تاثیر حق حبس بر شرط فاسخ

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان اصلی با وکالت م. ت.ک. و م. ح. بطرفیت خوانده با وکالت بعدی آقای ع. د. و ع.الف. ر.ن. بخواسته حکم به تایید و تنفیذ انفساخ مبایعنامه 110/019 مورخ 91/12/12 و متمم 92/1/31 به انضمام خسارات دادرسی ونیز در خصوص دعوی ورود ثالث شرکت تعاونی مسکن اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد با وکالت آقای م. ثابت مقدم جهرمی بطرفیت خواندگان مبنی بر احراز وقوع عقد بیع و تایید قرارداد عادی 91/12/12 به شماره 112 *** به انضمام خسارات دادرسی وکیل خواهان اصلی مدعی است آقای ع. ر. بدون اذن اولیه و یا ثانویه مال موکل را به دانشگاه آزاد خواهان ورود ثالث فروخته و از تعاونی چکی را بابت بخشی از ثمن اخذ کرده و همانروز موخراً قراردادی با موکل منعقد اتفاقاً همان چک را بابت ثمن تحویل موکل که در متن مبایعنامه دوم منعکس شده پس از 80 درصد ثمن این مبایعنامه معتبر است فلذا از آنجا که در قرارداد شرط فاسخ برگشت چک پذیرفته شده است توجهاً به برگشت شدن چک 92/2/24 و جاری شدن شرط فاسخ تایید و تنفیذ قرارداد متمم را تقاضا نموده است وکلای خ. د. د. مدعی هستند عقد بیع صحیحاً منعقد لیکن سه روز پس از وصول آخرین چک 92/2/10 ملک از تصرف موکل خارج شده و چون خواهان نتوانسته رفع مزاحمت نماید و اقدامی جهت تحویل به موکل ننموده موکل نیز از پرداخت تتمه ثمن امتناع و از حق حبس خود استفاده نموده است اتفاقاً در سر رسید آخرین چک 93/3/25 اساساً بایع قادر به تسلیم مبیع نبوده که چک پرداخت نشده دادگاه با انعقاد جلسات دادرسی متعدد استماع اظهارات و دفاعیات جامع و مانع اطراف پرونده دفاعیات وکیل خوانده اصلی را موجه و موثر می داند شرط فاسخ در قرارداد به اعتبار اینکه آقای م. ف. معامله دانشگاه را امضا نموده به منظور تقویت و تحکیم عقد م. ب. تا هر یک به اعتبار وجود التزام و وجود این شرط مجبور و مکلف به ایفا تعهد باشد عدم وصول چک ب. ت. ب. جاری شدن و احیا حق حبس ( عدم تحویل مبیع ) موجد بی اعتباری قراردادی که وفق ماده 190 قانون مدنی منعقد گردیده نمی باشد ماده 377 قانون مدنی در تایید دفاعیات خوانده حق حبس را به اثبات رسانده و اساساً این شرط شرط فاسخ نیست زیرا هیچگاه امضا خواهان اصلی ذیل مبایعنامه خوانده دعوی با تعاونی د رمقام شاهد تنفیذ نمی گردد به اعتبار امضا خواهان اصلی ذیل مبایعنامه خواهان ثالث این اقدام تایید و تنفیذ بیع بین تعاونی و ع. ر. ست بر این اساس اطلاع خواهان اصلی بر وجود رابطه بین آن دو محرز ومسلم گردیده نظر به مراتب فوق و بلحاظ عدم ثبوت خواسته و عدم احراز حقانیت خواهان حکم به بطلان دعوی اصلی و رد انفساخ مبایعنامه مذکور و متمم آن به لحاظ جاری بودن اصل صحت صادر می گردد و در دعوی طاری تعاونی مسکن ایراد موجه و موثری بر عقد بیع ارائه نگردیده اصل نسبیت حاکم حسب جمیع اوراق و محتویات پرونده با احراز حقانیت دعوی شرکت تعاونی حکم به تایید و تنفیذ قرارداد 112 *** مورخ 91/12/12 به نفع تعاونی مسکن صادر می گردد این رای حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است. قاضی مامور بخدمت شعبه 213 دادگاه عمومی تهران-محمد متولی رأی دادگاه تجدیدنظر استان الف)در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان م. ت.ک.م. و ح. ع.پ. (که بعداً اضافه شده است) به وکالت از آقای م. ف. به طرفیت 1- آقای ع. ر. با وکالت خانم م. الف. و آقای ش. صحرایی 2- تعاونی مسکن اعضای هیاًت علمی دانشگاه آزاد تهران واحد مرکز با وکالت آقای م. ث.ق.ج. نسبت به آن قسمت از دادنامه ی شماره ی9309972163801030 مورخ 1393/12/10 صادره از شعبه ی 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی ت. ن. خ. نسبت به خواسته نخستین و. م. ب. تایید و تنفیذ انفساخ مبایعه نامه شماره ی 110/019 مورخ 91/12/12 و متمم مورخ 92/1/31 به انضمام خسارات دادرسی ، نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی ، لوایح متبادله بین طرفین پرونده د. ا. م. ی از دادرسی و ب. ت. ب. این که بر دادنامه ی تجدیدنظر خواسته ، از جهت رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی منقصتی مترتب نمی باشد ، دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد . از ناحیه ت. ن. خ. ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ،ارایه نگردید و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ندارد بنا به مراتب دادگاه با استناد به مواد 358و365 همان قانون ، ضمن رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید . ب) در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان م. ت.ک.م. و ح. ع.پ. به وکالت از آقای م. ف. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان پیش گفته در بند الف ، نسبت به آن قسمت از دادنامه ی تجدیدنظر خواسته مورد اشاره در بند الف که به موجب آن ، حکم به تایید و تنفیذ قرارداد شماره ی 112 *** مورخ 92/12/12 به نفع شرکت تعاونی مسکن اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ، اصدار یافته است ، نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی و لوایح متبادله و ب. ت. ب. این که تنفیذ قرارداد مورد اشاره بین آقای ع. ر. و شرکت تعاونی مسکن مذکور متضمن عقد بیع م. ب. و با عنایت به این که احراز عقد بیع و تنفیذ قرارداد بین طرفین تابع اراده متعاقدین آن م. ب. و توجیه قانونی برای ورود دادگاه در خصوص آن ، وجود ندارد و این دعوی از دعاوی ترافعی نمی باشد تا مستلزم ورود دادگاه باشد و طرح دعوی به کیفیت مورد اشاره، قابلیت استماع نداشته و مطابق با مقررات قانونی نمی باشد در نتیجه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته در این قسمت ،در خور نقض تشخیص داده می شود بنابه مراتب دادگاه با استناد به مواد 365،358،348،2 قانون مورد ذکر ، ضمن نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته ، قرار رد دعوی نخستین شرکت تعاونی مسکن اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز را صادر و اعلام می دارد آرای صادره قطعی است. شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - عباس مؤذن فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تاثیر حق حبس بر شرط فاسخ در تاریخ 24 بهمن 1394، دادگاه بدوی به دعوی اصلی و همچنین دعوی ورود ثالث یک شرکت تعاونی مسکن رسیدگی کرد. خواسته اصلی شامل تایید و تنفیذ انفساخ مبایعنامه و متمم آن به همراه خسارات دادرسی بود. خواهان ادعا نمود که خوانده بدون کسب اجازه، مال موکل را به دانشگاه آزاد فروخته و چکی بابت ثمن دریافت کرده است. در دفاع، وکلای خوانده اظهار داشتند که عقد بیع به درستی منعقد شده و خواهان نتوانسته است مزاحمت را رفع کند. دادگاه بدوی با استناد به مواد 190 و 377 قانون مدنی، دعوی خواهان را رد و حکم به بطلان دعوی اصلی صادر کرد و به تایید قرارداد تعاونی پرداخت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و با استناد به مواد 348، 358 و 365 قانون آیین دادرسی، دادنامه بدوی را تایید کرد. همچنین، در خصوص دعوی تعاونی، به این نتیجه رسید که دعوی قابلیت استماع ندارد و در نتیجه قرار رد دعوی صادر کرد. آرای صادره قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر در قراردادی ضمانت اجرای عدم پرداخت چک، انفساخ قرارداد باشد؛ عدم پرداخت چک به جهت عدم تحویل مبیع واعمال حق حبس؛ مانع از تحقق شرط فاسخ (انحلال قهری عقد) خواهد بود. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/12/10 در خصوص دعوی خواهان اصلی با وکالت م. ت.ک. و م. ح. به طرفیت خوانده با وکالت بعدی آقای ع. د. و ع.الف. ر.ن. به خواسته حکم به تایید و تنفیذ انفساخ مبایعنامه 110/019 مورخ 91/12/12 و متمم 92/1/31 به انضمام خسارات دادرسی ونیز در خصوص دعوی ورود ثالث شرکت تعاونی مسکن اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد با وکالت آقای م. ثابت مقدم جهرمی به طرفیت خواندگان مبنی بر احراز وقوع عقد بیع و تایید قرارداد عادی 91/12/12 به شماره 112 -* به انضمام خسارات دادرسی وکیل خواهان اصلی مدعی است آقای ع. ر. بدون اذن اولیه و یا ثانویه مال موکل را به دانشگاه آزاد خواهان ورود ثالث فروخته و از تعاونی چکی را بابت بخشی از ثمن اخذ کرده و همانروز موخرا قراردادی با موکل منعقد اتفاقا همان چک را بابت ثمن تحویل موکل که در متن مبایعنامه دوم منعکس شده پس از 80 درصد ثمن این مبایعنامه معتبر است فلذا از آنجا که در قرارداد شرط فاسخ برگشت چک پذیرفته شده است توجها به برگشت شدن چک 92/2/24 و جاری شدن شرط فاسخ تایید و تنفیذ قرارداد متمم را تقاضا نموده است وکلای خ. د. د. مدعی هستند عقد بیع صحیحا منعقد لیکن سه روز پس از وصول آخرین چک 92/2/10 ملک از تصرف موکل خارج شده و چون خواهان نتوانسته رفع مزاحمت نماید و اقدامی جهت تحویل به موکل ننموده موکل نیز از پرداخت تتمه ثمن امتناع و از حق حبس خود استفاده نموده است اتفاقا در سر رسید آخرین چک 93/3/25 اساسا بایع قادر به تسلیم مبیع نبوده که چک پرداخت نشده دادگاه با انعقاد جلسات دادرسی متعدد استماع اظهارات و دفاعیات جامع و مانع اطراف پرونده دفاعیات وکیل خوانده اصلی را موجه و موثر می داند شرط فاسخ در قرارداد به اعتبار اینکه آقای م. ف. معامله دانشگاه را امضا نموده به منظور تقویت و تحکیم عقد م. ب. تا هر یک به اعتبار وجود التزام و وجود این شرط مجبور و مکلف به ایفا تعهد باشد عدم وصول چک ب. ت. ب. جاری شدن و احیا حق حبس (عدم تحویل مبیع) موجد بی اعتباری قراردادی که وفق ماده 190 قانون مدنی منعقد گردیده نمی‌باشد ماده 377 قانون مدنی در تایید دفاعیات خوانده حق حبس را به اثبات رسانده و اساسا این شرط شرط فاسخ نیست زیرا هیچگاه امضا خواهان اصلی ذیل مبایعنامه خوانده دعوی با تعاونی د رمقام شاهد تنفیذ نمی گردد به اعتبار امضا خواهان اصلی ذیل مبایعنامه خواهان ثالث این اقدام تایید و تنفیذ بیع بین تعاونی و ع. ر. ست بر این اساس اطلاع خواهان اصلی بر وجود رابطه بین آن دو محرز ومسلم گردیده نظر به مراتب فوق و به لحاظ عدم ثبوت خواسته و عدم احراز حقانیت خواهان حکم به بطلان دعوی اصلی و رد انفساخ مبایعنامه مذکور و متمم آن به لحاظ جاری بودن اصل صحت صادر می‌گردد و در دعوی طاری تعاونی مسکن ایراد موجه و موثری بر عقد بیع ارائه نگردیده اصل نسبیت حاکم حسب جمیع اوراق و محتویات پرونده با احراز حقانیت دعوی شرکت تعاونی حکم به تایید و تنفیذ قرارداد 112 -* مورخ 91/12/12 به نفع تعاونی مسکن صادر می‌گردد این رای حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است. قاضی مامور بخدمت شعبه --- دادگاه عمومی تهرانمحمد متولی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/24 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - عباس موذن