Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقای و.الف. با وکالت خانم ف.الف. و م.ل. به طرفیت خانم س.ح. با وکالت آقای ….ص.ش. و ک.ح. به خواسته ایفاء تعهد قراردادی مبایعه ‬نامه‌های ..... و ..... و پرداخت خسارت تأخیر ایفای تعهد و مطالبه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه که قصد وکلای خواهان جهت اثبات ادعای خویش مبایعه نامه‌های صدرالاشعار به دادگاه ارائه و خواسته خویش را به شرح داخواست تقدیمی بیان دانسته وکلای خوانده نیز دفاعیات خویش را به شرح صورتجلسه و لایحه مثبوت در پرونده اظهار نموده‌اند و دادگاه از توجه به محتویات پرونده و ملاحظه مبایعه ‬نامه ‬های استنادی که فروشنده متعهد گردید در صورت عدم هر یک از مستندات موضع قراردادهای مذکور به ازای هر روز تأخیر وجه را به عنوان خسارت تأخیر پرداخت نماید ب. ت. ب. اصل لزوم قراردادها و اینکه قراردادهای تنظیمی بر اساس قانون فی‬ما بین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آن‬ها لازم ‬الاتباع م. ب. و اینکه وکلا خوانده به جهت قراردادها استنادی ایراد و اعتراضی به ‬عمل نیاورده و مدت ایفای تعهد فروشنده نیز بر مبنای مبایعه‬ نامه‬ های مذکور مشخص گردیده بنابراین دادگاه ضمن رد دفاعیات وکلای خوانده دعوی خ. ر. و. و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 10 و 190 و 219 و 226 و 227 و 230 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 31/360/000 ریال به ازای هر روز تأخیر از تاریخ 1392/2/25 لغایت صدور حکم و اجرای آن درخصوص قرارداد شماره .... مورخ 1391/11/21 و نیز پرداخت روزانه 27/440/000 ریال مورخ 1391/11/21 که هزینه دادرسی آن حین اجرا احتساب و به مأخذ قانونی از محکوم دریافت خواهد شد به انضمام هزینه دادرسی و حق‬الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید درخصوص خواسته دیگر خ. م. ب. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ن. ب. ا. مطالبه خسارت در خسارت فاقد وجاهت قانونی و شرعی بوده و خواسته مذکور نیز فاقد شرایط مندرج در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی بوده بنابراین دادگاه این قسمت از خواسته را وارد و ثابت ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون اشعاری حکم به بی‬ حقی خواهان اعلام می‌نماید درخصوص خواسته خ. م. ب. الزام به تنطیم سند رسمی انتقال صرف‬نظر از استرداد این قسمت از خواسته توسط وکیل خواهان ن. ب. ا. حسب پاسخ استعلام ثبتی مثبوت در پرونده رقبه مذکور در مالکیت اشخاصی غیر از خوانده بوده و مالکین مذکور نیز طرف دعوی واقع نگردیده بنابراین دادگاه در این قسمت را از خواسته مطابق مقررات خواسته و به کیفیت معنونه قابل استماع نبوده و مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‬نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. دادرس شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران- صفاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم س.ح. به‬ طرفیت آقای و.الف. نسبت به دادنامه شماره 930258 مورخ 1393/3/28 شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‬ موجب آن ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 31360000 ریال به ازای هر روز تأخیر از تاریخ 1392/2/25 لغایت صدور حکم و اجرای آن راجع به قرارداد شماره ... مورخ 1391/11/21 و نیز پرداخت روزانه 27440000 ریال روزانه به شرح فوق بابت قرارداد شماره .... مورخ 1391/11/21 موضوع خرید دو واحد آپارتمان از بابت تأخیر در انتقال سند رسمی آن‬ها به ت. ن. خ. محکوم شده است مالاً وارد و موجه است زیرا هرچند در بند 1-4 ماده 4 و بند 5-6 ماده 6 قراردادها تاریخ انتقال سند به‬ نام خریدار را 1392/2/25 تعیین نموده‌اند و به ازاء هر روز تأخیر در انجام تعهد خسارت در نظر گرفته ‬اند اما ن. ب. ا. حسب محتویات پرونده هیچ‬گونه قصور و کوتاهی و یا اهمالی از سوی فروشنده در تکمیل و تحویل واحدها به خریدار و نیز انجام کارهای اداری که مقدمه صدور صورت‬مجلس تفکیکی و در نهایت تنظیم سند رسمی به ‬نام خریدار باشد صورت نگرفته بلکه آنچه از محتویات پرونده برمی آید این است که فروشنده به تعهدات خود به آن میزان که در توانایی و اختیار وی بوده عمل نموده و حتی یکی از واحدها را نیز زودتر از موعد مقرر تحویل خریدار داده است و آنچه باعث تأخیر در تنظیم سند به ‬نام وی شده ناشی از بوروکراسی اداری شهرداری و نهادهای مربوطه بوده که طبیعتاً از عهده و اختیار فروشنده خارج است و نامبرده نمی‌توانسته نقشی در تعجیل و یا تأخیر این مقدمات داشته باشد فلذا محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت قراردادی دراین خصوص به معنای پذیرش تکلیف به مالایطاق است که قطعاً خارج از عرف حقوقی و قوانین موضوعه و شرع است بنابراین رأی صادره در خور تأیید نمی ‬باشد و قابلیت نقض دارد ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض ‬عنه نقض و حکم به رد دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می‌دارد این رأی قطعی است. مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسینی- صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تأثیر عدم قصور فروشنده در مطالبه وجه التزام در تاریخ 15 دی‌ماه 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطروحه رسیدگی نمود. خواسته شامل ایفای تعهد قراردادی بر اساس مبایعه‌نامه و پرداخت خسارت تاخیر در ایفای تعهد و هزینه دادرسی بود. خ. ب. ا. به مبایعه‌نامه‌ها ادعا کرد که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده و باید خسارت تاخیر را پرداخت کند. دادگاه ب. ت. ب. اصل لزوم قراردادها و عدم ایراد به مبایعه‌نامه‌ها، خواسته خواهان را تایید و طرف مقابل را به پرداخت مبلغ 31,360,000 ریال به ازای هر روز تاخیر و همچنین مبلغ 27,440,000 ریال بابت قرارداد دیگری محکوم نمود. اما در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه و الزام به تنظیم سند رسمی، این خواسته‌ها به دلیل فقدان وجاهت قانونی رد گردید. رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر با پذیرش درخواست، تاکید نمود که هیچ قصور یا کوتاهی از سوی فروشنده در انجام تعهدات وجود نداشته و تاخیر ناشی از بوروکراسی اداری بوده است. لذا، رای بدوی نقض و دعوی خواهان رد شد و این رای قطعی اعلام گردید. تصمیمات دادگاه‌ها بر اساس مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10، 190، 219، 226، 227 و 230 قانون مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت تعیین وجه التزام تاخیر در تنظیم سند رسمی، چنانچه هیچ‌گونه قصور و کوتاهی و یا اهمالی از سوی فروشنده در تکمیل و تحویل واحدها به خریدار و نیز انجام کارهای اداری که مقدمه صدور صورت‌مجلس تفکیکی و در نهایت تنظیم سند رسمی به ‌نام خریدار باشد صورت نگرفته و آنچه باعث تاخیر در تنظیم سند به ‌نام وی شده ناشی از بوروکراسی اداری شهرداری و نهادهای مربوطه باشد که طبیعتا از عهده و اختیار فروشنده خارج بوده، پرداخت خسارت قراردادی تکلیف مالایطاق بوده و این خسارت قابل مطالبه نیست. در خصوص دعوی آقای و.الف. با وکالت خانم ف.الف. و م.ل. به طرفیت خانم س.ح. با وکالت آقای ….ص.ش. و ک.ح. به خواسته ایفاء تعهد قراردادی مبایعه ‌نامه‌های..... و..... و پرداخت خسارت تاخیر ایفای تعهد و مطالبه خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه که قصد وکلای خواهان جهت اثبات ادعای خویش مبایعه نامه‌های صدرالاشعار به دادگاه ارائه و خواسته خویش را به شرح داخواست تقدیمی بیان دانسته وکلای خوانده نیز دفاعیات خویش را به شرح صورتجلسه و لایحه مثبوت در پرونده اظهار نموده‌اند و دادگاه از توجه به محتویات پرونده و ملاحظه مبایعه ‌نامه ‌های استنادی که فروشنده متعهد گردید در صورت عدم هر یک از مستندات موضع قراردادهای مذکور به ازای هر روز تاخیر وجه را به عنوان خسارت تاخیر پرداخت نماید ب. ت. ب. اصل لزوم قراردادها و اینکه قراردادهای تنظیمی بر اساس قانون فی‌ما بین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها لازم ‌الاتباع م. ب. و اینکه وکلا خوانده به جهت قراردادها استنادی ایراد و اعتراضی به ‌عمل نیاورده و مدت ایفای تعهد فروشنده نیز بر مبنای مبایعه‌ نامه‌ های مذکور مشخص گردیده بنابراین دادگاه ضمن رد دفاعیات وکلای خوانده دعوی خ. ر. و. و ثابت دانسته و مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 190 و 219 و 226 و 227 و 230 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 31/360/000 ریال به ازای هر روز تاخیر از تاریخ 1392/02/25 لغایت صدور حکم و اجرای آن در خصوص قرارداد شماره.... مورخ 1391/11/21 و نیز پرداخت روزانه 27/440/000 ریال مورخ 1391/11/21 که هزینه دادرسی آن حین اجرا احتساب و به ماخذ قانونی از محکوم دریافت خواهد شد به انضمام هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید در خصوص خواسته دیگر خ. م. ب. مطالبه خسارت تاخیر تادیه ن. ب. ا. مطالبه خسارت در خسارت فاقد وجاهت قانونی و شرعی بوده و خواسته مذکور نیز فاقد شرایط مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده بنابراین دادگاه این قسمت از خواسته را وارد و ثابت ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون اشعاری حکم به بی‌ حقی خواهان اعلام می‌نماید در خصوص خواسته خ. م. ب. الزام به تنطیم سند رسمی انتقال صرف‌نظر از استرداد این قسمت از خواسته توسط وکیل خواهان ن. ب. ا. حسب پاسخ استعلام ثبتی مثبوت در پرونده رقبه مذکور در مالکیت اشخاصی غیر از خوانده بوده و مالکین مذکور نیز طرف دعوی واقع نگردیده بنابراین دادگاه در این قسمت را از خواسته مطابق مقررات خواسته و به کیفیت معنونه قابل استماع نبوده و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- صفاری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم س.ح. به‌ طرفیت آقای و.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/03/28 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌ موجب آن ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 31360000 ریال به ازای هر روز تاخیر از تاریخ 1392/02/25 لغایت صدور حکم و اجرای آن راجع به قرارداد شماره... مورخ 1391/11/21 و نیز پرداخت روزانه 27440000 ریال روزانه به شرح فوق بابت قرارداد شماره.... مورخ 1391/11/21 موضوع خرید دو واحد آپارتمان از بابت تاخیر در انتقال سند رسمی آن‌ها به ت. ن. خ. محکوم شده است مالا وارد و موجه است زیرا هرچند در بند 1 - 4 ماده 4 و بند 5 - 6 ماده 6 قراردادها تاریخ انتقال سند به‌ نام خریدار را 1392/02/25 تعیین نموده‌اند و به ازاء هر روز تاخیر در انجام تعهد خسارت در نظر گرفته ‌اند اما ن. ب. ا. حسب محتویات پرونده هیچ‌گونه قصور و کوتاهی و یا اهمالی از سوی فروشنده در تکمیل و تحویل واحدها به خریدار و نیز انجام کارهای اداری که مقدمه صدور صورت‌مجلس تفکیکی و در نهایت تنظیم سند رسمی به ‌نام خریدار باشد صورت نگرفته بلکه آنچه از محتویات پرونده برمی آید این است که فروشنده به تعهدات خود به آن میزان که در توانایی و اختیار وی بوده عمل نموده و حتی یکی از واحدها را نیز زودتر از موعد مقرر تحویل خریدار داده است و آنچه باعث تاخیر در تنظیم سند به ‌نام وی شده ناشی از بوروکراسی اداری شهرداری و نهادهای مربوطه بوده که طبیعتا از عهده و اختیار فروشنده خارج است و نامبرده نمی‌توانسته نقشی در تعجیل و یا تاخیر این مقدمات داشته باشد فلذا محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت قراردادی دراین خصوص به معنای پذیرش تکلیف به مالایطاق است که قطعا خارج از عرف حقوقی و قوانین موضوعه و شرع است بنابراین رای صادره در خور تایید نمی ‌باشد و قابلیت نقض دارد ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض ‌عنه نقض و حکم به رد دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می‌دارد این رای قطعی است.

موارد مرتبط 43

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

  • اعمال از این صفحه ماده 10 — قانون مدنی مواد 10 و 190 و 219 و 226 و 227 و 230 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 31/360/000 ریال ب
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 2 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21 مطابق مقررات خواسته و به کیفیت معنونه قابل استماع نبوده و مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‬نما

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین