تاثیر عسر و حرج بر قرارداد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان توصیف اجمالی پرونده مشتمل است.بر تجدیدنظرخواهی شرکت رامک خودرو با وکالت ر. ب. به طرفیت اقای خانم س. ز. م. نسبت به دادنامه شماره ۴۶۵۰-۱۴۰۰ صادره از شعبه۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب ان حکم به الزام ت. ن. خ. به تحویل و تسلیم یک دستگاه خودروی سواری موضوع قرارداد و پرداخت خسارت دادرسی صادر گردیده وارد و موجه نمی باشد. دادگاه با نگاه مساله محور توجه خ. ر. ب. این معطوف می دارد. که؛ الف). ۱-از ناحیه شرکت به اصالت قرارداد پایه و استنادی خدشه وارد نیست. توجیه درخواست و نه قرارداد خرید خودرو پذیرفتنی نیست. مجموع اناتومی شروط و تعهدات و پرداخت بخشی از وجه مشتری حکایت از حیات قراردادی و انشای معامله دارد. برمبنای این متن مشترک، شخص حقوقی با پیش فروش اختیاری خودروی موصوف به مشتری مکلف به تحویل ان مطابق توصیفات قراردادی م. ب.. در فقه حقوقی تمامی توافقات حتی با تلقی شرط بنایی و شروط ابتدایی قبل از عقد بالضروره صحیح و لازم الوفاست. داعیه متعهد حتی با فرض تحریم و یا چرخش سیاست های واردات خودرو و مقررات ارزی مورد بخشنامه استنادی شرکت های خودرویی در نظر دادگاه شرایط مشقت باری را رقم می زند که در فقه حقوقی چنین مقوله ای با تحقق عسر و حرج در تکالیف قراردادی تطبیق نموده که به لحاظ مفهومی و ثبوتی مقوله ی نوعی با تحلیل عرفی است. ضمن این که در متن برخی از قراردادها در باره افزایش هزینه های ارزی و گمرکی قیودی در نظر دارد. بروز موقعیت دشوار عسر و حرج در فقه پویا یا حتی معیارهای hardship (در حقوق تطبیقی) در پرهزینه شدن اجرای تعهدات لزوما به مثابه بی اثرشدن بالفعل معامله لازم الاجرا و نقض قاعده رفیع اوفوا بالعقود نیست. در غیراین صورت امنیت توافقات برگرفته از قاعده سوق المسلم به خطر می افتد. تفاوتی ندارد. که معامله بالمعنی الاعم را مصداق بیع بدانیم یا عقد استصناع {قرارداد سفارش ساخت} یا شرط ابتدایی . بی اثر شدن ماهیت های حقوقی جنبه استثنایی داشته و بر خلاف اصل م. ب.. ۳-در خصوص ادعای شرکت مبنی بر فورس ماژور، اولا به دلیل قابل پیش بینی بودن اثار ناشی از تحریم همه جانبه و تهدیدات موجود در خروج بالفعل امضاکنندگان برجام و از طرفی نقش عامدانه شرکت در تنظیم قراردادهای بیشتر از توان قطعه در انبار، مجموعا اصطیاد می شود. که چنین دفاعیه ی نمی تواند مورد پذیرش قرار گیرد. ۳- فارغ از این که ت. ن. خ. در زمره شکات کیفری بوده باشد. یا خیر؟، توصیف رای استنادی شماره۹۹۰۰۰۵۴ مورخ ۲۰-۱-۹۹ شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ناظر به دادنامه ۹۸۰۲۴۷ شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران در راستای رسیدگی به بزه مسوولین شرکت رامک خودر و از جنبه رعایت نکردن مقررات ثبت نام متقاضیان و صادرات و واردات خودرو م. ب..، به سیاق و دلالت ذیل دادنامه دیوان تصریح شده که رای محکمه جزایی در باره این شرکت نه تنها مشکلی بر سر راه اجرای قرارداد ایجاد ننموده بلکه مفاد دادنامه کیفری یا قید علاوه بر رد مال مشتریان بر اساس قراردادهای منعقده پیش فروش موید الزام به ایفای تعهدات قراردادی در خصوص این شکات است. رهیافت رای استنادی دیوان حتی در باره شکات کیفری و به نحو اولویت در موضوع سایر اشخاص، اشکارا بر اجرای تعهدات شرکت م. ب.. ب). ادعای ممکن نشدن این حجم از تسلیم خودرو اساسا د. ا. م. از دادرسی موثر نیست. بر فرض صحت چنین گزاره ی، به دلیل این که به هرحال این مشتریان تکمیل وجه ننموده اند تا بر تمامی خودرو حقی داشته باشند، از طرفی شرکت هم با وجوه مشتریان اقدام به حواله های ارزی نموده است؛ از این رو در راستای اصل موازنه قراردادی ، احتراز از داراشدن ناعادلانه ، تحلیل اقتصادی در حقوق ، قاعده دوری از تفسیر سفیهانه و نامتعارف در قرارداد unconscionability doctrin in contract law {کتاب معاملات نامتعارف در فقه و حقوق عرفی، نشر دادگستر}، جمع مصالح طرفین و معیاری برای جبران خسارت مشتریان ، دایره اجرای احکام دادگاه نخستین با راهکار ماده۴۶ قانون اجرای احکام مدنی وفق رویه به نسبت واریزی های اولیه مشتری و هم پوشانی با فرض دارا شدن مالکیت بر عین خودرو فقط به همین درصد نه بیشتر، راسا مطابق قیمت روز جبران زیان مینماید. بنابراین؛ داعیه تجدنظرخواه با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی و موازین حقوقی مطابقت ندارد. به اتکای اصل صلاحیت تفسیر قضایی از موضوع و مستند به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ناظر به مواد ۱۰ و ۲۲۰ الی ۲۲۸ قانون مدنی و مقرره ۴ ایین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو و ضمن بی اثر دانستن تجدیدنظرخواهی، دادنامه مورد اعتراض را با این اصلاحیه که؛ محکوم له در زمان دریافت محکوم به و خسارات دادرسی از محکوم علیه، مکلف به ابطال هم زمان کسری تمبر دادرسی در محکوم به مالی و نهایی خواهد بود، رای را با این اصلاحیه تایید می نماید. این رای قطعی است. رییس شعبه۸۰دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشاردادگاه دکتر و. ن. ع. م. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تاثیر عسر و حرج بر قرارداد در جریان تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم صادره که متضمن الزام به تحویل یک دستگاه خودرو و پرداخت خسارت دادرسی بود، دادگاه تجدیدنظر استان به بررسی ادعاهای طرفین پرداخت. ت. ن. خ. بیان داشت که به دلیل تحریم‌ها و شرایط اقتصادی، اجرای تعهدات قراردادی برای او ممکن نیست. دادگاه با استناد به اصل صحت قراردادها و عدم خدشه به اصالت قرارداد، اعلام نمود که شرایط عسر و حرج نمی‌تواند منجر به بی‌اثر شدن تعهدات گردد و ادعای فورس ماژور نیز به دلیل پیش‌بینی‌پذیری آثار تحریم‌ها قابل قبول نیست. همچنین، دادگاه به مستندات کیفری اشاره کرد که تاثیری بر اجرای قرارداد ندارد و به اصل موازنه قراردادی و حقوق مشتریان نیز توجه نمود. در نهایت، دادگاه با استناد به مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 220 الی 228 قانون مدنی، حکم نخستین را تایید و اصلاح کرده و دستور به ابطال کسری تمبر دادرسی صادر نمود. این رای قطعی و نهایی است. رای دادگاه تجدیدنظر استان توصیف اجمالی پرونده مشتمل است.بر تجدیدنظرخواهی شرکت رامک خودرو با وکالت ر. ب. به طرفیت اقای خانم س. ز. م. نسبت به دادنامه شماره 4650- 1400 صادره از شعبه209 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب ان حکم به الزام ت. ن. خ. به تحویل و تسلیم یک دستگاه خودروی سواری موضوع قرارداد و پرداخت خسارت دادرسی صادر گردیده وارد و موجه نمی‌باشد. دادگاه با نگاه مساله محور توجه خ. ر. ب. این معطوف می دارد. که؛ الف). 1- از ناحیه شرکت به اصالت قرارداد پایه و استنادی خدشه وارد نیست. توجیه درخواست و نه قرارداد خرید خودرو پذیرفتنی نیست. مجموع اناتومی شروط و تعهدات و پرداخت بخشی از وجه مشتری حکایت از حیات قراردادی و انشای معامله دارد. برمبنای این متن مشترک، شخص حقوقی با پیش فروش اختیاری خودروی موصوف به مشتری مکلف به تحویل ان مطابق توصیفات قراردادی م. ب.. در فقه حقوقی تمامی توافقات حتی با تلقی شرط بنایی و شروط ابتدایی قبل از عقد بالضروره صحیح و لازم الوفاست. داعیه متعهد حتی با فرض تحریم و یا چرخش سیاست های واردات خودرو و مقررات ارزی مورد بخشنامه استنادی شرکت های خودرویی در نظر دادگاه شرایط مشقت باری را رقم می زند که در فقه حقوقی چنین مقوله ای با تحقق عسر و حرج در تکالیف قراردادی تطبیق نموده که به لحاظ مفهومی و ثبوتی مقوله ی نوعی با تحلیل عرفی است. ضمن این که در متن برخی از قراردادها در باره افزایش هزینه های ارزی و گمرکی قیودی در نظر دارد. بروز موقعیت دشوار عسر و حرج در فقه پویا یا حتی معیارهای hardship (در حقوق تطبیقی) در پرهزینه شدن اجرای تعهدات لزوما به مثابه بی اثرشدن بالفعل معامله لازم الاجرا و نقض قاعده رفیع اوفوا بالعقود نیست. در غیراین صورت امنیت توافقات برگرفته از قاعده سوق المسلم به خطر می افتد. تفاوتی ندارد. که معامله بالمعنی الاعم را مصداق بیع بدانیم یا عقد استصناع {قرارداد سفارش ساخت} یا شرط ابتدایی. بی اثر شدن ماهیت های حقوقی جنبه استثنایی داشته و بر خلاف اصل م. ب.. 3- در خصوص ادعای شرکت مبنی بر فورس ماژور، اولا به دلیل قابل پیش بینی بودن اثار ناشی از تحریم همه جانبه و تهدیدات موجود در خروج بالفعل امضاکنندگان برجام و از طرفی نقش عامدانه شرکت در تنظیم قراردادهای بیشتر از توان قطعه در انبار، مجموعا اصطیاد می‌شود. که چنین دفاعیه ی نمی‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد. 3- فارغ از این که ت. ن. خ. در زمره شکات کیفری بوده باشد. یا خیر؟، توصیف رای استنادی شماره 9900054 مورخ 20- 1- 99 شعبه 41 دیوان عالی کشور ناظر به دادنامه 980247 شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران در راستای رسیدگی به بزه مسئولین شرکت رامک خودر و از جنبه رعایت نکردن مقررات ثبت نام متقاضیان و صادرات و واردات خودرو م. ب..، به سیاق و دلالت ذیل دادنامه دیوان تصریح شده که رای محکمه جزایی در باره این شرکت نه تنها مشکلی بر سر راه اجرای قرارداد ایجاد ننموده بلکه مفاد دادنامه کیفری یا قید علاوه بر رد مال مشتریان بر اساس قراردادهای منعقده پیش فروش موید الزام به ایفای تعهدات قراردادی در خصوص این شکات است. رهیافت رای استنادی دیوان حتی در باره شکات کیفری و به نحو اولویت در موضوع سایر اشخاص، اشکارا بر اجرای تعهدات شرکت م. ب.. ب). ادعای ممکن نشدن این حجم از تسلیم خودرو اساسا د. ا. م. از دادرسی موثر نیست. بر فرض صحت چنین گزاره ی، به دلیل این که به هرحال این مشتریان تکمیل وجه ننموده‌اند تا بر تمامی خودرو حقی داشته باشند، از طرفی شرکت هم با وجوه مشتریان اقدام به حواله های ارزی نموده است؛ از این رو در راستای اصل موازنه قراردادی، احتراز از داراشدن ناعادلانه، تحلیل اقتصادی در حقوق، قاعده دوری از تفسیر سفیهانه و نامتعارف در قرارداد unconscionability doctrin in contract law {کتاب معاملات نامتعارف در فقه و حقوق عرفی، نشر دادگستر}، جمع مصالح طرفین و معیاری برای جبران خسارت مشتریان، دایره اجرای احکام دادگاه نخستین با راهکار ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی وفق رویه به نسبت واریزی های اولیه مشتری و هم پوشانی با فرض دارا شدن مالکیت بر عین خودرو فقط به همین درصد نه بیشتر، راسا مطابق قیمت روز جبران زیان مینماید. رئیس شعبه80دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشاردادگاه