تاثیر بازداشت ملک در رسیدگی به دعاوی راجع به آن

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی م. س. با وکالت م. پ.ق. بطرفیت س. م. خ. بخواسته الزام خوانده به اخذ مفاصا حساب شهرداری ومالیات واخذ پایانکار وصورتمجلس تفکیکی وتنظیم سند رسمی پلاک ثبتی وتنظیم سند رسمی پلاک ثبتی ... بخش ده تهران ودعوی تقابل اقای س. م. خ. بخواسته صدور حکم به تایید فسخ قرارداد خ. د. ا. م. س. اعلام نموده که بموجب قرارداد مورخ 1377/3/18 یکدستگاه اپارتمان جز پلاک ثبتی فوق الذکر از خوانده خریداری نموده خوانده حاضر به تفکیک ملک واخذ پایانکار وتنظیم سند رسمی نمیباشد خوانده هم با طرح دعوی متقابل اعلام نموده که چون در ذیل قرارداد مورد استناد قید شده چنانچه هریک از طرفین از معامله منصرف گردد مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان به طرف مقابل باید پرداخت نماید تقاضای تایید فسخ معامله رانموده ن. ب. ا. برابر اعلام اداره ثبت پلاک مورد دعوی در بازداشت م. ب. و خ. د. ت. هم معامله را فسخ نکرده تا تایید ان را از دادگاه بخواهد واصلا بعد از گذشت حدود هیجده سال از زمان وقوع معامله خواهان نمیتواند معامله را فسخ نماید تا تایید انرا از دادگاه بخواهد از اینرو هردو دعوی اقامه شده به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده ومستندا به ماده 2 قانون ایین دادرسی مدنی قراررد دعوی صادر واعلام میگردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور در شعبه 189 دادگاه حقوقی تهران - رسول بهلولی رأی دادگاه تجدیدنظر استان جدیدنظرخواهی آقای م. س. بطرفیت آقای س. م. خ. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 145مورخ 94/2/16 صادره از شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی بدوی به خواسته های الزام خوانده به اخذ مفاصا حساب شهرداری، مالیات و اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی پلاک متنازعٌ فیه صادر شده است وارد و موجه است زیرا بازداشت ملک مانع از رسیدگی دادگاه در موضوعات فوق نسیت و صدور قرار رد دعوی صرفا در موارد منصوص مجاز است لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در قسمت مرقوم به استناد ماده 353 نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت می شود. در خصوص تجدیدنظر خواهی وی نسبت به قسمت دیگر رای معترضٌ عنه که متضمن صدور قرار رد دعوی الزام خوانده به تنظیم سند رسمی م. ب. ن. ب. ا. حسب استعلام ثبتی پلاک متنازعٌ فیه در بازداشت است و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد نقل و انتقال املاک توقیف شده ممنوع است لذا به لحاظ مراتب فوق و اینکه در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه و نقص موثری مشهود نیست و موارد مذکور در لایحه تجدیدنظرخواهی منطبق با ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد لذا با رد تجدیدنظر خواهی به استناد ماده 353 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این خصوص تائید می نماید رای قطعی است. شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار احمد کرمی - رسول امیری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تاثیر بازداشت ملک در رسیدگی به دعاوی راجع به آن در تاریخ 18 مرداد 1395، دادگاه بدوی در مورد دعوی مرتبط با الزام به اخذ مفاصا حساب شهرداری و مالیات، اخذ پایان‌کار و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی، حکم به رد دعوی صادر کرد. خواهان ادعا کرده است که در تاریخ 18 اسفند 1377، یک دستگاه آپارتمان از خوانده خریداری کرده و خوانده در تفکیک ملک و اخذ پایان‌کار همکاری نکرده است. در پاسخ به این ادعا، خوانده دعوی متقابلی مطرح و درخواست تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم انصراف از معامله و ذکر مبلغ جریمه در قرارداد را کرده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، هر دو دعوی را غیرقابل استماع اعلام نمود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی خواهان، قسمت مربوط به الزام به اخذ مفاصا حساب و پایان‌کار را نقض و پرونده را به دادگاه بدوی برای ادامه رسیدگی ارجاع داد. اما در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی، به دلیل بازداشت ملک و بر اساس ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، تجدیدنظرخواهی رد و رای دادگاه بدوی تایید شد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: بازداشت ملک مانع از رسیدگی دادگاه در خصوص الزام به اخذ مفاصا حساب شهرداری، مالیات، اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ملک موضوع دعوی نبوده و صرفا از موارد صدور قرار رد دعوی نسبت به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/16 در خصوص دعوی م. س. با وکالت م. پ.ق. به طرفیت س. مسلمی فرد خالدی به خواسته الزام خوانده به اخذ مفاصا حساب شهرداری ومالیات واخذ پایانکار وصورتمجلس تفکیکی وتنظیم سند رسمی پلاک ثبتی وتنظیم سند رسمی پلاک ثبتی --- بخش ده تهران ودعوی تقابل اقای س. مسلمی فرد خالدی به خواسته صدور حکم به تایید فسخ قرارداد خ. د. ا. م. س. اعلام نموده که به موجب قرارداد مورخ 1377/03/18 یکدستگاه اپارتمان جز پلاک ثبتی فوق الذکر از خوانده خریداری نموده خوانده حاضر به تفکیک ملک واخذ پایانکار وتنظیم سند رسمی نمیباشد خوانده هم با طرح دعوی متقابل اعلام نموده که چون در ذیل قرارداد مورد استناد قید شده چنانچه هریک از طرفین از معامله منصرف گردد مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان به طرف مقابل باید پرداخت نماید تقاضای تایید فسخ معامله رانموده ن. ب. ا. برابر اعلام اداره ثبت پلاک مورد دعوی در بازداشت م. ب. و خ. د. ت. هم معامله را فسخ نکرده تا تایید ان را از دادگاه بخواهد واصلا بعد از گذشت حدود هیجده سال از زمان وقوع معامله خواهان نمیتواند معامله را فسخ نماید تا تایید انرا از دادگاه بخواهد از اینرو هردو دعوی اقامه شده به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده ومستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعوی صادر واعلام میگردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور در شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - رسول بهلولی رای دادگاه تجدیدنظر استان تشماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/05/18 جدیدنظرخواهی آقای م. س. به طرفیت آقای س. مسلمی فرد خالدی نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- مورخ 94/2/16 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی بدوی به خواسته های الزام خوانده به اخذ مفاصا حساب شهرداری، مالیات و اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی پلاک متنازعٌ فیه صادر شده است وارد و موجه است زیرا بازداشت ملک مانع از رسیدگی دادگاه در موضوعات فوق نسیت و صدور قرار رد دعوی صرفا در موارد منصوص مجاز است لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در قسمت مرقوم به استناد ماده 353 نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت می‌شود. در خصوص تجدیدنظر خواهی وی نسبت به قسمت دیگر رای معترضٌ عنه که متضمن صدور قرار رد دعوی الزام خوانده به تنظیم سند رسمی م. ب. ن. ب. ا. حسب استعلام ثبتی پلاک متنازعٌ فیه در بازداشت است و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد نقل و انتقال املاک توقیف شده ممنوع است لذا به لحاظ مراتب فوق و اینکه در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه و نقص موثری مشهود نیست و موارد مذکور در لایحه تجدیدنظرخواهی منطبق با ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد لذا با رد تجدیدنظر خواهی به استناد ماده 353 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این خصوص تائید می‌نماید رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار