تأثیر بخشنامه بانک مرکزی بر قراردادهای بانکی

رأی دادگاه بدوی آقایان ع.د. و م.د. به وکالت از شرکت ش. به شماره ثبت 121248 به طرفیت موسسه مالی و اعتباری ب. (بانک س.) دادخواستی مبنی بر رسیدگی و صدور حکم به الزام موسسه محترم خوانده به تعدیل تسهیلات مأخوذه وفق نظریه بانک مرکزی با احتساب خسارات تقدیم نموده که در تاریخ 30/9/88 به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده شرکت خواهان در سال 1380 طی سه مرحله مبادرت به اخذ تسهیلات از موسسه خوانده نموده و جهت تضمین بازپرداخت اقساط تسهیلات یادشده به استناد وکالت نامه 81769 مورخ 22/7/80 دفتر اسناد رسمی شماره . . . ورامین، آقای ….ج. مدیرعامل شرکت خواهان وکالتی بنام موسسه خوانده با مدیریت وقت آقای ع.ص. تفویض نموده تا با اختیارات حاصله از این وکالت ملک آقای ….ج. شامل 3000 مترمربع زمین با بنای احداثی در آن شامل 2000 مترمربع رستوران با متعلقات مربوطه در حسن آباد فشافویه به پلاک ثبتی 46 فرعی از اصلی 33 بخش 12 ثبتی تهران را در رهن موسسه قرار دهد لیکن صرف نظر از اینکه از وکالت دیگری که مدیرعامل یادشده از آقای ج. داشته، سوء استفاده نموده و ملک را بنام فرزند خود آقای م.ص. منتقل نموده است و به همین دلیل بازپرداخت اقساط به تعویق افتاده که درنتیجه خوانده بدهی خواهان را با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و سود و جرائم به مبلغ 000/000/000/12 ریال اعلام نموده حال آنکه اصل تسهیلات مأخوذه کلاً مبلغ 000/000/500/2 ریال بوده است. موسسه خوانده که بنام بانک س. تغییریافته اظهار داشته که خواسته مبهم است لیکن به عقیده دادگاه ابهامی درخواسته وجود ندارد زیرا طبق ادعای خواهان، بانک خوانده مبالغی بیش از حقوق خود را مطالبه کرده است. دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری صادر نموده تا با بررسی تمام جوانب میزان مطالبه خوانده بابت تسهیلات اعطایی تا زمان تقویم دادخواست معین و معلوم گردد. بر همین اساس کارشناس اولیه با بررسی جمیع عوامل و نیز لحاظ میزان پرداخت شرکت خواهان، مبلغ مانده تسهیلات اعطایی را مبلغ 268/749/506/2 ریال اعلام کرد (تا تاریخ تقدیم دادخواست) با اعتراض خوانده مراتب به هیئت سه نفره کارشناسی ارجاع شد که این هیئت نیز میزان مطالبات خوانده را تا تاریخ تقدیم دادخواست همان مبلغ کارشناس واحد اعلام کرد. تذکر این نکته ضروری است که خوانده نسبت به این نظریه نیز اعتراض کرد لیکن دادگاه موجبات ارجاع به هیئت 5 نفره کارشناسی را فراهم ندید زیرا محاسبات هردو مرحله کارشناسی روشن و مبرهن است و دلیلی برای اخذ نظریه هیئت 5 نفره وجود ندارد با این وصف چون خوانده بیش از حقوق خود را مطالبه می کند دعوای مطروحه مسلم و ثابت است لذا به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به تعدیل تسهیلات (سه گانه طی قراردادهای ابرازی) به مبلغ 268/749/506/2 ریال تا تاریخ تقدیم دادخواست و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. حق شرکت خواهان صادر و اعلام می گردد. این رأی حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رجبی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی بانک س. با مدیریت آقایان ر.ف. و م.ج. نسب به طرفیت شرکت ش. نسبت به دادنامه شماره 1005-920 مورخ 27/9/92 صادره از شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم به الزام ت. ن. خ. به تعدیل تسهیلات سه گانه قراردادی ابرازی به مبلغ 268/749/506/2 ریال تا تاریخ تقدیم دادخواست به انضمام خسارات دادرسی مآلاً وارد و موجه است زیرا ب. ت. ب. ایرادات ت. ن. خ. و با عنایت به اینکه ت. ن. خ. به موجب سه فقره قرارداد فروش اقساطی به شماره های 1200716 مورخ 17/7/79 و 1200789 مورخ 10/10/79 و 1207029 مورخ 11/12/79 به ترتیب معادل هشت صد میلیون ریال- یک میلیارد ریال و هفت صد میلیون ریال تسهیلات دریافت داشته که با تقسیط باز پرداخت تسهیلات به شرح قراردادهای مذکور، خریدار (دریافت کننده تسهیلات) پذیرفته است در صورت عدم پرداخت بدهی ناشی از قرارداد در سررسیدهای مقرر، علاوه بر بدهی تأدیه نشده مبلغی معادل 42% مانده بدهی برای هرسال مجاناً از اموال خود به موسسه تملیک و پرداخت نماید و حسب گزارش کارشناس بدوی و هیئت سه نفره صرفاً مبلغ 563/777/398 ریال بابت قرارداد 1200716 مورخ 17/7/79 از ناحیه ت. ن. خ. پرداخت گردیده و پرداخت دیگری نسبت به دو تسهیلات دیگر گزارش نگردیده و ب. ت. ب. توافق طرفین در کیفیت و چگونگی بازپرداخت و خسارات متعلقه، نامه شماره 1382 مورخ 8/3/85 اداره نظارت بر بانک های بانک مرکزی ناقض قراردادهای خصوصی بین موسسه مالی و اعتباری ب. و دریافت کننده تسهیلات نیست بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته مخدوش است این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسینی ـ توکلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تأثیر بخشنامه بانک مرکزی بر قراردادهای بانکی موضوع این پرونده به دعوای یک شرکت علیه یک موسسه مالی و اعتباری مربوط می‌شود که هدف آن الزام به تعدیل تسهیلات اخذ شده و پرداخت خسارات م. ب.. خ. د. د. خود ادعا کرده است که در سال 1380 تسهیلاتی از موسسه خوانده دریافت کرده و به دلیل سوءاستفاده از وکالت‌نامه و انتقال ملک به فرزند خود، بازپرداخت اقساط به تاخیر افتاده است. موسسه مالی و اعتباری در پاسخ به ابهامات مطرح شده، ادعای خواهان را رد کرده و مدعی شده است که خواهان بیش از حقوق قانونی خود را مطالبه کرده است. <br>دادگاه بدوی با ارجاع به کارشناس رسمی، مبلغ تسهیلات باقی‌مانده را 268,749,506 ریال تعیین کرده و حکمی صادر نمود که موسسه خوانده را ملزم به تعدیل تسهیلات و پرداخت هزینه دادرسی می‌کرد. در مرحله تجدیدنظر، موسسه مالی به این حکم اعتراض کرد و دادگاه تجدیدنظر با بررسی ایرادات تجدیدنظرخواه، حکم بدوی را مخدوش دانسته و دعوی خواهان را با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و باطل اعلام کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: بخشنامه ی بانک مرکزی نمی تواند مستندِ نقضِ یا تعدیل قرارداد فیمابین موسسه مالی و اعتباری و دریافت کننده تسهیلات باشد. آقایان ع.د. و م.د. به وکالت از شرکت ش. به شماره ثبت 121248 به طرفیت موسسه مالی و اعتباری ب. (بانک س.) دادخواستی مبنی بر رسیدگی و صدور حکم به الزام موسسه محترم خوانده به تعدیل تسهیلات ماخوذه وفق نظریه بانک مرکزی با احتساب خسارات تقدیم نموده که در تاریخ 30/9/88 به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده شرکت خواهان در سال 1380 طی سه مرحله مبادرت به اخذ تسهیلات از موسسه خوانده نموده و جهت تضمین بازپرداخت اقساط تسهیلات یادشده به استناد وکالت نامه 81769 مورخ 22/7/80 دفتر اسناد رسمی شماره... ورامین، آقای ….ج. مدیرعامل شرکت خواهان وکالتی به نام موسسه خوانده با مدیریت وقت آقای ع.ص. تفویض نموده تا با اختیارات حاصله از این وکالت ملک آقای ….ج. شامل 3000 مترمربع زمین با بنای احداثی در آن شامل 2000 مترمربع رستوران با متعلقات مربوطه در حسن آباد فشافویه به پلاک ثبتی --- فرعی از اصلی 33 بخش --- ثبتی تهران را در رهن موسسه قرار دهد لیکن صرف نظر از اینکه از وکالت دیگری که مدیرعامل یادشده از آقای ج. داشته، سوء استفاده نموده و ملک را به نام فرزند خود آقای م.ص. منتقل نموده است و به همین دلیل بازپرداخت اقساط به تعویق افتاده که درنتیجه خوانده بدهی خواهان را با احتساب خسارت تاخیر تادیه و سود و جرائم به مبلغ 000/000/000/12 ریال اعلام نموده حال آنکه اصل تسهیلات ماخوذه کلا مبلغ 500/000/000/2 ریال بوده است. موسسه خوانده که به نام بانک س. تغییریافته اظهار داشته که خواسته مبهم است لیکن به عقیده دادگاه ابهامی درخواسته وجود ندارد زیرا طبق ادعای خواهان، بانک خوانده مبالغی بیش از حقوق خود را مطالبه کرده است. دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری صادر نموده تا با بررسی تمام جوانب میزان مطالبه خوانده بابت تسهیلات اعطایی تا زمان تقویم دادخواست معین و معلوم گردد. بر همین اساس کارشناس اولیه با بررسی جمیع عوامل و نیز لحاظ میزان پرداخت شرکت خواهان، مبلغ مانده تسهیلات اعطایی را مبلغ 268/749/506/2 ریال اعلام کرد (تا تاریخ تقدیم دادخواست) با اعتراض خوانده مراتب به هیات سه نفره کارشناسی ارجاع شد که این هیات نیز میزان مطالبات خوانده را تا تاریخ تقدیم دادخواست همان مبلغ کارشناس واحد اعلام کرد. تذکر این نکته ضروری است که خوانده نسبت به این نظریه نیز اعتراض کرد لیکن دادگاه موجبات ارجاع به هیات 5 نفره کارشناسی را فراهم ندید زیرا محاسبات هردو مرحله کارشناسی روشن و مبرهن است و دلیلی برای اخذ نظریه هیات 5 نفره وجود ندارد با این وصف چون خوانده بیش از حقوق خود را مطالبه می کند دعوای مطروحه مسلم و ثابت است لذا به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به تعدیل تسهیلات (سه گانه طی قراردادهای ابرازی) به مبلغ 268/749/506/2 ریال تا تاریخ تقدیم دادخواست و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. حق شرکت خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این رای حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رجبی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی بانک س. با مدیریت آقایان ر.ف. و م.ج. نسب به طرفیت شرکت ش. نسبت به دادنامه شماره --- - 920 مورخ 27/9/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم به الزام ت. ن. خ. به تعدیل تسهیلات سه گانه قراردادی ابرازی به مبلغ 268/749/506/2 ریال تا تاریخ تقدیم دادخواست به انضمام خسارات دادرسی مآلا وارد و موجه است زیرا ب. ت. ب. ایرادات ت. ن. خ. و با عنایت به اینکه ت. ن. خ. به موجب سه فقره قرارداد فروش اقساطی به شماره های 1200716 مورخ 17/7/79 و 1200789 مورخ 10/10/79 و 1207029 مورخ 11/12/79 به ترتیب معادل هشت صد میلیون ریال- یک میلیارد ریال و هفت صد میلیون ریال تسهیلات دریافت داشته که با تقسیط باز پرداخت تسهیلات به شرح قراردادهای مذکور، خریدار (دریافت کننده تسهیلات) پذیرفته است در صورت عدم پرداخت بدهی ناشی از قرارداد در سررسیدهای مقرر، علاوه بر بدهی تادیه نشده مبلغی معادل 42 % مانده بدهی برای هرسال مجانا از اموال خود به موسسه تملیک و پرداخت نماید و حسب گزارش کارشناس بدوی و هیات سه نفره صرفا مبلغ 563/777/398 ریال بابت قرارداد 1200716 مورخ 17/7/79 از ناحیه ت. ن. خ. پرداخت گردیده و پرداخت دیگری نسبت به دو تسهیلات دیگر گزارش نگردیده و ب. ت. ب. توافق طرفین در کیفیت و چگونگی بازپرداخت و خسارات متعلقه، نامه شماره 1382 مورخ 8/3/85 اداره نظارت بر بانک های بانک مرکزی ناقض قراردادهای خصوصی بین موسسه مالی و اعتباری ب. و دریافت کننده تسهیلات نیست بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته مخدوش است این دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران