تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق

رأی دادگاه بدوی پرونده حاضر مشعر به شکایت مطروح بانو ف. علیه آقای م.، از باب 1- ترک نفقه و 2- ورود ضرب عمدی شاکیه است. اینک از تأمل به جامع اوراق پرونده امر و علی الخصوص گواهی های پزشکی، گزارشات ضابطین قضایی، مودای گواهی گواهان، شکایت شاکیه و لوایح تقدیمی وکلا امر، دفاعیات بلا وجه متهم و دیگر قرائن و امارات؛ دادگاه بزهکاری و. ب. ش. معنون را محرز دانسته و بدین سان با انطباق امر با ماده 714 قانون مجازات اسلامی 1392، ماده 642 قانون مجازات اسلامی 1375 و مواد 22 و 480 و 481 و 484 قانون مجازات اسلامی 1370 به سبب حکومت مقررات اخیرالذکر نسبت به بعضی از رفتارهای مجرمانه ارتکابی حکم به محکومیت مشارالیه به تأدیه 000/500/7 ریال جزای نقدی در رهگذر ترک نفقه و نیز نیم صدم دیه کامله از حیث حارصه زانوی چپ و جمعاً 24 هزارم دیه کامله به جهت سیاه شدگی ها و کبودی های حادث له شاکیه صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و در خلال بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است . دادرس شعبه 1179 دادگاه عمومی جزایی استان تهران ـ احمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.، با وکالت آقای ... نسبت به دادنامه شماره 930367 مورخ 31/04/1393 صادره از شعبه 1179 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و پرداخت دیه د. ح. همسرش خانم ف. و به علت ارتکاب بزه ترک انفاق و ایراد ضرب وجرح عمدی صادر گردیده است؛ نظر به این که هیچ یک از شهود شاکیه به مشاهده ضرب وجرح وی توسط ت. ن. خ. شهادت نداده بلکه مفاد اظهارات آنان مؤید کسب اطلاع از ایراد ضرب وجرح است که افاده علم و یقین قضایی نمی نماید و ب. ت. ب. این که در مورد ترک نفقه نیز مفاد رأی صادره از شورای حل اختلاف دلالت بر این دارد که تمکین زوجه از زوج محقق نمی باشد و این در حالی است که پرداخت نفقه فرع بر تمکین است، بنابراین دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی و به استناد جزء 4 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و مستند به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت ت. ن. خ. از اتهامات انتسابی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حیات مقدم ـ مرادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق در تاریخ 25 آذر 1393، دادگاه بدوی در رسیدگی به پرونده‌ای مرتبط با اتهام ترک نفقه و عدم ثبت ازدواج دائم، متهم را به چهار ماه حبس بر اساس ماده 642 قانون مجازات اسلامی و پنج ماه حبس بر اساس ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 محکوم و همچنین ملزم به ثبت واقعه ازدواج نمود. این حکم به دلیل شکایت شاکی صادر شده و به متهم حق تجدیدنظرخواهی ظرف بیست روز اعطا گردید. <br>در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. سکونت شاکی در محل دیگر و عدم اثبات تمکین وی از همسر، دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه رسید که پرداخت نفقه وابسته به تمکین است. از آنجا که دلایل کافی برای اثبات اتهامات وجود نداشت، تجدیدنظرخواهی متهم مورد تایید قرار گرفت و با استناد به اصل برائت و بند 1 ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه بدوی نقض و متهم از اتهامات انتسابی تبرئه شد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: یکی از شروط تحقق بزه ترک انفاق، تمکین زوجه است. در خصوص اتهام آقای ن.، متولد 1349 ، ساکن اسلامشهر، دایر بر ترک نفقه زوجه و فرزندان موضوع شکایت خانم ر. و عدم ثبت واقعه ازدواج دائم حسب مفاد کیفرخواست صادره به شماره 2486 ؛ دادگاه از توجه به مجموع اوراق پرونده، شکایت شاکیه و تحقیقات انجام شده در شعبه پنجم دادیاری و نیز تحقیقات انجام شده در مرحله رسیدگی در دادگاه و بررسی اظهارات شاکیه و نیز استماع دفاعیات متهم ضمن احراز بزه های ارتکابی وی را بابت اتهام ترک نفقه به تحمل چهار ماه حبس به استناد ماده 642 از قانون مجازات اسلامی و نیز از جهت اتهام ردیف دوم وی را به مستندات به ماده 49 از قانون حمایت خانواده 1391 به تحمل پنج ماه حبس (ضمن الزام وی به ثبت واقعه ازدواج ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده قانون مرقوم) محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر - کریمی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 30/09/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر که به موجب آن متهم در رابطه با اتهامات ترک انفاق و عدم ثبت ازدواج دائم موضوع شکایت خانم ر. به ترتیب به تحمل چهار ماه و پنج ماه حبس تعزیری محکوم گردیده؛ اولا در رابطه با ترک انفاق نظر به سکونت شاکیه در خلخال و سکونت متهم در اسلامشهر و وجود اختلافات طولانی فی مابین طرفین مراتب تمکین شاکیه از همسر خود (متهم) محرز نبود، بنا به مراتب و این که پرداخت نفقه فرع بر تمکین است و در مورد عنوان اتهامی دیگر نظر به عدم وجود دلایل اثباتی و انکار شدید متهم و این که در مورد عدم پرداخت نفقه فرزندان نیز دلیلی در پرونده امر مشهود نمی‌باشد، علی هذا تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و با استظهار از اصل برائت و مستندا به شق 1 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه متهم موصوف از اتهامات انتسابی تبرئه می‌شود. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران اسماعیل نژاد - ایرانی در تاریخ 11 خرداد 1393، دادگاه بدوی به اتهامات مربوط به ترک نفقه همسر دائمی و فرزند مشترک و همچنین ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو رسیدگی نمود. ب. ت. ب. گزارش‌های مراجع انتظامی، شکایت شاکی، نظریه پزشکی قانونی و کیفرخواست، بزهکاری متهم در زمینه ایراد جرح عمدی محرز گردید. بر این اساس، متهم به استناد مواد 448، 449، 462، 488، 559 و 560 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به پرداخت یک درصد کل دیه د. ح. شاکی و بر اساس تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شد. در خصوص اتهام ترک نفقه، عدم احراز تمکین زوجه و دفاعیات متهم منجر به تبرئه وی از این اتهام گردید. رای دادگاه بدوی قابلیت تجدیدنظر داشت. در مرحله تجدیدنظر، درخواست متهم برای تجدیدنظر نسبت به محکومیت به پرداخت دیه به دلیل کمتر بودن دیه معینه از حد نصاب بند دال ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب رد شد. اما در خصوص محکومیت به حبس، ب. ت. ب. تناقض در اظهارات گواهان و انکار استفاده از چاقو، دادگاه تجدیدنظر حکم به برائت متهم در این بخش صادر کرد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/11 پیام: احراز تمکین زوجه یکی از شروط تحقق بزه ترک انفاق است. در خصوص اتهامات آقای س.ق. فرزند ع. با وکالت آقای ….الف. دایر بر ترک نفقه همسر دائمی خود و فرزند مشترک و ایراد ضرب و جرح عمدی شاکیه به وسیله چاقو؛ ب. ت. ب. گزارش مرجع انتظامی و شکایت شاکی خصوصی و پیگیری بعدی وکیل شاکی و تحقیقات مرجع انتظامی و دادسرا و نظریه پزشکی قانونی و کیفرخواست دادسرای ناحیه 14 تهران و استماع دفاعیات متهم و وکیل ایشان در جلسات دادگاه بزهکاری او نسبت به ایراد جرح عمدی شاکیه به وسیله چاقو احراز می‌گردد و به استناد مواد 448 و 449 و 462 و 488 و 559 و 560 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به پرداخت یک درصد کل دیه د. ح. شاکیه ظرف یک سال از تاریخ وقوع جرم محکوم می‌گردد و به استناد تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم می‌گردد. در خصوص ترک نفقه همسر ب. ت. ب. عدم احراز تمکین زوجه و ترک نفقه فرزند مشترک با عنایت به دفاعیات متهم و وکیل ا. د. ج. دادگاه و لوایح دفاعیه تقدیمی بزهکاری او احراز نمی گردد و به استناد اصل 37 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این اتهام تبرئه می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر وفق مقررات است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - خانی پور در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ….الف. به وکالت از آقای س.ق. نسبت به بخشی از دادنامه شماره --- مورخ 2/2/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن رای بر محکومیت ت. ن. خ. به لحاظ بزه ایراد ضرب و جرح عمدی به پرداخت دیه اصدار یافته است نظر به این که دیه معینه کمتر از حد نصاب بند دال از ماده 232 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری م. ب. و قطعی است قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی در این بخش صادر و اعلام می‌گردد. و در مورد محکومیت وی به سه ماه و یک روز حبس مستندا به تبصره ماده 614 از قانون مجازات اسلامی نظر به تناقض در گفتار گواهی گواهان و انکار ت. ن. خ. از استفاده از چاقو به نظر این دادگاه در این بخش از دادنامه اعتراض وی وارد می‌باشد، فلذا مستندا به بند یک از شق ب از ماده 257 از قانون فوق الذکر ضمن نقض این بخش از دادنامه معترض عنه حکم به برائت وی در این قسمت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در تاریخ 24 دی‌ماه 1393، دادگاه بدوی به اتهام ترک انفاق، حکم به محکومیت متهم به یک سال حبس تعزیری صادر کرد. این تصمیم بر اساس ماده 53 قانون حمایت از خانواده و ماده 19 قانون مجازات اسلامی اتخاذ شد و دادگاه اقرار متهم به ترک انفاق و عدم تمکین شاکی را مورد توجه قرار داد، در حالی که دفاعیات وی را قانع‌کننده ارزیابی نکرد. متهم به این حکم اعتراض کرد و در دادگاه تجدیدنظر، ب. ت. ب. صدور حکم طلاق پس از محکومیت و ادعای پرداخت نفقه که در مراحل قبلی بررسی نشده بود، اعتراض وی مورد پذیرش قرار گرفت. بر اساس بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 177 همان قانون، دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را نقض کرده و با استناد به عدم احراز سوءنیت و فقد عنصر قانونی، رای برائت متهم را صادر نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/24 در خصوص اتهام آقای ح. با وکالت ح. مبنی بر ترک انفاق موضوع شکایت خانم ….؛ دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و اقرار متهم به ترک انفاق و موجه نمودن اقدام خود با ادعا عدم تمکین شاکیه و عدم ارائه هرگونه دلیلی که دال بر عدم تمکین شاکیه نماید و نظر به حاکمیت اصل تمکین زوجه و باملاحظه قرائن و اماراتی که دلالت بر وقوع بزه دارد ازجمله ازدواج مجدد متهم و موجه نبودن دفاعیات وکیل متهم، اتهام انتسابی محرز دانسته و مستندا به ماده 53 قانون حمایت از خانواده و ماده 19 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- منوچهری در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. به وکالت از آقای ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/14 صادره از شعبه --- که به موجب آن ت. ن. خ. به اتهام ترک انفاق به یک سال حبس محکوم گردیده؛ ب. ت. ب. محتویات و خصوصا این که بعد از صدور رای محکومیت ت. ن. خ. به موجب دادنامه شماره --- مورخه 1393/09/29 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده حکم به طلاق با خواسته ت. ن. خ. صادر گردیده؛ فلذا قطع نظر از این که ت. ن. خ. نسبت به ترک انفاق ادعای پرداخت را نموده که در مرحله دادسرا و دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار نگرفته است، فلذا دادگاه اعتراض را وارد تشخیص و مستندا به بند ب از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و ب. ت. ب. رای صادره به خواسته طلاق از ناحیه ت. ن. خ. که حکایت از نوعی جدایی و از عدم تمکین دارد و اصولا نفقه فرع بر تمکین است و عدم احراز سوءنیت و فقد عنصر قانونی به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای برائت نامبرده صادر می‌گردد. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار خلیل حیات مقدم - عبدالرضا مرادی