تأثیر عدم اجرای شرط فعل در قرارداد

رأی دادگاه بدوی دعوی آقایان و خانم‌ها 1-م.م. 2-م.م. 3-ج.م. 4-ج.م. 5-الف.م. 6-الف. م. 7-الف. م. 8-الف. م. جملگی با وکالت آقای ب.ط. به طرفیت شهرداری به خواسته ابطال توافقنامه شماره 404/18 مورخ 1387/10/9 م. ب. بدین شرح که وکیل محترم خ. ه. مدعی هستند موکلین ایشان وراث مرحوم ح.م. می‌باشند که مالک پلاک ثبتی ... و ... واقع در بخش ده تهران می‌باشند خوانده ملک موصوف را که در طرح تفصیلی شهرداری قرار داشته از تاریخ 1387/4/1 تصرف نموده است و در اثر پیگیری‌های خ. ه. سرانجام خوانده طی توافقنامه شماره 404/18 مورخ 1387/10/9 توافق نمود که ملک موکلین را خریداری نماید و به‌موجب بند 1 ماده سوم توافقنامه، شهرداری متعهد گردیده پنجاه درصد مبلغ مندرج در ماده دوم توافقنامه پس از تحویل ملک به شهرداری به خ. ه. پرداخت کند و باقیمانده نیز هنگام تنظیم سند رسمی پرداخت نماید و ملک موضوع پرونده نیز از ابتدا در تصرف خوانده بوده است بنابراین می‌بایست نسبت به تودیع پنجاه درصد ثمن توافقنامه اقدام می‌نمود، در حالیکه شهرداری به توافق خود عمل ننموده است در نتیجه طبق تبصره 2 ماده سوم لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358، که در صورت حصول توافق، دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارت اقدام نماید یا آنکه انصراف خود را از خرید و تملک کتباً به مالک یا مالکین اعلام نماید. به هر حال عدم اقدام به خرید یا عدم اعلام انصراف به مدت مذکور به منزله انصراف م. ب. در نتیجه تقاضای ابطال توافقنامه نموده است. با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان، پاسخ استعلام ثبتی که بیانگر مالکیت مورث خ. ه. نسبت به ملک موضوع پرونده می‌باشند، رونوشت مصدق گواهی حصر وراثت صادره در شعبه 405 دادگاه عمومی تهران که حاکی از اینست خ. ه. ورثه مرحوم ح.م. می‌باشند، رونوشت مصدق نامه شهرداری توافقنامه شماره 404/18 مورخ 1387/10/9 که در ماده دوم آن قید گردیده پنجاه درصد مبلغ مندرج در توافقنامه پس از تحویل ملک توسط خواهان به خوانده توسط خوانده پرداخت گردد و باقیمانده در حین تنظیم سند پرداخت گردد و با عنایت به رونوشت مصدق قرار تأمین دلیل صورت گرفته در پرونده کلاسه 89/506/620 حوزه 506 شورای حل اختلاف تهران که خوانده ملک موضوع پرونده را تصرف نموده است و ن. ب. ا. به استناد تبصره 2 ماده سوم لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 که در صورت توافق، دستگاه اجرایی موظف بوده حداکثر ظرف سه ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق مالک یا خسارت اقدام و یا آنکه انصراف خود را از خرید و تملک به مالکین اعلام نماید و به هر حال عدم اقدام به خرید یا اعلام انصراف در مدت مذکور به منزله انصراف بوده است و شهرداری منطقه تهران نیز اقدامی در راستای خرید ملک به‬ عمل نیاورده است و با عنایت به دفاعیات غیر مؤثر شهرداری تهران دادگاه دعوی خ. ر. و. دانسته به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 حکم بر ابطال توافقنامه موضوع پرونده صادر و اعلام می‌دارد در خصوص دعوی مطالبه اجرت‌المثل با عنایت به استرداد دعوی توسط وکیل خواهان دادگاه به استناد بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران آقالار ثالث رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران به‬ طرفیت آقایان و خانم‬ها 1-م. 2-م. 3-ج. 4-ج. 5-الف. 6-الف. 7-الف. 8-الف. شهرت همگی م. نسبت به دادنامه شماره 236-1392/3/6 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی که مشتمل بر صدور حکم بر ابطال توافقنامه شماره 18/404-1387/1/9 فی‬مابین م. ب. با التفات به مندرجات پرونده و به ‬شرح لایحه اعتراضیه، تجدیدنظرخواهی وارد و موجه است زیرا تجدیدنظرخواندگان (خواهان‌های نخستین) مدعی‌اند که شهرداری به تعهد خود مبنی بر پرداخت پنجاه درصد میلغ مندرج در قرارداد پس از تحویل ملک (پلاک ثبتی ... فرعی از ... و ... بخش 10 تهران) عمل نکرده و با وصف اینکه ملک از قبل در تصرف شهرداری قرار گرفته نسبت به پرداخت مبلغ مذکور اقدام نکرده و به ‬استناد تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک ... مصوب 1358/11/17 توافقنامه مزبور باطل است که این استدلال تجدیدنظرخواندگان و نیز مبانی استدلال دادگاه بدوی که بر این اساس شکل گرفته مخدوش است زیرا شرط مندرج در توافق‬نامه از نوع شرط فعل که در صورت تخلف مستنداٌ به ماده 237 قانون مدنی مشروط‬ له حق اقامه دعوی جهت الزام ممتنع را جهت ایفای تعهد دارد و این امر افاده بطلان توافق‬نامه نمی‌نماید و اصولاً قابلیت ابطال را نیز ندارد زیرا توافق‬نامه از ارکان لازم جهت انعقاد برخوردار بوده و خللی متوجه مبانی آن نمی‌باشد. بنا به‬ مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که خلاف این معنا صادر شده در خور تأیید نیست، این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن حکم بر بطلان دعوی خواهآن‌های بدوی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران توکلی – زجاجی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تأثیر عدم اجرای شرط فعل در قرارداد در تاریخ 21 آبان 1393، دادگاه بدوی به دعوی علیه شهرداری تهران در خصوص ابطال توافقنامه‌ای رسیدگی کرد. خ. ه. ب. نمایندگی از وراث مرحوم، ادعا کردند که شهرداری ملک مورد نظر را تصرف کرده و به تعهد خود مبنی بر پرداخت 50 درصد مبلغ توافقنامه پس از تحویل ملک عمل نکرده است. بر اساس تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358، عدم اقدام شهرداری به خرید یا اعلام انصراف در مدت مقرر به منزله انصراف تلقی می‌شود. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره مذکور، رای به ابطال توافقنامه صادر کرد و دعوی مطالبه اجرت‌المثل را به دلیل استرداد دعوی رد نمود. شهرداری در مرحله تجدیدنظر به این رای اعتراض کرد و ادعا نمود که توافقنامه معتبر است و شرط پرداخت مبلغ، شرط فعل است که موجب بطلان توافقنامه نمی‌شود. <br>دادگاه تجدیدنظر با پذیرش این استدلال، رای بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی خ. ه. صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه شرط مندرج در قرارداد از نوع شرط فعل باشد تخلف متعهد، موجب بطلان قرارداد نیست و مشروط له حق اقامه دعوا جهت الزام ممتنع به ایفای تعهد و نه ابطال توافق نامه را دارد. دعوی آقایان و خانم‌ها 1 - م.م. 2 - م.م. 3 - ج.م. 4 - ج.م. 5 - الف.م. 6 - الف. م. 7 - الف. م. 8 - الف. م. جملگی با وکالت آقای ب.ط. به طرفیت شهرداری به خواسته ابطال توافقنامه شماره 404/18 مورخ 1387/10/09 م. ب. بدین شرح که وکیل محترم خ. ه. مدعی هستند موکلین ایشان وراث مرحوم ح.م. می‌باشند که مالک پلاک ثبتی... و... واقع در بخش ده تهران می‌باشند خوانده ملک موصوف را که در طرح تفصیلی شهرداری قرار داشته از تاریخ 1387/04/01 تصرف نموده است و در اثر پیگیری‌های خ. ه. سرانجام خوانده طی توافقنامه شماره 404/18 مورخ 1387/10/09 توافق نمود که ملک موکلین را خریداری نماید و به‌موجب بند 1 ماده سوم توافقنامه، شهرداری متعهد گردیده پنجاه درصد مبلغ مندرج در ماده دوم توافقنامه پس از تحویل ملک به شهرداری به خ. ه. پرداخت کند و باقیمانده نیز هنگام تنظیم سند رسمی پرداخت نماید و ملک موضوع پرونده نیز از ابتدا در تصرف خوانده بوده است بنابراین می‌بایست نسبت به تودیع پنجاه درصد ثمن توافقنامه اقدام می‌نمود، در حالی که شهرداری به توافق خود عمل ننموده است در نتیجه طبق تبصره 2 ماده سوم لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 ، که در صورت حصول توافق، دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارت اقدام نماید یا آنکه انصراف خود را از خرید و تملک کتبا به مالک یا مالکین اعلام نماید. به هر حال عدم اقدام به خرید یا عدم اعلام انصراف به مدت مذکور به منزله انصراف م. ب. در نتیجه تقاضای ابطال توافقنامه نموده است. با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان، پاسخ استعلام ثبتی که بیانگر مالکیت مورث خ. ه. نسبت به ملک موضوع پرونده می‌باشند، رونوشت مصدق گواهی حصر وراثت صادره در شعبه --- دادگاه عمومی تهران که حاکی از اینست خ. ه. ورثه مرحوم ح.م. می‌باشند، رونوشت مصدق نامه شهرداری توافقنامه شماره 404/18 مورخ 1387/10/09 که در ماده دوم آن قید گردیده پنجاه درصد مبلغ مندرج در توافقنامه پس از تحویل ملک توسط خواهان به خوانده توسط خوانده پرداخت گردد و باقیمانده در حین تنظیم سند پرداخت گردد و با عنایت به رونوشت مصدق قرار تامین دلیل صورت گرفته در پرونده کلاسه --- /620 حوزه 506 شورای حل اختلاف تهران که خوانده ملک موضوع پرونده را تصرف نموده است و ن. ب. ا. به استناد تبصره 2 ماده سوم لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 که در صورت توافق، دستگاه اجرایی موظف بوده حداکثر ظرف سه ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق مالک یا خسارت اقدام و یا آنکه انصراف خود را از خرید و تملک به مالکین اعلام نماید و به هر حال عدم اقدام به خرید یا اعلام انصراف در مدت مذکور به منزله انصراف بوده است و شهرداری منطقه تهران نیز اقدامی در راستای خرید ملک به‌ عمل نیاورده است و با عنایت به دفاعیات غیر موثر شهرداری تهران دادگاه دعوی خ. ر. و. دانسته به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 حکم بر ابطال توافقنامه موضوع پرونده صادر و اعلام می‌دارد در خصوص دعوی مطالبه اجرت‌المثل با عنایت به استرداد دعوی توسط وکیل خواهان دادگاه به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران به‌ طرفیت آقایان و خانم‌ها 1 - م. 2 - م. 3 - ج. 4 - ج. 5 - الف. 6 - الف. 7 - الف. 8 - الف. شهرت همگی م. نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/03/06 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی که مشتمل بر صدور حکم بر ابطال توافقنامه شماره 18/404 - 1387/01/09 فی‌مابین م. ب. با التفات به مندرجات پرونده و به ‌شرح لایحه اعتراضیه، تجدیدنظرخواهی وارد و موجه است زیرا تجدیدنظرخواندگان (خواهان‌های نخستین) مدعی‌اند که شهرداری به تعهد خود مبنی بر پرداخت پنجاه درصد میلغ مندرج در قرارداد پس از تحویل ملک (پلاک ثبتی... فرعی از... و... بخش --- تهران) عمل نکرده و با وصف اینکه ملک از قبل در تصرف شهرداری قرار گرفته نسبت به پرداخت مبلغ مذکور اقدام نکرده و به ‌استناد تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... مصوب 1358/11/17 توافقنامه مزبور باطل است که این استدلال تجدیدنظرخواندگان و نیز مبانی استدلال دادگاه بدوی که بر این اساس شکل گرفته مخدوش است زیرا شرط مندرج در توافق‌نامه از نوع شرط فعل که در صورت تخلف مستنداٌ به ماده 237 قانون مدنی مشروط‌ له حق اقامه دعوی جهت الزام ممتنع را جهت ایفای تعهد دارد و این امر افاده بطلان توافق‌نامه نمی‌نماید و اصولا قابلیت ابطال را نیز ندارد زیرا توافق‌نامه از ارکان لازم جهت انعقاد برخوردار بوده و خللی متوجه مبانی آن نمی‌باشد. بنا به‌ مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که خلاف این معنا صادر شده در خور تایید نیست، این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن حکم بر بطلان دعوی خواهآن‌های بدوی صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران