تأثیر حکم الزام به تنظیم سند رسمی اجاره بر انتقال حق کسب،پیشه و تجارت

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی اقایان م. م.ی. و ر. م.ی. با وکالت اقایان م. ج. و م. الف.ف. به طرفیت 1- شرکت دنیا صنعت برودت با مسئولیت محدود 2- اقای ر. م. با وکالت اقاان ح. ح.ز. و م. ع.پ. به خواسته خلع ید از یک دستگاه اپارتمان جزء پلاک ثبتی 133 فرعی از 3758 اصلی بخش 3 تهران به انضمام کلیه هزینه های دادرسی خلاصه دعوی به حکایت دادخواست تقدیمی و محتویات پرونده بدین شرح است که خ. ه. مالک رسمی 5 دانگ مشاع از ششدانگ ملک پلاک ثبتی 133 فرعی از 3758 اصلی بخش 3 تهران واقع در تهران خ ابوریحان تقاطع خیابان لبافی نژاد می باشند که مشتمل بر چندین باب مغازه و چند آپارتمان است که هیچ یک تفکیک نگردیده اند 0 خواندگان بدون اذن و با توافق با خ. ه. و ید ما قبل خ. ه. یک دستگاه آپارتمان واقع در پلاک 48 طبقه دوم ((پلاک 118-84 سابق )) را تصرف نموده و در ان مستقر می باشند0 چون تصرفات خواندگان بدون اذن م. ب. خ. ه. تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر خلع ید خواندگان از ملک موضوع خواسته را نموده اند0 ب. ت. ب. اینکه یک دستگاه آپارتمان اداری طی اجاره نامه مورخه 1/10/73 توسط س. خ.ز.ت. به عنوان یکی از مالکین و نماینده سایر مالکین ابتدا به اقای ر. م. جهت استفاده کاری و اداری اجاره داده شده و این قرارداد بعدا" طی اجاره نامه شماره 19170 مورخه 26/12/83 به شرکت متعلق به اقای ر. م. به نام شرکت دنیا صنعت برودت منتقل شده است و اخرین اجاره نامه عادی مربوط به مورخه 25/12/88 م. ب.0 واز انجا که مورد اجاره قبل از سال 76 به اجاره واگذار شده و به شرکت خوانده منتقل شده و تمامی اجاره بهای ان تاکنون پرداخت شده لذا قرارداد اولیه مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 م. ب.0دادگاه ب. ت. ب. اینکه دو فقره از اسناد عادی مورد تردید از ناحیه وکلای خ. ه. توسط خانم س. خ.ز.ت. و اقای ر. م. به تاریخهای 1/10/73و 28/9/78 صادر و تنظیم شده و نامبردگان به صراحت در دادگاه و لوایح تقدیمی متن و امضاء انها را مورد تائید قرار داده اند و از سوی دیگر ب. ت. ب. اسناد رسمی تقدیمی از ناحیه وکلای خواندگان طی لایحه شماره 22984 مورخه 14/10/92 مربوط به شهرداری منطقه 10 تهران مورخه 18/11/75 که در ان ر. م. (مستاجر اولیه )به عنوان ذینفع تلقی شده و نامه شماره 5/07/298 مورخه 12/3/75 صادره از ممیز مالیاتی حوزه 785 اداره کل مالیات بر شرکت ها و سایر اسناد پیوست تقدیمی از جمله اراء دیوان عدالت اداری وجود رابطه استجاری قبل از قانون موجر و مستاجر سال 1376 ثابت و مسلم م. ب. ،لذا نه تنها صحت و اصالت سند اجاره مورخه 26/12/83 نیز ثابت و مسجل م. ب. بلکه ب. ت. ب. اسناد رسمی فوق رسیدگی به اصالت سند عادی فوق موثر در دعوی نمی باشد 0هر چند کارشناس علیرغم گذشت حدود یکسال هنوز نظریه کارشناسی خویش را به دادگاه اعلام نکرده است 0 دادگاه ب. ت. ب. مطالب و اسناد فوق از نظریه کارشناسی به شرح صورتمجلس تنظیمی عدول نمود 0 انچه که از مندرجات اسناد و دلائل و اقدامات و تحقیقات صورت گرفته در فرا یند دادرسی قابل استنباط است این مطلب م. ب. که ید خواندگان بر ملک موضوع خواسته غاصبانه نبوده تا مصداق قاعده فقهی ""الغاصب یوخذه"" باشد 0 بنا بر این طرح دعوی خلع ید با وصف مراتب مذکور کاملا" بر خلاف قوانین و مقررات موضوعه مملکتی و اصول حقوقی است 0بر فرض صحت ادعای خ. ه. د. صورت وجود جهات قانونی باید دعوای تخلیه طرح می کردند نه دعوای خلع ید0 با این ترتیب دادگاه دعوی خ. ه. را غیر وارد تشخیص داده و مستندا" به ماده197 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خ. ه. صادر و اعلام می گردد0 اما در خصوص دعوی شرکت دنیا صنعت برودت (سهامی خاص) با نمایندگی اقای ر. م. و با وکالت اقایان ح. ح.ز. و م. ع.پ. به طرفیت خانمها و اقایان م. م.ی. - ر. م.ی. - ف. پور رحمانی - م. - م. - گ. - س. و ب. شهرت همگی خوش زادگان تهرانی و ر. م. به خواسته دعوی تقابل در پرونده کلاسه 910395 مطروحه در شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر الزام خواندگان دعوی تقابل به تنظیم سند رسمی اجاره و سند رسمی صلح سرقفلی (حق کسب و پیشه و تجارت ) در خصوص یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی 133 فرعی از 3758 اصلی بخش 3 تهران به انضمام کلیه خسارات دادرسی دادگاه دعوی مطروحه را تقابل تشخیص نداد و به عنوان دعوی مرتبط توام با پرونده اصلی در اجرای ماده 103 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد رسیدگی قرار داد 0 خواهانهای دعوی مرتبط مذکور برابر اسناد عادی اجاره مورخه 1/10/73 -28/9/78-26/12/83 و 25/12/88 و قبض رسید پرداخت اجاره و سایر اسناد و مدارک ضمیمه دادخواست مدعی می باشند که مستاجر قانونی آپارتمان فوق هستند0 از انجا که رابطه استیجاری از تاریخ 1/10/73 شروع گردیده و در زمان حاکمیت قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 بوده است و این قرار داد طی اجاره نامه شماره 19170 مورخه 26/12/83 به شرکت خواهان دعوی مرتبط منتقل گردیده است 0 ب. ت. ب. استدلال پیش گفته و دلائل و مستندات موجود در پرونده و اینکه خواندگان دعوی مرتبط دفاع موجه و موثری در برابر دعوی خواهان ننموده اند ،لهذا دادگاه دعوی مذکور را وارد و ثابت دانسته و مستندا" به مواد 7 و 8 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 و مواد 198و519 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خ. ر. ا. و دوم به اسامی اقایان م. م.ی. و ر. م.ی. به تنظیم سند رسمی اجاره و سند رسمی صلح سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت مورد اجاره موضوع خواسته و با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی طبق شرایط معمول اجاره نامه ها به عنوان اصل خواسته و نیز از باب قاعده تسبیب حکم به محکومیت خواندگان مذکور متساویا" به پرداخت مبلغ یک میلیون و سیصدو سی هزارریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. له خواهان مذکور صادر و اعلام می گردد0 دعوی یاد شده به طرفیت خوانده ردیف سوم به علت عدم مالکیت نامبرده در مورد اجاره و نسبت به سایر خواندگان به علت انتقال حقوق قانونی خویش در خصوص ملک مورد اجاره توجهی به انان نداشته و مستندا" به بند 4 ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد0 اراء صادر شده حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران را داراست . رئیس شعبه 249 و قاضی مامور به خدمت در شعبه 12 دادگاه عمومی و حقوقی تهران -سید رحیم حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقایان م. ج. و م. الف.ف. به وکالت ازآقایان م. و رضا م.ی. به طرفیت 1- آقای ر. م. 2- شرکت دنیاصنعت برودت باوکالت آقای ح. ح.ز. نسبت به دادنامه شماره 930230-93/3/31 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن بطلان دعوای خلع ید از یکدستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی 133 فرعی از 3758 اصلی بخش 3 تهران به اعتبار روابط استیجاری و نیز محکومیت به تنظیم سند رسمی اجاره صلح سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت به نفع شرکت مذکور جز در مورد اخیر وارد نیست . اولا" برابر نظریه کارشناس که از ناحیه وکلای تجدیدنظر خ. ن. ب. آن اعتراض نشده است صحت اجاره نامه مورخه 73/10/1 تنظیمی موجر خانم س.خ.ت. و مستأجر آقای ر. م. که از حیث تاریخ وبالمآل شروع رابطه استیجاری مورد ادعای جعل قرارگرفته بود ، تأیید شده است ثانیا" مدارک استنادی ت. ن. خ. از جمله رأی شعبه 19 دیوان عدالت اداری که طی دادنامه شماره 1418-81/11/5 شعبه دوم تجدیدنظردیوان مزبور تأیید شده است و اقرار کتبی خانم ها … و سیمین و بهناز و آقای … تهرانی برید استیجاری آقای ر. م. و پرداخت اجاره بهای مربوطه توسط وی به خانم … و پس از فوت وی به نماینده آنان خانم … و وکالت نامه هایی که به موجب آنها خانم … به بانو عفت کبیری زرین مهر ، و آقای … به خانم … و آقای مح.الف.خ.ت به خانم ب.خ.ت وکالت در اجاره دادن محل و ... داده اند و از ناحیه تجدیدنظرخواهان مورد تردید و تکذیب واقع نشده تماما" دلالت بروقوع رابطه استیجاری در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و استفاده تجاری از محل و بنای قرار داد بر استفاده تجاری از آن دارد و مجعولیت امضاء خانم ع.ک همسر مورث سایر نامبردگان ذیل اجاره نامه 83/12/26 تأثیری در مورضوع نداشته است . فلذا مستندا" به ماده 358 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه را در رابطه باحکم به تنظیم سند رسمی اجاره تأیید و لیکن چون به تبع تنظیم سند اجاره حقوق مربوطه به کسب و پیشه نیز به مستآجر منتقل میشود و دلیلی بر تعلق سرقفلی به مستأجر وجود ندارد به استناد ماده 2 همان قانون قرار رد دعوی ت. ن. خ. صادر و اعلام وتجدیدنظرخواسته در این مورد قابل نقض می گردد . این رأی قطعی است. شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تأثیر حکم الزام به تنظیم سند رسمی اجاره بر انتقال حق کسب،پیشه و تجارت در تاریخ 3 بهمن 1394، دادگاه عمومی حقوقی به بررسی دعوی خلع ید پرداخت. خ. ه. ادعای مالکیت 5 دانگ مشاع از ملکی را مطرح نمودند و اعلام کردند که خواندگان به‌طور غیرمجاز از یک آپارتمان تصرف کرده‌اند. بر این اساس، خ. ه. خواستار خلع ید شدند. دادگاه با استناد به مدارک و قراردادهای اجاره‌ای موجود، تصرف خواندگان را غاصبانه ندانسته و دعوی خلع ید را غیر وارد تشخیص داد و بر اساس ماده 197 قانون آیین دادرسی، حکم به بطلان دعوی صادر کرد. <br>علاوه بر این، دعوی تقابل مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و صلح سرقفلی نیز مورد بررسی قرار گرفت. ب. ت. ب. اسناد ارائه‌شده، دادگاه حکم به محکومیت خواندگان به تنظیم سند رسمی و پرداخت هزینه دادرسی صادر نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید صحت اجاره‌نامه‌ها و رابطه استیجاری، حکم اولیه را در خصوص تنظیم سند رسمی اجاره تایید کرد و در خصوص سرقفلی، قرار رد دعوی تجدیدنظر را صادر نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در فرض صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی اجاره تحت شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 ، حق کسب و پیشه و تجارت نیز تبع قرارداد اجاره به مستاجر منتقل می‌شود؛ لیکن تا زمانی که دلیلی مبنی بر تعلق حق سرقفلی به مستاجر ارائه نشود، الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی، فاقد وجاهت قانونی است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/03/31 در خصوص دعوی اقایان م. م.ی. و ر. م.ی. با وکالت اقایان م. ج. و م. الف.ف. به طرفیت 1 - شرکت دنیا صنعت برودت با مسئولیت محدود 2 - اقای ر. م. با وکالت اقاان ح. ح.ز. و م. ع.پ. به خواسته خلع ید از یک دستگاه اپارتمان جزء پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران به انضمام کلیه هزینه های دادرسی خلاصه دعوی به حکایت دادخواست تقدیمی و محتویات پرونده بدین شرح است که خ. ه. مالک رسمی 5 دانگ مشاع از ششدانگ ملک پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران واقع در تهران خ ابوریحان تقاطع خیابان لبافی نژاد می‌باشند که مشتمل بر چندین باب مغازه و چند آپارتمان است که هیچ یک تفکیک نگردیده اند 0 خواندگان بدون اذن و با توافق با خ. ه. و ید ما قبل خ. ه. یک دستگاه آپارتمان واقع در پلاک --- طبقه دوم ((پلاک --- - 84 سابق)) را تصرف نموده و در ان مستقر می‌باشند 0 چون تصرفات خواندگان بدون اذن م. ب. خ. ه. تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر خلع ید خواندگان از ملک موضوع خواسته را نموده‌اند 0 ب. ت. ب. اینکه یک دستگاه آپارتمان اداری طی اجاره نامه مورخه 1/10/73 توسط س. خ.ز.ت. به عنوان یکی از مالکین و نماینده سایر مالکین ابتدا به اقای ر. م. جهت استفاده کاری و اداری اجاره داده شده و این قرارداد بعدا طی اجاره نامه شماره 19170 مورخه 26/12/83 به شرکت متعلق به اقای ر. م. به نام شرکت دنیا صنعت برودت منتقل شده است و اخرین اجاره نامه عادی مربوط به مورخه 25/12/88 م. ب. 0 واز انجا که مورد اجاره قبل از سال 76 به اجاره واگذار شده و به شرکت خوانده منتقل شده و تمامی اجاره بهای ان تاکنون پرداخت شده لذا قرارداد اولیه مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 م. ب. 0 دادگاه ب. ت. ب. اینکه دو فقره از اسناد عادی مورد تردید از ناحیه وکلای خ. ه. توسط خانم س. خ.ز.ت. و اقای ر. م. به تاریخهای 1/10/73 و 28/9/78 صادر و تنظیم شده و نامبردگان به صراحت در دادگاه و لوایح تقدیمی متن و امضا انها را مورد تائید قرار داده اند و از سوی دیگر ب. ت. ب. اسناد رسمی تقدیمی از ناحیه وکلای خواندگان طی لایحه شماره 22984 مورخه 14/10/92 مربوط به شهرداری منطقه 10 تهران مورخه 18/11/75 که در ان ر. م. (مستاجر اولیه)به عنوان ذینفع تلقی شده و نامه شماره 5/07/298 مورخه 12/3/75 صادره از ممیز مالیاتی حوزه 785 اداره کل مالیات بر شرکت ها و سایر اسناد پیوست تقدیمی از جمله اراء دیوان عدالت اداری وجود رابطه استجاری قبل از قانون موجر و مستاجر سال 1376 ثابت و مسلم م. ب. ،لذا نه تنها صحت و اصالت سند اجاره مورخه 26/12/83 نیز ثابت و مسجل م. ب. بلکه ب. ت. ب. اسناد رسمی فوق رسیدگی به اصالت سند عادی فوق موثر در دعوی نمی‌باشد 0 هر چند کارشناس علیرغم گذشت حدود یک سال هنوز نظریه کارشناسی خویش را به دادگاه اعلام نکرده است 0 دادگاه ب. ت. ب. مطالب و اسناد فوق از نظریه کارشناسی به شرح صورتمجلس تنظیمی عدول نمود 0 انچه که از مندرجات اسناد و دلائل و اقدامات و تحقیقات صورت گرفته در فرا یند دادرسی قابل استنباط است این مطلب م. ب. که ید خواندگان بر ملک موضوع خواسته غاصبانه نبوده تا مصداق قاعده فقهی الغاصب یوخذه باشد 0 بنا بر این طرح دعوی خلع ید با وصف مراتب مذکور کاملا بر خلاف قوانین و مقررات موضوعه مملکتی و اصول حقوقی است 0 بر فرض صحت ادعای خ. ه. د. صورت وجود جهات قانونی باید دعوای تخلیه طرح می کردند نه دعوای خلع ید 0 با این ترتیب دادگاه دعوی خ. ه. را غیر وارد تشخیص داده و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خ. ه. صادر و اعلام می‌گردد 0 اما در خصوص دعوی شرکت دنیا صنعت برودت (سهامی خاص) با نمایندگی اقای ر. م. و با وکالت اقایان ح. ح.ز. و م. ع.پ. به طرفیت خانمها و اقایان م. م.ی. - ر. م.ی. - ف. پور رحمانی - م. - م. - گ. - س. و ب. شهرت همگی خوش زادگان تهرانی و ر. م. به خواسته دعوی تقابل در پرونده کلاسه --- مطروحه در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر الزام خواندگان دعوی تقابل به تنظیم سند رسمی اجاره و سند رسمی صلح سرقفلی (حق کسب و پیشه و تجارت) در خصوص یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران به انضمام کلیه خسارات دادرسی دادگاه دعوی مطروحه را تقابل تشخیص نداد و به عنوان دعوی مرتبط توام با پرونده اصلی در اجرای ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد رسیدگی قرار داد 0 خواهان‌های دعوی مرتبط مذکور برابر اسناد عادی اجاره مورخه 1/10/73 - 28/9/78 - 26/12/83 و 25/12/88 و قبض رسید پرداخت اجاره و سایر اسناد و مدارک ضمیمه دادخواست مدعی می‌باشند که مستاجر قانونی آپارتمان فوق هستند 0 از انجا که رابطه استیجاری از تاریخ 1/10/73 شروع گردیده و در زمان حاکمیت قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 بوده است و این قرار داد طی اجاره نامه شماره 19170 مورخه 26/12/83 به شرکت خواهان دعوی مرتبط منتقل گردیده است 0 ب. ت. ب. استدلال پیش گفته و دلائل و مستندات موجود در پرونده و اینکه خواندگان دعوی مرتبط دفاع موجه و موثری در برابر دعوی خواهان ننموده‌اند ،لهذا دادگاه دعوی مذکور را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 7 و 8 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خ. ر. ا. و دوم به اسامی اقایان م. م.ی. و ر. م.ی. به تنظیم سند رسمی اجاره و سند رسمی صلح سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت مورد اجاره موضوع خواسته و با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی طبق شرایط معمول اجاره نامه ها به عنوان اصل خواسته و نیز از باب قاعده تسبیب حکم به محکومیت خواندگان مذکور متساویا به پرداخت مبلغ یک میلیون و سیصدو سی هزارریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. له خواهان مذکور صادر و اعلام می‌گردد 0 دعوی یاد شده به طرفیت خوانده ردیف سوم به علت عدم مالکیت نامبرده در مورد اجاره و نسبت به سایر خواندگان به علت انتقال حقوق قانونی خویش در خصوص ملک مورد اجاره توجهی به انان نداشته و مستندا به بند 4 ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد 0 اراء صادر شده حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران را داراست. رئیس شعبه --- و قاضی مامور به خدمت در شعبه --- دادگاه عمومی و حقوقی تهران -سید رحیم حسینی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/03 تجدیدنظرخواهی آقایان م. ج. و م. الف.ف. به وکالت ازآقایان م. و رضا م.ی. به طرفیت 1 - آقای ر. م. 2 - شرکت دنیاصنعت برودت باوکالت آقای ح. ح.ز. نسبت به دادنامه شماره --- - 93/3/31 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن بطلان دعوای خلع ید از یکدستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران به اعتبار روابط استیجاری و نیز محکومیت به تنظیم سند رسمی اجاره صلح سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت به نفع شرکت مذکور جز در مورد اخیر وارد نیست. اولا برابر نظریه کارشناس که از ناحیه وکلای تجدیدنظر خ. ن. ب. آن اعتراض نشده است صحت اجاره نامه مورخه 73/10/1 تنظیمی موجر خانم س.خ.ت. و مستاجر آقای ر. م. که از حیث تاریخ وبالمآل شروع رابطه استیجاری مورد ادعای جعل قرارگرفته بود، تایید شده است ثانیا مدارک استنادی ت. ن. خ. از جمله رای شعبه --- دیوان عدالت اداری که طی دادنامه شماره --- - 81/11/5 شعبه دوم تجدیدنظردیوان مزبور تایید شده است و اقرار کتبی خانم ها … و سیمین و بهناز و آقای … تهرانی برید استیجاری آقای ر. م. و پرداخت اجاره بهای مربوطه توسط وی به خانم … و پس از فوت وی به نماینده آنان خانم … و وکالت نامه هایی که به موجب آنها خانم … به بانو عفت کبیری زرین مهر، و آقای … به خانم … و آقای مح.الف.خ.ت به خانم ب.خ.ت وکالت در اجاره دادن محل و... داده اند و از ناحیه تجدیدنظرخواهان مورد تردید و تکذیب واقع نشده تماما دلالت بروقوع رابطه استیجاری در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و استفاده تجاری از محل و بنای قرار داد بر استفاده تجاری از آن دارد و مجعولیت امضا خانم ع.ک همسر مورث سایر نامبردگان ذیل اجاره نامه 83/12/26 تاثیری در مورضوع نداشته است. فلذا مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه را در رابطه باحکم به تنظیم سند رسمی اجاره تایید و لیکن چون به تبع تنظیم سند اجاره حقوق مربوطه به کسب و پیشه نیز به مستآجر منتقل میشود و دلیلی بر تعلق سرقفلی به مستاجر وجود ندارد به استناد ماده 2 همان قانون قرار رد دعوی ت. ن. خ. صادر و اعلام وتجدیدنظرخواسته در این مورد قابل نقض می‌گردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار