رأی
تأثیر حجر در تحقق بزه سوءاستفاده از ضعف نفس
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام
1- آقای ر. ر. با وکالت آقای …. م.الف. و آقای م. ک. دایر برسوء استفاده ازضعف نفس و کلاهبرداری
2- خانم س. س. با وکالت خانم …. الف. دایر برجعل، استفاده ازسند مجعول وکلاهبرداری، موضوع کیفر خواست مورخ 6/11/89 دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه یک تهران.بدلالت شکایت شکات وتحقیقات معموله، اوراق ومحتویات پرونده حکایت از آن دارد که الف): م. ر. ا. آقای ر. ر. از طریق نشر آگهی در روزنامه اقدام به جلب سرمایه می نماید و شاکی آقای م. ص. نیز به وی مراجعه و بدواً در قالب تنظیم قرارداد عادی مشارکت درسرمایه گذاری (قرارداد عادی شماره 1009 مورخ 1/7/86) مبالغی را بصورت نقد بعنوان سرمایه دراختیار وی قرار داده تا از محل فعالیت با آن توسط متهم، از سود و بهره آن منتفع گردد و پس از مدتی نیز مشارالیه با ارائه سند مالکیت یکدستگاه آپارتمان جزء قطعه هشتم تفکیکی واقع درغرب طبقه دوم پلاک ثبتی ...
بخش 2 تهران به انضمام انباری و پارکینگ به متهم و با تنظیم مبایعه نامه عادی 522 مورخ 10/7/86 پلاک ثبتی موصوف را درقبال مبلغ سه میلیارد وسیصد وسی وهفت میلیون وچهارصد وبیست وپنج هزارریال واگذارو متعاقباً ضمن اعطاء وکالت، بموجب وکالتنامه شماره 40369 مورخ 13/12/86 دفترخانه شماره ... تمایل خود را جهت سپردن وثیقه پلاک ثبتی موصوف وبموجب وکالتنامه 40471 مورخ 19/12/86 دفترخانه ... تهران،اختیارات دیگری من جمله انتقال آن را به متهم تفویض می نماید.
ب): شاکی آقای … ق. که شرایط دریافت وام به مبلغ دومیلیارد وپانصد میلیون ریال را از بانک اقتصاد نوین داشته ضمن آشنایی با متهم مذکور از طریق روزنامه، تمایل خود را درجهت واگذاری وام درقبال دریافت مبلغی ،با شرط آنکه توثیق مورد نیاز بانک ازناحیه متهم تأمین وسپرده شود اعلام و نهایتاً متهم نیز با اختیارات حاصل از وکالتنامه ای که از آقای م. ص. داشته ، پلاک ثبتی مذکور را بنام خود منتقل و سپس آنرا نزد بانک اقتصاد نوین درقبال دریافت وام به وثیقه می سپارد و وام مذکور دریافت می گردد ودرجهت تضمین بازپرداخت وام، بموجب مبایعه نامه عادی 3573 مورخ 19/10/87 کل پلاک ثتبی مذکور را درقبال مبلغ سه میلیارد وهشتصد میلیون ریال به آقای م.
ق. منتقل می نماید.
ج): پس از مدتی متهم مذکورهمان آپارتمان را بموجب مبایعه نامه عادی شماره 530 مورخ 4/8/88 درقبال مبلغ یک میلیارد ودویست وپنجاه میلیون ریال به آقای و. کشیش ی. منتقل وثمن را دریافت می نماید.
د):همچنین متهم مذکور از طرف شرکت ساختمانی ت... طی تنظیم قرارداد عادی شماره 175/900مورخ 20/4/86 با خانم و. ب. مبالغی از وی درجهت مشارکت در سرمایه گذاری درپروژه های ساختمانی (سلمان شهر- متل قو-جاده شهرک صنعتی) دریافت می نماید ه): متهم ردیف دوم خانم س.
س. نیز بموجب مبایعه نامه عادی مورخ 23/11/86 تمامی ششدانگ پلاک ثبتی ... بخش 11 تهران را متعلق به وی و سایر ورثه بوده و براساس اختیارات حاصل ازوکالتنامه هایی از ناحیه وراث داشته (با علم به عزلِ از وکالت از ناحیه احد از وراث وقبل از انتقال) درقبال مبلغ پنج میلیارد ریال به آقایان ع. س. و الف. س. منتقل می نماید.
ز): متعاقب این امر و با اعلام کتمان انتقال به شکات مذکور و زوال مالکیت و اختیار خود و با اعلام قصد احداث بنا در پلاک ثبتی موصوف، طی مبایعه نامه های مستقل وجداگانه نسبت به واگذاری وفروش آپارتمانهایی را که قصد احداث داشته به تعدادی از شکات می نماید ک): همچنین متهمه خانم س.
س. با فریب شکات خانمها ف. الف. و ف. الف. آنان را به تأسیس شرکتهایی و عضویت آنان ترغیب و مغرور و با اخذ امضائایی از آنان، نهایتاً موفق به تأسیس شرکتهایی واخذ دسته چک بنام شرکتها و با امضاء شکات مذکور و همچنین دریافت مبالغی بعنوان وام از بانکها بنام شرکت و سپس صدور چک از حسابهایی که بنام شکات افتتاح نموده می نماید. نظر به مراتب مذکور و عنایت به شکایت شکات بشرح شکوائیه های تقدیمی واظهارات منعکس درصورتجلسات تحقیق ودادرسی،گزارشات مرجع انتظامی، ملاحظه اسناد ومدارک استنادی طرفین،پاسخ استعلامات بعمل آمده از اداره ثبت اسناد واملاک، بانکها، اداره ثبت شرکتها واظهارات ودفاعیات متهمین درمرحله تحقیق ودادرسی واقرار صریح متهمین درمرحله تحقیق ودادرسی به ارتکاب بعضِ اعمال انتسابی و ن.
ب. ا. اولاً: هرچند م. ر. ا. ضمن اقرار به دریافت مبالغی از شاکی آقای م. ص. ، مدعی شده که پلاک ثبتی موصوف را درقالب عقد شرعی ابتیاع و در قبال خرید آن ، ثمن را پرداخت نموده است وحتی اسناد ومدارکی هم دراین خصوص ارائه نموده، ولکن به عقیده این دادگاه،دفاعیات وی غیر موجه است چرا که آنچه مسلم است شاکی آقای م. ص. از بهره عقل کافی بدلالت نظریه پزشکی قانونی برخوردار نبوده است وهرچند متهم مدعی شده ثمن معامله وهمچنین وجوه دریافتی از وی را در اقساط به وی مسترد نموده ولکن نحوه پرداخت وجوه که بصورت جزئی و بنا به اظهار خود متهم برای رفع حوائج روزانه وتهیه خوراک وپوشاک ودارو ودرمان به شاکی پرداخت نموده خود مؤید این امر است که شاکی از ضعف قوای عقلانی برخودار بوده که در قبال واگذاری آپارتمان خود که ارزش چند میلیارد ریالی داشته ، ثمن آن را بصورت جزئی و درحدی که بتواند معاش روزانه نماید دریافت نماید ومتهم با اشراف بر ضعف قوای عقلی شاکی اسناد ومدارک وتعهداتی به نفع خود وبه ضرر شاکی از وی تحصیل نموده است.
ثانیاً : هرچند م. ر. ا. مدعی است که تسهیلات دریافتی از شاکی آقای م. ق. را خود وی و اشخاص دیگری دریافت کرده اند ولکن اسناد ومدارک مضبوط در پرونده دلالت برآن دارد که مشارالیه تسهیلات مذکور را دریافت واگرچه تضمین بازپرداخت تسهیلات مذکور نزد بانک، پلاک ثبتی ... بخش 2 تهران م. ب. که از ناحیه م. ر. ا. به رهن بانک درآمده ولکن این وثیقه فی الواقع همان پلاک ثبتی است که به سبب جرم و به صورت غیر مشروع (سوء استفاده ازضعف نفس) از شاکی آقای ص.
به وی منتقل شده و بدیهی است که توافقات بعمل آمده بین متهم و شاکی آقای ق. درجهت کیفیت پرداخت وام ، موجب زوال وصف جزایی عملی که سابقاً مرتکب شده اند نمی گردد. مضافاً بر آنکه م. ر. ا. علاوه بر تنظیم مبایعه نامه راجع به این پلاک ثبتی، با علم به انتقال آن به شاکی اقای ق. ، در اقدامی مؤخر مبادرت به انتقال آن به شاکی دیگر آقای و. کشیش ی. نموده است ثالثاً: اقدامات متهم ردیف دوم در انتقال پلاک ثبتی ... بخش 11 تهران به آقایان س.
با علم به زوال اختیارات حاصل از وکالتنامه ای که از ناحیه سایر وراث داشته وهمچنین اقدام وی به پیش فروش آپارتمانهایی که قصد احداث آنها را درپلاک ثبتی موصوف داشته به سایر شکات، با وصف انتقال اولیه به آقایان س. مورد اقرار صریح وی بوده و وکیل ایشان نیزصرفاً به عدم سوء نیت وی اشاره نموده که این دفاع قابل پذیرش نیست رابعاً: اقرار صریح متهم ردیف دوم به جعل امضاء خانمها ف. الف. و ف. استاد نودهی وتأسیس شرکت و اخذ دسته چک وتسهیلات بانکی بنام آنان براساس تحقیقات معموله وملاحظه اسناد ومدارک وپاسخ استعلامات بعمل آمده با و اقع منطبق م.
ب. و لذا نظر به مراتب مذکور وعنایت به قرارمجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و ب. ت. ب. سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه های انتسابی به مشارالیهم محرز و مسلم تشخیص و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی، مستنداً به مواد 536 و596 قانون مجازات اسلامی وماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری م. ر. ا.( آقای ر. ر.) رااز حیث ارتکاب بزه سوء استفاده ازضعف نفس به تحمل دوسال حبس تعزیری با احتساب وکسر ایام بازداشت قبلی از مورخه 6/11/88 لغایت 18/3/89 و از حیثارتکاب بزه کلاهبرداری نیز به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ چهار میلیارد وهفتصد وشصت وهشت میلیون وچهارصد هزار ریال (معادل وجوه حاصل از کلاهبرداری) بعنوان جزای نقدی د.
ح. دولت و رد مبلغ یک میلیارد وشصت وهشت میلیون وچهارصد هزارریال به خانم و. ب. و مبلغ دومیلیارد وپانصد میلیون ریال به انضمام سود وخسارت تأخیر ناشی از عدم پرداخت تسهیلات بانکی تا زمان اجرای حکم که توسط دادیار محترم اجرا استعلام می گردد به آقای م. ق. بعنوان وجه حاصل از بزه و متهم ردیف دوم( خانم س. س. ) را ازحیث ارتکاب بزه جعل به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب وکسر ایام بازداشت قبلی ازمورخه 26/2/89 لغایت 25/7/89 و از حیث ارتکاب بزه استفاده ازسند مجعول به تحمل یکسال حبس تعزیری و ازحیث ارتکاب بزه انتقال مال غیر(کلاهبرداری) به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ هفت میلیارد و دویست وبیست میلیون ریال (معادل وجوه حاصل از ارتکاب بزه ) بعنوان جزای نقدی د.
ح. دولت و رد مبلغ ششصد میلیون ریال به آقای م. ج. ، مبلغ چهارصد میلیون ریال به آقای ع. م. ، مبلغ سیصد وپنجاه میلیون ریال به ورثه مرحوم آقای م. ش.پ. ،مبلغ سیصد میلیون ریال به آقای س. ح. ،مبلغ سیصد وبیست میلیون ریال به آقای م. ل. ،مبلغ دویست وپنجاه میلیون ریال به آقای م. گ. ومبلغ پنج میلیارد ریال به آقایان ع. س. و الف. س. بعنوان وجوه حاصل از بزه محکوم مینماید. اما درخصوص اتهام آقای ر. ر. دایر برکلاهبرداری از آقای ب. م. وهمچنین غصب عنوان (بنا به مفاد کیفرخواست صادره مشارالیه خود را بعنوان دکتر ز.
معرفی نموده) ن. ب. ا. اولاً: آقای ب. م. دلیل کافی درجهت اثبات وقوع بزه ارائه ننموده ثانیاً: هرچند بنا به محتویات پرونده، در غصب عنوان دکتر ز. از ناحیه متهم شکی نیست ولکن ن. ب. ا. آنچه از نظر قانونگذار جرم تلقی گردیده غصب عناوین دولتی و یا دخالت در مشاغل دولتی اعم از لشگری ویا انتظامی است درحالیکه عنوان مذکور مشمول عناوین و مشاغل دولتی نمی گردد و لذا بنا به مراتب و بلحاظ عدم کفایت دلیل درخصوص شکایت آقای م. و عدم احراز وقوع بزه غصب عنوان، مستنداً به بندالف ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه از این حیث صادر می گردد.درخصوص اتهام خانم س.
س. نیز دایر بر کلاهبرداری ازآقای …. ز. ن. ب. ا. آنچه مورد ادعای شاکی مذکور می باشد، آنست که متهم مذکور منزلی را اجاره نموده که از پرداخت اجاره بها وهزینه های مربوطه امتناع و محل را تخلیه نموده است که با فرض صحت این ادعا، رفتار متهم مشمول بزه کلاهبرداری نبوده واصولاً فاقد وصف جزایی است ولذا بنا به مراتب ومستنداً به بندالف ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه از این حیث صادر واعلام میگردد.
همچنین درخصوص مال اخذ شده از شاکی آقای و. کشیش ی. توسط م. ر. ا. ، ن. ب. ا. مشارالیه درجریان تحقیق و بموجب سند رسمی شماره 139238 مورخ 1/12/88 دفترخانه ... تهران مراتب گذشت بی قید وشرط خود را نسبت به متهم اعلام داشته ولذا دادگاه مواجه با تکلیف دراظهار نظر نیست . رأی صادره حضوری وظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران -محسن زالی بوئینی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص دعوی آقای ر. ر. با وکالت م. و. نسبت به دادنامه شماره 800792 مورخ 18/2/90 صادره از شعبه 1072 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهامات
1- سوء استفاده ازنفس نفس شاکی آقای م. ص. و انتقال ملک پلاک ثبتی وی به شماره ... بخش 2 تهران به نام خود که به دو سال حبس محکوم گردیده.
2- کلاهبرداری موضوع شکایت خانم و. ب. با وکالت ن. ب. و آقای م. ق. به شش سال حبس و رد مال د. ح. شکات و جزای نقدی معادل آن د. ح. دولت محکوم گردیده است. با ملاحظه محتویات پرونده و لوایح تقدیمی طرفین و استماع اظهارات طرفین و وکلای ایشان در جلسات دادرسی و کارشناسی های انجام شده اولاً اعتراض آقای ر. درخصوص کلاهبرداری از خانم ب. وارد است زیرا وجوه پرداختی توسط شاکیه به ایشان ب. ت. ب. اقرار طرفین بابت قرارداد مضاربه بوده و سود متعلق به آن نیز پرداخت می شود لیکن وکیل شاکیه در جلسه دادرسی اعلام نموده اصل وجوه پرداخت نشده است ضمناً دو فقره اسناد ارائه شده از ناحیه خانم ب.
مورد کارشناسی قرار گرفته که هیأت سه نفره کارشناسان امضای آقای ر. و همسر سابق ایشان را در ذیل اسناد که مورد ادعای خانم ب. بود تأیید نکردند. لذا صرفنظر از این موضوع وجوه پرداختی ناشی از قرارداد مضاربه به اقرار طرفین بوده و موضوع کلاهبرداری منتفی است لذا دادگاه مستنداً به بند یک و 4 ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری بخشی از دادنامه که منجر به محکومیت وی به اتهام کلاهبرداری از خانم ب. گردیده را نقض و مستنداً به اصل برائت رأی بر برائت آقای ر.
ر. از اتهام کلاهبرداری از شاکیه صادر می نماید. لیکن در خصوص موضوع کلاهبرداری از آقای ق. ب. ت. ب. اینکه اولاً وام دریافتی از بانک به نام آقای ق. اخذ شده است. ثانیاً ملک پلاک ثبتی ذکر شده که با سوء استفاده از ضعف نفس آقای ص. تملک شده در وثیقه بانک قرار گرفته است. ثالثاً همین ملک را مبایعه نامه عادی در قبال مبلغ سه میلیارد و هشتصد میلیون ریال به آقای ق. منتقل شده است و کلاهبرداری از آقای ق. با استفاده از اخذ وجه از بانک بصورت وام صورت گرفته بازپرداخت وجوه بانک بلاتکلیف مانده است.
اعتراض وی در این قسمت وارد نبوده، لذا دادگاه مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری، اولاً محکومیت آقای ر. را در خصوص سوء استفاده از ضعف نفس با رد اعتراض تأیید می نماید. ثانیاً محکومیت وی به اتهام کلاهبرداری را ب. ت. ب. تبرئه وی نسبت به بخشی از اتهام از جهت شکایت خانم ب. با اصلاح حبس وی به اتهام ذکر شده به سه سال و اصلاح رد مال صرفاً به رد وجوه اخذ شده از بانک در قبال رهن سند ملک آقای ص. که مورد استفاده واقع شده است و سود ناشی از دریافت وام و معادل آن مطابق اعلام بانک جزای نقدی د. ح. دولت، نهایتاً با رد اعتراض این بخش از دادنامه تجدید نظر خواسته را با اصلاح صورت گرفته تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
سیدمحمود تولیت - عبدالغفور صادقی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درپرونده حاضربه کلاسه941125/14،به موجب دادنامه شماره100039مورخ93/1/26شعبه21دادگاه تجدیدنظراستان ت. که درتایید قسمتی ازدادنامه بدوی به شماره792مورخ90/2/18شعبه1072دادگاه عمومی جزایی ت. بوده وبه موجب آن آقای ر. ر. به اتهامات سوء استفاده ازضعف نفس وکلاهبرداری موضوع شکایت آقایان م. ص. وم. ق. ،به تحمل دوسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی بابت سوءاستفاده ازضعف نفس وتحمل سه سال حبس تعزیری،ردمال د.
ح. آقای ق. وپرداخت جزای نقدی د. ح. دولت بابت کلاهبرداری محکوم گردیده است،درپی درخواست وکیل محکوم علیه،شعبه چهاردهم دیوان عالی کشورطی دادنامه شماره867مورخ94/8/30با استناد به مفاددادنامه شماره600006مورخ92/1/28شعبه61دادگاه تجدیدنظراستان ت. که برابرآن حکم به رفع حجرآقای م. ص. اصدارگردیده رای برتجویزاعاده دادرسی صادرکرده است.اینک دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده، ن. ب. ا. حکم رفع حجرصادره بالحاظ زمان وقوع جرم که چندسال قبل ازتاریخ حکم مزبوررخ داده موثردرقضیه نمی باشد ازطرفی شکایت آقای ق.
(شاکی)علیه محکوم علیه،بدلیل حجرنبوده تاصدورحکم به رفع حجردلیل وواقعه جدیدی پنداشته شود که دیوانعالی کشوربه آن اشاره نموده است واساسا"جرم سوء استفاده ازضعف نفس منوط به محجوربودن نیست وقانون مجازات اسلامی نیزتصریح به ملازمت آن باحجرندارد.گذشته ازمواردفوق به دلالت اوراق پرونده شعبه21دادگاه تجدیدنظراستان ت. که اصل آن مطالبه ومطالعه گردیده،دادنامه شعبه61(حکم رفع حجر)قبلا"بشرح برگ386پرونده شعبه مذکور(شعبه21)قبل ازصدرورای به آن شعبه ارائه شده بودبنابراین برخلاف نظرواستدلال دیوان عالی کشور،واقعه جدیدی حادث نشده ویادلایل جدیدی ارائه نگردیده تااقتضای پذیرش اعاده دادرسی راداشته باشدفلذابنا به مراتب دادنامه قطعی پیشگفته شعبه21دادگاه تجدیدنظراستان ت.
موافق موازین اصداریافته وموجبی جهت نقض آن وجودنداردازاین رودادگاه با استنادبه مفهوم مواد474و476قانون آئین دادرسی کیفری،رای بررددرخواست اعاده دادرسی م. ع. موصوف ازدادنامه قطعی مذکورصادرمی نماید.رای دادگاه قطعی است.
شعبه 14 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
نعمت اله نیک نژاد -عیسی الوندی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تأثیر حجر در تحقق بزه سوءاستفاده از ضعف نفس
در تاریخ 9 تیر 1395، دادگاه بدوی به بررسی اتهامات مربوط به سوء استفاده از ضعف نفس و کلاهبرداری پرداخت. متهم اول به دلیل جذب سرمایه از شاکیان و انتقال ملک به نام خود بدون پرداخت کامل ثمن، همچنین اخذ وام از بانک با استفاده از وثیقهای که بهطور غیرقانونی به دست آمده بود، به دو سال حبس و شش سال حبس بهعنوان کلاهبرداری و پرداخت جزای نقدی محکوم شد. متهم دوم نیز به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به تحمل هشت سال حبس و جزای نقدی محکوم گردید.
در دادگاه تجدیدنظر، محکومیت متهم اول به کلاهبرداری از یکی از شاکیان نقض و برائت وی صادر شد، اما محکومیت وی نسبت به شاکی دیگر تایید گردید. نهایتاً، دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. شرایط پرونده، رای بدوی را در خصوص متهم اول تایید و اصلاحاتی در جزای حبس وی اعمال نمود. درخواست اعاده دادرسی متهم اول نیز در مراحل بعدی رد شد. رایهای صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی بودند.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/09
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تحقق بزه سوء استفاده ازضعف نفس، منوط به محجور بودن شخص موضوع جرم نیست.
در خصوص اتهام
1 - آقای ر. ر. با وکالت آقای …. م.الف. و آقای م. ک. دایر برسوء استفاده ازضعف نفس و کلاهبرداری
2 - خانم س. س. با وکالت خانم …. الف. دایر برجعل، استفاده ازسند مجعول وکلاهبرداری، موضوع کیفرخواست مورخ 6/11/89 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران.به دلالت شکایت شکات وتحقیقات معموله، اوراق ومحتویات پرونده حکایت از آن دارد که الف): م. ر. ا. آقای ر. ر. از طریق نشر آگهی در روزنامه اقدام به جلب سرمایه مینماید و شاکی آقای م. ص. نیز به وی مراجعه و بدوا در قالب تنظیم قرارداد عادی مشارکت درسرمایه گذاری (قرارداد عادی شماره 1009 مورخ 1/7/86 ) مبالغی را به صورت نقد به عنوان سرمایه دراختیار وی قرار داده تا از محل فعالیت با آن توسط متهم، از سود و بهره آن منتفع گردد و پس از مدتی نیز مشارالیه با ارائه سند مالکیت یکدستگاه آپارتمان جزء قطعه هشتم تفکیکی واقع درغرب طبقه دوم پلاک ثبتی...
بخش --- تهران به انضمام انباری و پارکینگ به متهم و با تنظیم مبایعه نامه عادی 522 مورخ 10/7/86 پلاک ثبتی موصوف را درقبال مبلغ سه میلیارد وسیصد وسی وهفت میلیون وچهارصد وبیست وپنج هزارریال واگذارو متعاقبا ضمن اعطاء وکالت، به موجب وکالتنامه شماره 40369 مورخ 13/12/86 دفترخانه شماره... تمایل خود را جهت سپردن وثیقه پلاک ثبتی موصوف وبه موجب وکالتنامه 40471 مورخ 19/12/86 دفترخانه... تهران،اختیارات دیگری من جمله انتقال آن را به متهم تفویض مینماید.
ب): شاکی آقای … ق. که شرایط دریافت وام به مبلغ دومیلیارد وپانصد میلیون ریال را از بانک اقتصاد نوین داشته ضمن آشنایی با متهم مذکور از طریق روزنامه، تمایل خود را درجهت واگذاری وام درقبال دریافت مبلغی ،با شرط آنکه توثیق مورد نیاز بانک ازناحیه متهم تامین وسپرده شود اعلام و نهایتا متهم نیز با اختیارات حاصل از وکالتنامه ای که از آقای م. ص. داشته، پلاک ثبتی مذکور را به نام خود منتقل و سپس آن را نزد بانک اقتصاد نوین درقبال دریافت وام به وثیقه می سپارد و وام مذکور دریافت میگردد ودرجهت تضمین بازپرداخت وام، به موجب مبایعه نامه عادی 3573 مورخ 19/10/87 کل پلاک ثتبی مذکور را درقبال مبلغ سه میلیارد وهشتصد میلیون ریال به آقای م.
ق. منتقل مینماید.
ج): پس از مدتی متهم مذکورهمان آپارتمان را به موجب مبایعه نامه عادی شماره 530 مورخ 4/8/88 درقبال مبلغ یک میلیارد ودویست وپنجاه میلیون ریال به آقای و. کشیش ی. منتقل وثمن را دریافت مینماید.
د):همچنین متهم مذکور از طرف شرکت ساختمانی ت... طی تنظیم قرارداد عادی شماره 175/900 مورخ 20/4/86 با خانم و. ب. مبالغی از وی درجهت مشارکت در سرمایه گذاری درپروژه های ساختمانی (سلمان شهر- متل قوجاده شهرک صنعتی) دریافت مینماید ه): متهم ردیف دوم خانم س.
س. نیز به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 23/11/86 تمامی ششدانگ پلاک ثبتی... بخش --- تهران را متعلق به وی و سایر ورثه بوده و براساس اختیارات حاصل ازوکالتنامه هایی از ناحیه وراث داشته (با علم به عزلِ از وکالت از ناحیه احد از وراث وقبل از انتقال) درقبال مبلغ پنج میلیارد ریال به آقایان ع. س. و الف. س. منتقل مینماید.
ز): متعاقب این امر و با اعلام کتمان انتقال به شکات مذکور و زوال مالکیت و اختیار خود و با اعلام قصد احداث بنا در پلاک ثبتی موصوف، طی مبایعه نامه های مستقل وجداگانه نسبت به واگذاری وفروش آپارتمانهایی را که قصد احداث داشته به تعدادی از شکات مینماید ک): همچنین متهمه خانم س.
س. با فریب شکات خانمها ف. الف. و ف. الف. آنان را به تاسیس شرکتهایی و عضویت آنان ترغیب و مغرور و با اخذ امضائایی از آنان، نهایتا موفق به تاسیس شرکتهایی واخذ دسته چک به نام شرکتها و با امضا شکات مذکور و همچنین دریافت مبالغی به عنوان وام از بانکها به نام شرکت و سپس صدور چک از حسابهایی که به نام شکات افتتاح نموده مینماید. نظر به مراتب مذکور و عنایت به شکایت شکات به شرح شکوائیه های تقدیمی واظهارات منعکس در صورتجلسات تحقیق ودادرسی،گزارشات مرجع انتظامی، ملاحظه اسناد ومدارک استنادی طرفین،پاسخ استعلامات به عمل آمده از اداره ثبت اسناد واملاک، بانکها، اداره ثبت شرکتها واظهارات ودفاعیات متهمین درمرحله تحقیق ودادرسی واقرار صریح متهمین درمرحله تحقیق ودادرسی به ارتکاب بعضِ اعمال انتسابی و ن.
ب. ا. اولا: هرچند م. ر. ا. ضمن اقرار به دریافت مبالغی از شاکی آقای م. ص.، مدعی شده که پلاک ثبتی موصوف را درقالب عقد شرعی ابتیاع و در قبال خرید آن، ثمن را پرداخت نموده است وحتی اسناد ومدارکی هم دراین خصوص ارائه نموده، ولکن به عقیده این دادگاه،دفاعیات وی غیر موجه است چرا که آنچه مسلم است شاکی آقای م. ص. از بهره عقل کافی به دلالت نظریه پزشکی قانونی برخوردار نبوده است وهرچند متهم مدعی شده ثمن معامله وهمچنین وجوه دریافتی از وی را در اقساط به وی مسترد نموده ولکن نحوه پرداخت وجوه که به صورت جزئی و بنا به اظهار خود متهم برای رفع حوائج روزانه وتهیه خوراک وپوشاک ودارو ودرمان به شاکی پرداخت نموده خود موید این امر است که شاکی از ضعف قوای عقلانی برخودار بوده که در قبال واگذاری آپارتمان خود که ارزش چند میلیارد ریالی داشته، ثمن آن را به صورت جزئی و درحدی که بتواند معاش روزانه نماید دریافت نماید و متهم با اشراف بر ضعف قوای عقلی شاکی اسناد ومدارک وتعهداتی به نفع خود وبه ضرر شاکی از وی تحصیل نموده است.
ثانیا: هرچند م. ر. ا. مدعی است که تسهیلات دریافتی از شاکی آقای م. ق. را خود وی و اشخاص دیگری دریافت کرده اند ولکن اسناد ومدارک مضبوط در پرونده دلالت برآن دارد که مشارالیه تسهیلات مذکور را دریافت واگرچه تضمین بازپرداخت تسهیلات مذکور نزد بانک، پلاک ثبتی... بخش --- تهران م. ب. که از ناحیه م. ر. ا. به رهن بانک درآمده ولکن این وثیقه فی الواقع همان پلاک ثبتی است که به سبب جرم و به صورت غیر مشروع (سوء استفاده ازضعف نفس) از شاکی آقای ص.
به وی منتقل شده و بدیهی است که توافقات به عمل آمده بین متهم و شاکی آقای ق. درجهت کیفیت پرداخت وام، موجب زوال وصف جزایی عملی که سابقا مرتکب شده اند نمی گردد. مضافا بر آنکه م. ر. ا. علاوه بر تنظیم مبایعه نامه راجع به این پلاک ثبتی، با علم به انتقال آن به شاکی اقای ق.، در اقدامی موخر مبادرت به انتقال آن به شاکی دیگر آقای و. کشیش ی. نموده است ثالثا: اقدامات متهم ردیف دوم در انتقال پلاک ثبتی... بخش --- تهران به آقایان س. با علم به زوال اختیارات حاصل از وکالتنامه ای که از ناحیه سایر وراث داشته وهمچنین اقدام وی به پیش فروش آپارتمانهایی که قصد احداث آنها را درپلاک ثبتی موصوف داشته به سایر شکات، با وصف انتقال اولیه به آقایان س.
مورد اقرار صریح وی بوده و وکیل ایشان نیزصرفا به عدم سوء نیت وی اشاره نموده که این دفاع قابل پذیرش نیست رابعا: اقرار صریح متهم ردیف دوم به جعل امضا خانمها ف. الف. و ف. استاد نودهی وتاسیس شرکت و اخذ دسته چک وتسهیلات بانکی به نام آنان براساس تحقیقات معموله وملاحظه اسناد ومدارک وپاسخ استعلامات به عمل آمده با و اقع منطبق م. ب. و لذا نظر به مراتب مذکور وعنایت به قرارمجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و ب. ت. ب. سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه های انتسابی به مشارالیهم محرز و مسلم تشخیص و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی، مستندا به مواد 536 و 596 قانون مجازات اسلامی وماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری م.
ر. ا.(آقای ر. ر.) رااز حیث ارتکاب بزه سوء استفاده ازضعف نفس به تحمل دوسال حبس تعزیری با احتساب وکسر ایام بازداشت قبلی از مورخه 6/11/88 لغایت 18/3/89 و از حیثارتکاب بزه کلاهبرداری نیز به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ چهار میلیارد وهفتصد وشصت وهشت میلیون وچهارصد هزار ریال (معادل وجوه حاصل از کلاهبرداری) به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت و رد مبلغ یک میلیارد وشصت وهشت میلیون وچهارصد هزارریال به خانم و. ب. و مبلغ دومیلیارد وپانصد میلیون ریال به انضمام سود وخسارت تاخیر ناشی از عدم پرداخت تسهیلات بانکی تا زمان اجرای حکم که توسط دادیار محترم اجرا استعلام میگردد به آقای م.
ق. به عنوان وجه حاصل از بزه و متهم ردیف دوم(خانم س. س.) را ازحیث ارتکاب بزه جعل به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب وکسر ایام بازداشت قبلی ازمورخه 26/2/89 لغایت 25/7/89 و از حیث ارتکاب بزه استفاده ازسند مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری و ازحیث ارتکاب بزه انتقال مال غیر(کلاهبرداری) به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ هفت میلیارد و دویست وبیست میلیون ریال (معادل وجوه حاصل از ارتکاب بزه) به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت و رد مبلغ ششصد میلیون ریال به آقای م.
ج.، مبلغ چهارصد میلیون ریال به آقای ع. م.، مبلغ سیصد وپنجاه میلیون ریال به ورثه مرحوم آقای م. ش.پ. ،مبلغ سیصد میلیون ریال به آقای س. ح. ،مبلغ سیصد وبیست میلیون ریال به آقای م. ل. ،مبلغ دویست وپنجاه میلیون ریال به آقای م. گ. ومبلغ پنج میلیارد ریال به آقایان ع. س. و الف. س. به عنوان وجوه حاصل از بزه محکوم مینماید. اما در خصوص اتهام آقای ر. ر. دایر برکلاهبرداری از آقای ب. م. وهمچنین غصب عنوان (بنا به مفاد کیفرخواست صادره مشارالیه خ.
ر. ب. عنوان دکتر ز. معرفی نموده) ن. ب. ا. اولا: آقای ب. م. دلیل کافی درجهت اثبات وقوع بزه ارائه ننموده ثانیا: هرچند بنا به محتویات پرونده، در غصب عنوان دکتر ز. از ناحیه متهم شکی نیست ولکن ن. ب. ا. آنچه از نظر قانونگذار جرم تلقی گردیده غصب عناوین دولتی و یا دخالت در مشاغل دولتی اعم از لشگری ویا انتظامی است درحالی که عنوان مذکور مشمول عناوین و مشاغل دولتی نمی گردد و لذا بنا به مراتب و به لحاظ عدم کفایت دلیل در خصوص شکایت آقای م.
و عدم احراز وقوع بزه غصب عنوان، مستندا به بندالف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه از این حیث صادر میگردد.در خصوص اتهام خانم س. س. نیز دایر بر کلاهبرداری ازآقای …. ز. ن. ب. ا. آنچه مورد ادعای شاکی مذکور میباشد، آنست که متهم مذکور منزلی را اجاره نموده که از پرداخت اجاره بها وهزینه های مربوطه امتناع و محل را تخلیه نموده است که با فرض صحت این ادعا، رفتار متهم مشمول بزه کلاهبرداری نبوده واصولا فاقد وصف جزایی است ولذا بنا به مراتب ومستندا به بندالف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه از این حیث صادر واعلام میگردد.
همچنین در خصوص مال اخذ شده از شاکی آقای و. کشیش ی. توسط متهم ردیف اول، ن. ب. ا. مشارالیه درجریان تحقیق و به موجب سند رسمی شماره 139238 مورخ 1/12/88 دفترخانه... تهران مراتب گذشت بی قید وشرط خود را نسبت به متهم اعلام داشته ولذا دادگاه مواجه با تکلیف دراظهار نظر نیست. رای صادره حضوری وظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران -محسن زالی بوئینی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص دعوی آقای ر. ر. با وکالت م. و. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 18/2/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهامات
1 - سوء استفاده ازنفس نفس شاکی آقای م. ص. و انتقال ملک پلاک ثبتی وی به شماره... بخش --- تهران به نام خود که به دو سال حبس محکوم گردیده.
2 - کلاهبرداری موضوع شکایت خانم و. ب. با وکالت ن. ب. و آقای م. ق. به شش سال حبس و رد مال د. ح. شکات و جزای نقدی معادل آن د. ح. دولت محکوم گردیده است. با ملاحظه محتویات پرونده و لوایح تقدیمی طرفین و استماع اظهارات طرفین و وکلای ایشان در جلسات دادرسی و کارشناسی های انجام شده اولا اعتراض آقای ر. در خصوص کلاهبرداری از خانم ب. وارد است زیرا وجوه پرداختی توسط شاکیه به ایشان ب. ت. ب. اقرار طرفین بابت قرارداد مضاربه بوده و سود متعلق به آن نیز پرداخت میشود لیکن وکیل شاکیه در جلسه دادرسی اعلام نموده اصل وجوه پرداخت نشده است ضمنا دو فقره اسناد ارائه شده از ناحیه خانم ب.
مورد کارشناسی قرار گرفته که هیات سه نفره کارشناسان امضای آقای ر. و همسر سابق ایشان را در ذیل اسناد که مورد ادعای خانم ب. بود تایید نکردند. لذا صرفنظر از این موضوع وجوه پرداختی ناشی از قرارداد مضاربه به اقرار طرفین بوده و موضوع کلاهبرداری منتفی است لذا دادگاه مستندا به بند یک و 4 ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری بخشی از دادنامه که منجر به محکومیت وی به اتهام کلاهبرداری از خانم ب. گردیده را نقض و مستندا به اصل برائت رای بر برائت آقای ر.
ر. از اتهام کلاهبرداری از شاکیه صادر مینماید. لیکن در خصوص موضوع کلاهبرداری از آقای ق. ب. ت. ب. اینکه اولا وام دریافتی از بانک به نام آقای ق. اخذ شده است. ثانیا ملک پلاک ثبتی ذکر شده که با سوء استفاده از ضعف نفس آقای ص. تملک شده در وثیقه بانک قرار گرفته است. ثالثا همین ملک را مبایعه نامه عادی در قبال مبلغ سه میلیارد و هشتصد میلیون ریال به آقای ق. منتقل شده است و کلاهبرداری از آقای ق. با استفاده از اخذ وجه از بانک به صورت وام صورت گرفته بازپرداخت وجوه بانک بلاتکلیف مانده است.
اعتراض وی در این قسمت وارد نبوده، لذا دادگاه مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، اولا محکومیت آقای ر. را در خصوص سوء استفاده از ضعف نفس با رد اعتراض تایید مینماید. ثانیا محکومیت وی به اتهام کلاهبرداری را ب. ت. ب. تبرئه وی نسبت به بخشی از اتهام از جهت شکایت خانم ب. با اصلاح حبس وی به اتهام ذکر شده به سه سال و اصلاح رد مال صرفا به رد وجوه اخذ شده از بانک در قبال رهن سند ملک آقای ص. که مورد استفاده واقع شده است و سود ناشی از دریافت وام و معادل آن مطابق اعلام بانک جزای نقدی د.
ح. دولت، نهایتا با رد اعتراض این بخش از دادنامه تجدید نظر خواسته را با اصلاح صورت گرفته تایید و استوار مینماید. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
درپرونده حاضربه کلاسه --- ،به موجب دادنامه شماره --- مورخ 93/1/26 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان ت. که درتایید قسمتی ازدادنامه بدوی به شماره 792 مورخ 90/2/18 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ت. بوده وبه موجب آن آقای ر. ر. به اتهامات سوء استفاده ازضعف نفس وکلاهبرداری موضوع شکایت آقایان م.
ص. وم. ق. ،به تحمل دوسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی بابت سوءاستفاده ازضعف نفس وتحمل سه سال حبس تعزیری،ردمال د. ح. آقای ق. وپرداخت جزای نقدی د. ح. دولت بابت کلاهبرداری محکوم گردیده است،درپی درخواست وکیل محکوم علیه،شعبه چهاردهم دیوان عالی کشورطی دادنامه شماره --- مورخ 94/8/30 با استناد به مفاددادنامه شماره --- مورخ 92/1/28 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان ت. که برابرآن حکم به رفع حجرآقای م. ص. اصدارگردیده رای برتجویزاعاده دادرسی صادرکرده است.اینک دادگاه ب.
ت. ب. محتویات پرونده، ن. ب. ا. حکم رفع حجرصادره بالحاظ زمان وقوع جرم که چندسال قبل ازتاریخ حکم مزبوررخ داده موثردرقضیه نمیباشد ازطرفی شکایت آقای ق. (شاکی)علیه محکوم علیه،بدلیل حجرنبوده تاصدور حکم به رفع حجردلیل وواقعه جدیدی پنداشته شود که دیوانعالی کشوربه آن اشاره نموده است واساساجرم سوء استفاده ازضعف نفس منوط به محجوربودن نیست وقانون مجازات اسلامی نیزتصریح به ملازمت آن باحجرندارد.گذشته ازمواردفوق به دلالت اوراق پرونده شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان ت.
که اصل آن مطالبه ومطالعه گردیده،دادنامه شعبه --- (حکم رفع حجر)قبلا به شرح برگ 386 پرونده شعبه مذکور(شعبه --- )قبل ازصدرورای به آن شعبه ارائه شده بودبنابراین برخلاف نظرواستدلال دیوان عالی کشور،واقعه جدیدی حادث نشده ویادلایل جدیدی ارائه نگردیده تااقتضای پذیرش اعاده دادرسی راداشته باشدفلذابنا به مراتب دادنامه قطعی پیشگفته شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان ت. موافق موازین اصداریافته وموجبی جهت نقض آن وجودنداردازاین رودادگاه با استنادبه مفهوم مواد 474 و 476 قانون آیین دادرسی کیفری،رای بررددرخواست اعاده دادرسی م.
ع. موصوف ازدادنامه قطعی مذکورصادرمینماید.رای دادگاه قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
در تاریخ 9 تیر 1395، دادگاه بدوی به بررسی اتهامات دو متهم پرداخت. اتهامات شامل سوء استفاده از ضعف نفس و کلاهبرداری برای یکی از متهمان و جعل و استفاده از سند مجعول برای متهم دیگر بود. شاکی در این پرونده ادعا کرد که متهم اول با فریب وی، مبالغی را تحت عنوان سرمایهگذاری دریافت کرده و ملک وی را به نام خود منتقل کرده است.
همچنین، متهم دوم به جعل امضا و کلاهبرداری از سایر شاکیان متهم گردید. <br>پس از بررسی شواهد و اظهارات متهمان، دادگاه به این نتیجه رسید که متهم اول با سوء استفاده از ضعف عقلانی شاکی، اقدام به کلاهبرداری کرده و متهم دوم نیز با آگاهی از عزل وکالت، اقدام به انتقال ملک و جعل امضا نموده است. بر این اساس، متهم اول به دو سال حبس تعزیری و شش سال حبس به همراه جزای نقدی و رد مال به شاکی محکوم شد. همچنین، متهم دوم نیز به حبس و جزای نقدی محکوم گردید.<br>در دادگاه تجدیدنظر، محکومیت متهم اول به کلاهبرداری از یکی از شاکیان ب.
ت. ب. شواهد موجود نقض و برائت وی صادر شد، اما محکومیت وی به سوء استفاده از ضعف نفس تایید گردید. در نهایت، درخواست اعاده دادرسی از سوی متهم اول نیز رد گردید. آرای صادره قطعی و قابل تجدیدنظرخواهی بودند.
در خصوص اتهام
1 - آقای ر. ر. فرزند م. با وکالت آقای …. م.الف. و آقای م. ک. دایر برسوء استفاده ازضعف نفس و کلاهبرداری
2 - خانم س. س. فرزند الف.ق. با وکالت خانم …. الف. دایر برجعل، استفاده ازسند مجعول وکلاهبرداری، موضوع کیفرخواست مورخ 6/11/89 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران.به دلالت شکایت شکات وتحقیقات معموله، اوراق ومحتویات پرونده حکایت از آن دارد که الف): م. ر. ا. آقای ر. ر. از طریق نشر آگهی در روزنامه اقدام به جلب سرمایه مینماید و شاکی آقای م. ص. نیز به وی مراجعه و بدوا در قالب تنظیم قرارداد عادی مشارکت درسرمایه گذاری (قرارداد عادی شماره 1009 مورخ 1/7/86 ) مبالغی را به صورت نقد به عنوان سرمایه دراختیار وی قرار داده تا از محل فعالیت با آن توسط متهم، از سود و بهره آن منتفع گردد و پس از مدتی نیز مشارالیه با ارائه سند مالکیت یکدستگاه آپارتمان جزء قطعه هشتم تفکیکی واقع درغرب طبقه دوم پلاک ثبتی --- بخش --- تهران به انضمام انباری و پارکینگ به متهم و با تنظیم مبایعه نامه عادی 522 مورخ 10/7/86 پلاک ثبتی موصوف را درقبال مبلغ سه میلیارد وسیصد وسی وهفت میلیون وچهارصد وبیست وپنج هزارریال واگذارو متعاقبا ضمن اعطاء وکالت، به موجب وکالتنامه شماره 40369 مورخ 13/12/86 دفترخانه شماره 237 تمایل خود را جهت سپردن وثیقه پلاک ثبتی موصوف وبه موجب وکالتنامه 40471 مورخ 19/12/86 دفترخانه 237 تهران،اختیارات دیگری من جمله انتقال آن را به متهم تفویض مینماید.
ب): شاکی آقای … ق. که شرایط دریافت وام به مبلغ دومیلیارد وپانصد میلیون ریال را از بانک اقتصاد نوین داشته ضمن آشنایی با متهم مذکور از طریق روزنامه، تمایل خود را درجهت واگذاری وام درقبال دریافت مبلغی ،با شرط آنکه توثیق مورد نیاز بانک ازناحیه متهم تامین وسپرده شود اعلام و نهایتا متهم نیز با اختیارات حاصل از وکالتنامه ای که از آقای م. ص. داشته، پلاک ثبتی مذکور را به نام خود منتقل و سپس آن را نزد بانک اقتصاد نوین درقبال دریافت وام به وثیقه می سپارد و وام مذکور دریافت میگردد ودرجهت تضمین بازپرداخت وام، به موجب مبایعه نامه عادی 3573 مورخ 19/10/87 کل پلاک ثتبی مذکور را درقبال مبلغ سه میلیارد وهشتصد میلیون ریال به آقای … ق.
منتقل مینماید.
ج): پس از مدتی متهم مذکورهمان آپارتمان را به موجب مبایعه نامه عادی شماره 530 مورخ 4/8/88 درقبال مبلغ یک میلیارد ودویست وپنجاه میلیون ریال به آقای و. کشیش یاسن منتقل وثمن را دریافت مینماید.
د):همچنین متهم مذکور از طرف شرکت ساختمانی تک ساز گستر، طی تنظیم قرارداد عادی شماره 175/900 مورخ 20/4/86 با خانم و. ب. مبالغی از وی درجهت مشارکت در سرمایه گذاری درپروژه های ساختمانی (سلمان شهر- متل قوجاده شهرک صنعتی) دریافت مینماید ه): متهم ردیف دوم خانم س.
س. نیز به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 23/11/86 تمامی ششدانگ پلاک ثبتی --- بخش --- تهران را متعلق به وی و سایر ورثه بوده و براساس اختیارات حاصل ازوکالتنامه هایی از ناحیه وراث داشته (با علم به عزلِ از وکالت از ناحیه احد از وراث وقبل از انتقال) درقبال مبلغ پنج میلیارد ریال به آقایان … س. و الف. س. منتقل مینماید.
ز): متعاقب این امر و با اعلام کتمان انتقال به شکات مذکور و زوال مالکیت و اختیار خود و با اعلام قصد احداث بنا در پلاک ثبتی موصوف، طی مبایعه نامه های مستقل وجداگانه نسبت به واگذاری وفروش آپارتمانهایی را که قصد احداث داشته به تعدادی از شکات مینماید ک): همچنین متهمه خانم س.
س. با فریب شکات خانمها ف. الف. و ف. استاد نودهی آنان را به تاسیس شرکتهایی و عضویت آنان ترغیب و مغرور و با اخذ امضائایی از آنان، نهایتا موفق به تاسیس شرکتهایی واخذ دسته چک به نام شرکتها و با امضا شکات مذکور و همچنین دریافت مبالغی به عنوان وام از بانکها به نام شرکت و سپس صدور چک از حسابهایی که به نام شکات افتتاح نموده مینماید. نظر به مراتب مذکور و عنایت به شکایت شکات به شرح شکوائیه های تقدیمی واظهارات منعکس در صورتجلسات تحقیق ودادرسی،گزارشات مرجع انتظامی، ملاحظه اسناد ومدارک استنادی طرفین،پاسخ استعلامات به عمل آمده از اداره ثبت اسناد واملاک، بانکها، اداره ثبت شرکتها واظهارات ودفاعیات متهمین درمرحله تحقیق ودادرسی واقرار صریح متهمین درمرحله تحقیق ودادرسی به ارتکاب بعضِ اعمال انتسابی و ن.
ب. ا. اولا: هرچند م. ر. ا. ضمن اقرار به دریافت مبالغی از شاکی آقای م. ص.، مدعی شده که پلاک ثبتی موصوف را درقالب عقد شرعی ابتیاع و در قبال خرید آن، ثمن را پرداخت نموده است وحتی اسناد ومدارکی هم دراین خصوص ارائه نموده، ولکن به عقیده این دادگاه،دفاعیات وی غیر موجه است چرا که آنچه مسلم است شاکی آقای م. ص. از بهره عقل کافی به دلالت نظریه پزشکی قانونی برخوردار نبوده است وهرچند متهم مدعی شده ثمن معامله وهمچنین وجوه دریافتی از وی را در اقساط به وی مسترد نموده ولکن نحوه پرداخت وجوه که به صورت جزئی و بنا به اظهار خود متهم برای رفع حوائج روزانه وتهیه خوراک وپوشاک ودارو ودرمان به شاکی پرداخت نموده خود موید این امر است که شاکی از ضعف قوای عقلانی برخودار بوده که در قبال واگذاری آپارتمان خود که ارزش چند میلیارد ریالی داشته، ثمن آن را به صورت جزئی و درحدی که بتواند معاش روزانه نماید دریافت نماید و متهم با اشراف بر ضعف قوای عقلی شاکی اسناد ومدارک وتعهداتی به نفع خود وبه ضرر شاکی از وی تحصیل نموده است.
ثانیا: هرچند م. ر. ا. مدعی است که تسهیلات دریافتی از شاکی آقای … ق. را خود وی و اشخاص دیگری دریافت کرده اند ولکن اسناد ومدارک مضبوط در پرونده دلالت برآن دارد که مشارالیه تسهیلات مذکور را دریافت واگرچه تضمین بازپرداخت تسهیلات مذکور نزد بانک، پلاک ثبتی --- بخش --- تهران م. ب. که از ناحیه م. ر. ا. به رهن بانک درآمده ولکن این وثیقه فی الواقع همان پلاک ثبتی است که به سبب جرم و به صورت غیر مشروع (سوء استفاده ازضعف نفس) از شاکی آقای ص.
به وی منتقل شده و بدیهی است که توافقات به عمل آمده بین متهم و شاکی آقای ق. درجهت کیفیت پرداخت وام، موجب زوال وصف جزایی عملی که سابقا مرتکب شده اند نمی گردد. مضافا بر آنکه م. ر. ا. علاوه بر تنظیم مبایعه نامه راجع به این پلاک ثبتی، با علم به انتقال آن به شاکی اقای ق.، در اقدامی موخر مبادرت به انتقال آن به شاکی دیگر آقای و. کشیش یاسن نموده است ثالثا: اقدامات متهم ردیف دوم در انتقال پلاک ثبتی --- بخش --- تهران به آقایان س.
با علم به زوال اختیارات حاصل از وکالتنامه ای که از ناحیه سایر وراث داشته وهمچنین اقدام وی به پیش فروش آپارتمانهایی که قصد احداث آنها را درپلاک ثبتی موصوف داشته به سایر شکات، با وصف انتقال اولیه به آقایان س. مورد اقرار صریح وی بوده و وکیل ایشان نیزصرفا به عدم سوء نیت وی اشاره نموده که این دفاع قابل پذیرش نیست رابعا: اقرار صریح متهم ردیف دوم به جعل امضا خانمها ف. الف. و ف. استاد نودهی وتاسیس شرکت و اخذ دسته چک وتسهیلات بانکی به نام آنان براساس تحقیقات معموله وملاحظه اسناد ومدارک وپاسخ استعلامات به عمل آمده با و اقع منطبق م.
ب. و لذا نظر به مراتب مذکور وعنایت به قرارمجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و ب. ت. ب. سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه های انتسابی به مشارالیهم محرز و مسلم تشخیص و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی، مستندا به مواد 536 و 596 قانون مجازات اسلامی وماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری م. ر. ا.(آقای ر. ر. فرزند م.) رااز حیث ارتکاب بزه سوء استفاده ازضعف نفس به تحمل دوسال حبس تعزیری با احتساب وکسر ایام بازداشت قبلی از مورخه 6/11/88 لغایت 18/3/89 و از حیثارتکاب بزه کلاهبرداری نیز به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ چهار میلیارد وهفتصد وشصت وهشت میلیون وچهارصد هزار ریال (معادل وجوه حاصل از کلاهبرداری) به عنوان جزای نقدی د.
ح. دولت و رد مبلغ یک میلیارد وشصت وهشت میلیون وچهارصد هزارریال به خانم و. ب. و مبلغ دومیلیارد وپانصد میلیون ریال به انضمام سود وخسارت تاخیر ناشی از عدم پرداخت تسهیلات بانکی تا زمان اجرای حکم که توسط دادیار محترم اجرا استعلام میگردد به آقای … ق. به عنوان وجه حاصل از بزه و متهم ردیف دوم(خانم س. س. فرزند الف.ق.) را ازحیث ارتکاب بزه جعل به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب وکسر ایام بازداشت قبلی ازمورخه 26/2/89 لغایت 25/7/89 و از حیث ارتکاب بزه استفاده ازسند مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری و ازحیث ارتکاب بزه انتقال مال غیر(کلاهبرداری) به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ هفت میلیارد و دویست وبیست میلیون ریال (معادل وجوه حاصل از ارتکاب بزه) به عنوان جزای نقدی د.
ح. دولت و رد مبلغ ششصد میلیون ریال به آقای م. ج.، مبلغ چهارصد میلیون ریال به آقای … م.، مبلغ سیصد وپنجاه میلیون ریال به ورثه مرحوم آقای م. ش.پ. ،مبلغ سیصد میلیون ریال به آقای س. ح. ،مبلغ سیصد وبیست میلیون ریال به آقای م. ل. ،مبلغ دویست وپنجاه میلیون ریال به آقای م. گ. ومبلغ پنج میلیارد ریال به آقایان … س. و الف. س. به عنوان وجوه حاصل از بزه محکوم مینماید. اما در خصوص اتهام آقای ر. ر. دایر برکلاهبرداری از آقای ب. م. وهمچنین غصب عنوان (بنا به مفاد کیفرخواست صادره مشارالیه خ.
ر. ب. عنوان دکتر ز. معرفی نموده) ن. ب. ا. اولا: آقای ب. م. دلیل کافی درجهت اثبات وقوع بزه ارائه ننموده ثانیا: هرچند بنا به محتویات پرونده، در غصب عنوان دکتر ز. از ناحیه متهم شکی نیست ولکن ن. ب. ا. آنچه از نظر قانونگذار جرم تلقی گردیده غصب عناوین دولتی و یا دخالت در مشاغل دولتی اعم از لشگری ویا انتظامی است درحالی که عنوان مذکور مشمول عناوین و مشاغل دولتی نمی گردد و لذا بنا به مراتب و به لحاظ عدم کفایت دلیل در خصوص شکایت آقای م.
و عدم احراز وقوع بزه غصب عنوان، مستندا به بندالف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه از این حیث صادر میگردد.در خصوص اتهام خانم س. س. نیز دایر بر کلاهبرداری ازآقای … ح. زعفری، ن. ب. ا. آنچه مورد ادعای شاکی مذکور میباشد، آنست که متهم مذکور منزلی را اجاره نموده که از پرداخت اجاره بها وهزینه های مربوطه امتناع و محل را تخلیه نموده است که با فرض صحت این ادعا، رفتار متهم مشمول بزه کلاهبرداری نبوده واصولا فاقد وصف جزایی است ولذا بنا به مراتب ومستندا به بندالف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه از این حیث صادر واعلام میگردد.
همچنین در خصوص مال اخذ شده از شاکی آقای و. کشیش یانس توسط متهم ردیف اول، ن. ب. ا. مشارالیه درجریان تحقیق و به موجب سند رسمی شماره 139238 مورخ 1/12/88 دفترخانه 127 تهران مراتب گذشت بی قید وشرط خود را نسبت به متهم اعلام داشته ولذا دادگاه مواجه با تکلیف دراظهار نظر نیست. رای صادره حضوری وظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران م. ب..
در خصوص دعوی آقای ر. ر. با وکالت مظاهر ولی زاده نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 18/2/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهامات
1 - سوء استفاده ازنفس نفس شاکی آقای م. ص. و انتقال ملک پلاک ثبتی وی به شماره 76458/6933 بخش --- تهران به نام خود که به دو سال حبس محکوم گردیده.
2 - کلاهبرداری موضوع شکایت خانم و. ب. با وکالت ن. ب. و آقای م. ق. به شش سال حبس و رد مال د. ح. شکات و جزای نقدی معادل آن د. ح. دولت محکوم گردیده است. با ملاحظه محتویات پرونده و لوایح تقدیمی طرفین و استماع اظهارات طرفین و وکلای ایشان در جلسات دادرسی و کارشناسی های انجام شده اولا اعتراض آقای ر. در خصوص کلاهبرداری از خانم ب. وارد است زیرا وجوه پرداختی توسط شاکیه به ایشان ب. ت. ب. اقرار طرفین بابت قرارداد مضاربه بوده و سود متعلق به آن نیز پرداخت میشود لیکن وکیل شاکیه در جلسه دادرسی اعلام نموده اصل وجوه پرداخت نشده است ضمنا دو فقره اسناد ارائه شده از ناحیه خانم ب.
مورد کارشناسی قرار گرفته که هیات سه نفره کارشناسان امضای آقای … و همسر سابق ایشان را در ذیل اسناد که مورد ادعای خانم ب. بود تایید نکردند. لذا صرفنظر از این موضوع وجوه پرداختی ناشی از قرارداد مضاربه به اقرار طرفین بوده و موضوع کلاهبرداری منتفی است لذا دادگاه مستندا به بند یک و 4 ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری بخشی از دادنامه که منجر به محکومیت وی به اتهام کلاهبرداری از خانم ب. گردیده را نقض و مستندا به اصل برائت رای بر برائت آقای ر.
روزبه از اتهام کلاهبرداری از شاکیه صادر مینماید. لیکن در خصوص موضوع کلاهبرداری از آقای ق. ب. ت. ب. اینکه اولا وام دریافتی از بانک به نام آقای ق. اخذ شده است. ثانیا ملک پلاک ثبتی ذکر شده که با سوء استفاده از ضعف نفس آقای ص. تملک شده در وثیقه بانک قرار گرفته است. ثالثا همین ملک را مبایعه نامه عادی در قبال مبلغ سه میلیارد و هشتصد میلیون ریال به آقای ق. منتقل شده است و کلاهبرداری از آقای ق. با استفاده از اخذ وجه از بانک به صورت وام صورت گرفته بازپرداخت وجوه بانک بلاتکلیف مانده است.
اعتراض وی در این قسمت وارد نبوده، لذا دادگاه مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، اولا محکومیت آقای ر. را در خصوص سوء استفاده از ضعف نفس با رد اعتراض تایید مینماید. ثانیا محکومیت وی به اتهام کلاهبرداری را ب. ت. ب. تبرئه وی نسبت به بخشی از اتهام از جهت شکایت خانم ب. با اصلاح حبس وی به اتهام ذکر شده به سه سال و اصلاح رد مال صرفا به رد وجوه اخذ شده از بانک در قبال رهن سند ملک آقای ص. که مورد استفاده واقع شده است و سود ناشی از دریافت وام و معادل آن مطابق اعلام بانک جزای نقدی د.
ح. دولت، نهایتا با رد اعتراض این بخش از دادنامه تجدید نظر خواسته را با اصلاح صورت گرفته تایید و استوار مینماید. رای صادره قطعی است.
درپرونده حاضربه کلاسه --- ،به موجب دادنامه شماره --- مورخ 93/1/26 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان ت. که درتایید قسمتی ازدادنامه بدوی به شماره 792 مورخ 90/2/18 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ت. بوده وبه موجب آن آقای ر. ر. فرزند م. به اتهامات سوء استفاده ازضعف نفس وکلاهبرداری موضوع شکایت آقایان م.
ص. ومحمدحسین ق. ،به تحمل دوسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی بابت سوءاستفاده ازضعف نفس وتحمل سه سال حبس تعزیری،ردمال د. ح. آقای ق. وپرداخت جزای نقدی د. ح. دولت بابت کلاهبرداری محکوم گردیده است،درپی درخواست وکیل محکوم علیه،شعبه چهاردهم دیوان عالی کشورطی دادنامه شماره --- مورخ 94/8/30 با استناد به مفاددادنامه شماره --- مورخ 92/1/28 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان ت. که برابرآن حکم به رفع حجرآقای م. ص. اصدارگردیده رای برتجویزاعاده دادرسی صادرکرده است.اینک دادگاه ب.
ت. ب. محتویات پرونده، ن. ب. ا. حکم رفع حجرصادره بالحاظ زمان وقوع جرم که چندسال قبل ازتاریخ حکم مزبوررخ داده موثردرقضیه نمیباشد ازطرفی شکایت آقای ق. (شاکی)علیه محکوم علیه،بدلیل حجرنبوده تاصدور حکم به رفع حجردلیل وواقعه جدیدی پنداشته شود که دیوانعالی کشوربه آن اشاره نموده است واساساجرم سوء استفاده ازضعف نفس منوط به محجوربودن نیست وقانون مجازات اسلامی نیزتصریح به ملازمت آن باحجرندارد.گذشته ازمواردفوق به دلالت اوراق پرونده شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان ت.
که اصل آن مطالبه ومطالعه گردیده،دادنامه شعبه --- (حکم رفع حجر)قبلا به شرح برگ 386 پرونده شعبه مذکور(شعبه --- )قبل ازصدرورای به آن شعبه ارائه شده بودبنابراین برخلاف نظرواستدلال دیوان عالی کشور،واقعه جدیدی حادث نشده ویادلایل جدیدی ارائه نگردیده تااقتضای پذیرش اعاده دادرسی راداشته باشدفلذابنا به مراتب دادنامه قطعی پیشگفته شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان ت. موافق موازین اصداریافته وموجبی جهت نقض آن وجودنداردازاین رودادگاه با استنادبه مفهوم مواد 474 و 476 قانون آیین دادرسی کیفری،رای بررددرخواست اعاده دادرسی م. ع. موصوف ازدادنامه قطعی مذکورصادرمینماید.رای دادگاه قطعی است.
موارد مرتبط 76
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 47 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با رعایت ماده 52
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق اجرای مجازات در بزه عضوگیری در شرکت هرمیمیزان جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 47 و 49 و 52 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمن رد تجدیدنظرخواهی قرار تعلیق اجر
-
رأی
هماستناد
آدم ربایی حین سرقت
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 و با رعایت بند 5 از ماده 22 قانون مجا
-
رأی
هماستناد
اخذ کارت عابر بانک دیگری و برداشت غیر مجاز وجه از حساب دارنده
ماده 47 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تقاضای تعلیق اجرای مجازات از طرف قاضی اجرای احکام
ماده 47 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
1) نحوه تعیین مجازات در صورت تعدد جرم از یک نوع 2) نحوه صدور حکم به حذف تعلیق مجازات در مرحله تجدیدنظر
ماده 47 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
کبوترپرانی و اخلال در نظم عمومی
مواد 47، 690 و 618 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محرومیت از مرخصی از زندان
مواد 47 و 652 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت به حبس و جزای نقدی در پرونده جعل و کلاهبرداری با کاهش جزای نقدی در تجدیدنظر
مواد 47 و 535 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی داخلی
ماده 47 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق افترا
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370/05/08 در خصوص تعدد جرم اشاره کرد
-
رأی
هماستناد
تأثیر حجر در تحقق بزه سوءاستفاده از ضعف نفس
ماده 47 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت و تبرئه متهمان در پرونده جعل پروفرما، تحصیل مال نامشروع و رشوه در دادگاه تجدیدنظر
ماده 47 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شرکای جرم در رد مال
قانون مجازات اسلامی و ماده 47
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات بزه رابطه نامشروع دون زنا
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
صرف یافت شدن اسناد مجعول نزد متهم
مواد 47 و 525 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
عنصر قانونی بزه نگهداری بی سیم غیرمجاز
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
-
رأی
هماستناد
مصداق وضع خاص متهم در تخفیف مجازات
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قانون حاکم در زمان ارتکاب جرم استنا
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق اجرای مجازات نگهداری مشروبات الکی دست ساز
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر داشته قاچاق عمده مشروبات الکلی ق
-
رأی
هماستناد
تغییر نوع اتهام مندرج در کیفرخواست در دادگاه
مواد 47 و 533 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت مجازات مستقل استفاده از سند مجعول در زمان دستگیری در کلاهبرداری
ماده 47 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت اعمال تعدد جرم در قبال تحصیل مال نامشروع و غصب عنوان دولتی توسط کارمند
ماده 47 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین جزای نقدی درکلاهبرداری های متعدد
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و نظر به پرداخت جزای نقدی معادل مال
-
رأی
هماستناد
آدم ربایی به قصد سرقت اموال
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 وبارعایت بند 5 ازماده 22 قانون مجازات
-
رأی
هماستناد
مالیت موضوع سرقت
مواد 47، 641، 608، 677 و 661 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تهدید به عنوان مقدمه ارتکاب تخریب عمدی
مواد 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و همچنین مواد 608
-
رأی
هماستناد
نحوه ادغام محکومیت های متعدد متهم
مواد 47 و 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه بدوی
مواد 47، 523، 533 و 535 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محدوده رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر
مواد 47، 536 و 674 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعیین جزای نقدی در تعدد جرم انتقال مال غیر
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است که در مقایسه با قانون حاکم در ز
-
رأی
هماستناد
عدم مجازات نگهداری مشروب برای فروش آن به لحاظ مقدمه بودن
مواد 47، 702 و 706 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه قتل عمدی در فرض گذشت اولیاءدم
ماده 47 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعدد مادی جرم در ارتکاب جعل و کلاهبرداری
ماده 47 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
جعل به عنوان مقدمه کلاهبرداری
مواد 47 و 536 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعدد معنوی تهدید و توهین و مزاحمت تلفنی
قانون مجازات اسلامی و ماده 47
-
رأی
هماستناد
تعدد معنوی محسوب شدن استفاده از گذرنامه مجعول و ورود غیرقانونی به کشور
ماده 47 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت و برائت متهم در پرونده ورود به عنف، تصرف عدوانی و انتقال مال غیر در دادگاه تجدیدنظر
مواد 47، 690 و 694 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تغییر عنوان اتهام
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 از زمره جرائم مشابهی بوده اند که دا
-
رأی
هماستناد
تجمیع وجوه ناشی از جرم در تعیین جزای نقدی تعدد کلاهبرداری
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و نظر به پرداخت جزای نقدی معادل مال
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات در تعدد ارتشاء
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 واقع شده و استناد و اعمال ماده 134 قا
نظریات مشورتی 34
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1680 مورخ 1392/08/29
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ارتباط آن با قاچاق مواد مخدر و رو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1469 مورخ 1392/08/07
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1787 مورخ 1396/08/03
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 11/96/7 مورخ 1396/01/08
ماده 47 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/49 مورخ 1403/06/04
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/847 مورخ 1392/05/07
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل «عمده» مشروبات الکلی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/52 مورخ 1402/01/29
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موارد ممنوعیت تعویق صدور حکم و تعلی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1419 مورخ 1392/07/23
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370قاعده جمع مجازات ها در جرائم غیرمشاب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/2001 مورخ 1400/01/15
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/303 مورخ 1403/05/13
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/527 مورخ 1400/05/10
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که تعلیق صدور حکم و اجرای مجازات در
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2051 مورخ 1399/01/19
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1728 مورخ 1392/09/04
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1441 مورخ 1398/09/23
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/108 مورخ 1400/04/07
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (طبق ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/685 مورخ 1398/06/13
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صدور قرار تعلیق تعقیب نسبت به جرایم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2181 مورخ 1392/11/16
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/122 مورخ 1398/05/15
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1697 مورخ 1392/09/03
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قید «عمده» مشروبات الکلی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1079 مورخ 1392/06/05
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از مقررات تعلیق مستثنی شده اند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/175 مورخ 1399/04/03
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 فقط یک مجازات باید برای مرتکب تعیین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2011 مورخ 1392/10/16
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در تعدد جرایم مختلف قاعده جمع مجازا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1622 مورخ 1392/08/21
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قید «عمده» مشروبات الکلی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1214 مورخ 1392/06/25
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قاعده و جمع مجازاتها در مورد جرائم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1152 مورخ 1401/12/06
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2770 مورخ 1397/10/23
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/716 مورخ 1404/06/12
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1907 مورخ 1131/10/12
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره کرده و پرسش خود را درباره امک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/80 مورخ 1393/01/25
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در تعدد جرایم مختلف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1705 مورخ 1401/01/22
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ممنوعیت صدور حکم و تعلیق اجرای مجاز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/585 مورخ 1393/03/13
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/1392 در مورد ممنوعیت تعلیق قاچاق عمده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/679 مورخ 1399/06/11
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که تعلیق صدور حکم و اجرای مجازات در
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1590 مورخ 1395/07/05
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 1469 مورخ 1392/08/07
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 47 — قانون مجازات اسلامی
ماده 47 قانون مجازات اسلامی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 536 — قانون مجازات اسلامی
مواد 536 و596 قانون مجازات اسلامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
