تاثیر صدور شناسنامه برای اتباع خارجی با مصوبه هیئت وزیران بر تابعیت آنهاآثار اخذ شناسنامه اتباع خارجی براساس مصوبه هیات وزیران

تاثیر صدور شناسنامه برای اتباع خارجی با مصوبه هیئت وزیران بر تابعیت آنهاآثار اخذ شناسنامه اتباع خارجی براساس مصوبه هیات وزیران خ. م.: در تاریخ 28 دی‌ماه 1394، دادگاه بدوی به دعوای مطرح‌شده علیه اداره ثبت احوال گنبد کاووس رسیدگی نمود. خواسته اصلی، اعتراض به تصمیم هیات حل اختلاف گنبد کاووس به شماره 764 مورخ 5 اسفند 1383 بود. شاکی ادعا کرد که پدر وی بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال 1340 تابعیت ایرانی دریافت کرده و شناسنامه‌ای برای خود و فرزندانش اخذ نموده است. همچنین به عدم وجود مدارک مستند از سوی خوانده برای رد تابعیت خود اشاره کرد. در مقابل، خوانده ادعا نمود که پدر شاکی به عنوان جاعل در دفتر مشکوکین تابعیت ثبت شده و مدارک ارائه‌شده ناشی از جرم بوده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 8 و 45 قانون ثبت احوال و دیگر مستندات موجود، تصمیم هیات حل اختلاف را غیرقانونی دانسته و حکم به ابطال آن صادر کرد. این حکم منجر به تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال گنبد کاووس گردید. دادگاه تجدیدنظر با تایید صحت و قانونی بودن رای بدوی، تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص داده و رای اولیه را تایید کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در فرضی که تبعه خارجی پس از صدور شناسنامه در اجرای مصوبه هیات وزیران مصوب 1340 ، نسبت به اخذ شناسنامه برای فرزندانش اقدام کرده باشد، دلیلی وجود ندارد که فرزند وی در فهرست مشکوک التابعه قرار بگیرد؛ زیرا برای وی حق مکتسبه در این خصوص ایجاد شده است و باید دلیلی بر اسقاط آن ارائه شود. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/15 رای دادگاه در خصوص دعوای اقای سید محمد ل. با وکالت آقای ع. م. به طرفیت اداره ثبت احوال گنبد کاووس به خواسته اعتراض به تصمیم ه- 764 مورخ 1383/12/05 هیات حل اختلاف گنبد کاووس مخلص پرونده اینکه وکیل خ. ت. د. است پدر موکل س.الف. ل. 1314 ودر 25 شهریور 1340 مطابق مقررات حاکم اقدام به دریافت شناسنامه نموده است وبر اساس مصوبه هیات دولت سال 1340 که مقرر داشته (هیات وزیران بنا به بخشنامه وزارت امور خارجه موافقت نمودن مهاجرینی که از سالیان قبل تا تاریخ 1340/07/21 فقط در منطقه گرگان وگنبد کاووس به عنوان مهاجر وپناهنده اقامت گزیده اندطبق قوانین ومقررات تابعیت بدون توجه ورعایت تصویبنامه 21676 مورخ 1340/07/22 بهد تابعیت ایران پذیرفته شوند)که پس از ان طی سالیان متمادی از شناسنامه استفاده وحتی برای فرزندانش از جمله موکل س.م. ل. در تاریخ دوم اسفند ماه 1351 شناسنامه 15536 از گنبد کاووس دریافت نموده‌اند لازم به ذکر است مصوبه تابعیت فوق الاشعار بدون لیست واسامی مشخص بوده (چنانچه اداره خوانده مدعی است لیست این افراد را دارد با مدارک مستند ارائه دهد)وشامل کلیه مهاجرینی که تا تاریخ 1340/07/21 در منطقه گرگان وگنبد کاووس به عنوان مهاجر و پناهنده اقامت گزیده اند می‌گردد ودیگر اینکه در این مصوبه اشاره شده بدون توجه ورعایت تصویب نامه 21876 مورخ 1340/07/22 به تابعیت ایران پذیرفته شده اند یعنی تشکیل پرونده ورعایت تشریفات و مصوبه تابعیت در خصوص هر کدام ضرورت ندارد وفقط کافی است این افراد مهاجر وپناهنده ساکن این منطقه بوده باشند وسوابق امر نشان می دهد کلیه شناسنامه ها ی دریافتی قبل از این تاریخ که خود مستند وموید اقامت این افراد در منطقه م. ب. ویا افراد مهاجری که تا آن تاریخ شناسنامه در یافت ننموده ودر عملیات بسیاری وفراخوانی مورد شناسایی قرار گرفته شناسنامه در یافت ویا به مدارک ایشان اعتبار داده شده است واین اقدام دولت به منظور تثیبت تابعیت وجلوگیری از کثرت افراد بدون تابعیت وحل معضلات ومشکلات این افراد بوده است، متاسفانه افرادی نا آگاه به خصوص پس از هجوم و ورود آوارگان افغانی به کشور شناسنامه اسناد سجلی افراد یاد شده را پس از انقلاب دستخوش تغییر واین افراد نیز به عنوان خارجیانی که شناسنامه ایرانی دریافت نموده‌اند هدف قرار داده وبه تابعیت ایشان تردید نموده‌اند به طوری که اداره ثبت احوال مشهد وشورای تامین مشهد به عنوان (حوزه محل سکونت) برابر صورت جلسه مورخ 1369/01/07 شورای تامین مشهد تابعیت ایرانی پدر موکل را مورد تردید قرار داده ورد نموده است وحال اینکه مطابق بند ب دستور العمل ماده 45 قانون ثبت احوال حوزه صالح محل صدور سند م. ب. نه محل سکونت که با این وصف صورت جلسه شورای تامین مشهد در خصوص پدرموکل رسیدگی در حوزه غیر صلاحیتدار بوده وبه تبع آن طرح پرونده موکل در شورای تامین گنبد کاووس بدلیل رد تابعیت پدر به استناد رای غیر واقع از مرجع ناصالح بوده است مضافا دستور العمل ماده 45 وماده 45 قانون ثبت احوال راجع به اسناد سجلی بعد از خود حاکم است وعطف به ماسبق نمی گردد که راجع به اسناد سجلی تنظیم شده قبل از اینکه خدشه ای وارد نماید بنا علیهذا با عنایت به ایرانی بودن موکل وموکل که متولد ایران ودارای شناسنامه رسمی ایران بوده که مطابق ماده 8 قانون ثبت احوال سند سجلی وشناسنامه وی رسمی بوده ومطابق ماده 1292 قانون مدنی انکار وتردید ی نسبت به اسناد رسمی وارد نیست وادعای جعلیت وموهوم بودن اداعای نابجاست واستدعای ابطال تصمیم صادره ورای احیای سند سجلی وصدور شناسنامه موکل بدلیل ایرانی بودن را دارد.خوانده در دفاعیات خود بیان نموده است پدر خواهان به عنوان جاعلین در قسمت اول دفتر مشکوکین تابعیت به ردیف 27 صفحه 2 ثبت تا در آتیه برابر قانون از طریق مراجع قضایی پیگیری لازم به عمل آید (پیوست 4 و 5 و 6 ) 2 - شناسنامه خواهان که مشخصات وی به ردیف 441 قسمت دوم صفحه سوم دفتر مشکوکین تابعیت درج م. ب. در حقیقیت مدارک حاصله از جرم پدر بوده که پس از رسیدگی قضایی پرونده پدر به لحاظ شک وتردید در هویت وتابعیت خواهان سیر وطریق قانونی وفق ماده 45 قانون ثبت احوال ودستور العمل اجرایی آن جریان می یابد پیوست ( 7 ) 3 - وکلای محترم خ. د. د. ارائه شده به مصوبه هیات وزیران در سال 1344 وبخشنامه شماره 1/1171 - 1371 سازمان ثبت احوال کشور اشاره دارند در حالی که سند سجلی خواهان به عنوان مدرک حاصله از جرم در سال 1351 با تخلفات گسترده ماموران ضعیف النفس وقت تنظیم ومشخصات وی در فهرست مشکوکین در ج بوده وهیچگونه ارتباطی بین سند سجلی خواهان وبخشنامه مذکور وجود ندارد 4 - علی رغم حقایق موجود (در ج مشخصات خواهان در فهرست مشکوکین التابعه عدم وجود ریشه ونسب در ایران قبل از سال 1351 - پرونده قضایی پدر و.......)ثبت احوال با مبنا قرار دادن قانون ومقررات وبه منظور رفع هر گونه ابهام اقدامات ذیل الذکر را به عمل آورده است ، 5 - هویت پدر خواهان وفرزندان وی منجمله محمد علی طی نامه های شماره 63/639/01/701 - 13 مورخ 1363/11/13 و 157/123/02/501 - 1365/06/25 ، 1365/06/251365/12/17 ، 1366/04/22 هنگ ژاندارمری مشهد مقدس ونامه شماره 358/5/27/135 - 1367/08/22 شهربانی استان خراسان رضوی مورد تایید واقع نشده ونامبردگان غیر ایرانی اعلام گردیده اند (پیوست 8 و 9 و 10 و 11 و 12 ) 6 - با استعلام به عمل آمده از محل سکونت وتولد خواهان وسایر اعضای خانواده (مندرج در سند سجلی روستایی قونیلی هویت آنها مورد تایید وشناسایی واقع نگرددید (پیوست 13 )تا بعیت ایرانی پدر خواهان برابر صورت جلسه مورخ 13639/01/07 شورای تامین مشهد مورد تایید قرار نگرفته وهمچنین برابر صورت جلسه مورخ 1383/02/24 شورای تامین شهرستان گنبد کاووس تابعیت ایرانی خواهان نیز با حضور مسئولین قضایی ،اطلاعاتی وانتظامی آن شهرستان مورد تایید واقع نشد (پیوست 15 و 14 ) 8 - والنهایه به استناد بند 3 ماده قانون ثبت احوال وبند 4 قسمت ب دستور العمل اجرایی ماده 45 قانون موضوع در هیات حل اختلاف گنبد کاووس وطبق رای شماره --- مورخ 1383/12/05 سند سجلی خواهان ابطال گردید(پیوست 1 )علی ایحال چنانچه خواهان اعتراضی به رای حل اختلاف ثبت احوال دارد باید مطابق مقررات وقوانین (ماده 4 قانون ثبت احوال ورای وحدت رویه به شماره 1381 - 658 دیوانعالی کشور)مراتب اعتراض خ. ر. ب. رای مذکور در مرجع مافوق (دادگاه عمومی)ارائه نماید وخواسته مطروحه مبنی بر الزام ثبت احوال به انجام خدمات سجلی وصدور شناسنامه با وجود تصمیم هیات حل اختلاف فاقد وجاهت قانونی است لذا با عنایت به موارد مذکور ودر راستای مرزبانی ملی از مرزهای هویتی وتابعیتی کشور وهمچنین طرح دعوای بی اساس بعدی ،جلوگیری از ورود غیر قانونی اتباع بیگانه وتحصیل مدارک هویتی با تبانی وهمچنین اعتبار بخشیدن به تصمیمات واقدامت منطبق بر قانون توسط مراجع مصرح ماده 45 قانون ثبت احوال ورای وحدت رویه دیوانعالی کشور تقاضای رد دعوی خواهان م. ا. دادگاه پس از مطالعه پرونده واظهارات ودفاعیات طرفین ملاحظه می‌نماید ،که پدر خواهان در اجرای مصوبه هیات وزیران در سال 1340 نسبت به اخذ شناسنامه اقدام ومتعاقبا نسبت به صدور شناسنامه برای فرزندانش از جمله خواهان اقدام نموده است ، ب. ت. ب. شرایط حاکم بر قضیه که منجر به صدور شناسنامه برای خواهان شده است ،دلیلی وجود ندارد که متعاقبا خواهان در فهرست مشکوک التابعه قرار گیرد از طرفی ب. ت. ب. وجود حق مکتسبه برای خواهان دلیلی بر اسقاط حق از سوی خوانده اقامه وابراز نشده است ،از طرف دیگر خواهان به عنوان یک ایرانی برخی از تکالیف مقرر بر ذمه ایرانی را از جمله انجام خدمت مقدس سربازی را اقدام نموده است که بنا برمراتب مرقوم به نظر این دادگاه تصمیم هیات حل اختلاف گنبد کاووس مبتنی بر قانون نبوده دادگاه مستندا به ماده 194 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ومواد ( 8 و 45 وبند 3 ماده 3 )(بند 3 ماده 3 وماده 4 وبند 4 قسمت ب دستور العمل اجرای ماده 45 وماده 8 قانون ثبت احوال ورای وحدت رویه به شماره 658 سال 1381 حکم بر ابطال تصمیم شماره 764 مورخ 1383/12/15 هیات حل اختلاف گنبد کاووس صادر واعلام می‌دارد رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم تجدید نظر استان تهران م. ب. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانحسن فضلی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/28 رای دادگاه تجدید نظر خواهی اداره ثبت احوال گنبد کاووس به طرفیت آقای س.م. ل. با وکالت آقای ع. ماحوذی از دادنامه شماره --- مورخ 94/6/15 صادره از شعبه --- مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران که متضمن صدور حکم بر ابطال تصمیم شماره 764 مورخ 1383/12/05 هیات حل اختلاف گنبد کاووس م. ب. به گونه ایی نیست که موجب فسخ وبی اعتباری دادنامه مذکور گردد زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و مستندات ابرازی رای صادره صحیح و فاقد ایراد قانونی است و د. ا. م. از دادرسی نیز دلیل خاص و جدیدی که موجب نقض دادنامه مذکور گردد از سوی اداره ت. ن. خ. به دادگاه ارائه نشده فلذا رای صادره که از حیث شکل و محتوا منطبق با قانون اصدار گردیده چون جهات تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نیست تجدیدنظر خواهی را غیر وارد تشخیص ضمن رد آن مستندا به ماده 358 قانون مار الذکر دادنامه معترض عنه را تایید و اعلام می‌دارد این رای قطعی است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ‌سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی