قرار مناسب درصورت عدم تنجیز خواسته

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دعوای خانم (ف. س.) به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته فوق‌الذکر [اجرای قانون بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب 30/1/88]، ن. ب. ا. هر قانونی وفق <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_0815110235646">ماده 2 قانون مدنی</a>، 15 روز پس از انتشار در سراسرکشور لازم الاجرا م. ب. مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد و شاکیه در صورتی که حقوقی در این قانون پیش بینی شده و به وی تعلق نگرفته می‌تواند با طرح دادخواست در خصوص اجرای آن و تعلق حقوق مربوط اقدام نماید؛ بنابراین طرح دعوی به کیفیت مذکور قابلیت استماع نداشته و به رد آن رأی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی مستنداً به ماده 30 قانون دیوان عدالت اداری صادر و قطعی است. رئیس شعبه 21 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه امینی ـ میرحسینی رودبارکی فهرست شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی قرار مناسب درصورت عدم تنجیز خواسته در تاریخ 3 آبان 1391، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شکایت یک فرد علیه سازمان تامین اجتماعی در خصوص اجرای قانون بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب 30 فروردین 1388 رسیدگی کرد. شاکی ادعا نمود که مطابق با این قانون، حقوقی به وی تعلق دارد و خواستار اجرای آن گردید. دیوان با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_0815110235646">ماده 2 قانون مدنی</a>، اعلام کرد که هر قانونی 15 روز پس از انتشار لازم‌الاجرا است، مگر آنکه در متن قانون ترتیبی برای زمان اجرای آن مشخص شده باشد. ب. ت. ب. اینکه شاکی نتوانست حقوق خود را بر اساس قانون مذکور اثبات نماید و دعوی به این شکل قابلیت استماع نداشت، رای به رد دعوی صادر شد. این تصمیم بر اساس ماده 30 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ و به صورت قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: خواسته باید مشخص و موردی باشد و خواسته اجرای قانون به طور کلی، غیر قابل استماع است. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دعوای خانم (ف. س.) به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته فوق‌الذکر [اجرای قانون بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب 30/1/88 ]، ن. ب. ا. هر قانونی وفق <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_0815110235646">ماده 2 قانون مدنی</a>، 15 روز پس از انتشار در سراسرکشور لازم الاجرا م. ب. مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد و شاکیه در صورتی که حقوقی در این قانون پیش بینی شده و به وی تعلق نگرفته می‌تواند با طرح دادخواست در خصوص اجرای آن و تعلق حقوق مربوط اقدام نماید؛ بنابراین طرح دعوی به کیفیت مذکور قابلیت استماع نداشته و به رد آن رای صادر و اعلام می‌گردد. این رای مستندا به ماده 30 قانون دیوان عدالت اداری صادر و قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه امینی - میرحسینی رودبارکی در تاریخ 28 آذر 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت مطروحه رسیدگی نمود. شاکی در بیان خواسته خود در دادخواست دقت کافی به عمل نیاورده بود و به همین دلیل، بر اساس مواد 18 و 23 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر گردید. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان بود. در مرحله تجدیدنظر، شعبه تجدیدنظر با استناد به صدر ماده 33 همان قانون، به عدم تنجیز خواسته توجه کرده و اعلام نمود که شعبه بدوی باید ابتدا اقدام به صدور اخطار رفع نقص می‌نمود. همچنین، به وجود ابهام در خواسته و ضرورت تبادل لایحه‌ها اشاره شد و تاکید گردید که رای بدوی بدون لحاظ این موارد صادر شده است. در نتیجه، تجدیدنظرخواهی مورد پذیرش قرار گرفت و رای بدوی نقض و پرونده برای رسیدگی به موضوع به شعبه بدوی اعاده گردید. این رای قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/28 پیام: در صورت عدم تنجیز خواسته شعبه رسیدگی کننده میبایست با صدور دستور اخطار رفع نقص، اقدام به رفع نقص نموده و در صورت عدم اقدام شاکی، مبادرت به صدور قرار رد دادخواست نماید. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری صرف نظر از ماهیت خواسته ب. ت. ب. اینکه شاکی شکایت خود را در فرم دادخواست تجدیدنظر خواهی از آرای دیوان عدالت اداری تنظیم و تقدیم نموده و خواسته خود را در برگ دادخواست و ستون مربوط به خواسته معین و معلوم نکرده است، لذا به سبب فقد شرایط شکلی دادخواست شکایت ایشان قابلیت رسیدگی نداشته مستندا به مواد 18 و 23 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت وی صادر می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اولا مطابق صدر ماده 33 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صورت عدم تنجیز خواسته مطروحه، می‌بایست شعبه محترم رسیدگی کننده با صدور دستور اخطار رفع نقص، اقدام به رفع نقص نموده و در صورت عدم اقدام شاکی، مبادرت به صدور قرار رد نماید که پرونده امر حکایت از طی مرحله مذکور ندارد، ثانیا شعبه محترم بدون توجه به وجود ابهام در خواسته، مبادرت به تبادل لایحه نموده و دفاعیات طرف شکایت نیز به شعبه مزبور واصل گردیده و طرف شکایت مدعی وجود ابهام درخواسته اعلامی نشده است و دادنامه مورد اعتراض بدون توجه به موارد یاد شده صادر شده است. فلذا بنا به مراتب مرقوم با پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض رای معترض به با اختیار حاصله از ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مقرر می‌دارد پرونده جهت رسیدگی به موضوع به شعبه محترم بدوی صادرکننده قرار مربوطه اعاده شود. رای صادره قطعی است. دادرس و مستشار شعبه --- تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی - محمدعلی محمدی