تأثیر سند رسمی در احراز بزه انتقال مال غیر

رأی خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده قبلاً آقای م. الف. در تاریخ 91/8/18 علیه آقای م. و.م. متولد 1313 شکایت کرده است که ملک مسکونی وی به پلاک ثبتی... فرعی از 155 اصلی مفروز از پلاک 1181 به مساحت 600 مترمربع دارای آب و برق و گاز و دفترچه مالکیت رسمی را طبق قرارداد عادی چاپی مورخ 90/02/10 خریداری کرده است و پولش را حدود 660 میلیون تومان نقداً و یا با فروش جنس پرداخت کرده است و او ملک را طبق سند رسمی شماره 13015-90/12/16 دفتر ... اسناد رسمی کرج به پسر خود بنام ت. و.م. فروخته است و فروش مال غیر مرتکب شده است شاکی در پاسخ سوالاتی که در مورد علت عدم تحویل گرفتن ملک از متهم و نحوه پرداخت ثمن معامله و ارائه نسخه دستنوشته سند عادی از او سوال شده است پاسخ موجهی نداشته است و بلحاظ تردید متهم در امضای ذیل قرارداد عادی با کسب نظر کارشناس مشخص شده است که امضاء متعلق به متهم م. و.م. است و او در تحقیقات بیان داشته که با شاکی هر دو مغازه نزدیک هم داشته اند و بلحاظ کهولت و بیماری و فوت همسر خود از او کمک خواسته و شاکی برای او زنی برای ازدواج پیدا کرده و با آن زن ازدواج نیز کرده بود لیکن همان زمانها از او (متهم) توسط شاکی اوراقی سفید امضاء برای کارهای اداری و غیره اخذ می شد که ممکن است از یکی از آن برگ ها که امضای او در ذیل برگ سفید بوده قرارداد تایپ و سوءاستفاده شده است شاکی یکی از شهود ذیل قرارداد را که شاگرد خود بوده معرفی کرده و شاهد دیگر را نتوانسته معرفی کند و هیچگونه مدرکی برای اثبات فروش جنس ( لوازم آرایشی ) برای متهم ارائه نداده که معادل ثمن معامله 660 میلیون تومان باشد و در نحوه پرداخت ثمن تناقضاتی داشته است نهایتاً دادگاه علیرغم نظر دادسرا بر قرار اناطه جلب به دادرسی کرده و در اثنای رسیدگی متهم م. وثیقی که مسن بوده فوت کرده است و فرزند او بنام ت. وثیقی به جرم خرید مال غیر با علم و اطلاع از تعلق ملک مسکونی شان به شاکی تحت تعقیب کیفری دادگاه قرار گرفته و علیرغم ادعای بی اطلاعی او از فروش ملک پدرش شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی کرج با صدور دادنامه شماره 500535-93/6/12 در مورد انتقال دهنده که فوت نموده است قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است و در مورد انتقال گیرنده (پسر متوفی) به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری رأی به تحمل یکسال حبس و ردمال به شاکی صادر کرده است و با تجدیدنظر خواهی وکیل م. ع. شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر با قید اینکه انتقال با سند رسمی بوده است با حذف ردمال با صدور دادنامه شماره 901138-93/8/14 رأی دادگاه بدوی را تأئید کرده است و با درخواست اعاده دادرسی م. ع. و توجهاً به پی نوشت معاون اول محترم دادستان کل کشور در ذیل یکی از تقاضاهای و. م. ب. صدور حکم غیرشرعی و قانونی این شعبه پس از بررسی به شرح دادنامه شماره 5103195-93/11/29 رأی صادره را خلاف مقررات ثبتی از جمله مواد 22 و 73 قانون ثبت و خلاف قانون آئین دادرسی کیفری که بدون اثبات اصالت سند عادی شاکی در دادگاه حقوقی در مقابل سند رسمی خریدار مورد پذیرش دادگاه کیفری قرار گرفته است تجویز اعاده دادرسی کرده است و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارسال نموده که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز پس از رسیدگی مجدد با قید اینکه متهم آقای ت. و.م. از انتقال ملک مسکونی شان توسط پدر خود به شاکی مطلع بوده است بدون توجه به مواردیکه در تجویز اعاده دادرسی این شعبه قید گردیده است و بلحاظ عدم حضور وکیل متهم در دادگاه به شرح دادنامه شماره 700463-95/4/3 دادنامه بدوی را مورد تأئید قرار داده است و م. ع. مجدداً توسط وکلای خود درخواست اعاده دادرسی از دادنامه مذکور کرده اند و د. ا. م. وکیل شاکی به قرار منع تعقیب شماره 5700733-93/7/20 صادره از شعبه 27 بازپرسی دادسرای کرج در خصوص شکایت آقای ت. و.م. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول که مورد موافقت دادستان وقت قرار گرفته است نیز بعنوان مدرک اصالت سند عادی موکل خود استناد کرده است ( ص 384 پرونده ) د. ا. م. رسیدگی تجدیدنظر آقای مح مد احمدزاده وکیل شاکی بوده است و قبل از وی نیز آقای ح. و. وکالت شاکی و آقایان ج. الف.پ. و ش.ر. نیز وکیل متهم بوده اند درخواست اعاده دادرسی مجدد م. ع. که توسط وکلای وی در دیوان عالی کشور مطرح گردیده است به این شعبه برای بار دوم ارجاع گردیده است .بتاریخ 95/4/26 هیأت شعبه تشکیل است و پس از قرائت گزارش عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده با مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید : رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. تجویز اعاده دادرسی از طرف این شعبه نسبت به رأی شماره 901138-93/8/14 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان البرز به شرح دادنامه شماره 5103195-93/11/29 مستدل و مستند این شعبه و صرف نظر از عدم توجه شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز بعنوان شعبه همعرض به ماده 73 قانون ثبت که شعبه چهارم تجدیدنظر نیز ردمال در رأی بدوی را بلحاظ انتقال با سند رسمی از مجازات متهم حذف نموده است ( زیرا با وجود سند رسمی مالکیت بنام آقای ت. و.م. بدون ابطال سند رسمی و یا اثبات اعتبار سند عادی مورخ 90/2/10 شاکی در محکمه حقوقی تحویل ملک مسکونی به شاکی خلاف مقررات است ) و همچنین اتهام خرید مال غیر با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری انطباق ندارد و از طرفی ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 482 قانون آئین دادرسی کیفری از حکمی که بعد از تجویز اعاده دادرسی از مرجع همعرض صادر می شود با همان دلایل پذیرفته نمی شود مگر اینکه همانند رأی قبلی مغایر مسلمات فقهی صادر شده باشد که به نظر این شعبه این قسمت از اختیارات مقامات مقرر در تبصره 3 ماده 477 قانون مذکور است لذا ضمن صدور قرار رد اعاده دادرسی مطابق قسمت اول ماده 482 قانون آ.د.ک جهت استحضار و هر گونه اقدام از جهت قسمت آخر ماده یاد شده و ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری پرونده به نظر ریاست محترم دیوان عالی کشور برسد . هیئت قضایی شعبه دیوان عالی کشور ابراهیم بهنام اصل-فتوت نصیری سوادکوهی-محمد سلیمانی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تأثیر سند رسمی در احراز بزه انتقال مال غیر موضوع این پرونده، شکایت ناشی از اتهام فروش مال غیر است. شاکی مدعی است که ملکی مسکونی به مساحت 600 مترمربع را به مبلغ 660 میلیون تومان خریداری کرده، اما متهم این ملک را به پسرش فروخته و در نتیجه مرتکب عمل مجرمانه شده است. شاکی در ارائه مدارک مربوط به پرداخت وجه ناکام مانده و اظهارات وی حاوی تناقضاتی است. از سوی دیگر، متهم ادعا می‌کند که شاکی از او اوراق سفیدی امضا گرفته و احتمال سوءاستفاده از آن وجود دارد. دادگاه بدوی با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، متهم را به یک سال حبس و ردمال محکوم نمود. اما در مرحله تجدیدنظر، حکم ردمال حذف و رای بدوی تایید شد. در نهایت، دیوان عالی کشور با پذیرش درخواست اعاده دادرسی، به این نتیجه رسید که اتهام متهم به دلیل وجود سند رسمی مالکیت و عدم ابطال آن، فاقد انطباق قانونی است و بر این اساس، قرار رد اعاده دادرسی صادر گردید. این تصمیم بر اساس مواد 73 و 482 قانون ثبت و قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در بزه انتقال مال غیر،چنانچه سند رسمی به نام متهم باشد و سند مورد ادعای شاکی عادی بوده و اعتبار آن در دادگاه حقوقی به اثبات نرسیده باشد، صدور حکم محکومیت متهم فاقد وجاهت قانونی است. رای شعبه دیوان عالی کشور حسب محتویات پرونده قبلا آقای م. الف. در تاریخ 91/8/18 علیه آقای م. و.م. متولد 1313 شکایت کرده است که ملک مسکونی وی به پلاک ثبتی... فرعی از --- اصلی مفروز از پلاک --- به مساحت 600 مترمربع دارای آب و برق و گاز و دفترچه مالکیت رسمی را طبق قرارداد عادی چاپی مورخ 90/02/10 خریداری کرده است و پولش را حدود 660 میلیون تومان نقدا و یا با فروش جنس پرداخت کرده است و او ملک را طبق سند رسمی شماره 13015 - 90/12/16 دفتر... اسناد رسمی کرج به پسر خود به نام ت. و.م. فروخته است و فروش مال غیر مرتکب شده است شاکی در پاسخ سوالاتی که در مورد علت عدم تحویل گرفتن ملک از متهم و نحوه پرداخت ثمن معامله و ارائه نسخه دستنوشته سند عادی از او سوال شده است پاسخ موجهی نداشته است و به لحاظ تردید متهم در امضای ذیل قرارداد عادی با کسب نظر کارشناس مشخص شده است که امضا متعلق به متهم م. و.م. است و او در تحقیقات بیان داشته که با شاکی هر دو مغازه نزدیک هم داشته اند و به لحاظ کهولت و بیماری و فوت همسر خود از او کمک خواسته و شاکی برای او زنی برای ازدواج پیدا کرده و با آن زن ازدواج نیز کرده بود لیکن همان زمانها از او (متهم) توسط شاکی اوراقی سفید امضا برای کارهای اداری و غیره اخذ می شد که ممکن است از یکی از آن برگ ها که امضای او در ذیل برگ سفید بوده قرارداد تایپ و سوءاستفاده شده است شاکی یکی از شهود ذیل قرارداد را که شاگرد خود بوده معرفی کرده و شاهد دیگر را نتوانسته معرفی کند و هیچگونه مدرکی برای اثبات فروش جنس (لوازم آرایشی) برای متهم ارائه نداده که معادل ثمن معامله 660 میلیون تومان باشد و در نحوه پرداخت ثمن تناقضاتی داشته است نهایتا دادگاه علیرغم نظر دادسرا بر قرار اناطه جلب به دادرسی کرده و در اثنای رسیدگی متهم م. وثیقی که مسن بوده فوت کرده است و فرزند او به نام ت. وثیقی به جرم خرید مال غیر با علم و اطلاع از تعلق ملک مسکونی شان به شاکی تحت تعقیب کیفری دادگاه قرار گرفته و علیرغم ادعای بی اطلاعی او از فروش ملک پدرش شعبه --- دادگاه عمومی جزایی کرج با صدور دادنامه شماره --- - 93/6/12 در مورد انتقال دهنده که فوت نموده است قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است و در مورد انتقال گیرنده (پسر متوفی) به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری رای به تحمل یک سال حبس و ردمال به شاکی صادر کرده است و با تجدیدنظر خواهی وکیل م. ع. شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر با قید اینکه انتقال با سند رسمی بوده است با حذف ردمال با صدور دادنامه شماره --- - 93/8/14 رای دادگاه بدوی را تائید کرده است و با درخواست اعاده دادرسی م. ع. و توجها به پی نوشت معاون اول محترم دادستان کل کشور در ذیل یکی از تقاضاهای و. م. ب. صدور حکم غیرشرعی و قانونی این شعبه پس از بررسی به شرح دادنامه شماره --- - 93/11/29 رای صادره را خلاف مقررات ثبتی از جمله مواد 22 و 73 قانون ثبت و خلاف قانون آیین دادرسی کیفری که بدون اثبات اصالت سند عادی شاکی در دادگاه حقوقی در مقابل سند رسمی خریدار مورد پذیرش دادگاه کیفری قرار گرفته است تجویز اعاده دادرسی کرده است و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارسال نموده که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز پس از رسیدگی مجدد با قید اینکه متهم آقای ت. و.م. از انتقال ملک مسکونی شان توسط پدر خود به شاکی مطلع بوده است بدون توجه به مواردیکه در تجویز اعاده دادرسی این شعبه قید گردیده است و به لحاظ عدم حضور وکیل متهم در دادگاه به شرح دادنامه شماره --- - 95/4/3 دادنامه بدوی را مورد تائید قرار داده است و م. ع. مجددا توسط وکلای خود درخواست اعاده دادرسی از دادنامه مذکور کرده اند و د. ا. م. وکیل شاکی به قرار منع تعقیب شماره 5700733 - 93/7/20 صادره از شعبه --- بازپرسی دادسرای کرج در خصوص شکایت آقای ت. و.م. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول که مورد موافقت دادستان وقت قرار گرفته است نیز به عنوان مدرک اصالت سند عادی موکل خود استناد کرده است (ص 384 پرونده) د. ا. م. رسیدگی تجدیدنظر آقای مح مد احمدزاده وکیل شاکی بوده است و قبل از وی نیز آقای ح. و. وکالت شاکی و آقایان ج. الف.پ. و ش.ر. نیز وکیل متهم بوده اند درخواست اعاده دادرسی مجدد م. ع. که توسط وکلای وی در دیوان عالی کشور مطرح گردیده است به این شعبه برای بار دوم ارجاع گردیده است.به تاریخ 95/4/26 هیات شعبه تشکیل است و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده با مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید: ب. ت. ب. تجویز اعاده دادرسی از طرف این شعبه نسبت به رای شماره --- - 93/8/14 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان البرز به شرح دادنامه شماره --- - 93/11/29 مستدل و مستند این شعبه و صرف نظر از عدم توجه شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز به عنوان شعبه همعرض به ماده 73 قانون ثبت که شعبه چهارم تجدیدنظر نیز ردمال در رای بدوی را به لحاظ انتقال با سند رسمی از مجازات متهم حذف نموده است (زیرا با وجود سند رسمی مالکیت به نام آقای ت. و.م. بدون ابطال سند رسمی و یا اثبات اعتبار سند عادی مورخ 90/2/10 شاکی در محکمه حقوقی تحویل ملک مسکونی به شاکی خلاف مقررات است) و همچنین اتهام خرید مال غیر با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری انطباق ندارد و از طرفی ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 482 قانون آیین دادرسی کیفری از حکمی که بعد از تجویز اعاده دادرسی از مرجع همعرض صادر می‌شود با همان دلایل پذیرفته نمی شود مگر اینکه همانند رای قبلی مغایر مسلمات فقهی صادر شده باشد که به نظر این شعبه این قسمت از اختیارات مقامات مقرر در تبصره 3 ماده 477 قانون مذکور است لذا ضمن صدور قرار رد اعاده دادرسی مطابق قسمت اول ماده 482 قانون آ.د.ک جهت استحضار و هر گونه اقدام از جهت قسمت آخر ماده یاد شده و ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده به نظر ریاست محترم دیوان عالی کشور برسد.