تأثیر رابطه استخدامی در تحقق جرم اختلاس

تأثیر رابطه استخدامی در تحقق جرم اختلاس خ. م.: در تاریخ 27 آذر 1391، دادگاه بدوی به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن اتهام اختلاس مبلغ 30,823,000 ریال از وجوه یک شرکت سهامی خاص مطرح شده بود. دادگاه بدوی با استناد به قرارداد مورخ 21 مهر 1389 و عدم وجود مدارک دال بر رابطه استخدامی رسمی یا غیررسمی متهم با دولت، حکم بر برائت متهم صادر نمود. این حکم به دلیل عدم تحقق بزه انتسابی و بر اساس اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صادر گردید.در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و استدلال‌های ارائه شده، به این نتیجه رسید که متهم در زمره کارکنان شرکت بوده و ب. ت. ب. مالکیت بیش از 50 درصد سرمایه شرکت توسط یک بانک، مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 م. ب.. دادگاه تجدیدنظر به این جمع‌بندی رسید که متهم با سوءاستفاده از مقام خود، وجوه شرکت را به نفع خود برداشت کرده است. بنابراین، دادگاه بدوی را نقض نموده و متهم را به تحمل دو سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ 61,646,000 ریال، انفصال دائم از خدمات دولتی و رد وجه اختلاس به مبلغ 30,823,000 ریال محکوم کرد. این رای غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابلیت واخواهی دارد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در رابطه با جرم اختلاس نوع رابطه استخدامی اعم از رسمی،پیمانی، قراردادی و روزمزد بودن مرتکب موثر در مقام نیست. رای دادگاه بدوی در مورد شکایت ش. سهامی خاص علیه آقای ح. فرزند ع. 28 ساله دایر بر ارتکاب بزه اختلاس و برداشت 30/823/000 ریال از وجوه شرکت به نفع خود ب. ت. ب. محتویات پرونده و ملاحظه قرارداد مورخ 21/7/89 که به عنوان مستند رابط استخدامی شاکی و متهم ابراز شده، ن. ب. ا. در قرار مذکور متهم به عنوان کارگر (فروشنده) معرفی شده و مدرکی که نشان دهنده رابطه استخدامی رسمی یا غیر رسمی با دولت باشد وجود ندارد، به عقیده دادگاه مشارالیه از مصادیق کارمندان و کارکنان دولت محسوب نمی شود و خارج از شمول ماده استنادی مندرج در کیفرخواست بوده، بنابراین به جهت عدم وقوع بزه انتسابی به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی حکم بر برائت مشارالیه صادر می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - پرویزی رای دادگاه تجدیدنظر استان بر دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1391/02/02 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن درباره متهم آقای ح. فرزند ع. مسئول فروشگاه ش. از اتهام اختلاس مبلغ 30/823/000 ریال با این استدلال که: «...ن. ب. ا. در قرارداد مورخ 1389/07/21 متهم به عنوان کارگر (فروشنده) معرفی شده و مدرکی که نشان دهنده رابطه استخدامی رسمی یا غیر رسمی با دولت باشد، وجود ندارد و به عقیده دادگاه مشارالیه از مصادیق کارمندان و کارکنان دولت محسوب نمی شود و خارج از شمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 بوده...»;، حکم برائت حاصل نموده، ایراد و اشکال وارد است. چه آنکه متهم ت. ن. خ. از زمره کارکنان و مستخدمین ش. که بیش از پنجاه درصد سرمایه آن به بانک م. تعلق داشته و بنابر ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 کارکنان و مستخدمین آن تحت شمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 بوده و اموال و وجوه ش. به طورمستقیم و غیرمستقیم بنابر مقتضای وظیفه اداری به آن سپرده شده که وظیفه حفظ و حراست از اموال و وجوه دولتی را برعهده داشته است و به رغم منع و حذر قانون با سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی و آن هم با سبق تصمیم و برنامه ای از پیش طراحی شده با توسل به یک سری اعمال به ظاهر قانونی ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات مبلغی معادل 30/823/000 ریال از وجوه متعلق به ش. را که حاصل از فروش کالا بوده به نفع خود برداشت و تصاحب نموده است و توجها به اینکه نوع رابطه استخدامی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و روزمزد بودن مرتکب موثر در مقام نیست و اضافه بر اینکه در این بین در اختیار شخص اداری قرارگرفتن وجوه مورد اختلاس که از جمله شرایط تحقق این جرم است و به نظر می‌رسد در پرونده امر تحقق یافته است، چون آنچه از مفهوم سپرده شدن وجوه نقدی، مطالبات، حوالجات یا سهام و یا سایر اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و موسسات مندرج در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به ذهن متبادر می‌گردد، همان متفاهم عرفی است و سپرده شدن نیز اعم از سپردن مستقیم و یا غیرمستقیم م. ب.. به عبارت دیگر چگونگی سپردن وجه یا مال اعم از اینکه به وسیله مقامات و یا افراد به موسسات و دستگاه های مورد نظر تحویل و بعد از طی مراحل اداری و در اختیارکارمند قرارگرفته و اینکه توسط مقامات و یا افراد مستقیما به کارمندان مدنظر واگذار شده باشد ملاک تحقق سپرده شدن نبوده و فقط تحویل وجوه یا اموال به کارمندان آن هم حسب وظیفه مورد توجه م. ب. که چه به صورت واقعی و یا حکمی تحقق یابد و در باب بزه اختلاس تسلیم مال یا وجه ناشی از یک رابطه و قرارداد حقوقی ایجاد شده در چهارچوب مقررات اداری است. علاوه بر اینکه برداشت وجوه به منزله تصاحب و تملک آن به حساب می آید، یعنی در مورد وجوه به صرف برداشت، جرم به صورت تام واقع می‌شود و مرتکب به عنوان مختلس قابل تعقیب جزایی خواهد بود و عنایتا به اینکه در جرم اختلاس، بین محروم نمودن موقت یا دائم دستگاه های مذکور در ماده 5 قانون اخیرالذکر از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و به محض اینکه اندیشه مرتکب به محرومیت دستگاه های موصوف از آن اموال تعلق گرفت، در آن صورت، موقت یا دائم بودن قصد محرومیت، تاثیری در تحقق جرم نداشته و این امر صرفا در مواردی در مجازات جزای نقدی اثرگذار است. به علاوه استفاده یا عدم استفاده عملی شخص مرتکب از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی کند و در این جرم مقنن خروج وجه یا مال از مالکیت دولت و سایر دستگاه ها را ملازم با نفع خود یا شخص دیگری دانسته، خواه شخص مرتکب، از آن وجه یا مال بهره مند شده یا نشده باشد، بر این مبنا دادگاه رای تجدیدنظرخواسته را که مخالف قانون و محتویات پرونده اصدار یافته، شایسته تایید نداسته و توجها به بند 4 از قسمت «ب»; ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ضمن نقض آن، متهم ت. ن. خ. آقای ح.ب. را با استناد به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 61/646/000 ریال د. ح. دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد وجه اختلاس به میزان 30/823/000 ریال د. ح. ش. محکوم می‌نماید. رای دادگاه توجها به ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم قابل واخواهی در این دادگاه خواهد بود. رئیس شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه مسعودی مقام - بیک وردی