تاثیر زندگی مشترک بر دعوای الزام به تمکین

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ح. ب. بطرفیت خانم ز. محمدی به خواسته الزام خوانده به تمکین عام و خاص بدین شرح که خ. ا. ن. که علیرغم پرداخت نفقه زوجه(خوانده) از وی تمکین نمی نماید صدور حکم بر الزام به تمکین عام وخاص ب. ش. د. مورد استدعا است دادگاه با بررسی اوراق پرونده رونوشت مصدق عقدنامه ازدواج ن. ب. ا. وجود رابطه قراردادی بین طرفین از نوع عقد دائم محرز ومسلم م. ب. به موجب ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت کسانی که آن را منعقد کرده اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است بر اساس ماده 1102 ق مدنی نیز همین که نکاح به طور صحیح واقع شده حقوق و تکالیف زوجین در برابر همدیگر بر قرارمی شود از دیدگاه حقوقی تمکین دو معنی دارد تمکین عام به مفهوم قبول ریاست شوهر برخانواده ومحترم شمردن اراده و در تربیت فرزندان و اداره مالی و اخلاقی خانواده است ولی تمکین خاص ناظر به رابطه جنسی زن و شوهر و پاسخ دادن به خواسته مشروع او است وخوانده ضمن حضور در مقام دفاع اعلام داشته که با زوج زیر یک سقف زندگانی مشترک داشته وهیچ روزی را بدون اذن شوهر منزل مشترک را ترک نکرده است و همواره تمایل جنسی همسر خود را رعایت و بر آورده کرده است و در ادامه خواهان دلایلی که در رد صحت دفاعیات خوانده یعنی قصور زوجه در انجام تکالیف زناشویی باشد ارائه و اقامه نکرده است دادگاه ضمن احراز سکونت زوجین در منزل مشترک وتمکین زوجه حکم به رد دعوی خواهان صادر واعلام لیکن زوجین به صراحت مواد 1103-1104-1106-1108 قانون مدنی مکلف به حسن معاشرت با یکدیدگر بوده و باید درتشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند و مانند دو شریک همدل و یاور هم باشند شوهر نسبت به تامین نفقه زن اقدام وزن نیز بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ننماید رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است . دادرس شعبه دهم دادگاه خانواده شهریار-عزیزی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ح. ب. به طرفیت خانم ز. م.ی. از دادنامه 197 مورخه 94/8/26 شعبه محترم 10 دادگاه حقوقی شهریار که به موجب آن حکم به رد دعوی ت. ن. خ. به خواسته الزام به تمکین به لحاظ زندگی مشترک زیر یک سقف صادر گردیده وارد نمی باشد زیرارأی براساس مقررات وموازین قانونی صادرشده وایرادی از حیث ماهوی یاشکلی به آن واردنیست واستدلال محکمه محترم بدوی ونیزمستندات آن صحیح م. ب. و ت. ن. خ. دلیل یا دلایلی که موجبات نقض ویا بی اعتباری دادنامه رافراهم نمایدارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا" به قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 79/1/22 ضمن رداعتراض معترض دادنامه معترض عنه راعینا" تایید می نماید 0رأی دادگاه بموجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است. رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه محمود فرهبد - جعفر نجفی رسا فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تاثیر زندگی مشترک بر دعوای الزام به تمکین در تاریخ 17 اسفند 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه با موضوع الزام به تمکین عام و خاص رسیدگی کرد. خواهان مدعی شد که با وجود پرداخت نفقه، خوانده از تمکین خودداری می‌کند و درخواست صدور حکم به الزام تمکین را مطرح نمود. پس از بررسی مدارک و مستندات، دادگاه وجود رابطه ازدواج دائم را محرز دانست و با استناد به مواد 10 و 1102 قانون مدنی، به حقوق و تکالیف زوجین تاکید کرد. در دفاعیات، خ. ا. د. که در منزل مشترک سکونت داشته و به وظایف زناشویی خود عمل کرده است. با احراز سکونت مشترک و عدم ارائه دلایل کافی از سوی خواهان، دادگاه حکم به رد دعوی صادر کرد. دادگاه تجدیدنظر نیز پس از بررسی تجدیدنظرخواهی، حکم بدوی را تایید نمود و اعلام کرد که رای صادره بر اساس مقررات قانونی بوده و ایرادی به آن وارد نیست. این رای به موجب ماده 365 قانون آیین دادرسی قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که زوجین در کنار هم زندگی مشترک داشته باشند، حکم به رد دعوای الزام به تمکین زوجه صادر می‌شود. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار تاریخ: 1394/08/26 - 09 : 26 قاضی: محمد عزیزی در خصوص دعوی آقای ح. ب. به طرفیت خانم ز. محمدی به خواسته الزام خوانده به تمکین عام و خاص بدین شرح که خ. ا. ن. که علیرغم پرداخت نفقه زوجه(خوانده) از وی تمکین نمی‌نماید صدور حکم بر الزام به تمکین عام وخاص ب. ش. د. مورد استدعا است دادگاه با بررسی اوراق پرونده رونوشت مصدق عقدنامه ازدواج ن. ب. ا. وجود رابطه قراردادی بین طرفین از نوع عقد دائم محرز ومسلم م. ب. به موجب ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت کسانی که آن را منعقد کرده اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است بر اساس ماده 1102 ق مدنی نیز همین که نکاح به طور صحیح واقع شده حقوق و تکالیف زوجین در برابر همدیگر بر قرارمی شود از دیدگاه حقوقی تمکین دو معنی دارد تمکین عام به مفهوم قبول ریاست شوهر برخانواده ومحترم شمردن اراده و در تربیت فرزندان و اداره مالی و اخلاقی خانواده است ولی تمکین خاص ناظر به رابطه جنسی زن و شوهر و پاسخ دادن به خواسته مشروع او است وخوانده ضمن حضور در مقام دفاع اعلام داشته که با زوج زیر یک سقف زندگانی مشترک داشته وهیچ روزی را بدون اذن شوهر منزل مشترک را ترک نکرده است و همواره تمایل جنسی همسر خود را رعایت و بر آورده کرده است و در ادامه خواهان دلایلی که در رد صحت دفاعیات خوانده یعنی قصور زوجه در انجام تکالیف زناشویی باشد ارائه و اقامه نکرده است دادگاه ضمن احراز سکونت زوجین در منزل مشترک وتمکین زوجه حکم به رد دعوی خواهان صادر واعلام لیکن زوجین به صراحت مواد 1103 - 1104 - 1106 - 1108 قانون مدنی مکلف به حسن معاشرت با یکدیدگر بوده و باید درتشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند و مانند دو شریک همدل و یاور هم باشند شوهر نسبت به تامین نفقه زن اقدام وزن نیز بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ننماید رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است./آ دادرس شعبه دهم دادگاه خانواده شهریارعزیزی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ: 1394/12/17 - 09 : 03 قاضی: محمود فرهبد قاضی: جعفر نجفی رسا تجدیدنظرخواهی آقای ح. ب. به طرفیت خانم ز. م.ی. از دادنامه --- مورخه 94/8/26 شعبه محترم --- دادگاه حقوقی شهریار که به موجب آن حکم به رد دعوی ت. ن. خ. به خواسته الزام به تمکین به لحاظ زندگی مشترک زیر یک سقف صادر گردیده وارد نمی‌باشد زیرارای براساس مقررات و موازین قانونی صادرشده وایرادی از حیث ماهوی یاشکلی به آن واردنیست واستدلال محکمه محترم بدوی ونیزمستندات آن صحیح م. ب. و ت. ن. خ. دلیل یا دلایلی که موجبات نقض ویا بی اعتباری دادنامه رافراهم نمایدارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79/1/22 ضمن رداعتراض معترض دادنامه معترض عنه راعینا تایید می‌نماید 0 رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشاردادگاه محمود فرهبد جعفر نجفی رسا