تأثیر عدم تأمین اعتبار بر حقوق مکتسبه اشخاص

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری [در خصوص شکایت شاکی علیه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خواسته الزام به برقراری و پرداخت حق شیفت اضافه کاری و مرخصی و ایاب و ذهاب ]با لحاظ اینکه خوانده به تکلیف قانونی مضبوط در ماده 30 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392عمل ننموده و قصور خوانده موجب اطاله دادرسی و تضییع حقوق احتمالی خواهان بوده و مدارک و مستندات موجود در پرونده با فرض عدم پاسخ خوانده موید استحقاق خواهان را داشته فلذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص و حکم به ورود آن بر طبق ضوابط و مقررات قانونی را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره در اجرای ماده 65 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر م. ب.. رئیس شعبه 35 دیوان عدالت اداری - شریفی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مورد خواسته اضافه کاری با عنایت به اینکه خواسته شاکی مورد تأیید ناجا در دادخواست تجدید نظر قرار گرفته لیکن علت عدم پرداخت عدم تأمین اعتبار اعلام شده که قانوناً عدم تأمین اعتبار مسقط حق مکتسبه قانونی شاکی نمی باشد لذا دادنامه تجدید نظرخواسته در مورد این قسمت از خواسته تائید می گردد و در مورد سایر خواسته ن. ب. ا. مستند قانونی جهت مطالبه آن اعلام نشده است و حق شیفت و هزینه ایاب و ذهاب در قانون استخدام ناجا پیش بینی نشده است. لذا این قسمت از دادنامه تجدید نظرخواسته نقض و حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری فرحپور ـ محمدی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی تأثیر عدم تأمین اعتبار بر حقوق مکتسبه اشخاص در تاریخ 18 مرداد 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت علیه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با خواسته الزام به پرداخت حق شیفت اضافه‌کاری، مرخصی و هزینه ایاب و ذهاب رسیدگی کرد. دیوان با استناد به ماده 30 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، عدم اقدام خوانده را موجب تضییع حقوق شاکی دانسته و حکم به ورود دعوی صادر نمود. این رای در تاریخ 27 مهر 1395 در شعبه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت. در این مرحله، خواسته شاکی در خصوص اضافه‌کاری مورد تایید نیروی انتظامی قرار گرفت، اما به دلیل عدم تامین اعتبار، دیوان اعلام کرد که این موضوع حق مکتسبه شاکی را از بین نمی‌برد و رای بدوی در این خصوص تایید شد. با این حال، در مورد سایر خواسته‌ها، به دلیل عدم وجود مستند قانونی برای مطالبه حق شیفت و هزینه ایاب و ذهاب، این بخش از دادنامه نقض و حکم به رد شکایت صادر گردید. رای صادره از شعبه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قانونا عدم تامین اعتبارْ مسقط حق مکتسبه قانونی اشخاص نیست. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری [در خصوص شکایت شاکی علیه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خواسته الزام به برقراری و پرداخت حق شیفت اضافه کاری و مرخصی و ایاب و ذهاب ]با لحاظ اینکه خوانده به تکلیف قانونی مضبوط در ماده 30 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 عمل ننموده و قصور خوانده موجب اطاله دادرسی و تضییع حقوق احتمالی خواهان بوده و مدارک و مستندات موجود در پرونده با فرض عدم پاسخ خوانده موید استحقاق خواهان را داشته فلذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص و حکم به ورود آن بر طبق ضوابط و مقررات قانونی را صادر و اعلام می دارد. رای صادره در اجرای ماده 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مورد خواسته اضافه کاری با عنایت به اینکه خواسته شاکی مورد تایید ناجا در دادخواست تجدید نظر قرار گرفته لیکن علت عدم پرداخت عدم تامین اعتبار اعلام شده که قانونا عدم تامین اعتبار مسقط حق مکتسبه قانونی شاکی نمی‌باشد لذا دادنامه تجدید نظرخواسته در مورد این قسمت از خواسته تائید می‌گردد و در مورد سایر خواسته ن. ب. ا. مستند قانونی جهت مطالبه آن اعلام نشده است و حق شیفت و هزینه ایاب و ذهاب در قانون استخدام ناجا پیش بینی نشده است. لذا این قسمت از دادنامه تجدید نظرخواسته نقض و حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.