تاثیر زوال قرارداد بر شرط داوری

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی شرکت تعاونی الف. با وکالت آقای غ.ش. به طرفیت آقای ب.م. با وکالت آقای س.ر. و... به خواسته اعلام بطلان شرط داوری و رأی داوری مورخ 1392/12/17 با عنایت به بررسی دقیق لوایح طرفین و قراردادهای استنادی و اساسنامه شرکت و در نظر گرفتن مقررات قانونی تجارت، ن. ب. ا. برابر اصول و مقررات و از جمله مقررات آیین دادرسی مدنی در اینکه اصل ارجاع به داوری توسط شرکت، قانونی بوده تردیدی نیست؛ زیرا اولاً: اعضای هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم جهت اداره امور شرکت را دارا هستند و ن. ب. ا. خرید و فروش اموال و سایر امور شرکت و به تبع آن اقامه دعوی و دفاع از حقوق شرکت در مراجع قضایی یا شبه قضایی و نیز ارجاع اختلاف به داوری جزو مصادیق اداره شرکت محسوب می‌شوند؛ ثانیاً: طبق ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، تنها دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صورت ارجاع به داوری مشروط به شرایطی از جمله تصویب هیأت وزیران شده‌است. ن. ب. ا. تعاونی خرید اموال عمومی و دولتی محسوب نمی‌شود، بنابراین اصل ارجاع امر به داوری، با مشکل قانونی مواجه نیست. لذا در خصوص صدور حکم بر بطلان شرط داوری، دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص داده، مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. لیکن در خصوص ابطال رأی داوری، ن. ب. ا. برابر روح مفاد مواد 458 و 465 قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد ارجاع امر به داوری می بایست موضوع اختلاف به طور روشن و مشخص به داوران ابلاغ شود، ن. ب. ا. طبق ماده 9 قرارداد طرفین آقای ح.ن. را به عنوان حکَم (داور) انتخاب نمودند، بدون اینکه حدود اختیاراتشان را در قرارداد داوری و نه بعد از حدوث اختلاف، تعیین کنند وی را به عنوان حکم انتخاب کرده‌اند، ن. ب. ا. برابر بند 6 همان قرارداد طرفین مراجع قضایی را صالح برای رسیدگی به خسارت تضمین کرده‌اند، معلوم نیست داور منتخب بر چه مبنایی صدور حکم به فسخ قرارداد و خسارت داده است؛ ن. ب. ا. همان طور که مدیر شرکت در لایحه‌ای خطاب به داور بیان داشته است که بحث داوری و حکمیت آقای ….م مطرح نبوده‌است، به عبارت دیگر ن. ب. ا. طرفین در بندهای قبل قرارداد مرجع قضایی را صالح به رسیدگی به اختلافات قرارداده‌اند و ن. ب. ا. آقای ….م. وکیل طرف دیگر قرارداد بوده‌است و نظر به اطلاع ایشان از وضعیت منطقه و نوعی ذینفعی، در مجموع، به نظر ایشان را به عنوان حکم ناظر و نوعی راهنما انتخاب کرده‌اند نه برای صدور حکم برای طرفین! زیرا این امر با بند 6 قرارداد منافات دارد و چنانچه تردید کنیم، چنین اختیاری است. لذا دادگاه در این قسمت دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده، ضمن انطباق موضوع با بندهای 3 و 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 198 همان قانون، حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 3 حقوقی دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - سلیمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظرخواهی خانم گ.م. و... به وکالت از آقای ب.م. به طرفیت شرکت تعاونی الف. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 0529-1393/05/12 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهرکه با پذیرش خواسته طرح شده از جانب ت. ن. خ. حکم به ابطال رأی داوری مورخ 1392/12/17 صادر شده است، دادگاه با ملاحظه پرونده نظر به این که رأی داور متضمن تأیید انفساخ قرارداد و پرداخت مبلغ یک میلیارد و هشتصد و بیست و پنج میلیون تومان معادل بیست و پنج درصد قرارداد وفق بند 6 قرارداد می‌باشد، اصولاً اختیار داور مربوط به قرارداد م. ب. و با وصف منفسخ شدن قرارداد، دیگر موجبی برای انجام داوری و صدور رأی دراین‌باره وجود نداشته؛ به عبارت دیگر با فرض انفساخ قرارداد یا فسخ آن، قراردادی وجود ندارد که داور منطبق و بر اساس قرارداد رأی صادر کند. از این رو تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و برگرفته از قسمت پایانی ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 351 قانون یاد شده، با حذف بند 6 ماده 489 در سطر بیست و سه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌کند. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران جمشیدی - حمیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تاثیر زوال قرارداد بر شرط داوری در تاریخ 25 بهمن 1393، دادگاه بدوی در رسیدگی به دعوایی که با هدف اعلام بطلان شرط داوری و رای داوری مورخ 17 اسفند 1392 مطرح شده بود، پس از بررسی مستندات و لوایح ارائه‌شده از سوی طرفین، ارجاع به داوری را مطابق با ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی قانونی تشخیص داد و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نمود. با این حال، در خصوص ابطال رای داوری، دادگاه به این نتیجه رسید که داور انتخاب‌شده به درستی انتخاب نشده و حدود اختیارات وی مشخص نبوده است. بر این اساس، رای داوری را با استناد به مواد 458 و 465 قانون آیین دادرسی مدنی ابطال کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر به دلیل انفساخ قرارداد نسبت به ابطال رای داوری پذیرفته نشد و دادگاه با استناد به مواد 358 و 351 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه بدوی را تایید کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که طرفین در قرارداد خود شرط داوری پیش بینی نمایند و بعدا قرارداد آنها منفسخ اعلام گردد، در این حالت موجبی برای انجام داوری و صدور رای وجود ندارد؛ چرا که اختیار داور مربوط به قرارداد م. ب. و با انفساخ قرارداد یا فسخ آن، قراردادی وجود ندارد که داور منطبق و بر اساس قرارداد رای صادر کند. در خصوص دعوی شرکت تعاونی الف. با وکالت آقای غ.ش. به طرفیت آقای ب.م. با وکالت آقای س.ر. و... به خواسته اعلام بطلان شرط داوری و رای داوری مورخ 1392/12/17 با عنایت به بررسی دقیق لوایح طرفین و قراردادهای استنادی و اساسنامه شرکت و در نظر گرفتن مقررات قانونی تجارت، ن. ب. ا. برابر اصول و مقررات و از جمله مقررات آیین دادرسی مدنی در اینکه اصل ارجاع به داوری توسط شرکت، قانونی بوده تردیدی نیست؛ زیرا اولا: اعضای هیات مدیره کلیه اختیارات لازم جهت اداره امور شرکت را دارا هستند و ن. ب. ا. خرید و فروش اموال و سایر امور شرکت و به تبع آن اقامه دعوی و دفاع از حقوق شرکت در مراجع قضایی یا شبه قضایی و نیز ارجاع اختلاف به داوری جزو مصادیق اداره شرکت محسوب می‌شوند؛ ثانیا: طبق ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، تنها دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صورت ارجاع به داوری مشروط به شرایطی از جمله تصویب هیات وزیران شده‌است. ن. ب. ا. تعاونی خرید اموال عمومی و دولتی محسوب نمی‌شود، بنابراین اصل ارجاع امر به داوری، با مشکل قانونی مواجه نیست. لذا در خصوص صدور حکم بر بطلان شرط داوری، دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص داده، مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. لیکن در خصوص ابطال رای داوری، ن. ب. ا. برابر روح مفاد مواد 458 و 465 قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد ارجاع امر به داوری می‌بایست موضوع اختلاف به طور روشن و مشخص به داوران ابلاغ شود، ن. ب. ا. طبق ماده 9 قرارداد طرفین آقای ح.ن. را به عنوان حکَم (داور) انتخاب نمودند، بدون اینکه حدود اختیاراتشان را در قرارداد داوری و نه بعد از حدوث اختلاف، تعیین کنند وی را به عنوان حکم انتخاب کرده‌اند، ن. ب. ا. برابر بند 6 همان قرارداد طرفین مراجع قضایی را صالح برای رسیدگی به خسارت تضمین کرده‌اند، معلوم نیست داور منتخب بر چه مبنایی صدور حکم به فسخ قرارداد و خسارت داده است؛ ن. ب. ا. همان طور که مدیر شرکت در لایحه‌ای خطاب به داور بیان داشته است که بحث داوری و حکمیت آقای ….م مطرح نبوده‌است، به عبارت دیگر ن. ب. ا. طرفین در بندهای قبل قرارداد مرجع قضایی را صالح به رسیدگی به اختلافات قرارداده‌اند و ن. ب. ا. آقای ….م. وکیل طرف دیگر قرارداد بوده‌است و نظر به اطلاع ایشان از وضعیت منطقه و نوعی ذینفعی، در مجموع، به نظر ایشان را به عنوان حکم ناظر و نوعی راهنما انتخاب کرده‌اند نه برای صدور حکم برای طرفین! زیرا این امر با بند 6 قرارداد منافات دارد و چنانچه تردید کنیم، چنین اختیاری است. لذا دادگاه در این قسمت دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده، ضمن انطباق موضوع با بندهای 3 و 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 198 همان قانون، حکم به ابطال رای داوری صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- حقوقی دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - سلیمی رای دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظرخواهی خانم گ.م. و... به وکالت از آقای ب.م. به طرفیت شرکت تعاونی الف. نسبت به بخشی از دادنامه شماره --- - 1393/05/12 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهرکه با پذیرش خواسته طرح شده از جانب ت. ن. خ. حکم به ابطال رای داوری مورخ 1392/12/17 صادر شده است، دادگاه با ملاحظه پرونده نظر به این که رای داور متضمن تایید انفساخ قرارداد و پرداخت مبلغ یک میلیارد و هشتصد و بیست و پنج میلیون تومان معادل بیست و پنج درصد قرارداد وفق بند 6 قرارداد می‌باشد، اصولا اختیار داور مربوط به قرارداد م. ب. و با وصف منفسخ شدن قرارداد، دیگر موجبی برای انجام داوری و صدور رای دراین‌باره وجود نداشته؛ به عبارت دیگر با فرض انفساخ قرارداد یا فسخ آن، قراردادی وجود ندارد که داور منطبق و بر اساس قرارداد رای صادر کند. از این رو تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و برگرفته از قسمت پایانی ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 351 قانون یاد شده، با حذف بند 6 ماده 489 در سطر بیست و سه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌کند. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران