر در مقام نمیداند و سایر طرفین نیز به نظریه مذکور تعرضی نداشته بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندا به بندهای 7 و 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تخلیه خواندگان از ملک فوق الذکر (به شرح کروکی ذکر شده در نظریه کارشناس به جهت تعدی و تفریط در بنا) صادر و اعلام میدارد و از حیث تسبیب، خواندگان را به پرداخت مبلغ 369/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. محکوم مینماید. رای صادره در خصوص خواندگان ردیف سوم، چهارم، پنجم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظردر محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. و نسبت به بقیه خواندگان حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دادنامه شماره --- - 1392/07/17 این شعبه، ب. ت. ب. اینکه در سطر دهم از صفحه دوم دادنامه داخل پرانتز جمله ناقص درج گردیده لذا دادگاه ضمن تایید سایر موارد ذکر شده در دادنامه اصلی با استناد به ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی، جمله داخل پرانتز را با اضافه نمودن تعدی و تفریط و تغییر شغل تصحیح مینماید. ارائه رونوشت دادنامه اصلی بدون دادنامه تصحیحی ممنوع است. این رای در خصوص خواندگان ردیف سوم، چهارم، پنجم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. و نسبت به بقیه خواندگان حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/02/09 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/07/17 اصدار و ضمن رد واخواهی بر محکومیت تجدیدنظرخواهان الف. س. خ. شهرتین همگی الف. به تخلیه عین مستاجره جزء پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی واقع در بخش --- تهران موضوع اجاره نامه رسمی شماره 44797 مورخ 1339/10/18 تنظیمی در دفترخانه... تهران به لحاظ تعدی و تفریط و تغییر شغل از بشکه داری به چینی و بلورفروشی و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ک. وکلای دادگستری اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمیباشد زیرا که اولا به موجب مفاد اجاره نامه رسمی مارالذکر تنظیمی فیمابین مالک سابق با مستاجرین کل، مورد اجاره صرفا جهت اشتغال به شغل معین به مستاجرین واگذار شده است و حق تغییر شغل از مستاجرین ساقط شده است و صرفا آنچه به مستاجرین اعطا گردیده انتقال عین مستاجره ب. غ. بوده است که تجدیدنظرخواهان دلیلی بر اخذ اذن از موجر سابق و لاحق در جهت تغییر شغل صورت گرفته در عین مستاجره از بشکه داری به بلور و چینی فروشی به دادگاه ارائه ننموده است ثانیا از بین رفتن شغل بشکه داری و لوله کشی در سطح شهر تهران موجبی برای تغییر شغل نبوده به لحاظ آنکه در هر صورت اجازه موجر در جهت تغییر شغل لازم بوده و در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 که قانون حاکم بر روابط استیجاری آنان بوده نیز موجبی برای الزام موجر به تغییر شغل داده نشده و پیش بینی نشده است و صرفا این حق برای مستاجر در نظر گرفته شده که میتواند به طریق قانونی قرارداد را فسخ نماید ثالثا مطابق نظریه ابرازی کارشناس رسمی دادگستری که مصون از تعرض باقی مانده و مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز ندارد بنای قدیمی عین مستاجره به طور کلی از بین رفته و به جای آن بنای جدید با اسکلت فلزی و طاق ضربی ایجاد شده است و مساحت عین مستاجره نیز تغییر یافته است که این اقدام مصداق بارز تعدی م. ب. رابعا مطابق تعریف به عمل آمده از واژه تعدی و تفریط به شرح مواد 951 و 952 از قانون مدنی تعدی همانا تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال دیگریست و تفریط نیز ترک عملی است که برای حفظ مال غیر لازم است که در دوسیه مطمح نظر تجاوز صورت گرفته متعارف نبوده و فاقد اذن م. ب.. از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که با احراز تعدی و تفریط و تغییر شغل اصدار گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکال بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر استان تهران
موارد مرتبط 55
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
زندگی در منزل مشترک اماره تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای افزایش مهریه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال وکا
-
رأی
هماستناد
اعتبار حکم به رد دعوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت مواد مرتبط
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت آخر ماده 358
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری
ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تائید مینماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نم
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 951 — قانون مدنی
مطابق تعریف به عمل آمده از واژه تعدی و تفریط به شرح مواد 951 و 952 از قانون مدنی تعدی همانا تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به م
دکترین 12
-
مقاله
هماستناد
مبنای مسئولیت حافظ — در مورد ضمان امین در صورت تقصیر
ماده 951 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبنای مسئولیت حافظ — قانونگذار اجرا هم پیرو قانونگذار مدنی مواد
ماده 951 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبنای مسئولیت حافظ — قانونگذار اجرا هم پیرو قانونگذار مدنی مواد
ماده 951 ق.م
-
مقاله
هماستناد
خودداری از تعدی یا تفریط — قاضه در تمام مناسبات حقوقی که
ماده 951 ق.م
-
مقاله
هماستناد
خودداری از تعدی یا تفریط — لعمی ما به تعریف مقرر در ماده
ماده 951 ق.م
-
مقاله
هماستناد
خودداری از تعدی یا تفریط — لعمی ما به تعریف مقرر در ماده
ماده 951 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار تامین خواسته به استناد سند رسمی — صدور قرار تامین خواسته به لحاظ تضییع
ماده 951 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار تامین خواسته به استناد سند رسمی — شمس دکتر عبداله همان ماخذ
ماده 951 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار تامین خواسته به استناد سند رسمی — شمس دکتر عبداله همان ماخذ
ماده 951 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سرنوشت تامین — در هر حال اجرای دستور موقت و
مواد 951 و 952 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سرنوشت تامین — حافظ حتی ممکن است مسئولیت کیفری پیدا
مواد 951 و 952 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سرنوشت تامین — حافظ حتی ممکن است مسئولیت کیفری پیدا
مواد 951 و 952 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
